• در تاریخ ۰۲ آذر ۱۴۰۳
• ساعت ۱۸:۵۱

مسئله مورد پژوهش عبارت است از مبناپژوهی فقهی و حکم‌شناسی تغییراتی که در مخلوقات براساس مهندسی و اصلاح ژن صورت می‌گیرد. براساس آیات قرآن، خداوند، عالم را مسخّر انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره‌بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء، تغییر خلقت از پروژه‌های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر در دو مقام بحث می‌کند: یکم آنکه مرز جواز تصرف در عالم براساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق‌الله چیست؟ دوم آنکه تغییرات مهندسی ژنتیک از کدام است؟ در قسمت یکم و در ارتباط با آیه مورد ‌نظر، درمجموع چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1. دلالت آیه بر حرمت مطلق تغییر خلقت؛ 2. دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا؛ 3. دلالت آیه بر نکوهش تغییر درون انسان؛ 4. دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده‌ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که مفهوم آفرینش الهی و رقم‌ زدن جعلی برخلاف آن را تبیین و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می‌سازد و درعین‌حال، از لوازم ناصحیح اندیشه‌های دیگر خالی است. در مقام دوم نیز دو دیدگاه وجود دارد. برخی مهندسی ژنتیک را تغییر مذموم و بعضی تسخیر ممدوح می‌دانند. بنا بر نظر مختار، مهندسی ژنتیک، ابزاری مشترک است که برای هدایت آن به راه تسخیر، به وضع قانون نیازمندیم.

• در تاریخ ۰۲ آذر ۱۴۰۳
• ساعت ۱۸:۵۱

بر اساس آیات قرآن، خداوند، عالم را مسخر انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء، تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف در عالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ در آیه مورد نظر، در مجموع چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1. دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت مطلقا (تغییر مطلق خلقت)؛ 2. دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا؛ 3. دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان؛ 4. دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود نباید دستمایه رد قرار گیرد