header

گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم

چکیده:
بر اساس آیات قرآن، خداوند، عالم را مسخر انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء، تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف در عالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ در آیه مورد نظر، در مجموع چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1. دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت مطلقا (تغییر مطلق خلقت)؛ 2. دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا؛ 3. دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان؛ 4. دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود نباید دستمایه رد قرار گیرد

گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم

مقدمه  
در این مقاله بر‌آنیم تا به واکاوی آیه صد‌و‌نوزدهم  از سوره‌ مبارکه‌ نساء بپردازیم. 
خداوند در قرآن کریم در آیاتی متعدد از تسخیر آسمان و زمین برای انسان سخن گفته است (جاثیه: 13، لقمان: 20). امروزه با پیشرفت صنعت و روی کارآمدن مسائل نوپیدا، گونه‌هایی از تغییر در خلقت را مشاهده می‌کنیم؛ مانند تغییر جنسیّت ، تلقیح مصنوعی و پیوندأعضا. و... آیه مورد سخن، تغییر در خلقت را امر شیطان معرفی می‌کند. به راستی مرز این تسخیر ممدوح و آن تغییر مذموم چیست؟ آیا می‌توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و بین این دو جدایی افکند؟ این همان پرسشی است که این نوشتار در صدد پژوهیدن آن است. 
در مورد پیشینه بحث فقهی از آیه، گفتنی است که سخن از آن به صدر اسلام باز می‌گردد. بیش‌تر اظهار نظرهای اولیه در این باب، به بیان مصادیق آن متمرکز بوده است؛ اما رفته رفته فکرها رو به سوی برداشت قاعده کلی از آن گذاشته است و در این میان دیدگاه‌های گوناگونی اظهار شده  و بیش‌تر فقیهان آیه را در مورد تغییر دین خدا دانسته‌ و آن را از تغییر در خلقت، اجنبی تلقی کرده و برآنند که لازمه اعتقاد به حرمت تغییر خلقت، تخصیص اکثری ‌مستهجن است و برخی روایات، آیه را به تغییردین معنا کرده‌است.  در این میان، تلاش‌هایی دیگر صورت گرفته است که در بیان اندیشه‌ها با آن آشنا خواهیم شد. البته برخی استفاده‌ها و اظهار نظرهای غیر فنی درباره آیه مورد سخن را نیز نباید نادیده گرفت. 
پژوهش حاضر، اندیشه‌های پراکنده در قرون گذشته و ادله آن را جمع آوری و تقسیم بندی و با تحلیل و نقد، از آیه، قانونی عام را استنباط کرده است. 
1. بررسی إجمالی آیه تغییر خلق 
در سوره مبارکه نساء آیه 119 پس از لعن شیطان، چنین آمده است: 
« وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، لأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، (و گفت: بى‏گمان، از ميان بندگانت نصيبى معيّن [براى خود] برخواهم گرفت، آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد، و امرشان مى‏كنم تا گوش‌هاى دام‌ها را شكاف دهند، و فرمانشان مى‏دهم تا آفريده خدا را دگرگون سازند؛ و[لى‏] هر كس به جاى خدا، شيطان را دوست گيرد، قطعاً دستخوش زيان آشكارى شده است).
برخی بر آنند که همه لام‌هایی که  در آیه بر سر افعال لَأَتَّخِذَن و لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُم وارد شده است؛ ویژه قسم است که محذوف است. (قرطبی، 1364، ج5، ص 389) و نون تاکید را لازم می‌دانند و قسم جز به آینده خورده نمی‌شود (نحاس، 1421، ج1، ص239/درویش، 1415، ج2، ص 325). با آن‌که ادیبان در قسم بودن لام و تقدیر قسم اختلافی ندارند. بیش‌تر مترجمین قرآن کریم به زبان فارسی، لام‌ها را لام تاکید دانسته و بی توجه به قسم‌های مقدر آن را به الفاظی مانند: هرآینه، مسلما، بی‌گمان، سخت و البته معنا کرده اند  و در این میان یکی از مترجمین بر قسم و تاکید نون ثقیله توجه شدید کرده و آیه را چنین معنا کرده است :
خدا شيطان را لعنت كرده است. و شيطان گفته كه: با قيد قسم و دو تأكيد از بندگان تو بهره‏ئى معلوم مى‏گيرم، و با قيد قسم و دو تأكيد آنان را گمراه مى‏سازم، و با قيد قسم و دو تأكيد آنان را در آرزوى باطل مى‏أفكنم، و با قيد قسم و دو تأكيد به آنان فرمان مى‏دهم پس البته البته گوش‌هاى چهارپايان را مى‏برند، و با قيد قسم و دو تأكيد به آنان فرمان مى‏دهم پس با قيد قسم و دو تأكيد آفرينش خدا را تغيير مى‏دهند و هر كس (خدا را دوست نگيرد و) شيطان را دوست بگيرد- از جز خدا- پس على التحقيق زيان كرده است؛ زيانى آشكار (بلاغی، 1386، ج2، ص 77). 
برخی بر آنند که مراد از "فلیبتکن"؛ شکافتن گوش حیوانات است و از لحاظ دانش لغت "بتک" به معنای قطع است و این ماده هنگامی که به ثلاثی مزید از باب تفعیل می‌رود، به معنای تشقیق و شکافتن است ( مجلسی، 1406، ج5، ص 213).  از نظر برخی دیگر مراد از آن کندن گوش حیوان از ریشه است و میان ثلاثی مجرد و مزید این ماده فرقی نیست و هر دو به معنای قطع است( طوسی، بی تا، ج3، ص334). متون لغوی، گویای آن است که قول دوم صحیح است ( نک: أزهری، بی تا، ج10، ص 53 و فیروزآبادی، 1420، ج2، ص 1235). در آیه مأمور به – به قرینه ما بعد - حذف شده و تقدیر آیه چنین است: "لآمرنهم بالتبکیت فیبتکن، و لأمرنهم بالتغییر فلیغیرن". ابوحیان، "تبکیت" را مصداقی از تغییر خلق الله می‌داند؛ بر این اساس ذکر تبکیت قبل از تغییر خلق الله از مصادیق ذکر خاص قبل از عام است. وی ترتیب جمله های قسم در آیه شریفه را در غایت فصاحت می‌داند و آن را در  پنج مرحله تحلیل بلاغی می‌کند، از منظر وی در آیه‌های 118 و 119پروژه شیطان در یک فرآیند قدم به قدم تصویر شده است، ابوحیان این دو آیه را دارای پنج مرحله می‌داند و برآن است که مرحله اول با قسمت معین خواستن شیطان از بندگان شروع می شود؛ از مرحله دوم، پروژه سهم خواهی شیطان از بندگان کلید می‌خورد؛ بدین سان که آنان را به واسطه کفرآمیز کردن اعتقاداتشان، گمراه می‌کند. در مرحله سوم، آنان را به آرزوها و حرص‌های مهلک می‌افکند. در مرحله چهارم، آنان را به قطع کردن گوش حیوانات فرمان می‌دهد، در حالی‌که خداوند  به این کار إذن نداده است. وی این مرحله را مقدمه‌ای برای مرحله پنجم می‌داند؛ زیرا رویه شیطان بر گمراه کردن تدریجی انسان است. از این رو، اول به تغییری خاص از خلق الله و آن قطع گوش حیوانات آن‌ها را می‌فریبد و می‌آزماید و وقتی مردم او را پیروی کردند، در مرحله بعدی به آنان امری عام مبنی بر تغییر همه خلق‌الله صادر می‌کند (اندلسی، 1420، ج‏4، ص: 73). این تحلیلِ فرآیندی، ما را در تحلیل محل نزاع (فلیغیرن خلق الله) یاری می‌رساند، چنان‌که خواهد آمد.
2. اندیشه ها و دلیل‌ها 
با بررسی کتاب‌های ادبی، تفسیری و فقهی، به‌ویژه آیات الاحکام، اندیشه‌ها  در مورد تغییر خلق الله در آیه مذکور را می‌توان در چهار قسم به شرح ذیل بیان کرد:

1-2. دیدگاه دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت

این اندیشه بر آن است که آیه در صدد بیان نوعی محدودیت تصرف انسان در عالم تکوین است. 
شاهد این اندیشه را بیان مصادیقی که از گذشتگان رسیده است، می‌دانند. این مصادیق گذشته از آن‌که تطبیقی صحیح باشد یا ناصحیح؛ گویای آن است که فهم عرفی صحیح از این آیه از دیرباز به سمت تکوین بوده است. مصادیقی مانند "خصاء"، "تبکیت"، "فلج الأسنان"  ، "وشم"، "فقء العین" ، "حلق اللحیة" هرچند از ظاهر برخی عبارات چنین بر می‌آید: آنان که برخی از این مصادیق را بر شمرده‌اند، در صدد حصر بوده‌اند؛ اما با تعمق (چنان‌که برخی تصریح کرده‌اند)، غرض آنها تمثیل و بیان مصداق بوده است، نه حصر (اندلسی، 1420،ج4، ص72).
صاحبان این اندیشه، در بیان نوع محدودیت متفاوت می‌اندیشند. برخی بر‌آنند که تغییر خلقت به نحو "نقص" ( و نه هر تغییر) حرام است؛ زیرا نقص در بدن از مصادیق بارز تغییر خلق‌الله است و  تغییر خلق‌الله در سیاق گمراهی‌های شیطان که موجب استحقاق جهنم است؛ ذکر شده است و این خود شاهد صدقی بر حرمت است (بحرانی، 1423، صص 24 و 58). در مقابل، برخی دیگر گستره حرمت تغییر خلقت را تا  آن اندازه می‌دانند که از آن قانون عام استنباط می‌کنند؛ و آن، هر گونه تغییری را در بر می‌گیرد. از این رو، بر أصالت حرمت تغییر مگر موارد ترخیص  باور دارند ( طبسی، بی تا، ص 31) این اندیشه مورد اعتراض شدید معاصران قرار گرفته است، تا آنجا که اصل اندیشه حرمت تغییر خلقت، با نقد این برداشتِ واسع، کنار زده شده است. در ادامه به وجوه نقد این برداشت خواهیم پرداخت. 

2-2. اندیشه دلالت آیه بر حرمت تغییر در دین الله 

این اندیشه بر آن است که مراد از خلق‌الله در آیه مورد سخن "دین خداوند" است. از این منظر شیطان بر آن است که عقاید حقه و قوانین شرعی را که با فطرت مطابق است؛ تغییر دهد و از آن‌ها بر خلاف آنچه خداوند دستور داده است، استفاده کند؛ مثلا بهره و استفاده‌ی از ماه و خورشید و سنگ‌ها را تغییر دادن و سود آن‌ها را در پرستش آن‌ها دانستن یکی از مصادیق تغییر عقاید ‌حقه است (اندلسی،1420،ج4، ص71). و مانند روا دانستن لواط و مساحقه و خصاء عبید که از مصادیق تغییر شریعت است (مجلسی، 1406، ج5، ص 214). برخی دیگر نیز دین را به شریعت مقید و آن را به  احکام شرعی تفسیر کرده‌اند (طریحی، 1375، ج 5، 156).
این گروه به دلایلی چند به شرح ذیل تمسک جسته‌اند: 
1. در روایتی از امام صادق  در مورد آیه مذکور چنین آمده است: عن جابر، عن أبي جعفر في قول‌الله: وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قال: «دين الله». (بحرانی، 1416، ج2، ص 174).
2. در روایتی دیگر از امام صادق در این مورد، چنین آمده است: عن جابر، عن أبي جعفر  في قول الله وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قال: «أمرَ اللهِ بما أَمَرَ به» (همان، عیاشی، 1380، ج1، ص 277).
3. آیه ً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم (روم: آیه 30) چرا که براساس برخی نقل قول‌های اهل سنت، خلق‌الله در این آیه نیز به دین‌الله معنی شده است (سیوطی، 1404، ج5، ص155) یا آن‌که مشار‌الیه «ذلک» را «خلق‌الله» بدانیم (طنطاوی، بی تا، ج3، 316)؛ بدین‌سان که واژه «خلق‌الله» از یک طرف بر فطرت (توحید) اطلاق شده (حسینی مراغی، 1417، ج2، ص 733) و از طرف دیگر "خلق‌الله" به دین تفسیر شده است: ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم (مبلغی، 1385، ص 72).  بر اساس این واژه‌یابی، خلق الله در کریمه سوره نساء نیز به معنای دین‌الله است و لاتبدیل خبر است که در مقام نهی است( اندلسی،1420،ج4، ص71). یعنی دین خدا را تبدیل نکنید؛ بدین معنا که حرام خداوند را حلال و حلال او را حرام إعلام نکنید.
4. برخی دیگر نیز از نهاد مناسبت حکم و موضوع بهره برده و آیه را دال بر تغییر عقاید حقه و احکام فطری دانسته‌اند، و این مهم را به تقریب تالی فاسد حرمت جمیع صنایع در صورت تفسیر آیه به تغییر خلقت مبرهن کرده‌اند ( منتظری، 1415، ج2، 518). 

3-2. دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان

صاحبان این اندیشه بر این قول‌اند که عبارت «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ» نتيجه‏ عمل گذشته را نشان مي‌دهد؛ بدان معنی که کسی که به دنیا طلبی و دنیا دوستی مشغول و از گوش شنوا و عقل بینا محروم شد، و راه بد و ضلالت را از هدايت و راه مستقيم تشخيص نداد؛ دلش هم كور  و به یکباره قوّت تميز خير و صلاح از او سلب، و خلقت صالح اصلى او عوض مي‌شود، و به مفاد «نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ» (حشر: 19) آنها خدا را فراموش كردند، خدا هم چنان آنها را از خودشان بي‌خبر كرد كه خود را فراموش كردند، و نيز به‌ مفاد «لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ» (حج: 46) كه چشم كور نيست امّا ديده‏ى بصيرت كور است. اينها در  اثر پیروی شيطان و استعمال قوا در امور باطل، حقيقت انسانيّت خود را تباه کرده‌اند (کاشانی،1344، ج3: ص115/ رازی، 1420، ج 11، ص224/ کاشفی، 1317،ج 1: ص216).  براساس این برداشت، قسمت مورد سخن از آیه، به صورت مستقیم درصدد بیان حکم شرعی نیست و نمی‌توان از آن حکمی را استنباط کرد. آیه در صدد بیان نتیجه طبیعی پیروی از شیطان است. هرچند به طور ضمنی دلالت بر حرمت کارهایی دارد که به این تکوین ناپسند منجر می‌شود.

4-2. دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت از پدیده‌ها.
این اندیشه بر آن است که خلق به معنای "ایجاد بر کیفیت مخصوص" است. زندگی انسان وقتی رو به سعادت دارد که به وفق این حرکت طبیعی شکل گیرد و با آن در تصادم نباشد. به عنوان نمونه کندن یا شکافتن گوش یک حیوان، تضاد با عرصه‌ آفرینش و جعل است که آن را از حرکت طبیعی خارج می‌نماید (مصطفوی، 1360، ج1،ص 292 و ج 7،  ص 296).  بر این اساس، می‌توان معیاری ارائه کرد و بین آن دسته از تغییرها که در گستره بهره‌وری و تسخیر صورت می‌گیرد و آن دسته که در گستره خلقت و هدف از خلق آن، صورت می‌گیرد؛ فرق گذاشت. آیه مورد سخن از تغییر در دسته دوم نهی می‌کند، نه تغییر در دسته اول که لازم ضروری تسخیر و بهره‌وری است. 

3.نقد و بررسی اندیشه ها 

1-3. نقد و بررسی اندیشه دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت

همان‌طور که از پیش گفته شد، صاحبان اندیشه یکم، متفاوت می‌اندیشند، برخی بر‌آنند که گستره حرمت تغییر خلقت تا بدان‌جا است که از آن  می‌توان قانونی عام استنباط کرد و براساس آن، هر‌گونه تغییری را حرام اعلام کرد. این گروه به أصالت حرمت تغییر، مگر در موارد ترخیص  قائل‌اند ( طبسی، بی تا، ص 31). این اندیشه مورد اعتراض شدید معاصران قرار گرفته است. برخی لازمه این اندیشه را تخصیص اکثرِ مستهجن دانسته‌اند (تبریزی، 1416، ج1، ص 145، خرازی، 1420، ص 24). بیان ملازمه عبارت از آن است که بیشتر فعالیت عموم انسان‌ها و تصرفات آن‌ها در خوراک، پوشش، مسکن و آمد و شد خلاصه می‌شود و در بیش‌تر این موارد بهره‌وری از مخلوقات بدون تغییر آن‌ها دشوار است. و این توجیه که این موارد را جزء مخصصات و مرخصات آن قانون بدانیم؛ مصداق روشنی از تخصیص اکثرِ قبیح را به تصویر کشیده‌ایم که این، البته شأن قانون‌گذار حکیم نیست. 
پاسخ دیگر از اصل تخصیص، آن است که آیه در حکایت از پدیده شومی است که از پرورده‌های شیطان است. از این رو، لسان آیه از تخصیص إبا دارد (سبحانی، 1424، ص 447). وانگهی این گونه برداشت‌ها  با ضرورت‌های فقه مخالف است؛ ضرورت‌هایی که حتی طرح إحتمال در برابر آن، هرگز با فقه إمامیه و روح حاکم بر آن سازگار نیست. 
اما گونه‌ای دیگر از اندیشه یکم، بر آن است که تغییر، به نحو ناقص کردن عضوی از خلق حرام است. در بیان نقد این برداشت، دانستنی است که این تخصیص در تغییر- به عنوان مدلول آیه، هرچند فی نفسه صحیح باشد- دلیل می‌خواهد و این، در حالی است که آیه عام است و همچنان که گفته شد لسانی آبی از تخصیص دارد. بعید نیست که قائل، "تبکیت" در آیه را  قرینه بر نوعی خاص از تغییر گرفته باشد؛ چنان‌که ابوحیان تبکیت را مصداقی از تغییر خلق الله می‌داند، لذا در آیه ذکر خاص قبل از عام صورت گرفته است(اندلسی، 1420، ج‏4، ص: 73). اما دانستنی است که بیان مصداق؛ موجب حصر در نوعی خاص از تغییر نمی‌شود. احتمال دیگری که در شکل گیری این اندیشه، وجود دارد، آن است که اندیشمند مورد سخن از راه قدر متیقن بدین نظر رسیده باشد. بیان مطلب به این‌که اگر امر دایر شود بین عنوان عام حرمت هر تغییری که مخالف ضرورت فقه است و بین آن‌که آیه را از بیان تغییر در خلقت به دور بداند؛ به قدر متیقنی أخذ کرده که با مصداق تبکیت نیز موافق است و با سیاق آیه سازگار‌تر است. در پاسخ به این بیان نیز گفتنی است که سخن در اصل دوران امر آیه بین دو محذور بیان شده است. اگر راهی برای حل آن محذور پیدا شود، به أخذ به قدر متیقن نیازی نیست.  
وانگهی این اندیشه پاسخی به معنای "دین‌الله" یا "أمر‌الله بما أمر به" که در روایات آمده؛ نداده است و از جنبه نقد اندیشه رقیب، ضعف دارد.

2-3.نقد و بررسی اندیشه دلالت آیه بر حرمت تغییر در دین‌الله

این اندیشه بر آن بود که مراد از "خلق‌الله" در آیه مورد سخن، "دین خداوند" در مقام باورها و هنجارها است و این ادعا را با تمسک به روایاتی مبرهن کرد. برخی در قسمت اول این ادعا، یعنی تغییر عقاید حقه، نقدی چنین دارند: ظاهر از واژه تغییر، تغییر خارجی است، نه تغییر علمی و فکری. از این رو اشاره به تکوین دارد (سبحانی، 1424، ص448). وانگهی چنان که از ابوحیان نقل شد، آیه فرآیند یک پروژه شیطانی را قدم به قدم به تصویر کشیده و تغییر عقاید حقه و کفرآمیز کردن اعتقادات در مرحله اضلال است. به‌علاوه آن‌که سیاق آیه چنان است که "تبکیت آذان" یکی از مصادیق تغییر در خلقت است و این  قرینه، بهترین مفسر بر دلالت آیه بر تکوین است (همان). برخی از فقیهان نیز ظاهر از الفاظ آیه را با تغییر خلقت مساعد می‌دانند (بحرانی، 1405، ج5، ص562).
اما در پاسخ به استدلال به روایات ، این نکته پرسیدنی است که آیا تعبیر به دین الله در مورد خلق الله تفسیر است یا تطبیق؟ واضح است که استدلال فوق مبتنی بر این پیش فرض است که تفسیر خلق الله به دین الله، واقعا تفسیر باشد نه تطبیق. پیش فرضی که دلیل بر آن وجود ندارد، ضمن اینکه کاربست خلق الله به جای دین الله توجیه عرفی و لغوی ندارد. از این رو، گریزی جز آن نیست که دین الله در روایات را در صدد بیان مصداق و تطبیق بدانیم و اگر چنین شد، دیگر نمی‌توان از خلق‌الله، دین الله را (به نحو حصر)، فهمید. 
در روایات به غیر از واژه دین الله، "أمر‌الله بما أمر به" آمده است (عیاشی، 1380، ج1، ص 277). به قرینه این واژه می‌توان دین الله را نیز به شریعت بالمعنی الاخص معنا کرد (طریحی، 1375، ج 5، 156) و دلالت آیه را از تغییر عقاید خارج دانست و از اشکال عدم استفاده تغییر در امور علمی و فکری نیز رهید؛ زیرا قائل این اشکال از تغییر در امور علمی و فکری، حوزه اصول دین را اراده کرده است ( نک: سبحانی، 1424، ص 448). 
از استدلال به آیه 30 سوره مبارکه روم، چنین پاسخ داده شده است:
اطلاق خلق الله بر دین الله در سوره روم از باب اطلاق سبب بر مسبب است؛ زیرا خلقت ‌خداوند به دین و تمسک بدان فرا می‌خواند. واژه "فطرت" نیز چنین است؛ زیرا این واژه از "فطر یفطر" به معنای "خلق یخلق" است. پس زمانی‌که گفته می‌شود: دین اسلام دین فطرت است؛ یعنی دینی که فطرت بدان رهنمون و بدان همخوان است. پس این دین؛ مقتضای فطرت است و اطلاق مقتضی بر مقتضا فراوان است. مساله در واژه خلق الله همچنین است. پس خلق الله و دین الله دو واژه بی‌ارتباط نیستند؛ بلکه بین آن دو، رابطه وجود دارد. پس، از تغییر خلق الله، تغییر دین الله به‌ واسطه تغییر در طبیعت بدنی و روحی اراده شده است؛ زیرا این طبیعت بدنی است که به طبیعت روحی رهنمون است و طبیعت روحی است که به التزام به دین الله فرامی‌خواند... پس، تغییر نفس خلقت، تغییر دین است (بحرانی، محمد سند، 1423، صص127و128).
برخی در این پیوند، چنین گفته‌اند: 
این استدلال ناصحیح است و موارد نقض فراوان دارد؛ زیرا به صرف وحدت تعبیر در دو آیه نمی‌توان خلق‌الله را به یک معنا دانست. به عنوان نمونه واژه "حرج" در آیه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج » با حرج در آیه لِكَي لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ في أَزواجِ أَدعِيائِهِم (احزاب: 37) تفاوت معنایی دارد و در مورد واژه فتنه و زینت نیز چنین است. ( فاضل لنکرانی،  1385، 72).

3-3. نقد و بررسی اندیشه دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان
در این اندیشه، فاء در  فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ نتیجه طبیعی  انجام اوامر شیطانی لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُم دانسته شده است که به دست آدمی رقم می‌خورد. مشکل اساسی این اندیشه، آن است که نه تنها آیه ظهوری مطابق با این اندیشه ندارد، بلکه مخالف ظهور آیه است و آن اینکه فاء نتیجه "لَآمُرَنَّهُم" است و ظهور در امر به تغییر مخلوقات دارد. از این رو، اگر بتوان تغییر قلب و فطرت را از مصادیق آیه برشمرد، هرگز نمی‌توان آن را معنای مطابقی آیه برشمرد. 

4-3. نقد و بررسی دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت از پدیده‌ها.

بر اساس اندیشه چهارم، می‌توان معیاری ارائه کرد و بین آن دسته از تغییرها که در گستره بهره‌وری و تسخیر صورت می‌گیرد و آن دسته که در گستره خلقت و هدف از خلق آن صورت می‌گیرد، تفاوت قائل شد. آیه مورد سخن از تغییر در دسته دوم نهی می‌کند، نه دسته اول را که لازمه ضروری تسخیر و بهره وری است. ورود به گستره جعل تکوینی الاهی و ستیز با مجعول او، تغییر خلقتی است که یک نوع حرکت خرافی و ارتجاعی بر ماهیات حاکم می‌کند؛ حرکتی که با چینش اولیه مخلوقات به دست خداوند در تعارض است. این نوع از تغییر، مخلوقات را از مسیرِ حرکت به سوی هدفشان باز می‌دارد و به گونه‌ای با اراده الاهی به ستیز برمی‌خیزد. 
دگرگونی‌هایی که در گستره تسخیر رخ می‌دهد، همه بهره‌بری از منافع موجود در خلق خداوند است. حق متعال در شریعت خود، این منافع را نیز جهت دهی کرده است. مثلا با قوانین باب نکاح، بهره‌وری  مرد و زن را نظم بخشیده است.
بر این اساس، انسانی که در حوزه تسخیر، از خلق الاهی بهره برداری می‌کند؛ سخن او این است : حمد خدایی را که چنین منفعتی را جعل کرده و بهره‌بری از آن‌را در ذهن بشر انداخته است؛ اما رفتار پیروان شیطان در تغییر خلق الله غیر از  این است. و گاه تا به حد اعتراض پیش می روند و می گویند: برای چه خداوند چنین جعل کرده است؟!، نباید چنین باشد و لذا به دنبال جعلی در قبال جعل خداوند می‌افتند.
شریعت بالمعنی الاخص، از نگاهی در حوزه مجعولات تشریعی الاهی قرار می گیرد؛ اما از نگاهی دیگر، خود یکی از مخلوقات تکوینی الاهی است که برای همسو‌سازی افعال انسان‌ها با تکوین، به منظور رسیدن به سعادت آمده است. هرگونه دست برد برای تحریف این قانون‌نامه، تغییر در یکی از مخلوقات الاهی است؛ به ویژه آن‌که بابرهم خوردن آن، روابط تکوینی هم از مسیر خود خارج شده و حرکت ارتجاعی حاکم می‌شود. به عبارت دیگر: شریعت بالمعنی الأخص نیز یکی از مجعولات تکوینی خداوند است و بر اساس اعتقاد مسلمانان به توحید در تقنین، این حوزه جعل، ویژه حق متعال است و بشر به هیچ وجه اجازه تغییر دین و جعل قانون خداوند ندارد. استفاده از ماده «تغییر» در کنار «دین‌ الله» در روایات نیز مؤید همین نگاه است (حرعاملی، 1414، ج 27، ص 133)؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، واژه تغییر در امور عینی و خارجی کاربست دارد. حصر معنای آیه در این مصداق (شریعت)، نا‌صحیح است. آیه به صورت عام، هر گونه جعل از سوی بشر را در مقابل و در ستیز جعل الاهی، پروژه شیطانی معرفی می‌کند. بر اساس آنچه در پیوند شریعت و تغییر خلق الله گفته شد، نقد سخن ذیل روشن می‌شود: 
اگر آیه را به تغییر در ظاهر خلقت تفسیر کنیم، نمی‌توان تغییر دین را ذیل آن گنجاند و یا مثال‌هایی از قبیل عمل لواط که بسیاری ذیل آیه ارائه کرده‌اند،عنوان تغییر خلقت بر آن‌ها انطباق ندارد (مبلغی، 1385، ص 72).

مناشئ نظر مختار، علاوه بر قرائن بیان شده، می‌تواند موارد ذیل باشد:
1. به ضرورت شریعت و فقه هر گونه تغییری حرام نیست.
2. آیه با قالبی خاص که در بیان خود دارد، از پدیده شوم آبی از تخصیص سخن به میان می‌آورد.
3. هر گونه أخذ مصداقی خاص در معنای خلق الله و ادعای حصر معنا در آن مصداق، ناصحیح است.
4. مراد از تغییر خلق الله، ستیز با جعل تکوینی الاهی است. 
5. همان‌طور که برخی از ادیبان اشاره کردند، "تبکیت"، مصداقی از تغییر خلق الله است لذا ذکر خاص قبل از ذکر عام در آیه صورت گرفته است.
از امتیازهای این برداشت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. مطابق ظهور آیه است؛
2. با ضرورت‌های فقه در تعارض نیست؛
3. از مشکل أخذ مصداق در معنی رها است؛
4. با مصادیقی که در زمان صدور آیه و ما بعد آن در ذهن مفسران بوده است، همسو ست.
5. نوعی جمع سالم بین اندیشه ها در مورد این آیه است.
براین اساس، یکی از محرمات، عنوان تغییر خلقت به معنای ورود در گستره جعل است و رقم زدن جعلی بر خلاف است، و تغییرهایی که به منظور بهره‌وری از ارزاق خداوندی در خارج از گستره جعل صورت می‌گیرد؛ حلال و در پاره‌ای از موارد ضروری است.
4.معیارهای تشخیص تغییر تغییر حلال از حرام
تطبیق اندیشه مختار بر واقع، اگر با معیارها و شاخصه هایی همراه شود، در مقام تطبیق مانع از ظهور خلط گستره تسخیر و تغییر می شود و از بروز تردیدهای ناصواب جلوگیری می کند. در ادامه به برخی معیارها اشاره می‌شود:
1-4. ستیز با جعل بسیط الاهی  و تلاش بر انعدام

"جعل بسیط"، آفرینش خود شیء را می گویند و برآیند آن به وجود آمدن خود شئ است. (تهانوی، 1996، ج 1، ص 567). 
ما با جهانی رو به رو هستیم که مجموعه‌ای از هست ها و مجعولات بسیط خداوندی در مرئی و مسمع ماست، مانند جعل نور و میلیاردها جعل دیگر. نقش آفرینی ما در این عالم نباید به گونه ای باشد که با مجعولات بسیط الاهی در ستیز افتیم و خواهان نبود آن‌ها باشیم (چه با گفتار و چه بدون آن). 
ستیز با جعل بسیط، بدان معناست که حق متعال خواست آن موجود باشد و آن را خلق کرد و برخی نمی خواهند آن موجود باشد. لذا در إنعدام آن می کوشند.  آنان که در اهلاک محیط زیست و انقراض گونه های حیوانی می کوشند، به تغییر خلقتِ حرام دست می زنند. برخی از فقیهان صید لهوی را حرام و فاعل آن را باغی می دانستند و آن را به صیدی تفسیر می‌کنند که صرف صید، هدف باشد و از حیوان صید شده استفاده نشود(طوسی، 1407،ج1، ص576) .
2-4. تعارض با جعل الشئ لا لما جعل له 
مفاد "جعل مرکب"، جعل الشي‏ء شیئا است . بنا‌بر‌اين، جعل مركب مخصوص حالات وجودى و آثار كونى است كه بعد از حصول كون اشياء است نه خود وجود. جعل مركب را "جعل اختراعى" هم مي‌گويند. بعبارت ديگر: جعل مركب ايجاد شى‏ء شى‏ء است (سجادی، 1373، ج1، ص 642).
هنگامی که به گزارش از مخلوقات بپردازیم، انواع جعل‌های مرکب الاهی خود را به ما نشان می‌دهد و خداوند نیز در جای جای کتاب خود از انواع مجعولات مرکب خود یاد کرده است. 
1-2-4. أنحای تغییر در مجعولات مرکب 
انسان ها در پیوند با تغییر در مجعولات مرکب به دو روش تغییر می‌دهند. این دو روش را "تغییر طولی" و "تغییر عرضی" نام  می‌نهیم.
1-1-2-4. تغییر طولی 
مراد از "تغییر طولی" آن دسته از تغییرات است که انسان ها در طول خلقت در تکوین ایجاد می کنند؛ یعنی برآیند طی شده در تکوین را أخذ می کنند و در ادامه برای بهره وری خود به تغییر آن ‌ دست می‌زنند: پنبه را می ریسند تا از آن پوشاک سازند و برنج را می پزند تا از آن غذا سازند و.... در این دسته از تغییرات، انسان خود حلقه‌ای از تکوین برای تکمیل برآیند و آماده سازی ماهیات به منظور بهره وری است و هیچ‌گاه در تضاد با فرآیند طی شده قبل از تغییر طولی نیست.
سیره انبیا در بهره برداری از مخلوقات الاهی، قدم گرفتن در حوزه تسخیر و انجام تغییرات طولی بوده است. بر این اساس، رشد صنعتی و هنری را به ارمغان آورده‌اند. در حکومت حضرت سلیمان  معماری‌های بلند، نقاشی تمثال پیامبران و صالحان، فلزکاری و ظرف سازی (سبأ: 13)؛ شیشه‌سازی و بنا نهادن قصر شیشه‌ای ( نمل: 44)، محقق شد و در عین حال به شکرگذاری نعمت خداوند منّان مأمور شدند(سبأ: 13) که نعمت مواد خام و معدنی را آفرید و نعمت استخراج آن‌ها را در اذهان بشر خلق کرد ( جوادی آملی، 1386، 52). حضرت داود که پدر حضرت سلیمان  بود نیز صنعت زره بافی را ارائه کرد ( سبأ: 10و11/ انبیاء: 80) و حضرت شیخ الأنبیاء نوح  نیز صنعت کشتی سازی و تعلیم آن‌را به عهده گرفت ( هود: 37 / مؤمنون: 27).
این دسته از تغییرات در گستره تسخیر بوده، و از نطاق «فلیغیرن خلق الله» خارج است. . ما آن را "تغییر مجعول الاهی" نام نمی نهیم بلکه «تکمیل فرآیند بهره‌وری از مخلوق» است. 
2-1-2-4. تغییرات عرضی
مراد از "تغییر عرضی" آن دسته از تغییرات است که انسان ها در عرض خلقت در تکوین ایجاد می کنند؛ به این صورت که مخلوقات را از مسیر خود خارج کرده و می‌خواهند مسیری دیگر را برای او تعریف کنند.
در این دسته از تغییرات، بهره‌بری از مخلوق موجود، معنا ندارد، بلکه او باید مخلوق دیگر شود و در آن مسیر از آن بهره‌وری صورت گیرد. 
به عبارت دیگر: تغییرات تکمیلی و در ادامه فرآیند حرکت طبیعی (تغییر طولی) در گستره تسخیر و حلال است؛ ولی تغییرات تنقیصی به قصد ایجاد حرکت قسری و تغییر مسیر خلقت اصلی (تغییر عرضی) تغییر خلقت و حرام است.
قابل ذکر است که صدق تغییر خلق الله (به معنایی که گذشت)، به خودی خود بر مصداقی، موجب حرمت آن می‌شود، هرچند که عناوینی مانند ضرر، اضرار و... قرین آن نشود.

5.آثار نظریه مختار
1-5.نظر مختار و مسئله اهلاک حرث و نسل 
آیاتی از قرآن کریم، إفساد و ظلم در زمین را به طور مطلق (چه در جنگ و چه در غیرآن) منع می‌کند. مطابق نص صریح در آیه 205 از سوره بقره سعی بر فساد در زمین و به نابودی کشاندن زارعت‌ها و چارپایان مورد نهی شدید قرار گرفته است «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ » و چون روى گرداند (و از نزد تو بيرون رود، يا چون سرپرست كارى شود) در زمين به راه افتد تا در آن فساد كند و كشت و نسل را نابود نمايد، و خداوند فساد را دوست ندارد. 
در روایات نیز حرمت إهلاک نسل آمده است. برای نمونه در روایتی از پیامبر خاتم ص نقل شده است که حضرت از ریختن سم در سرزمین کافران نهی فرمود.  (نهی رسول الله ص ان یلقی السم فی بلاد المشرکین) (حرعاملی، 1414، ج 15، ص 62، حدیث 1).
بنابر اسناد فوق و بسیاری از اسناد دیگر (همان) إهلاک حرث و نسل، حرام است. پرسشی که در این قسمت مطرح است آن که نسبت مفاد آیه مطابق نظر مختار با حرمت اهلاک نسل چیست؟ بی تردید إهلاک حرث و نسل، یکی از مصادیق نظر مختار است؛ اما نکته قابل توجه آن که نظر مختار را یارای آن است که إهلاک را، حتی در غیر حرث و نسل سرایت دهد و قرینه شود تا از آن دو الغای خصوصیت کنیم. 
به عنوان نمونه در سلاح غیر متعارف، از هسته‌ای گرفته تا میکروبی و شیمیایی، اهلاک حرث و نسل است و بدین دلیل، تولید و انباشت و کاربست این نوع سلاح‌ها حرام است. حال اگر اهلاک آن، مصادیق دیگری غیر از حرث و نسل را در بر گیرد آن نیز به ملاک تغییر خلقت (به معنایی که گذشت) حرام اعلام می‌شود و احتمال توسعه و فهم مجموعه عالم از حرث و نسل نیز خالی از قوت نیست.
2-5.نظریه مختار و قاعده سلطنت
"قاعده سلطنت" یکی از قواعد پرکاربست در فقه به ویژه در باب معاملات است و در جای جای باب معاملات از آن سخن گفته می‌شود. در گستره این قاعده، مطالب زیادی بیان شده است. صاحب این قلم، گستره بسیار وسیعی برای حدیث و قاعده سلطنت قائل است و از تسلّط مردم بر ملک، حقّ، جان و شئون ديگر سخن به میان می‌آورد و از آن به مثابه یک اصل، بهره می‌برد. اندیشه صحیح در بیان این قاعده این است: تسلط مردم بر ملک، حق، جان و شئون دیگر خویش فی الجمله مسلّم و از راه ادعای«الغای خـصوصیت» یا «اولویت» و «فهم عـرف، مبنی‌ بر‌ وسـعت ظهور واژه "اموالهم" از باب مناسبت حکم و موضوع»، قابل اثبات است. در این مسأله گفتنی است که قاعده سلطنت نسبت به "قانونِ حرمتِ ستیز با جعل الاهی" (به معنایی که گذشت)، ضیق ذاتی دارد. از این رو استفاده از قاعده سلطنت برای هرگونه استفاده از جان خود و دیگر مخلوقات الاهی که در اختیار انسان است، ناصحیح است و به عبارت دیگر: دایره سلطه انسان بر ملک، حقّ، جان و شئون ديگر، مقید به حوزه بهره‌وری و تسخیر مقید است، نه رقم زدن جعلی در قبال جعل الاهی.
براساس آنچه گذشت، تعارض بین نظر مختار و قاعده سلطنت، بدوی شده و تصور صحیح از هریک، برای خلط نظر مختار و قاعده مجالی باقی نمی‌گذارد.
6. اصل مرجع 
بر اساس آنچه گفته شد، رقم زدن جعلی در گستره جعل الله به معنای تغییر خلق الله است و خارج از این گستره، تصرفات انسان بر اساس تسخیر عالم که حق متعال برای بشر پیش آورده؛ نعمتی بزرگ است؛ اما تطبیق این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر، دارای مصادیق روشن و مصادیق مشکوک است.  
برای نمونه به موارد ذیل که احتمال بروز شک را در پی‌دارد، توجه بفرمایید:
1. اگر انسان خود را با وازکتومی و... عقیم دائم کند، آیا رقم زدن جعلی در قبال جعل خداوند است؟ اگر وازکتومی به صورت موقت و غیر دائم باشد چه طور؟
2. آیا بانوان می توانند با مصرف قرص، عادت ماهانه خود را به تعویق بیندازند، یا اجازه ورود به این عرصه و مانند آن را ندارند؟
3. آیا پیوند گیاهان، بدین سان که قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می دهند که آن‌دو پس از مدتی با یکدیگر جوش می‌خورند؛ به طوری که گیاه حاصل از اتحاد آن‌ها می‌تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد؛ ستیز با جعل الاهی است یا نه، بلکه بهره وری پس از جعل است؟
4. آیا حوزه بیوتکنولوژی و پزشکی تولید ‌مثل‌های همانند سازی شده و تراریخت (مولد فاکتور انعقادی 9و TPA)، بلوغ تخمک دام‌های اهلی ( بز،گوسفند و گاو) در محیط آزمایشگاهی، انجام لقاح آزمایشگاهی، انجماد جنین‌ها و به دنبال آن انتقال به مادران رضاعی و تولید حیوانات سالم، رقم زدن جعلی در گستره جعل الله است؟
مثال‌های بیان شده، الزاما به معنای وجود شک نیست؛ بلکه احتمال خیزش تردید در برخی از آن‌ها – هر چند براساس برخی دیدگاه ها در تفسیر آیه - وجود دارد، هر چند بر مبنای برگزیده در تفسیر آیه این موارد، از گستره دلالی آن خارج است.
کشف اصل مرجع، در زمان شک در تحقق منع و عدم تحقق آن، یکی از مباحث کارگشای فقهی، در مقام افتا و عمل به قوانین شرعی است.
اصل مرجع در مسئله مورد نظر، دو فرض دارد:
فرض یکم: أصالت حلیّت؛
فرض دوم: أصالت حظر؛
فرض یکم را به عنوان نظری صحیح می‌توان ارائه کرد. دلیل آن‌ را در دو گفتار پی‌می‌گیریم:
1-6.أصالة الإباحة
هرگاه در حلال يا حرام بودن چيزى ترديد كنيم، اصل اباحه جارى كرده، به عدم حرمت حكم مى‏كنيم. اصالة الاباحه بدان معناست که تا دلیل شرعی بر منع یک فعل نیامده است، ارتکاب آن جایز است.
مهم‌ترین دلیل اصالة الإباحه در مورد پنیر آمده است؛ زیرا مشکل در آن زمان این بود که "انفحه" یا پنیر مایه از حیوان می‌گرفتند و گاهی حیوان‌ها میته بودند مخصوصاً پنیر را غیر عرب‌ها حتی کارگرهای آفریقایی می‌ساختند لذا گاهی در آن میته قرار می‌دادند، چون از امام باقر  از حکم آن سؤال می‌کردند؛ امام می‌فرمود: «كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ» (کلینی،1429،ج12 ، ص 509) این اصالة الإباحه است.
در مسئله مورد بررسی نیز چنین فضایی حاکم است؛ زیرا محدوده‌ای از تغییرات است که به یقین در دایره تسخیر قرار دارد و حلال است و محدوده‌ای از تغییرات، جعل در مقابل جعل خداوند است و حرام. در این میان مصادیق مشکوک، به حکم أصالة الاباحة حلال هستند. 
2-6. رفتار شناسی شارع
برای کشف و تاسیس یک اصل، ادله آن باید به حدِّ ظهور برسد، یا از موارد خرد و مجموعه رفتارهای شارع مقدس، مستنبط به این اطمینان برسد که قانونگذار بیان و تاسیس اصل را اراده داشته است. باتوجه به اصل اباحه، قاعده إباحه و نصوصی که در بیان تسخیر مخلوقات برای انسان وارد شده است، برداشت اصل حظر و منع إمکان پذیر نیست. 

نتیجه گیری 

1. در تحلیل آیه سوره نساء، چهار اندیشه وجود دارد: 1. دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت مطلقا؛  2. دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا؛ 3. دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان؛ 4. دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت از پدیده‌ها.
2. لازمه اندیشه حرمت تغییر خلقت، تخصیص اکثر مستهجن است. وانگهی این اندیشه مخالف ضرورت‌ فقه است.
3. هر گونه تغییر در خلقت، به ضرورت شریعت و فقه حرام نیست.
4. اندیشه تغییر دین الله و روایات تفسیر به دین الله در صدد بیان مصداق و تطبیق است، نه تفسیر و معنا. 
5. اندیشه تغییر فطرت نه تنها با ظهور آیه مطابق نیست، بلکه با ظهور آیه مخالف است و آن این‌که فاء نتیجه لَآمُرَنَّهُم است و ظهور در تغییر مخلوقات دارد، از این رو، اگر بتوان تغییر قلب، فکر و فطرت را از مصادیق آیه برشمرد، هرگز نمی‌توان آن را معنای مطابقی آیه دانست. 
6. آیه با قالبی خاص از پدیده شومی سخن به میان می‌آورد که آبی از تخصیص است.  
7. هر گونه أخذ مصداقی خاص در معنای خلق الله و ادعای حصر معنا در آن مصداق ناصحیح است.
8. همان‌طور که برخی از ادیبان اشاره کردند، "تبکیت"، مصداقی از تغییر خلق الله است لذا ذکر خاص قبل از عام در آیه صورت گرفته است.
9. جعل به دوگونه بسیط و مرکب، همسو با هدف خلقت و ناهمسو با آن است، معیار تشخیص تغییر حرام، تغییر جعل بسیط و جعل مرکب حرام به صورت عرضی و ناهمسو با هدف خلقت است و تغییر در جعل مرکب طولی در گستره تسخیر است.
10. إهلاک حرث و نسل، یکی از مصادیق نظر مختار است؛ اما نکته قابل توجه آن که نظر مختار را یارای آن است که إهلاک را، حتی در غیر حرث و نسل سرایت دهد و قرینه شود تا از آن دو الغای خصوصیت کنیم.
11. دایره سلطه انسان بر ملک، حقّ، جان و شئون ديگر، به حوزه بهره وری و تسخیر مقید است، نه  رقم زدن جعلی در قبال جعل الاهی.
12. اصل مرجع در زمان شک در تحقق منع و عدم تحقق تغییر خلق الله، اصل حلیت و اباحه است.


کتابنامه 

القرآن الکریم
1. أزهری، محمد بن أحمد(ابومنصور)، تهذیب اللغة، بی جا، بی تا. 
2. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، دمشق: دارالقلم، 1412ق. 
3. اندلسی، ابوحیان، البحر المحیط فی التفسیر، بیروت: دارالفکر،1420ق.
4. ایازی، محمد علی، فقه پژوهی قرآنی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، 1380. 
5. بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت، چاپ اول، 1416ق.
6. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1405ق.
7. بحرانى، محمد سند، فقه الطب و التضخم النقدي، مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر، بيروت: چاپ اول، 1423ق.
8. بلاغی، سید عبد الحجة، حجة التفاسیر و بلاغ الاکسیر، قم : انتشارات حکمت،1386ق.
9. تبريزى، جواد بن على، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ سوم، 1416.
10. تهانوی، محمد علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، چاپ اول، 1996م.
11. جزری، محمد بن مبارک (ابن اثیر)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا.
12. جوادی آملی، عبدالله، اسلام و محیط زیست، قم: نشر اسراء، چاپ اول، 1386.
13. حسینی مراغی، عبد الفتاح بن علی، العناوین الفقهیه، قم: موسسه النشر الاسلامی، 1417ق.
14. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم: موسسه آل‌البیت، چاپ سوم، 1414ق.
15. خرازی، سید محسن، تغییر الجنسیة، مجلة فقه أهل البيت  (بالعربية)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم : چاپ اول،1422ق.
16. خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم: انتشارات داوری، چاپ پنجم، 1417ق.
17. درویش، محی الدین، إعراب القرآن و بیانه، سوریه: دارالارشاد، چاپ چهارم، 
18. رازی، فخرالدین، مفاتیح الغیب، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ سوم، 1420. 
19. زبیدی، سید مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تصحیح علی شیری، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر، چاپ اول، 1414ق.
20. زرکشی، محمد عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دارالمعرفة، 1410ق.
21. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم، 1373.
22. سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق.
23. صرامی، سیف الله، جایگاه قرآن در استنباط، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1378. 
24. طبسی، محمد رضا، المنیة فی حکم الشارب و اللحیة، مترجم محمد کاظمی قزوینی، چاپ اول، بی تا. 
25. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران: کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، 1375.
26. طنطاوی، سید محمد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بی تا، بی جا. 
27. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه آغا بزرگ تهرانی و تحقیق أحمد قصیر عاملی، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، بی تا.
28. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى ، چاپ اول، 1407ق.
29. عاملی، ابراهیم، تفسیرعاملی، تهران: انتشارات صدوق، 1360. 
30. علیدوست، ابوالقاسم، ابراهیمی راد، محمد، قاعده تسلط و گستره آن، مجله حقوق اسلامی، بهار1389، ش 24.
31. عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، چاپخانه علمیه، 1380ق.
32. فاضل لنکرانی، محمد جواد، زوایای پنهان و پیدای شبیه سازی، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، سال سیزدهم، شماره 47، 1385.
33. فاضل مقداد، جمال الدین، کنزالعرفان فی فقه القرآن، تحقیق سید محمد قاضی، بی جا:  نشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، 1419ق. 
34. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1420. 
35. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ اول، 1364.
36. کاشانی، ملّا فتح الله، منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، تهران: انتشارات اسلامیه، 1344.
37. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، 1429ق.
38. نحاس، ابوجعفر، إعراب القرآن، بیروت: منشورات محمد علی بیضون، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1421. 
39. واعظ کاشفی، کمال الدین حسین، مواهب علیه، تهران: اقبال، 1317.
40. مبلغی، احمد، زوایای پنهان و پیدای شبیه سازی، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، سال سیزدهم، شماره 47، 1385.
41. مجلسی، محمد باقر، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول، 1406ق. 
42. مصطفوى حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏ ‏1360.
43. منتظری نجف آبادی، حسین علی، دراسات فی المکاسب المحرمة، قم: نشر تفکر، 1415ق. 



برای مشاهده متن مقاله بروی لینک کلیک کنید 



نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...