در گفت‎وگو با حجت‎الاسلام ابوالقاسم علیدوست، مدرس دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم مسائل گوناگونی درباره فقه سیاسی مطرح شد. وی در این گفت‎و‎گو ابتدا تعبیر فقه سیاسی را دچار نارسایی تلقی می‎کند و پس از ترجیح تعبیر فقه سیاست، به ارائه سه قرائت از چیستی آن می‎پردازد. سابقه ورود فقهی در مسائل حوزه سیاست در سنت فقهی شیعه، نسبت پرداخت به فقه سیاست با تحول دانش‎‎های پیرامونی آن همچون اصول، ضمانت اجرایی احکام فقه سیاسی و… مسائلی هستند که ایشان در این مصاحبه به آن‎‎‎ها پاسخ گفته است. «السبیل فی اصول التجزئه و الاعراب»، «فقه و عقل»، «فقه و عرف»، «فقه و مصلحت» و… از جمله آثار اوست. حجت‎الاسلام علیدوست، پژوهشگر برتر فقه و عرف، کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر برگزیده فقه و عقل جشنواره علامه طباطبایی است.

دو اصطلاح وجود دارد که گاهی با هم آمیخته و موجب اشتباه می‎شوند. یکی اصطلاح فقه و دیگری اصطلاح شریعت است. شریعت، مجموعه اعتباراتی است که قانونگذار و شارع مقدس جعل کرده که احکام مجعول شرعی، بخشی از دین است. به‎ طور طبیعی شریعت معصوم بوده و در آن اختلافی نیست و شریعت واحد است، منتها دانشی وجود دارد که شریعت را کشف می‎کند و در اختیار مکلفین می‎گذارد. به آن دانشی که شریعت را کشف می‎کند، فقه می‎گویند. بنابراین فقه دانش کاشف شریعت می‎شود، اما اصطلاح فقه یک کاربرد دیگر هم دارد. در واقع گاهی به آن فرایند و عملیاتی که می‎خواهد از طریق منابع خاص، شریعت را کشف کند نیز فقه گفته می‎شود، چنانچه گاهی وقت‎‎‎ها به آن عملیات و فرایند، استنباط هم گفته می‎شود و شخصی که عهده‎دار این کار است، مجتهد است. البته فقه دیگر واحد نیست؛ چون تلاش فقهاست و ممکن است در آن خطا راه پیدا کند و تا آخر اختلاف داشته باشند اما حجت است. این توضیح، یک نکته را روشن می‎کند و آن این است که از نظر دین ما فقیه قانونگذار و موسس نیست زیرا کسی که قانونگذار و موسس است، ذات مقدس خداوند است و لذا در اینجا به یک اصطلاح کلامی بهنام توحید در تشریع و تقنین می‎رسیم که کار خداست. کاری که فقیه با استنباط انجام می‎دهد این است که به اسناد تعریف شده مراجعه می‎کند. در فقه شیعه، چهار سند وجود دارد؛ قرآنکریم، اجماع، عقل و سنت معصوم (علیه‎السلام). واکاوی و پژوهش در اطراف این ادله، شریعت را کشف می‎کند. اگر شما یک حقوقدان را در نظر بگیرید، ممکن است خود حقوقدان، نظریه حقوقی داشته باشد و پیشنهاد دهد، یک مبنایی را انتخاب می‎کند و براساس آن مبنا ممکن است که پیشنهاد قانون دهد و درگیر هیچ جای خارجی هم نیست که این قانونی که پیشنهاد می‎دهم، با جایی ‎سازگاری دارد یا سازگاری ندارد. اما در فقه این‎گونه نیست. در فقه، فقیه نمی‎تواند مبنایی را برای خود تعریف کند و براساس آن مبنا نظر فقهی دهد، بلکه باید به اسناد چهارگانه‎ای که شمرده شد، مراجعه و شریعت را کشف کند، خود عمل کند و در اختیار مقلدینش قرار دهد یا اگر حاکم شرع است در اختیار شهروندان قرار دهد یا در اختیار مجریان قانون بگذارد تا اجرا کنند. با این توضیح، این تصور که فقیه بتواند آزادانه نظر دهد و فارغ از هر سیستم حاکمی به قانونگذاری بپردازد، رفع میشود و این‎گونه نیست. گاهی دیده می‎شود افرادی می‎گویند چرا فقها این فتوا را می‎دهند، چرا فلان فتوا را نمی‎دهند؟ یا جامعه، مردم، عقلا این را از فقها می‎خواهند و… در واقع این افراد با روند استنباط آشنا نیستند. استنباط را با قانونگذاری در حقوق موضوعه یا کار یک حقوقدانی که می‎خواهد پیشنهاد قانون دهد قیاس می‎کنند و چنین انتظاری دارند. بنابراین فقه، دانش کاشف شریعت و استنباط با مراجعه به اسناد معتبر برای کشف شریعت می‎شود.

تقسیم فقه یا به‎تعبیری گستره استنباط و فقه تابع گستره شریعت است؛ یعنی اگر ما آمدیم و گفتیم شریعت همه شئون آدمی را در بر می‎گیرد، چنانکه برای همه جهانیان است، برای همه زمان‎هاست. اگر این‎گونه گفته شود، فقه هم تابع گستره شریعت خواهد بود ولی اگر کسی به غلط اظهار کرد که شریعت کار به حالات فردی انسان دارد و رابطه انسان با خدا را تنظیم می‎کند، اما مدیریت اجتماع به عهده شریعت نیست و خداوند اینگونه مسائل را به‎طور کامل در اختیار انسان‎‎‎ها قرار داده، به‎طور طبیعی فقه هم محدود می‎شود. بنابراین حدود و ثغور و تقسیمات فقه، تابعی از حدود و ثغور گستره شریعت است. اگر ما آمدیم و گستره شریعت را توسعه دادیم و به‎تعبیری که بنده در کتاب «فقه و عرف» دارم، به اندیشه شمول، قائل شدیم به‎طور طبیعی فقه هم به همان میزان شمول پیدا می‎کند. این‎‎ها رابطه تنگاتنگی با هم دارند و تابع رابطه اصل و فرع هستند.

تقسیم‎بندی فقه از دیرباز مطرح بوده است. از عصر‎‎های خیلی گذشته توسط ابنأبیعقیل، ابوصلاح حلبی و… تقسیم فقه وجود داشته است. از تقسیم‎بندی موثر و پیروی شده صاحب شرایع تا بعضی از بزرگان که در این زمینه پیشنهاداتی دارند مطرح است و وجود دارد. آنچه مهم است، این است که فقه از طهارت شروع می‎شود که نقطه آغازین زندگی است؛ زیرا از خواب که بیدار می‎شویم و چشم باز می‎کنیم، بحث طهارت آغاز می‎شود تا به سیاسات و نظام می‎رسد که شامل بخش‎‎‎های قضا، شهادات، قصاص و دیات است؛ منتها حجم کار‎‎های انجام شده متفاوت است یعنی در بخش طهارت و عبادات با حجم مطالب تولیدی بیشتری نسبت به سیاسات و اجتماعیات روبه‎رو هستیم، ولی به هر حال در همه ابعاد کار شده اما مطالب موجود و در دسترس متفاوت است. البته کار شدن به این معنا نیست که چون کار زیادی در این مباحث انجام شده، نیاز به کار جدید نیست. معتقدم با اینکه فقها در طول تاریخ در این زمینه‎‎‎ها بسیار کار کرده‎اند، ولی کار‎‎های بسیاری هنوز باقی مانده است حتی در عبادات، معاملات، سیاسات، نظام‎سازی،فقه رسانه، فقه حکومت و… .

در واقع در تمام شئون انسانی، نیاز کار بیشتر در فقه وجود دارد.

طبیعی است پاسخ به این سوال، بستگی به قصد و هدف کاربر و استفاده‎کننده این واژه دارد که باید دید با به‎کار بردن این واژه ترکیبی، چه‎چیزی را قصد می‎کند. ولی به هر حال مطلع هستید تا حدود مشخصی قرار معینی بین کاربران این واژه وجود دارد. وقتی گفته می‎شود، فقه سیاسی یعنی فقهی که متعلق آن و مسائل مطرح در آن، مسائل سیاسی است و در آن از حقوق عمومی و بین‎الملل و اختیارات و مسئولیت دولت‎‎ها در قبال مردم و مردم در قبال حکومت و حاکمیت‎‎‎ها در قبال حاکمیت‎‎ها بحث و صحبت می‎شود؛ یعنی فقهی که این‎گونه مسائل را محور گفت‎وگو قرار دهد، فقه سیاسی نامیده می‎شود.

به همین جهت اصرار دارم بگویم فقه سیاسی، تعبیر خوب و مناسبی نیست ولو اینکه یک اصطلاح متداول و پرکاربرد باشد. به‎نظرم صحیح‎تر است گفته شود فقه سیاست (یعنی به‎نحو اضافه). همان‎طور که گفته می‎شود فقه عبادات، فقه معاملات، فقه قرارداد‎‎ها و… چون اصطلاح فقه سیاسی، ممکن است مخصوصا در کشور ما در معنی، ایهام داشته باشد؛ یعنی به این شکل که یک معنای آن به‎عنوان فقهی که رنگ سیاسی دارد ممکن است تلقی شود. در هر صورت فقه سیاسی همان فقه سیاست یا به‎تعبیر عرب‎‎ها فقه السیاسه است و متعلق آن مسائلی است که پیش‎تر بدان اشاره کردم.

در فقه سیاست، حداقل سه قرائت می‎تواند وجود داشته باشد. در قرائت اول از فقه‎ سیاست، فقهی تلقی می‎شود که به مسائل سیاسی، حکومتی و اجتماعی اشتغال دارد و مسائل و متعلق آن فقه، این مسائل است. در این برداشت، روش‎‎‎های اجتهاد و کشف حکم، تغییری نمی‎کنند؛ حتی تجدید نظر هم نمی‎شوند و تکمیل و ترمیم نمی‎گردند و روش فهم مسائل سیاسی با مسائل غیرسیاسی تفاوتی نمی‎کند. برای مثال، زمانی که فقیه به آنچه حکومت در اجرا نیاز دارد توجه می‎کند و به‎دنبال پاسخ آن است، بدون آنکه در ورود و خروج‎‎‎ها و روش اجتهادی، تغییری ایجاد کند و حتی در مستندات مداخله کند، از این قرائت استفاده می‎کند.

در قرائت دوم، فرد یا جریانی مشخص با روش جدید به مسائل سیاسی و حکومتی، نگاه فقهی می‎کند؛ یعنی اجتهاد در اجتهاد می‎کند. او ممکن است در عملیات فقهی به این نتیجه برسد که باید منابع جدیدی در نظر گرفته شود و چه‎بسا از ورود و خروجی غیر از آنچه در چار‎چوب منابع اجتهاد مرسوم که در روش اول است استفاده کند. این فرایند ممکن است ساختار‎شکنانه باشد اما شکل دیگر این است که روش، جدید باشد ولی ساختار‎شکنانه هم نباشد. پس در این قرائت، احتمال دگرگونی در اصول فقه هم وجود دارد.

در قرائت سوم، فقیه حتی متعلق را هم توسعه می‎دهد؛ یعنی فقیه در همه موضوعات و ابواب فقهی، ورود می‎کند اما گفتمان و رویکرد مشخصی دارد و این رویکرد و گفتمان، همان نگاه سیاسی، حکومتی و اجتماعی است. حتی در بررسی عبادت‎‎‎هایی چون نماز (نماز جماعت و نماز جمعه)، روزه، حج و نیز موضوعات اخلاقی مثل ایثار و انفاق، این رویکرد می‎تواند به‎کار رود. در این قرائت، همه ابواب فقهی ناظر به حیات سیاسی و اجتماعی حیات بشری و همه شئون آدمیانند. در این قرائت از روش و منهج واحدی استفاده می‎شود و روش کار مشخص است و اصولا ساختار‎شکنی در آن روی نمی‎دهد. در این قرائت بر رویکردی که در اینجا مباحث حکومتی و سیاسی است، تکیه می‎شود. از سوی دیگر گفتمان مشخصی نیز وجود دارد. مراد از گفتمان در اینجا، بخشی از شخصیت فقیه در ارتباط با مسائل یادشده است.

به‎نظر می‎رسد از میان قرائت‎‎‎های یاد شده، قرائت سوم جامع و کامل باشد؛ زیرا موضوعات و ابواب فقهی، یک مجموعهاند و پشت سر این موضوعات و ابواب فقهی یک نظام است؛ حتی اگر این نظام، مخفی باشد. طبیعی است که رویکرد به مسائل سیاسی، نمی‎تواند فارغ از مسائل فردی باشد.

به‎نظر می‎رسد در فقه سیاست، باید دو کار اساسی انجام شود. اول اینکه فهمنده نص، باید یک گفتمان سیاسی پیدا کند. حتی وقتی به‎سراغ نص (قرآن و حدیث) می‎رود، به‎گونه‎ای بفهمد که غیر آن نمی‎فهمند. گفتمان در اینجا کارایی ابزاری دارد. دوم اینکه یک روش مناسب برای این جهت در نظر بگیرد. این نکته به معنای این نیست که روش موجود ضعیف است، اما گاه مسائلی به‎وجود می‎آید که ضرورت می‎یابد در سازوکار اجتهاد نیز تحول ایجاد شود. برای مثال از منظر تشیع، منابع استنباط عبارت است از: قرآن‎، سنت‎، عقل و اجماع. حال که عقل، یکی از این منابع به‎ شمار می‎آید باید مشخص شود که از این منبع در کجا‎‎‎ها باید استفاده کرد؟ در اینجا باید به کار‎ایی ابزار و تفصیلی‎، ترخیصی‎، تعمیمی یا تسبیبی بودن آن‎‎ها توجه جدی کنیم. باید مشخص کنیم در مورد کشف حکم و ‎اجرای احکام مکشوفه در وقت تزاحم دو مصلحت تا چه میزان و چگونه مجاز به استفاده از منبع عقل هستیم. ما ناچاریم مسائل جدیدی در اصول فقه وارد کنیم که این موضوع اشکالی ندارد. نمونه دیگر در بحث عرف است. این موضوع در فقه ما در کارایی ابزاری، تاثیر بسیاری دارد اما آیا واقعا همین‎طور است؟ یا اینکه عرف کارایی استقلالی دارد نمونه دیگر، مسئله مصلحت است که باید موضع دقیق خود را نسبت به آن مشخص کنیم. در حال حاضر در کشور ما کنار شورای نگهبان قانون اساسی، مجمعی بهنام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. اما پرسش این است که اساسا این نهاد چرا به‎وجود آمد؟ چرا در کنار شورای نگهبان به چنین نهادی نیاز بود؟ آیا شورای نگهبان نمی‎توانست کار‎‎های این مجمع را انجام دهد‎؟ کارکرد این مجمع در نظام چیست؟ مگر فقه ما پاسخگو نیست؟ اگر هست چه نیاز به سازوکاری بهنام مجمع است؟ آیا مجمع کار فقیهانه انجام می‎دهد؟ به این پرسش‎‎‎ها باید پاسخ‎‎‎های علمی و کارشناسانه‎ای داده شود. شاید از همینجا بتوان به ضرورت تجدید ‎نظر در شیوه‎‎‎های استنباط پی برد.

نباید فراموش کنیم که اصول فقه‎، منطق و روش استنباطند و در واقع این دانش، علمی روش‎شناسانه است. از سوی دیگر باید اذعان کرد که خیلی از مباحث، در اصول مطرح نشده است‎. اصول فقه، وظیفه فهمنده نص را مشخص می‎کند، این در‎حالی است که ما به اصولی نیاز داریم که افزون بر تعیین وظیفه فهمنده نص‎، تعهدات شارع را بیان کند. در این صورت محور‎‎‎هایی ازجمله اینکه شارع اگر می‎خواست نص جامعی بیان کند چقدر به قرائن توجه می‎کرد‎، شارع چقدر از عرف حاکم تبعیت می‎کرد و احکام چقدر در عناصر زمان و مکان محصور بود، بهخوبی پردازش می‎شوند. این مباحث سبب می‎شوند وادی جدیدی در اصول فقه مطرح شود‎.

به‎نظر می‎رسد ورود فضلای حوزه به فقه سیاست، باید با آمادگی کامل انجام شود و نباید عجولانه به این کار دست زد. باید مبانی و مبادی کار را از قبل تعیین کرد تا مجموعه منسجمی پدید‎ آید. باید اتاق‎‎‎های فکر متعددی را در این زمینه ساماندهی کرد و به تدوین متون دست زد و به عملی شدن مباحث تئوریک فقه سیاست اندیشید. یکی از نیاز‎‎های علمی امروز جامعه، فقه سیاست است که باید پردازش شده و با روش اجتهادی، بررسی و تبیین شود. این‎گونه از فقه، این توانایی را دارد که در قالب منظومهای دقیق و سنجیده درباره پرسش‎‎‎ها و مشکلاتی که در نظام سیاسی پیش می‎آید، پاسخ داده و راه حل ارائه کند. امروز نظام سیاسی با پرسش‎‎‎های جدید و متفاوتی روبه‎روست که هماهنگ با شرایط مکان و زمان مطرح می‎شوند. از‎ این ‎رو ضرورت دارد که این مواجهه دقیق و نظام‎مند در قالب سامانه علمی روی دهد. فقه سیاست بیش از همه دانش‎‎‎های اسلامی با مسائل جامعه اسلامی، رفتار و زندگی مسلمانان ارتباط دارد و دانش اجتماعی است که باید به زندگی مسلمان، سامان دهد. این دانش، شاخه‎ای از اندیشه سیاسی اسلام است که با تکیه بر روش‎شناسی اجتهاد در عرصه اجتماع و سیاست، شیوه ارتباط فرد با شهروندان دیگر، پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دولت‎‎‎های دیگر و مسائل نوپدید این عرصه، گشایش مشکلات اجتماعی و عرضه الگو‎‎های مطلوب را بررسی می‎کند.

وقتی گفته می‎شود فقه سیاست و از نظام حکومتی که یکی از مسائل فقه سیاست و بخشی از شریعت (شریعت به معنای بخش اعتباریات دین) ماست، گفت‎وگو می‎شود، قهرا این موضوع وارد فقه به‎عنوان دانش کاشف می‎شود. وقتی داخل فقه می‎شود، فقه باید به او بپردازد یعنی همان‎طور که فقه به عبادات می‎پردازد و از مسائل عبادی گفت‎وگو می‎کند از معاملات، قرارداد‎‎ها و… گفت‎وگو می‎کند، باید به نظام حکومتی و سیاست هم از این زاویه نگاه کند. به‎تعبیر دیگر چون بخشی از گستره شریعت است، بخشی از گستره فقه هم می‎شود و وقتی بخشی از گستره فقه شد، باید در مورد آن بحث شود.

در ساختار معروف فقه که عمدتا از زمان محقق صاحب شرایع در قرن هفتم به یادگار مانده، «فقه سیاسات»، بخشی از فقه ما بوده است. جالب است با اینکه حاکمیت، عموما در دست فقیهان شیعه نبوده است، ولی فقه سیاسات را که شامل کتاب قضا، شهادات، قصاص، حدود، دیات و تعزیرات می‎شده، بحث می‎کردند. حداقل به این انگیزه که مورد استفاده دیگران قرار گیرد یا به هر حال در تراث شیعه بماند که اگر زمانی به حاکمیت رسیدند، دست ما خالی نباشد. بنابراین جواب سوال شما این است که ورود داشتند و این ورود هم گسترده بوده است.

وقتی فقه می‎خواهد از سیاست بحث کند، اگر از انضباط خارج شود، یعنی استقلال خود را بکُشد یا حاکمیت و دولت در ساختار و رفتار فقها و محتوای فقه سیاست دخالت کنند یا فقه و فقیهان بخواهند توجیه‎کننده رفتار حاکمان باشند ولو به‎نام مصلحت و از واقعیت‎‎‎های جامعه فاصله بگیرند، بله! در این صورت باور آن عده مبنی بر تقلیل فقه به سیاست گفته شده صحیح است. اما اگر فقیهی منضبط با مراعات هنجار‎‎های شناخته شده فقهی و با رعایت اقتضائات زمان و مکان (یعنی هم پایا و هم پویا باشد) قدم برداشته و در این‎باره قلم زند، روشن است که در این صورت سخن از فقه سیاسی هرگز فقه را به سیاستی که در این سوال مطمح نظر قرار گرفته، تقلیل نمی‎دهد.

به کسانی که می‎خواهند به این ساحت وارد شوند، باید گفت مسئله بسی عمیق‎تر از اینهاست؛ یعنی کسی که بخواهد به فقه سیاسی وارد شود و به آن تراث یعنی فقه سنتی به‎عنوان سرمایه اعتماد کند، اولا باید ابواب موجود فقه سنتی را مطمح نظر قرار دهد و آن‎‎ها را توضیح دهد. فرض کنید باب جهاد یا باب انفال را توضیح دهد. دریچه‎‎‎های جدیدی باز کند و ساختار‎‎های جدیدی تشکیل دهد و گذشته را ترمیم کند، بعضی از رخنه‎‎‎ها را ببندد و حتی بعضی‎‎ها را تغییر دهد. به‎عنوان مثال، زمانی، وقت تقابل حاکمیت‎هاست چون دولتی قدرت و توان دارد با دولت دیگر مقابله می‎کند. مثلا نادرشاه از ایران حرکت کرده و به هندوستان لشکرکشی می‎کند و… . دنیا بهنوعی تقابل حاکمیت‎هاست، اما در مقطعی دنیا، دنیای تعامل حاکمیت‎هاست. این‎‎ها قهرا مستلزم تغییر و ترمیم هستند، چنانکه در مواقعی باید تطبیق داد یعنی مسائل مطرح را باید با توجه به اقتضائات و ظرفیت‎‎‎های زمان و مکان بر مصادیقش تطبیق صحیح داد. به این خاطر است که معتقدم باید توضیح، تکمیل و ترمیم، تغییر و تطبیق داد و در همه این نهاد‎‎ها لازم است این نسبت درست فهمیده شود و تکامل پیدا کند.

آنچه که شهید مطرح کرده، حد محدودی از فقه سیاسی امروز است ولی نقطه آغازی است. البته اگر آن را، آغاز بنامیم یعنی اولین مطالبی بدانیم که در این زمینه تولید شده است چون همان‎طور که عرض کردم قبل از ایشان هم افرادی مثل مرحوم محقق این بحث را دارند اما ابتدا ایشان به‎عنوان یک باب مستقل مطرح کرده است. در هر صورت شاید ایشان مبتکر این کار نیست. قبل از ایشان، دیگران هم این بحث را داشتند ولی به هر حال یک گام‎‎‎های اولیه‎ای بوده است. اگر نگوییم گام اول برای اینکه یک صحنه بسیار بزرگ بوده است.

قطعا این‎طور است؛ یعنی ما معتقدیم اگر فقه سیاسی بخواهد بحث شود باید اصول فقه بسط پیدا کند. مسائلی در اصول فقه به‎وجود بیاید. بنده معتقدم اصول فقه، سه دفتر دارد و دفتر اول آن نوشته شده است. یعنی حتی اگر کسی فقه سیاسی را مطمح نظر قرار دهد، قطعا اصول فقه از نظر مسئله حجیم‎تر می‎شود که این امر نیاز به توضیح زیادی دارد که علاقهمندان می‎توانند در این‎خصوص به آثار بنده مراجعه کنند.

علوم سیاسی تدوین و شیوه اجرای فقه سیاسی است؛ یعنی فقه سیاسی مسائل را بیان می‎کند اما اگر این مسائل بخواهند برای اجرا مدون شوند و شیوهنامه‎ای تنظیم شود، علوم سیاسی عهدهدار این کار هستند. البته با معنایی که از علوم سیاسی به‎طور متداول گفته می‎شود. اگر کسی تعریف دیگری داشته باشد قطعا این معادله تغییر می‎کند.

بدون تردید اوج گرفتن موفق در پژوهش، باید با دو بال تتبع و جستجو در تراث گذشتگان و آثار مکتوب آنان از سویی و بررسی رفتار عملی عالمان منضبط گذشته در عرصه مسائل سیاسی از سوی دیگر، تحقق یابد. در واقع باید کار علما را رفتارشناسی کنیم و از آنجا استنتاج گزاره‎‎‎های فقهی را داشته باشیم.

اگر حکومتی، حکیم و مسئولان فرهیخته داشته و حاکمیت هم حاکمیت اسلامی باشد و در رأس آن ولی فقیه آگاهی باشد، طبیعتا فقه سیاسی اسلام ضمانت اجرا پیدا می‎کند. البته این جریان مرتبا باید از سوی اندیشمندان، دانشمندان و کسانی که نظریهپرداز و نوآور و به‎عبارتی متضلع و هنجارشناس هستند و از سوی دیگر از جانب متصدیان امر، حمایت شود. یعنی در این امر، هم باید بعد علمی قضیه به‎شدت کنترل و تغذیه شود و هم بعد عملی. اگر این دو دست به دست هم بدهند، ضمانت اجرایی مصداق پیدا می‎کند و متقابلا چنانچه به هر دلیلی هر کدام از این دو نباشند، مطمئنا به آسیبی تبدیل میگردند.*