ایجاد کرسی‌های آزاد بحث فقهی، یکی از مطالبات رهبر انقلاب اسلامی از حوزه‌های علمیه است. ایشان تأکید دارند که «در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهائی را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را که هی برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند»1. حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم علی‌دوست، رئیس کرسی فقه و اصول «هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره» است.در سالروز دیدار رهبر انقلاب با اساتید و فضلای حوزه‌های علمیه، چیستی فقه حکومتی و اقتضائات آن و نیز بایسته‌های کرسی‌های آزاد بحث فقهی را در گفت‌گو با این مدرس خارج فقه و اصول به بحث گذاشتیم.

 تعریف شما از فقه حکومتی چیست؟ فقه حکومتی چه نسبتی با فقه موجود دارد؟ آیا تفاوت فقه حکومتی با فقه متعارف یک تفاوت ماهوی است یا در حد اختلاف در موضوعات است؟

نخستین تعریف فقه حکومتی می‌تواند این باشد که ما بخشی از فقه را که به حکومت و مسائل سیاسی مربوط می‌شود، جدا کنیم و به استنباط در آن بپردازیم. مثلاً کتاب‌های «الدّیات»، «القصاص»، «‌الجهاد»، «امر به معروف و نهی ‌از منکر» و «تحریرالوسیله» را از فقه جدا کنیم و فقه حکومتی بنامیم. یعنی فقه حکومتی را به اعتبار متعلّق معنی کنیم.

تعریف دوم این است که ما با حفظ همین متعلق فقه حکومتی بگوییم دید ما نیز باید دید حکومتی باشد. یعنی فقیه خودش را جای حاکم قرار دهد و در احکام سلطانیه اجتهاد و استنباط کند. 

تعریف سوم این است که ما بدون توجه به متعلّق احکام، نگاه و گفتمان و رویکرد حکومتی داشته باشیم و به استنباط بپردازیم. یعنی حتی به عبادات، حقوق خصوصی و خانواده نیز نگاه حکومتی داشته باشیم. رویکرد فقیهی که با نگاه حکومتی به نماز جمعه می‌نگرد، تفاوت بسیاری دارد با فقیهی که نماز جمعه را عبادت روز جمعه‌‌ی چند نفر مسلمان در کنار هم می‌بیند.

اما من فکر می‌کنم که هیچ‌کدام از این تعریف‌ها کامل نیست. به نظر من تعریف کامل فقه حکومتی تعریفی است که ناظر بر ساحت اجرا نیز باشد. به گمان من فقیه در این عرصه اساساً باید دو استنباط داشته باشد؛ در استنباط اول فقیه با همان نگاه اجتماعی و حکومتی، احکام این فقه را استنباط می‌کند. در استنباط دوم -که امروز برای ما نامأنوس است- فقیه به اجرای این حکم استنباط شده نظر می‌کند و در مواقع تزاحم بین دو حکم فقهی حکومتی، حکم می‌دهد که کدام‌یک ارجح است و باید آن را اجرا کرد. یعنی وقتی دستگاه‌های حکومتی با دو مقوله‌ی وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده مواجه می‌شوند که با هم تزاحم دارد، باید به کدام‌یک عمل کنند؟ برخی گمان می‌کنند که تشخیص این تزاحم، یک کار کارشناسانه‌ی مدیریتی و خارج از استنباط است.

بله. در فقه حکومتی عمده‌ترین کار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حکومتی ما یک چهارچوب و یک ابزار تعریف می‌کنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم که مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این کار، کار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. مثلاً ما این حکم را داریم که ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حکم تزاحم پیدا کند با وظیفه‌ی دولت برای تأمین امنیت شهر و این‌که مثلاً فردی در درون خانه‌ای برای بر هم زدن امنیت مردم آماده می‌شود و تدارک می‌بیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ این‌جا تزاحم پیش می‌آید و فقه حکومتی باید پاسخ چنین احکامی را داشته باشد و لذا فقه حکومتی در مسائل اجرایی احکام هم باید ورود کند.

در فقه حکومتی ما یک چهارچوب و یک ابزار تعریف می‌کنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم که مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این کار، کار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد.

لازم است برای این مورد نهاد تشخیص‌دهنده‌ای را تعیین نمود. این نهاد می‌تواند ولی‌فقیه یا کارشناسان باشند. حتی ممکن است ولی‌فقیه هم از نظرات و آراء کارشناسان متابعت کند. باید سازوکار و چهارچوبی را برای حل تعارض‌ها به وجود آورد. در این‌جا بحث فاخر و ارزشمند اجتهاد و بحث حکم حکومتی و نیز فتوای اجتماعی مطرح می‌شود. متأسفانه ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حکم حکومتی خلط کردیم. حکم میرزای شیرازی یک حکم حکومتی نبود، بلکه یک فتوای اجتماعی بود. فتوا و حکم هرکدام لوازم خاص خودشان را دارد. در ارتباط با همین مباحث، مسئله‌ی ورود فقیه در تشخیص مصداق مطرح می‌شود. این‌که تشخیص مصداق توسط فقیه چه وضعیتی دارد، برخی مخالف آن هستند و برخی موافقند.

همه‌ی این مسائل را باید در فقه حکومتی بحث نمود وگرنه این‌که ما صرفاً بیاییم موضوع درس را از «صلاة» به «دیات» و «قصاص» و «قضا» تغییر بدهیم یا حتی نگاهمان را عوض کنیم و چند فقیه را بیاوریم که نگاه اجتماعی دارند و سفر خارجی هم رفته‌اند تا بحث فقه حکومتی کنند، نه این‌که هیچ قدمی برنداشته باشیم، بلکه این‌ها فقط گام‌های آغازین است. گام اساسی عبارت از استنباطی است که در مرحله‌ی اجرای احکام مکشوف، لازم می‌شود. برای این کار لازم است که نهاد و سازوکار را تعیین نمود و حتی نوع اجتهاد را مشخص کرد. آیا استنباط باید به همین شکل موجود و رایج صورت بگیرد یا این‌که باید در اجتهاد نیز اجتهادی صورت داد و با یک روش جدید اجتهاد کرد؟

برخی قائل‌اند که ما دو فقه داریم؛ یکی فقه استنباطی که در حوزه رایج است و دیگری فقه حکومتی یا ولایی. اینان معتقدند که فقه حکومتی قابل بحث و تدریس نیست، بلکه به تدبیر و تجربه و شهود فقیه و مهارت حاکم بر حوزه‌ی اختیارات او برمی‌گردد. در واقع این نگاه، بحث فقه حکومتی را خارج از حوزه‌ی مباحث درسی حوزه می‌داند.

این حرف اشتباه است. این یعنی ما فقه حکومتی را که بخشی از فقه نظام‌ساز است، فقهی بدون منطق استنباط معرفی کنیم؛ فقهی که از هیچ روش مشخص و منطقی تبعیت نمی‌کند و کاملاً فردی و سلیقه‌ای است، فقهی که قابل تعریف نیست و تنها عملکرد یک فقیه در رأس حکومت است و بنا به مصلحتی که او تشخیص می‌دهد و تجربه‌ای که دارد، عمل می‌کند و ممکن است در موقعیت دیگر به نحو دیگری عمل کند. اگر چنین تعریفی را ارائه دهیم، یعنی هرج و مرج علمی را پذیرفته‌ایم و دیگر در این فضا نه می‌توان تعریفی از فقه حکومتی ارائه داد و نه درسی با این عنوان برگزار کرد.

ورود مصلحت در فقه به معنی بدون منطق بودن فرایند استنباط نیست، بلکه به معنی انعطاف در برایند استنباط است. نباید بین برایند و فرایند خلط کنیم. برایند استنباط ممکن است منعطف باشد که نتیجه‌ی آن ولایت مطلقه و باز بودن دست فقیه در عرصه‌ی اجرا است. البته معنی این مطلب آن نیست که فرایند استنباط منطق و تعریف ندارد. فقه حکومتی از سنخ دانش و گفتمان و بحث‌های علمی است و قابل تدریس و تألیف است، اما برایند از سنخ مدیریت است. این مدیریت ممکن است در فقیه باشد و باز همه‌ی کارها را هم که خود فقیه انجام نمی‌دهد، بلکه بعضی را به نمایندگانش تفویض می‌کند. البته انعطاف در برایند تعریف‌پذیر نیست، ولی در خود این انعطاف یک منطق استنباطی وجود دارد. بحث ما درباره‌ی فرایند است وگرنه برایند، عرصه‌ی اجرای محض است. ما یک عرصه‌ی «استنباط محض» داریم و یک عرصه‌ی «استنباط و اجرا» و نیز یک عرصه‌ی «اجرای محض».

متأسفانه ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حکم حکومتی خلط کردیم. حکم میرزای شیرازی یک حکم حکومتی نبود، بلکه یک فتوای اجتماعی بود. فتوا و حکم هرکدام لوازم خاص خودشان را دارد.

به نظر من حوزه باید کمیته‌ای متشکل از نخبگان و نظریه‌پردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهد و آن کمیته مشخص کند که چه نهاد یا نهادهایی عهده‌دار این کار شوند و چگونه عمل کنند. طرح این بحث در حوزه به این صورت نیست که با یک اشاره و دستور صورت بگیرد، بلکه نیاز است که در مجموعه‌ی حوزه همه دست به دست هم بدهند و برای این کار اقدام کنند. شورای عالی حوزه‌های علمیه باید پیشگام شود و کرسی‌های نظریه‌پردازی و کلاس‌های درس را دایر کند. البته این کار پیچیدگی‌های زیادی هم دارد. مثلاً این‌که افراد منتخب برای این کار تا چه اندازه صلاحیت و آمادگی داشته باشند یا چه شاگردانی در این کلاس‌ها حاضر شوند یا این‌که اگر شروع کار ضعیف باشد، به کل کار لطمه می‌خورد. همه‌ی این موارد از پیچیدگی‌های چنین کاری است.

شما به کرسی‌های نظریه‌پردازی اشاره کردید. بنده مسئول این کرسی‌ها هستم. الان بیش از دو سال است که با جمعی از اساتید بزرگوار و فاضل در حوزه و دانشگاه، این کرسی‌ها را تشکیل داده‌ایم که از موفق‌ترین کرسی‌ها هم بوده است. البته اگر بزرگان حوزه وارد این عرصه بشوند، تحول بزرگی اتفاق می‌افتد. مثلاً یک مرجع بزرگواری گفته است که «خارج از مِنا هم می‌توان قربانی کرد.» همین بیان، یک نوآوری است و باید این مسئله را به کرسی‌ها ارائه کرد. شاگردان ایشان بیایند و فضلای دیگر هم بیایند و برخی هم مطلب را نقد کنند. این فضای گفتمان بهتر از این است که کسی مطلبی را بگوید و دیگری علیه آن مطلب کتاب بنویسد و مایه‌ی اختلاف بشود.

با این وجود، برای طرح این بحث در حوزه از کجا باید شروع کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد؟

در گام نخست لازم است کرسی‌های نظریه‌پردازی را با حضور فاتحان و ایستادگان بر قله‌ی فقه فعال کنیم. در غرب نیز وقتی می‌خواهند نظریات جدید را نهادینه کنند، از طریق چنین کرسی‌هایی اقدام می‌کنند.

گام دوم به شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه مربوط می‌شود. باید به طلبه‌های سطوح هفت و هشت به بعد، یک افکار بنیادینی را تزریق نمود. نمونه‌ی این مسئله، کاری است که در برخی مدارس صورت می‌گیرد. مباحثی مانند فلسفه‌ی دین، فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی اصول فقه و گستره‌ی شریعت، مصالح و مفاسد متدلوژی و فهم مصالح، این‌ها مباحث بنیادی و لازم برای این کار است. کارشناس و خبره‌ی بحث فقه حکومتی یک‌روزه و یک‌شبه به وجود نخواهد آمد.

گام سوم این است که برای تهیه‌ی متونی غیر از متون موجود در جریان آموزشی کار کنیم؛ اگرچه برخی اساتید اصرار دارند که ما تنها روی متون فعلی کار کنیم. دلیل علاقه‌مندی بسیاری از اساتید به بحث «لا ضرر و لا حرج»، همین موجود بودن منبع است. برخی بزرگان در گذشته هم تأکید می‌کردند که مبنای بحث‌ها را بر موضوعات کارشده و چکش‌خورده قرار دهیم، اما مسائلی نیز وجود دارند که در حال حاضر ما برای آنها متنی در اختیار نداریم. در این شرایط باید متن جدید تولید کنیم؛ متون آموزشی قوی، فاخر و منضبط که از اصول شناخته شده‌ی اجتهاد خارج نیست و در عین حال حرف نو هم دارد. مثلاً در همین مسئله‌ی ورود حکومت به حریم خصوصی، ما به قاعده نیاز داریم تا ضرورت آن و شرایط آن را مشخص کنیم. من اسم این مسئله را گذاشته‌ام «مقاومت یا عدم مقاومت مصالح تحسینی با محرمات»، یعنی ما بررسی کنیم که مصلحت بهینه‌ی نظام در چنین شرایطی چیست؟

گام چهارم و آخر هم این است که ما پرداختن به این مسائل را به یک گفتمان رایج تبدیل کنیم. این گام مهمی است، زیرا ممکن است کرسی‌های نظریه‌پردازی تأسیس شوند، بزرگان هم در آن شرکت کنند، آموزش هم به این سمت‌ و سو برود، متون جدید هم تهیه بشود، اما این مباحث به گفتمان رایج تبدیل نشود. در چنین فضایی چه بسا کسانی را که به این بحث‌ها بپردازد، به بی‌سوادی متهم کنند و حتی بگویند فقه و اصولی که او می‌گوید، فقه و اصول نیست. اگرچه به نظر می‌رسد که اگر ما سه گام اول را درست برداریم، خودبه‌خود این مباحث از قالب گفتمانی حداقلی کنونی خارج می‌شود. در همین وضعیت کنونی هم اگرچه جای بزرگان و اساتید برجسته در این درس‌ها خالی است، اما استقبال طلبه‌های جوان و فاضل از این مباحث و آمار حضور آنان در این درس‌ها بشارت‌دهنده‌‌ی ما برای ادامه‌ی مسیر است.

پی‌نوشت:

1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1390/6/17