هیأت علمی این همایش که ریأست آن بر عهده حجت‌‏الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست است، با هدف تعمیق و توسعه پژوهش‏های فقهی و اجتهادی در حوزه مسائل تخصّصی هنر از یک‏ماه پیش شروع به کار کرده و محورهای فراخوان مقالات همایش نیز به زودی منتشر خواهد شد.

ابعاد محتوایی مقالات، از مباحث مربوط به روش‏شناسی فقاهت هنر تا بررسی زمان‏بندی احکام منصوص هنر تا مباحث درون فقهی مانند بازپژوهی‌های احکام و اصطلاحات مرتبط با هنر، تحلیل جایگاه عرف در فقه هنر، نقش انگیزه و محتوا در احکام هنر، تا مباحث پیرامون حاکمیت اسلامی و هنر مانند نقش تزاحم در احکام هنر، محدوده ورود حاکمیت در ممیّزی‌ها، تا مباحثی درباره تأثیر چالش‌های بین‌المللی، تأثیر اغتراب، تأثیر جنسیت در احکام هنر و نیز موضوعاتی ذیل هنر و آزادی بیان، مانند محدوده آزادی هنرمند در نسبت با حریم اشخاص و اصناف و... را در بر می‌گیرد.

بر اساس رایزنی‏‌های انجام گرفته، مقالات برگزیده پس از ارائه در روز همایش، در مجلات علمی ـ پژوهشی به چاپ خواهد رسید و تاکنون تعدادی از مراکز علمی و پژوهشی، آمادگی خود را برای مشارکت علمی در این همایش اعلام کرده‌‏اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، دبیر علمی همایش ملی «فقه هنر» در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری رسا اهداف این همایش را تشریح کرد، البته این گفت‌وگو از دو بخش «ضرورت شناخت احکام الهی با توجه به اقتضائات زمان و دیدگاه‌های موجود در حوزه نسبت به فقه» و ـ بخش دوم ـ «اهداف و محورهای همایش» تشکیل شده است.

بخش نخست گفت‌وگو شامل «ضرورت شناخت احکام الهی با توجه به اقتضائات زمان و دیدگاه‌های موجود در حوزه نسبت به فقه» خدمت علاقه‌مندان عرضه می‌شود و بخش دوم گفت‌وگو به زودی منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان در ادامه متن بخش نخست گفت‌وگوی تفصیلی حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست با خبرگزاری رسا را از نظر می‌گذرانند؛

 جناب استاد علیدوست ضمن سپاس از شما. در ابتدا به منظور زمینه چینی برای بحث فقه و هنر، تعریف و ارزیابی خود را از وضعیت فقه در حوزه علم امروز و نسبت آن با نحله‌های مختلف، بفرمایید تا وارد مقوله اصلی شویم.

بله؛ این جریان معتقد است که باید مسائل این‌گونه استنباط شود، حساسیتی نیز بر روی برخی از نوآوری‌ها و نظریه‌پردازی‌ها دارد و آن هم حساسیت منفی؛ کمتر دغدغه این معنا را دارد که این برآیند و مستنبط راهگشا است یا نیست؟ پاسخ‌گو هست یا نیست؟ اقتضائات زمان و مکان را در نظر گرفته یا در نظر نگرفته است؟ در دنیای پیچیده کنونی می‌شود مستنبط را اجرایی کرد یا نکرد؟ در واقع این جریان معتقد است این مردم هستند که باید خودشان را با مستنبطات و بر آیندها تطبیق دهند و نه این‌که جریان فقهات به دنبال خواست مردم باشد. البته این جریان در نگاه نخست از نظر حفظ هنجارها، ضوابط و اصول شناخته شده فقاهت مراعی است؛ یعنی مراعات می‌کند.

جریان دوم: به تعبیر برخی‌ها نقطه مقابل و آنتی‌تز این جریان ـ فقه سنتی ـ است؛ اندیشه‌ای که نخست یک برآیند و نتیجه را در نظر می‌گیرد، نتیجه هم عموما باید مردم پسند باشد. با مصوبات، قوانین، لایحه‌ها، کمیسیون‌ها و دیگر مسائل داخلی و خارجی بسازد. به تعبیر خودشان مطبوع باشد؛ یعنی در دنیا بسیار راحت قابل ارائه و دفاع باشد. در این جریان سپس می‌روند برای آن اسنادی پیدا کنند و اگر اسنادی از آیات و روایات پیدا کردند، به آن تمسک می‌کنند و اگر پیدا نکردند، مسأله را عقلی انگاری می‌کنند، عقلایی و عرفی انگاری می‌کنند و با این توجیه که فقه و شریعت در نهایت نمی‌تواند خلاف عقل باشد، خلاف تأسیسات عقلا باشد، خلاف عرف باشد، مطلب را تمام شده تلقی می‌کنند. در مسیر نیز اگر به آیه‌، روایت و یا ضرورت فقهی بر خلاف برخورد کنند، راحت آن را توجیه می‌کنند و می‌گویند این برای زمان‌های گذشته بوده است؛ به تعبیری نصوص الهی را تخته بند زمان و مکان خاصی می‌کنند.

بله درست است؛ به عنوان مثال اگر این‌ها ببینند قصاص امروز پذیرفتنی نیست، در دنیا بنایی بر خلاف آن به وجود آمده است، می‌گویند «قصاص برای آن زمان است». هر چند در قرآن به صراحت گفته شود «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» می‌گویند «این برای زمانی است که اگر یک نفر کشته شود 10 نفر را می‌کشند. قرآن می‌فرماید که 10 نفر را نکشید، یک نفر را بکشید؛ ولی نمی‌گویید حتما یک نفر را بکشید، بلکه قصاص در یک مقطعی از مصادیق عدالت بوده است، عدالت نیز زمانه است، یعنی زمانه‌بردار است. ولی اکنون مصادیق عدالت نیست، از این‌رو نباید قصاص اجرا شود.»

وقتی ـ جریان دوم ـ با چنین آیه‌ای این‌گونه برخورد می‌کنند با سایر نصوص راحت‌تر برخورد می‌کنند. البته بنده نمی‌خواهم بگویم این جریان را میان فقهای به نام داریم و کسانی که این‌گونه استنباط می‌کنند حتی بشود مسمای فقیه به آن‌ها گفت؛ ولی به هر حال این یک فکر است که وجود دارد و طیف وسیعی از افراد به آن معتقدند، ولو در آن حد لایحه‌های فقها نباشند. ولی یک فکر است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

جریان سوم: جریانی است که بنده نام آن را می‌گذارم جریان اعتدال، حد وسط و بسیار سخت، اما صحیح و ناگزیر. یعنی جریانی که در نظام فقاهت از یک سو دغدغه کارآمدیی را داشته باشد، روزآمدیی را داشته باشد و این‌که این مستنبط با اسناد شرعی بسازد، با مقاصد شارع بسازد، با مجموعه‌ای از نصوص سازگار باشد، در یک نظام بتواند جواب دهد، اجزایش با یک‌دیگر چفت شود و یک پازل روشن را تشکیل دهد، بتواند در سایر نظامات حقوقی عرض اندام کند، تشکیل حکومت دهد، تشکیل جامعه دهد، مردم راحت پذیرایی او باشند، ولو در نگاه ثانویی نیز قابل توجیه منطقی باشد؛ یعنی دغدغه این‌ها را داشته باشد.

به نکته دقیقی اشاره کردید؛ اینکه از آن سو ضوابط شناخته شده اجتهاد را هم مراعات کند و خارج از چارچوب‌های شناخته شده اجتهاد و اسناد معتبر چهارگانه استنباط نکند؛ در واقع ببیند خداوند چه می‌‌خواهد و آن را استنباط کند، نه این‌که نتیجه‌ای خودش گرفته باشد و بخواهد به اسناد تحمیل کند، اگر جریانی و فقیهی بخواهد دغدغه هر دو جهت را داشته باشد، این جریان می‌شود جریان عدالت و صحیح و جامع و البته سخت.

ما معتقدیم این کار شدنی است؛ ولی راه دارد، راهش نیز این است که نخست فقیه هنجارهای شناخته شده اجتهاد را کامل بشناسد، بر اصول فقه مسلط باشد، بر احادیث و نصوص دینی، آیات قرآن، اجماعات، ضرورت‌های فقهی مسلط باشد، به تمام این‌ها احترام بگذارد. به تعبیر مرحوم امام خمینی(ره) جواهری بیندیشد؛ جواهری در کلام ایشان یعنی منضبط و فنی. از سوی دیگر مطابق تعبیر معروف حجت مطلقه عصر(عج) حوادث واقعه را هم وارد باشد. وقتی امام(عج) می‌فرمایند «در حوادث واقعه به فقها رجوع کنید»، معنایش این است اگر وظیفه مردم است که در حوادث واقعه به فقها رجوع کنند، وظیفه فقها نیز این است که بر حوادث واقعه مسلط باشند، موضوع را بشناسند، حکم را بشناسند، اقتضائات را بشناسند، والا معنا ندارد که مردم مکلف به مراجعه باشند؛ ولی فقها مکلف به مطالعه، بررسی و تحقیق نباشند.

پس یک حد وسیعی از اطلاعات را می‌خواهد که آن نیز با یک سال، دو سال، پنج سال و 10 سال درس خواندن حاصل نمی‌شود؛ بلکه در سی - چهل سال باید دقیق تمام این‌ها را خواند و در دست داشت، ولی از آن سو اقتضائات زمان و مکان را در نظر گرفت، شاید واقعا بسیاری از مواقع این اقتضائات را کسی بشناسد؛ نمی‌گوییم که نص جدیدی تولید می‌کند، ولی فهمش از آن نص تغییر کند.

بنده درباره فقه قراردادها تحقیقی می‌کردم، به روایتی از نبی‌اکرم(ص) برخورد کردم که نوشته بود «الخراج بالضمان»؛ برخی از فقهای اهل سنت این‌گونه برداشت کرده‌اند که پیامبر(ص) می‌فرمایند «هر کس ضامن یک کالا شد، منافع برای او است.» یعنی اگر یک نفر ماشین یک نفر دیگر را بدزد، ضامن ماشین آن فرد است؛ حال اگر با این ماشین یک سال تمام کار کند و سپس ماشین را به صاحبش بازگرداند، هیچ چیزی در برابر صاحب ماشین مسؤول نیست؛ یعنی مسؤولیت مدنی ندارد. البته اگر خسارتی به ماشین وارد شده باشد، باید آن را پرداخت کند؛ ولی به هر میزان از این ماشین بهره برده است، ضامن نیست؛ چرا که ماشین را ضامن بوده و پیامبر(ص) می‌فرمایند «الخراج بالضمان.»

این را می‌توانیم قبول کنیم؟ این فتوا فتوای مطبوع است یا این را باید در کنار سایر اسناد گذاشت؟ و اصلا دید این فتوا اگر بخواهد جاری شود چه هرج و مرجی ایجاد می‌کند. مطابق این فتوا اگر فردی خانه‌ای را اجاره کرد، پس از اتمام زمان اجازه، خانه را تخلیه نکند و تا سال‌ها در این خانه باشد، یک ریال نباید به صاحب خانه بدهد! این فتوا انجام شدنی است؟ این‌ها را نمی‌شود نادیده گرفت. از این‌رو فقهایی که بتواند هر دو جهت را نظر بگیرد، امروزه یک ضرورت، امر لازم و جز این جواب نمی‌دهد؛ یعنی ضرورت بی‌بدیل نه ضرورتی که آلترناتیو و جانشین دارد، بلکه ضرورت بی‌بدیل است.

 در اینجا بحث محتوا و شکل بیان و تفاوت میان این دو هم مطرح می‌شود... 

البته باید در نظر گرفت برخی از موارد در فقه وجود دارد؛ هر چند محتوا قابل تغییر نیست، ولی شکل بیان، بحث و ارائه نیازمند یک باز پژوهی جدید است. یعنی ممکن است فردی همان محتوای گذشته را با اقتضائات ادبیات کنونی و شبهاتی که وجود دارد باز پژوهی کند و مطابق اقتضائات روز آن‌ها را به جامعه علمی ارائه دهد.

ممکن است یک حکم و محتوا در عین اسلامی بودن، اجرایش دچار تزاحماتی است که فقیه باید آن تزاحمات را در نظر بگیرد. برای مثال حدود 2 سال پیش فضایی علیه حکم سنگسار در کشور ایجاد شد، از همان گروه دومی که نام بردم، قلم به دست شروع کردن به زیر سؤال بردن این حکم؛ یکی آمد حکم رجم را یهودی انگاری کرد؛ یعنی گفت که تراث یهود بوده که وارد صحنه اسلام شده است. فرد دیگری گفت که خلیفه دوم آن را آورده است، وگرنه ما جز معدودی روایت ضعیف در این زمینه چیزی نداریم.

بالاخره حمله به فقها را شروع کردند، فقها نیز ناخودآگاه و بدون این‌که بخواهند، تراث یهود را جزو فتاوایشان ثبت کردند. بنده دیدم این خلاف واقع است، حکم رجم با شرایطش جزو مسلمات فقه اسلام است؛ آن را مورد بررسی قرار دادم و گفتم «این حکم نه تراث یهود، نه تراث خلیفه دوم است و نه فقها از آن بی‌خبر بوده‌اند، ولی نکته‌ این است اگر می‌خواهید اجرا کنید، ممکن است بگوییم اکنون زمینه اجرای این حکم نیست و این قابل دفاع هم هست.»

وقتی امیرمؤمنان(ع) در روایت معروف می‌فرمایند «حدود مسلمان را در بلاد کفر جاری نکنید، چون ممکن است غیرتش وادارش کند که به کفار بپیوندد، بگذارید اگر به دار اسلام آمد حد بزنید و اگر نیامد نیز حد نخورد» حالا اگر یک نفر بخواهد به سبب اجرای حد از دین فاصله بگیرد، اجرای تعطیل شود، اگر فوج فوج انسان‌ها خارج شوند به سبب حکمی که برایشان قابل فهم نیست، ما می‌توانیم اجرا کنیم؟

ما باید ساحت‌های تقنین و شرعیت یک کار را با ساحت‌های اجرا، مصالح و مفاسد در اجرا  در نظر بگیریم. فقیهی که هم ضوابط شناخت شده اجتهاد را در نظر بگیرد و هم اقتضائات زمان و مکان را؛ فقیهی که ادبیات روز و شبهات را در نظر بگیرد و فقیهی که ساحت تشریع را از ساحت اجرا جدا کند، چنین فقیهی فقاهت صحیح خواهد داشت. این یک اصل کلی است و ما نیز با همین نگاه وارد عرصه‌های مختلف فقه شده‌ایم.