بفرمائيد فردي كه مي‏خواهد درباره حضرت امام به تحقيق بپردازد بايد چه مقدماتي را دارا باشد. آيا بايد با علم خاصي چون فقه و عرفان آشنا باشد يا اينكه با رشته‏هاي جديد دانشگاهي نظير علوم‏سياسي يا مديريت آشنا باشد؟

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم والحمدلله والصلوة والسلام علي رسول اللّه‏ و علي آله آل اللّه‏، الذين بهم فتح الله و بِهِم يختِمُ و لعنة الله علي اعدائهم اعداءِ اللّه‏

اين دقتي كه در فرمايش شما شد، مرا به اين نتيجه رساند كه شما سه سؤال داريد كه آنها را در يك سؤال خمير كرده‏ايد. براي پاسخ دادن به اين سؤالات، آنها را از يكديگر تفكيك، و به ترتيب آنها را عرض مي‏كنم.

سؤال اول شما اين است كه آيا محقق اين موضوع نياز دارد كه با علوم دانشگاهي آشنا باشد. به نظر من پاسخ روشن است كه خير. نيازي به تحصيلات دانشگاهي ـ بدين معني كه محقق [آثار] امام حتما دوره‏هاي دانشگاهي گذرانده باشد ـ نيست. تحصيلات دانشگاهي به تعبير ما طلبه‏ها، طريقيت دارد نه موضوعيت. البته اگر كسي تحصيلات دانشگاهي مثلاً در رشته علوم سياسي داشته باشد يا اينكه به طور شخصي مطالعاتي در علوم سياسي كرده باشد، وي نيز مي‏تواند در مورد حضرت امام تحقيق كند اما ضرورت ندارد.

راجع به بخش ديگر سخن شما كه آيا بايد محققِ امام با علم خاص آشنا باشد، توجه داشته باشيد كه دو نوع تحقيق درباره شخصيت فردي مي‏توان انجام داد: 1ـ گاهي هدف تحقيق اين است كه محقق مي‏خواهد پرتوي از شخصيت فرد را بفهمد و بشناسد ولو اين پرتو به گفته‏هاي ديگران مستند باشد. روشن است كه اين نوع تحقيق كه در واقع مي‏توان نام تتبّع بر آن نهاد، نيازي به آشنايي با علم خاصي چون فقه و عرفان ندارد. فرض كنيد كه وقتي راجع به امام مي‏خواهد تحقيق كند از زيد و عمر و ديگران پرس و جو، و گاهي يقين نيز پيدا مي‏كند بدون اينكه به فقه و عرفان و فلسفه آشنا باشد.

2ـ گاهي هدف تحقيق، شناختنِ فرد و فهميدن نظريات و كشف شخصيتِ فرد است. در اين نوع تحقيق، محقق اجازه تحليل به خود مي‏دهد و حتي به نقد و ردّ نظريات فرد مي‏پردازد. فرض كنيد محقق مي‏خواهد نظريات فقهي امام را بفهمد و به نقد و ردّ يا تأييد سخنان امام و آوردن دلائل مؤيد ديگري براي آنها بپردازد. شكي نيست كه نام تحقيق شايسته اين‏گونه شناخت شخصيت فرد است. البته چنين محققي به آشنايي با علم خاص نياز دارد. اگر قصد دارد شخصيت فقهي حضرت امام را ـ يا هر شخصيتي ـ بررسي كند بايد با فقه آشنا باشد. اگر مي‏خواهيم شخصيت عرفاني حضرت امام را بررسي كنيم بايد با عرفان آشنا بود. بنابراين در قسمت دوم نتيجه مي‏گيريم كه آشنايي با علم خاصي در صورتي كه محقق بخواهد به نقد و ردّ و تأييد و تثبيت بپردازد، نياز است وگرنه در صرفِ تحقيق كه هدف، شناختِ پرتوي از شخصيت فرد باشد. نيازي به يادگيري علم خاص نيست.

بخش سوم سؤال شما كه در قسمت اول سؤال قرار گرفته، چنين است كه محقق امام چه مقدماتي بايد دارا باشد تا بتواند به تحقيق درباره امام بپردازد. به نظر من با پاسخي كه به قسمت دوم سؤال شما دادم، پاسخ اين بخش از سؤال شما را نيز داده‏ام. هر فردي كه به تحقيق درباره فقه امام مي‏پردازد بايد به فقه وارد باشد و همين‏طور در تحقيق درباره علوم ديگر در ديدگاه امام، محقق بايد به همان علم وارد باشد. اگر مي‏خواهد شخصيت اصولي حضرت امام را بشناسد بايد اولاً با علم اصول آشنا باشد و ثانيا نظريات را در علم اصول تحقيق كند. به تعبير ما طلبه‏ها هم كُبرويا تحقيق كند يعني با اصول آشنا شود و هم صُغرويا تحقيق كند؛ يعني ببيند كه امام در اصول چه چيزهايي دارد. اگر قصد دارد در شخصيت فقهي امام تحقيق كند اول بايد با فقه آشنا شود كبرويا و بعد ببيند كه امام در فقه چه چيزهايي دارد، صغرويا.

چنين تحقيقي خاص شخصيت امام نيست بلكه در تحقيق درباره هر شخصيتي، اول بايد آن گرايش خاص را شناخت و بعد ديد كه آن شخصيت در آن گرايش خاص مطالبي دارد يا خير.

امروزه از نظر و عمل امام توسط حوزويها تفاسير مختلفي مي‏شود، دليل اختلافات در تفاسير را چه مي‏دانيد؟

اولاً، اختلاف در تفسير انحصار به حوزوي‏ها ندارد. در دانشگاه نيز چنين است. همچنين شخصيتها و گروه‏هاي سياسي مختلفي نيز چنين مي‏كنند و با استناد به گفتار امام، تفاسير مختلفي ارائه مي‏كنند. پس اختلاف در تفسير به حوزوي‏ها منحصر نيست.

سؤال شما را من بدين صورت تكميل مي‏كنم كه علت اختلاف صاحبان انديشه در تفسير چيست. اين موضوع علل مختلف مي‏تواند داشته باشد كه مهمترين آنها به قرار ذيل است:

1ـ جهل: براي اظهار نظر درباره هر فردي بايد مجموعه كلام او را ديد و نبايد به جزئي از كلام او اكتفا كرد. براي تفسير قرآن و استخراج نظر قرآن درباره موضوعي خاص بايد مجموعه آيات را در نظر گرفت. مثال روشن اين نوع برداشت همان دزدي است كه چهار نان دزديد و به چهار فقير داد: امام صادق به او اعتراض مي‏كند كه چرا چنين كردي. دزد در توجيه عمل خود به امام صادق مي‏گويد كه مگر در قرآن نيامده است كه «مَن جاء بالحسنة فله عشرُامثالها و من جاء بالسيئة فلايُجزي الامثلها». من چهار نان دزديدم چهار گناه كردم اما چهار نان را صدقه دادم و چهل حسنه نصيبم مي‏شود. حضرت مي‏فرمايد كه به دزد گفتم كه خدا تو را مرگ دهد. آيا نشنيده‏اي كه «انّما يَتَقبّلُ اللّه من المتقين». خداوند مي‏گويد ما از متقين مي‏پذيريم و نه از مال دزدي. متأسفانه ما امروزه درگير اين مسأله هستيم كه قرآن به‏طور ناقص تفسير مي‏شود و مفسران ناآگاه، كلام قرآن را به‏طور جامع در نظر نمي‏گيرند. اصلاً نظر ما اين نيست كه تفسير قرآن در انحصار حوزه باشد. اما حداقّل بايد مفسر قرآن تخصص داشته باشد. مفسران بسياري امروزه وقتي به تفسير قرآن مي‏پردازند بعضي آيات قرآن مدّ نظرشان است و برخي ديگر را فراموش مي‏كنند. كلام امام هم، البته با تفاوت رتبه چنين است. نبايد بعضي كلام امام را مدّ نظر قرار دهيم و از ديگر گفته‏هاي ايشان چشمپوشي كرد. امام گفته‏اند كه «مقابل ظلم بايستيد» اما آيا بايد مقابل بقّال سر كوچه ايستاد. مصداق ايستادگي مقابل ظلم يعني در برابر دشمن نه اينكه در برابر همسايه مسلمانِ خاطي بايستيم. در اين مورد، اصل بر، گذشت است. در نهج‏البلاغه، حضرت علي (ع) مي‏فرمايند «رُدّ الحَجَر مِن حيثُ جاء» كه مضمون فارسي آن چنين است كه «جواب سنگ، سنگ است». اما حضرت علي (ع) در جاي ديگر مي‏فرمايند بايد «انسان گذشت داشته، و اهل عفو باشد». جمع بين اين دو سخن چنين است كه در صورتي كه دشمن سنگ زد، نبايد گل پرتاب كرد و آن را مُضحك مي‏داند. اما اگر برادر مسلماني، مثلاً يك راننده تاكسي وقتي زور گفت اصل بر آن است كه بايد گذشت كرد.

كلام حضرت امام هم، چنين است. جهل به مجموعه كلام امام باعث مي‏شود كه افراد تفسيرهاي مختلف داشته باشند و افراد مختلف به بخشهاي متفاوتي از كلام امام متوسّل گردند.

2ـ غرض ورزي: بعضي گروه‏ها و شخصيتهاي سياسي براي دستيابي به اغراض سياسي خود به‏طور گزينشي از كلام امام بهره مي‏گيرند. گروه‏هاي سياسي در راه توجيه هدف خودشان از مقبوليت امام و ايشان به‏طور گزينشي استفاده مي‏كنند.

3ـ كلام امام هم همانند بسياري از كلامها و متون ديگر داراي محكم و متشابه است.

محكم و متشابه بودن كلام امام چيزي غير از جهل و غير از غرض‏ورزي است؛ يعني اينكه خصوصيت كلام امام اين‏گونه است كه بعضي از بيانات ايشان تفسيرهاي مختلفي برمي دارد و اختلاف در برداشت وجود دارد. اما آنچه به نظر حقير بايد درباره نظر و عمل امام بيان كرد اين است كه نظر و عمل ايشان متناقض نيست. بنده كه از سال 57 تا زمان فوت امام بيانات امام را دنبال مي‏كردم تناقضي در بيانات ايشان نديده‏ام.

جنابعالي فرموديد كه كلام امام داراي محكم و متشابه است بنابراين امكان ابراز تفسيرهاي مختلف از نظريات ايشان وجود دارد و به علاوه ابراز تفسيرهاي مختلف از نظريات ايشان مجاز مي‏شود. با اين مقدمه، فرض كنيد كه دو محقق به تحقيق درباره حضرت امام پرداختند و به دو نتيجه مختلف و حتي متناقض دست يافتند، آيا مي‏توانيم ميان نتايج اين دو قضاوت كنيم. اين سوال وقتي اهميت ويژه مي‏يابد كه حضرتعالي روش جامع نگرانه را به عنوان روشي براي تحقيق درباره امام پيشنهاد كرديد.

شكي نيست كه وقتي دو برداشت را كنار هم بگذاريم، در بسياري موارد مي‏توان قضاوت كرد كه تفسير كدام يك به حقيقت كلام امام نزديكتر است. در مناظره دو مفسر امام حتما يكي از آن دو قانع خواهد شد؛ البته اگر آن دو غرض‏ورزيها را كنار بگذارند. البته اين امكان هم است كه هيچ يك قانع نگردد؛ هر چند موارد آن كم است، در هر حال، وجود دارد.

ظاهرا يكي از پيشفرضهاي پاسخ شما به اين است كه مي‏توان تفسير دو مفسر را با بيطرفي كامل بررسي، و قضاوت كرد كه كدام يك به واقعيت نزديكتر است. آيا چنين چيزي ممكن است؟

بله، به نظر ما ممكن است و اين فكر كه نمي‏توان به‏طور كامل بيطرفي اتخاذ كرد؛ حتي خلاف بعضي ادلّه ماست. انسان مي‏تواند فرض كند كه خودش هيچ خطي ندارد و خودش را خالي از نظر و افكار كند و به بررسي نظريات آن شخص بپردازد؛ حتّي اگر امكان اين كار به‏طور كامل نباشد، بسيار مي‏تواند به ما كمك كند. تفاوت است ميان كسي كه مثل انسان سانسور شده فكر مي‏كند يا اينكه سعي مي‏كند سانسور شده فكر نكند. ما آياتي نيز در قرآن داريم كه مژده كمك به چنين كساني مي‏دهد كه سعي مي‏كنند بيطرف، آراي ديگران رابشنوند و بررسي كنند. ما در اين راه به برخي عوامل معنوي نيز اعتقاد داريم. با از بين رفتن غرض شخصي ما مي‏توانيم در بسياري از موارد بدرستي به نظريات امام دست يابيم.

با توجه به اينكه حضرتعالي مقالاتي نيز درباره اجتهاد در ديدگاه امام داريد، بفرماييد كه وجه افتراق فقه سنتي و فقه پويا چيست؟

شما فرموديد كه فقه پويا و فقه سنتي. من اول سؤال را اصلاح مي‏كنم. سؤال شما حاكي از تلقي است كه بسياري افراد دارند و در سؤال شما هم نمايان است و آن، اين نظر است كه فقه پويا در مقابل فقه سنتي است و چون فقه پويا و فقه سنتي را دو جريان محسوب مي‏كنند، سؤال مي‏شود كه اين دو چه تفاوتهايي دارند. برداشت بسياري ديگر نيز همين است كه اين دو جريان وجود دارد و امام اين دو جريان را شناخته بود و طرفدار فقه پويا بودند. در صورتي كه ظاهرا جايي در آثار امام پيدا نمي‏شود كه ايشان فقه پويا را مقابل فقه سنتي قرار داده باشند؛ يعني اينكه امام چنين سخني نگفته است كه ما دو جريان در فقه داريم: سنتي كه پويا نيست و پويا كه سنتي نيست. از مجموعه كلام امام چيزي در نمي‏آيد كه فقه سنتي پويا نيست و فقه پويا سنتي نيست، بلكه برعكس از موارد متعددي از بيانات امام چنين استفاده مي‏شود كه فقه سنتي، پوياست با اين نكته كه در گذشته به شكلي اجتهاد مي‏شده و امروز به شكل ديگري و چنين نبوده است كه فقه سنتي، در مقطع زماني خود پويا نبوده است. تعبيري كه حضرت امام به فقه جواهري دارند، فقه جواهري شاه فرد فقه سنتي است و فرد اعلاي فقه سنتي است. پس، اين دو موضوع كه حضرت امام از طرفي بخواهند فقه سنتي را ردّ كنند و از طرفي ما را به فقه جواهري دعوت كنند، قابل جمع نيست.

مرحوم امام تا بدانجا كه بنده بررسي كرده‏ام معتقد نيستند كه دو جريان در فقه داريم كه اين دو جريان مقابل هم هستند. البته عرض كنم كه بايد مجموعه كلام امام را ديد و بر اين اساس نظر داد. نظر بنده اين است كه از مجموعه كلام امام چيزي برنمي‏آيد كه نشان دهد امام معتقد به دو جريانِ مقابل هم در فقه هستند.

سؤال شما را مي‏توان اين چنين اصلاح كرد: وجه افتراق فقه پويا و غير پويا چيست؛ گرچه ممكن است كه فقه گذشته ما هم پويا بوده باشد. پس ما به بررسي وجوه افتراق فقه پويا و غير پويا مي‏پردازيم. حقير اخيرا مقاله‏اي با همكاري يكي از دوستان ديگر نوشته‏ام. عنوان مقاله «ديدگاه امام درباره اجتهاد» است و به نظريات امام خميني درباره اجتهاد و عمدتا به اجتهاد در مورد مسائل روز پرداخته‏ايم. در آن مقاله شرايط فقه پويا را مفصلاً عرض كرده‏ام. به‏طور خلاصه عرض كنم كه در آنجا ما بيان كرده‏ايم كه اجتهاد شرايط عامّه‏اي دارد كه حضرت امام نيز در رساله اجتهاد و تقليد برشمرده‏اند؛ نظير آشنايي با ادبيات عرب و آشنايي با علم حديث و آشنايي با آيات الاحكام، شناخت علم رجال، معرفت به علم اصول، شناخت منطق تا حدودي (كه حضرت امام اين شرط را دارند ولي نظر ما اين است كه شناختن منطق ضرورت ندارد). اين شرايط، شرايط عامّه اجتهاد است كه نوعا هم عالمان پيشين بيان كرده‏اند. علاوه بر حضرت امام مي‏توان از عالمان ديگري نظير شهيد اول و شهيد ثاني نام برد كه اين شرايط را برشمرده‏اند. در آنجا بيان كرده‏ايم كه اگر بخواهيم اجتهاد را بالنده و پويا و پاسخگو و قابل اجرا در اين زمان و حلال مسائل پيچيده روز نماييم، علاوه بر آن شرايط عامّ بايد شرايط ديگري نيز برآورده شود. بخشي از آن شرايط را كه ما در مقاله برشمرده‏ايم، مختصرا اشاره مي‏كنم.

1ـ تشخيص موضوع: يعني امروزه اجتهاد نمي‏تواند در بسياري مسائل، مكلف را به حال خودش بگذارد و حكم را صادر كند و تشخيص موضوع را به عهده مكلف بگذارد؛ مثلاً امروزه اجتهاد نمي‏تواند چنين حكم دهد كه مبارزه با ظلم واجب است اما تشخيص اينكه ظالم كيست را برعهده مكلف بگذارد كه تحقيق كند. نمي‏تواند چنين حكم دهد كه توسعه سياسي اشكالي ندارد اما مصداق توسعه سياسي را معين نكند. به نظر ما چنين حكم دادني فقه را از بالندگي مي‏اندازد. اين قبيل مسائل با مسائل ساده‏اي از قبيل آنچه در زير متذكر مي‏شويم تفاوت اساسي دارد. تشخيص مصداق توسعه سياسي يا ظالم غير از اين است كه فقيه حكم كند كه شراب حرام است و تعيين مصداق آن را به عهده مكلف بگذارد يا اينكه فقيه حكم كند كه نماز براي مسافرت بيش از 4 فرسخ شكسته مي‏شود و بعد تعيين مصداق را كه از تهران تا كجا 4 فرسخ مي‏شود، برعهده مكلف گذاشته شود.

اين موضوعات همين‏طور است. حتي نظر مقلّد بر نظر فقيه مقدّم است. اما در مسائل كلان و پيچيده امروز نمي‏توان تشخيص موضوع را برعهده مقلّد گذاشت. در غير اين صورت فقه از پويايي ساقط مي‏شود و از بالندگي مي‏افتد و دچار هرج و مرج مي‏گردد.

2ـ فقيهي كه مي‏خواهد فقه او پويا باشد بايد ملاحظه اهمّ و مهم را بنمايد. نقد ما بر بعضي از اجتهادات اين است كه مجتهد ملاحظه اهم را نكرده است.

3ـ وجه سوم كه فقه را پويا مي‏كند مناسبات مختلف حكم و موضوع است. يكي از اين مناسبات اين است كه حكم روي موضوع خاصي قرارگرفته است اما مجتهد با توجه به فهمي كه از دين دارد موضوع را ضيق مي‏كند يا موضوع حكم را توسعه مي‏دهد كه نمونه‏ها و مثالهاي اين موارد را در مقاله تفصيلاً بحث كرده‏ايم.

4ـ ملاحظه حكم اولي و ثانوي و حكومي (يا به تعبير امروزي حكومتي) است. در اسلام اين سه دسته حكم را داريم و هر يك از اين احكام ضابطه‏اي دارد. مجتهد در صورتي مي‏تواند در مسائل پيچيده امروز اجتهاد داشته باشد كه اين نكته را نيز در نظر داشته باشد.

5ـ ملاحظه زمان و مكان، درك مناطات احكام، ملاحظه روح و جوهره شريعت؛ به عنوان مثال فقيه براي اجتهاد در مسائل اقتصادي بايد به جوهره شريعت نظر داشته باشد. مجتهد براي حكم دادن بايد توجه داشته باشد كه اسلام تحمّل ظلم نمي‏كند. احكام اسلام را بايد در چارچوب عدالت ديد. در مورد احتكار بين فقها اختلاف نظر است كه آيا احتكار مكروه است يا حرام. مرحوم امام وقتي مي‏خواهند در مورد احتكار حكم دهند به همين عنصر جوهره شريعت نظر دارند كه البته ايشان در كتاب بيع از آن تعبير به مذاق شريعت مي‏كنند. حضرت امام مي‏فرمايند كه مگر مذاق شريعت اجازه مي‏دهد كه فردي طعام مردم را احتكار كند و مردم محروم بمانند و با وجود اين حكم كنيم كه وي حرامي را مرتكب نشده و عمل وي مكروه است. لذا حضرت امام فتوا به حرام بودن احتكار مي دهند. به نظر ما شريعت چارچوبهايي دارد كه مجتهد بايد تمام احكام را در آن چارچوب ببيند.

شرط اولي كه جنابعالي براي فقه پويا متذكر شديد و معتقد بوديد كه فقيه در اجتهاد درباره مسائل امروزي علاوه بر اينكه حكم مي‏دهد بايد موضوع حكم را نيز معين كند، به نظر مي‏رسد كه اين شرط، ملزومات بسيار انقلابي براي فقه ما دارد. براي برآورده شدن اين شرط، لازم است كه فقيه موضوع را بدرستي بشناسد و در آن موضوع تخصص يابد و در نتيجه فقه ما تخصصي مي‏شود و هر فقيهي در يك شاخه متخصص گردد. بالفرض فقيهي كه بخواهد موضوعيت توسعه سياسي را مشخص كند بايد با مفهوم توسعه سياسي و نظريه‏هاي توسعه سياسي آشنا باشد تا بتواند موضوعيت توسعه سياسي راتشخيص دهد.

در تخصصي شدن فقه كه هيچ شكي نيست. زيرا جداي از آنچه شما مطرح كرديد با توجه به گستردگي پيچيدگي مسائل، گستردگي نظريات و افكار، مسأله تخصصي شدن فقه ضروري است و جاي بحث ندارد. اما برداشت شما را هم من نمي‏پذيرم كه بالفرض فقه چنان تخصصي شود كه يك فقيه فقط در مسأله توسعه سياسي اجتهاد نمايد. زيرا مجتهد مي‏تواند از نظر كارشناسان متخصص در آن مسأله خاص استفاده كند؛ بلكه تخصصي شدن فقه تا حدّي پسنديده است؛ مثلاً فقيه در مسائل اجتماعي اسلام متخصص شود كه در اين صورت مسائل سياسي هم در زيرمجموعه مسائل اجتماعي اسلام قرار مي‏گيرد. اما براي آگاهي يافتن از نكات ريز و مسائل خاص‏تر مثل توسعه سياسي مي‏تواند فقيه متخصص در مسائل اجتماعي اسلام به نظر متخصصان در توسعه سياسي رجوع كند و حكم را باتوجه به نظركارشناسان بدهد و مشكلي‏نيز ايجاد نمي‏شود.

حضرتعالي معتقد به فقه پويا هستيد و تشخيص موضوع، مثلاً موضوع توسعه سياسي را نيز وارد در وظيفه فقيه مي‏دانيد. آيا بدين وسيله فقه ما به علمي جديد و كاملاً تغيير يافته از فقه سنتي تبديل نمي‏گردد كه حتي به شناخت موضوعات و واقعيات جديد ناظر است. اين سؤال وقتي اهميت مي‏يابد كه وظيفه كنوني فقيه استخراج حكم از منابع ديني است و به شناخت موضوع كه خود حوزه شناختي جديد و كاملاً مؤثر است، اهميتي نمي‏دهد؟

به نظر حقير ويژگيهايي كه براي فقه پويا برشمرده شد از قبيل ملاحظه تشخيص موضوع، اهم و مهم، زمان و مكان باعث پديد آمدن علم جديد نمي‏شود؛ همان‏گونه كه لازم باشد فقيه در ابتدا با اين مشخصه‏ها در علم يا حوزه‏اي ديگر آشنا، و بعد به حوزه فقه برگردد. بلكه حالت ديگري را مي‏توان در نظر گرفت كه اين مشخصه‏ها به عنوان برزخي بين فقه و آن علوم و حوزه‏هاي ديگر باشد. فقه از نظر ما شناخت احكام است و بدين جهت اين مشخصه‏ها جزء فقه قرار نمي‏گيرد. به علاوه علم مستقلي، مثل زيست و فيريك و شيمي نيز به شمار نمي‏رود، بلكه مجتهد تازماني كه مي‏خواهد مجتهد گردد، نيازي به دانستن اين ويژگيها، مثل شناخت توسعه سياسي و مسائل پيچيده بانكداري، ندارد اما وقتي مي‏خواهد بر مصدر افتا بنشيند و به‏طور مشخص در مسأله‏اي نظر دهد بايد اطلاعات را پيدا كند. پس مي‏توان گفت اين مشخصه‏ها جزوِ فقه نيست زيرا براي رسيدن به ملكه اجتهاد نقشي ندارد. اما بريده از فقه هم نيست زيرا براي عمل كردن فقه نياز است كه در پي آنهابرويم. برزخي بين اين دو است كه فقيه به عنوان ملكه اجتهاد بدانها نيازي ندارد اما براي فعليت يافتن اجتهاد بدانها نياز دارد.

اگر براي فعليت يافتن اجتهاد به آشنايي با موضوعات حكم و... نياز است پس فقيه بايد با اين موضوعات آشنا باشد؟

بله نظر بنده هم، چنانكه عرض كردم، همين است. اما مي‏تواند بخشي را خود او كار كند و بخشي ديگر از شناخت موضوع را با مشاهده كارشناسان به دست آورد و با توجه به اين امر بايد فتوا دهد. اما اين موضوع كه اين توجه را چگونه كسب كند، از علم غيب به دست آمده يا از متخصصان، مشاوره بگيرد يا اينكه خودش كار كند، موضوع مهمي نيست. اما قاعدتا چون توان بشر هم محدود است نتيجه اين مي‏شود كه از كارشناسان كمك گيرد.

در مجموع، حضرتعالي براي شناخت موضوع احكام امروزي، صرفِ مشاوره فقيه با متخصصان را كافي مي‏دانيد.

البته مشاوره‏اي كه بتواند فقيه را به نظري خاص برساند.

مهم همين جاست، زيرا به عنوان مثال در مورد توسعه سياسي تنها يك نظر مطرح نيست بلكه نظرها و آراي متفاوت و حتي متناقضي مطرح است ملاكهاي مختلفي به عنوان معيار و ميزان توسعه سياسي مطرح مي‏شود و نظريات مختلفي درباره چيستي توسعه سياسي وجود دارد و بين متخصصان، اختلاف‏نظرهاي بسياري وجود دارد. بسياري از متخصصان، حتي مباني توسعه سياسي را در امروز، سكولار مي‏دانند. احساس بنده اين است كه فقيه بايد شخصا با نظريات‏مختلف درباره توسعه سياسي و با مباني توسعه سياسي آشنا گردد. اين آشنايي با صرفِ مشاوره با متخصصان حاصل نمي‏شود بلكه متخصص بايد خودش در تماس با مسائل باشد؟

آيه قرآني زير در پاسخي كه شما فرموديد، مي‏تواند الهام بخش باشد. قرآن در مورد صفات خوبان مي‏فرمايد كه آنان كساني هستند كه اقوال گوناگون را مي‏شنوند و نيكوترين آن را انتخاب، و عمل مي‏كنند: «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه». اين آيه براي ما درس‏آموز است كه‏اي انسانها، شما نياز به استماع داريد. نياز داريد كه به سخنان مختلف گوش دهيد. اگر گوش داريد، قدرت انتخاب احسن را داريد. مثال زير را در نظر بگيريد: فرض كنيد بنده مي‏خواهم به مطالعه بپردازم. شايد بنده اگر ساعتها فكر كنم به بهترين روش مطالعه دست پيدا نكنم. من به سراغ كسي مي‏روم كه بيش از من تجربه مطالعه دارد و روش مطالعه او را مي‏پرسم و همين‏طور روشهاي مطالعه افراد ديگر را نيز جويا مي‏شوم. با شنيدن روشهاي مطالعه آن افراد، خداوند اين استطاعت را به بنده عطا كرده است كه بهترينِ آنها را انتخاب كنم. در صورتي كه اگر خودم مي‏خواستم در ابتدا به مطالعه بپردازم و به يك روش مطالعه برسم شايد هيچ‏گاه نمي‏توانستم به بهترين روش مطالعه دست پيدا كنم. ما قدرت تشخيص احسن را داريم. اتفاقا خداوند در ادامه آيه وعده كمك مي‏دهد كه اگر شما سخن ديگران را شنيدي و بهترين آن را برگزيديد خداوند هم كمك مي‏كند. بسياري از مسائلي كه شما فرموديد نيز چنين است. در مسائلي از قبيل توسعه سياسي نيز چنين است و فقيه با شنيدن نظر چند نفر متخصص در توسعه سياسي مي‏تواند نظر احسن را تشخيص دهد.

ثانيا اين موضوع خاص فقه نيست. در ساير تصميم‏گيريها نيز چنين عمل مي‏شود؛ مثلاً در تصويب يك لايحه يا طرح، نمايندگان، سخن متخصصان را مي‏شنوند و با قدرت تشخيص خود، احسن را تشخيص مي‏دهند و تصميم مي‏گيرند.