آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست به تشریح بایسته‌های ورود فقهی به مسائل جدید مانند متاورس پرداخت و تأکید کرد: 

ورود به مسائل نوپدید از منظر فقهی بایسته‌هایی دارد که بی‌توجهی به آنها باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد. فقیه باید میان موضوع‌ و مصداق فرق قائل شود و در همه موارد وارد تعیین مصادیق نشود و اجازه دهد که موضوع نوپدید به حدی از استقرار برسد که بتوان در مورد آن موضع گرفت.

ابوالقاسم علیدوست چندی قبل بحثی درباره رمزارزها و متاورس توسط یکی از اساتید حوزه مطرح شد به این شرح که معامله با رمزارز و استفاده از آن به جای پول جایز نیست، چون مالیتی برای آن قائل نیستند و استفاده از فضای متاورس هم مشمول همین مسئله دانسته شد.

به دنبال بیان این سخنان، نقدی بر وی وارد شد که برخی علما بلافاصله با هر موضوع جدیدی مقابله و آن را حرام اعلام می‌کنند. ماجرای حرمت استفاده از امکانات رایتل نیز یکی از این دست فتاوا برشمرده شد.

برای تبیین بیشتر این موضوع که فقها در مواجهه با مسائل نوپدید چگونه باید اظهار نظر کنند تا از واقعیت ماجرا دور نباشند با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد سطح خارج حوزه علمیه، گفت‌وگو کردیم که آن را می‌خوانید.

اگر فقیه بخواهد یک گزاره شرعی را بیان کند، بدون بیان موضوع‌ نمی‌شود. هر گزاره شرعی، یک مبتدا، نهاد و خبر دارد، مثلاً وقتی گفته می‌شود که بخش خاصی از موسیقی حرام است هم حکم‌ بیان شده و هم موضوع‌. متأسفانه به راحتی حتی در کلمات فضلا بین موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی خلط و آمیختگی نادرستی ایجاد می‌شود. البته فقیه گاهی کار سومی را هم انجام می‌دهد، یعنی به سراغ کاری می‌رود که گاهی به اشتباه موضوع‌شناسی گفته می‌شود و به تعبیر درست مصداق‌شناسی است؛ مثلاً دست می‌گذارد روی یک نوع معامله خاص و آن را غرر می‌داند یا می‌گوید فلان معامله اکل مال به باطل یا قمار است؛ یعنی موضوع در خارج وجود ندارد ولی مصداق آن در خارج موجود است. در این مرحله بیشتر جای بحث است که آیا فقیه باید ورود کند یا خیر و اگر قرار است ورود کند شرایط آن چیست؟ به خصوص اگر مصداق، نوپدید و جدید باشد. مثلاً ریپو (معامله‌ای که اوراق بهادار در آن فروخته می‌شود و در تاریخی مشخص در آینده بازخرید می‌شود) به عنوان یک بحث جدی مطرح است یا حتی سازمان بورس از فقیه سؤال می‌کند یا خرید و فروش زمین در متاورس و رمزارزها بر سر زبانها افتاده است. اینها ورود فقیه در بحث مصداق‌شناسی است. بنده اخیراً کلیپی را از یکی از استادان درس خارج در پاسخ به فرد دیگری دیدم و متأسفانه همه این مباحث را با هم آمیخته بود، بدون اینکه گسست فنی بین آنها قائل شود. بنابراین باید بین موضوع‌شناسی، حکم شناسی و مصداق‌شناسی تفکیک قائل شویم.

به لحاظ نظری گفته می‌شود که ورود به مصداق کار فقیه نیست؛ البته اگر حکم قضایی باشد، مانند اینکه مجتهد و قاضی باید حکم تخلیه یک خانه را بدهد، مصداق باید از سوی او بیان شود، زیرا پرونده زیر دست اوست و باید تکلیف روشن شود و نمی‌تواند به یک حکم کلی بسنده کند. فقیه وقتی قاضی است، قضاوتش با مصداق‌شناسی و تعیین آن است. اینها تا این حد محل بحث نیست و حاکم شرع و فقیه در قامت قاضی می‌تواند وارد مصادیق شود، ولی آنچه در این مصاحبه مدنظر ماست، حکم حکومتی و قضاوت نیست، بلکه ورود فقیه به مصادیق فارغ از این مقام مطرح است. فقهای ما در موارد زیادی درست یا نادرست مصداق‌شناسی کرده‌اند که بنده آن را در کتاب «فقه و عرف» آورده‌ام، مثلاً می‌گویند زدن فلان آمپول روزه را باطل می‌کند یا باطل نمی‌کند.

اگر فقیه بخواهد وارد شود، باید شرایطی را رعایت کند؛ اولاً درحد گسترده از کارشناس فن استفاده کند، اینکه در ویکی‌پدیا مقاله‌ای بخواند یا یکی از شاگردان و همکارانش مقاله‌ای را در اختیار او قرار دهند کفایت نمی‌کند. حتی درس‌های خارج باید مشترک با یک کارشناس فن برگزار شود. تجربه‌ای که ما در سال ۱۳۹۸ در تدریس فقه بورس داشتیم. باید دروس دو ضلعی و سه‌ ضلعی در این زمینه در حوزه شکل بگیرد، مثلاً اگر می‌خواهیم در مورد مرگ مغزی نظر بدهیم، یک کارشناس در جلسه درس حاضر شود و آن را دقیقاً برای استاد و شاگردان توضیح دهد و اینکه مرگ مغزی واقعاً مرگ است یا کما یا بین این دو؛ فقیه باید بداند که مرگ مغزی چیست تا نظر بدهد. اگر فقیه بخواهد ورود علمی کند، باید کارشناس در کنار او باشد؛ البته نمی‌گویم خود فقیه نمی‌تواند مطالعه کند، بلکه همان طور که اگر کارشناس اقتصاد بخواهد کار فقهی کند، مرتکب خطاهای زیادی می‌شود، اگر فقیه هم بخواهد با مطالعه سطحی که گاهی عمیق‌پنداری می‌شود حکم بدهد، ممکن است خطا کند. به نظر بنده فقیه باید خیلی دقیق کار کند یا از نظر کارشناس بهره ببرد و نظر او برای فقیه، حجت باشد.

برخی موضوعات در حال شدن است و هنوز تعین و قرار ندارد. ممکن است ما تا حدی اطلاعات داشته باشیم، ولی باید صبر کنیم تا جوانب آن کاملاً روشن شود. البته ممکن است مردم سؤال کنند و نظر بخواهند، ولی باید به اندازه لازم حوصله به خرج بدهیم. در دهه ۵۰ بحث فرضیه تکامل داروین نقل محافل علمی ایران بود؛ جالب اینکه هنوز در غرب، تکامل یک نظریه نبود و به آن فرضیه می‌گفتند، ولی ما در ایران نظریه بودن آن را پیش‌فرض گرفته بودیم و دعوا می‌کردیم، چون برخی موافق و برخی مخالف بودند، حتی به حسب نقل برخی در آن زمان پیشنهاد مباهله دادند. بنابراین فرضیه در حال شدن است و لزومی ندارد که موضعی علیه آن بگیریم و باید اجازه دهیم موضوع قرار معینی بگیرد و بعد نظر دهیم.

فضای مجازی حداقل در ایران عجیب است و اطلاع ندارم در همه دنیا این گونه است یا خیر؟ اگر هزار بار هم بگوییم این حکم و نظری که من می‌دهم در حد اطلاعات کنونی و محدود من است باز هم دیگران قضاوت و قبل و بعد جملات را حذف می‌کنند و نشر می‌دهند. اگر بزرگان دوست دارند به این موضوعات بپردازند، اجازه دهند که موضوع به حدی از قرار برسد و گزارشها هم دقیق باشد و طوری نباشد که خدای ناکرده کسانی به ما گزارش بدهند که به نحوی خودشان ذی‌نفع هستند. بنابراین پیشنهاد بنده مبنی بر اینکه این دروس به صورت دو ضلعی و سه‌ ضلعی برگزار شود، شاید جبران‌کننده باشد، مگر اینکه افرادی بی‌طرفانه گزارش دهند و فقیه هم بگوید با استناد به این گزارش، نظر من این است.

گاهی انسان احساس می‌کند که نگاه، نگاهی ایجابی و توجیه‌گرانه یا سلبی است که در مسائل علمی آفت بزرگی محسوب می‌شود. فقیه باید تا جای ممکن خودش را خالی‌الذهن کند و جانب‌دارانه وارد یک موضوع نشود. وقتی می‌خواهد راهکار ارائه دهد، توأم با نگاه عمیق باشد نه اینکه گفتمان این کار را نداشته باشد؛ برخی بزرگواران ممکن است در مباحثی تسلط داشته باشند، ولی برخی موضوعات نیازمند گفتمان مخصوص به خود است. گاهی بنده ورود به مسائل فقهی را اتمیک و غیرنظام‌وار می‌بینم و ماحصل آن همین نظام بانکی است که نه مردم راضی هستند و نه اقتصاددان‌ها و نه فقها و احساس می‌کنم خدا هم راضی نیست، اما زحمات زیادی هم کشیده می‌شود. پس نگاه سیستمی وجود ندارد.

هیچ فقیهی با هنر مخالفت نمی‌کند، خط، شعر، معماری و حتی فن بیان یک هنر است و فقها مخالفتی با آنها ندارند، ولی در موسیقی گاهی ما با  یک فرد سر و کار داریم و چون فقیه می‌گوید که شنیدن موسیقی حرام است آن فرد هم گوش نمی‌کند. البته اگر به مرز ضرورت برسد، برای او هم جایز است؛ بحث ما فرد صرف نیست، بلکه گاهی موضوع حاکمیتی است، مثلاً آیا می‌توان صدا و سیما را بدون موسیقی اداره کرد؟ البته تعریف موسیقی هم جای بحث دارد. در مجموع آنچه قید حرمت دارد غناست نه موسیقی به معنای عام. آیا می‌توان رسانه‌ای با نگاه حرمت مطلق موسیقی داشت؟ این بحث با فتوای معیار قابل اداره است؛ یعنی فتوای واحدی که به قانون کشور تبدیل می‌شود و در این صورت گشایش‌هایی هم دارد. بنده برای اطلاعات بیشتر خوانندگان فرهیخته، آنان را به کتاب «فقه و هنر» ارجاع می‌دهم که دو جلد آن منتشر شده و جلد سوم هم در حال آماده شدن است. در این کتاب بدون نگاه توجیه‌گرانه و خروج از انضباط فکری و با نگاهی پایا، پویا و پایبند به اصول به موسیقی و موارد جواز آن پرداخته شده است.