بسم الله الرحمن الرحیم

مقصود ما توسعه مسائل اصول فقه است، نه توسعه مباحث. چندی پیش خدمت یکی از مراجع بودم که می‌فرمود: بعد از هدایه المسترشدین آیا در اصول فقه مسأله‌ای هست که مورد بررسی قرار گیرد؟! این نگاه غلط است، ما برای کشف نظام اقتصادی اسلام ناچاریم اصول فقه را توسعه دهیم. البته نباید بین مباحث و مسائل خلط شود،

در مواجهه با علوم غربی به خصوص علم اقتصاد چند دیدگاه در میان اندیشمندان مسلمان به وجود آمد؛ یکی از این دیدگاه‌ها، دیدگاه نظام ساز بود که هم در میان اندیشمندان شیعه و هم در میان اندیشمندان اهل سنت دنبال می‌شد. در صدر این سلسله شهید صدر بودند که با کتاب اقتصادنا تحولی شگرف در این دیدگاه به وجود آمد.

شهید صدر با ترسیم مکتب اقتصاد اسلامی توانست تقابل مکتب و نظام اقتصاد اسلامی را با نظام‌های رقیب مثل نظام لیبرال و نظام سوسیالیستی و کمونیستی نشان دهند و در کار ارزشمند خودشان روشی را برای کشف نظام اقتصاد اسلامی ارائه دادند. پس از این رویکرد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با کار‌هایی که بعد‌ها شهید مطهری و دیگر بزرگواران انجام دادند جهشی در این امر به وجود آمد و این بستر برای اندیشمندان فراهم شد، تا در این راستا کار کنند که نتیجه آن کتاب‌های ارزشمندی است که هم اکنون در رابطه با نظام اقتصادی اسلام تدوین شده است.

با این وجود در سال‌های اخیر برخی افراد برخلاف این دیدگاه نظام ساز، دیدگاه اول را ـ که اساسا چیزی به نام اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد ـ مطرح کردند و بر همین اساس، شبهات جدیدی در این مورد به وجود آمد.

برخی از سوالاتی که پیرامون اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود عبارتند از: رابطه نظام اقتصادی اسلام با مکتب اسلام و دین چیست؟ آیا روش کشف مکتب و نظام اقتصاد اسلامی و در ادامه علم اقتصاد اسلامی با الگو‌های اقتصادی متفاوت است؟ منابع کشف اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا منابع آن با منابع احکامی که در فقه مصطلح وجود دارد متفاوت است یا همان منابع است؟ اصول فقه در استنباط نظام اقتصادی چه نقش و جایگاهی دارد؟ آیا اصول فقهی که الان مصطلح و حاکم بر روش استنباط است، حاکم بر روش اقتصاد اسلامی نیز هست؟ زمان و مکان در استنباط نظام اقتصاد اسلامی و روش‌های کشف نظام اقتصادی چه نقشی دارند؟ و در مسیر کشف نظام اقتصاد اسلامی چه چالش‌هایی وجود دارد؟ این‌ها سوالاتی است که دغدغه بسیاری از متشرعین و اندیشمندان در این عرصه است و جا دارد که تا حد امکان در جلسه به پاسخگویی آن‌ها پرداخته شود.

بسیار به جاست که در آغاز نشست یادی داشته باشیم از صدیق گرامی مرحوم موسویان، من از زمانی که ایشان در مرکز تخصصی تفسیر درس می‌خواند با وی آشنا شدم و ویژگی‌های وی را شناختم. وقتی که ایشان فوت کرد خطبه معروف امیرالمومنین (ع) (خطبه متقین) به ذهنم آمد، چون معتقدم که وی مصداق متقین است، به اعتقاد من حجت‌الاسلام و المسلمین موسویان فردی صالح، متقی و عالم بود.

بحث در خصوص روش شناسی استنباط نظام اقتصای اسلام است. در این موضوع ما سه پیش فرض داریم که هر کدام خود جای بحث مستقل دارد، ولیکن ما به عنوان کلیات آن‌ها را مطرح می‌کنیم.

پیش فرض اول: نظام اقتصادی در اسلام وجود دارد. وقتی کسی منکر نظام اقتصاد اسلامی باشد، بحث ما بی محل است.

پیش فرض دوم: این نظام قابل استنباط، یا لازم الاستنباط است.

پیش فرض سوم: استنباط نظام اسلامی روش خاصی دارد. اگر کسی بگوید استنباط نظام اسلامی مانند استنباط صلات مسافر است، بحث ویژه‌ای در روش استنباط نخواهد بود.

در مقابل این سه پیش فرض، رقبایی وجود دارد که لازم است توضیحاتی در مورد آن‌ها داشته باشیم. در مقابل پیش فرض اول ـ که نظام اقتصادی در اسلام هست ـ دو گروه وجود دارد؛ گروه اول کسانی هستند که معتقدند اساس کار اسلام نظام سازی نیست و نظام سازی از حوزه شریعت خارج است. وقتی یکی از بزرگان که معمم است می‌گوید ما در کل معاملات یک «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» داریم و بس، یعنی ما چیزی به نام نظام اقتصادی نداریم (البته اگر لوازم حرف خود را بپذیرد).

برخی نیز قائلند که تنها «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» نداریم بلکه هزاران روایت داریم، اما در این روایات چیزی به نام نظام نیست! آن‌ها می‌گویند ما هر چه نگاه کردیم یک سری احکام اتمیک دیدیم منتهی چیزی به نام نظام پیدا نکردیم. پس چه آن کسی که احکام شرعی را در عرصه اقتصادی لاغر می‌بیند مانند برخی نواندیشان دینی، و چه آن کسی که احکام شرعی را فربه می‌داند، هر دو معتقدند چیزی به نام نظام نداریم. جالب است که این دو آنتی تز یکدیگرند منتهی در این مقوله به هم می‌رسند که ما چیزی به نام نظام اقتصادی نداریم.

پیش فرض دوم این بود که نظام اقتصادی قابل استنباط، یا لازم الاستنباط است. در مقابل برخی معتقدند که ما نظام داریم ولیکن با همان احکام استنباط اتوماتیک به نظام می‌رسیم، یعنی نظام رسیدنی است، حصولی است، نه تحصیلی. این گروه انکار نظام نمی‌کنند ولیکن می‌گویند که این نظام پازلی است که خود در این مسیر درست می‌شود. ممکن است کسی این قول را صریحا به زبان نیاورد، ولیکن بحث ما گفتمان شناسی است، نه گفت‌وگو. کسی که می‌خواهد از روش شناسی استنباط نظام اقتصادی سخن بگوید، معتقد است نظام وجود دارد و اتوماتیک هم به دست نمی‌آید، یعنی با استنباطات اتمیک و جزیره‌ای به دست نمی‌آید.

پیش فرض سوم این بود که استنباط نظام اسلامی روش خاصی دارد. در مقابل افرادی قائلند نظام اسلامی داریم که لازم الاستنباط هم است، اما همین روش‌های موجود کفایت می‌کند، بدون اینکه نیاز باشد اصول فقه را تغییر دهیم، یا سراغ منابع کشف برویم، یا روش‌ها را تغییر دهیم، و یا چالش خاصی در مسیرمان باشد، خیر، با همین روش متداولی که در جا‌های دیگر، استنباط صورت می‌گیرد استنباط نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام جزائی نیز صورت می‌گیرد.

اما ما معتقدیم که اولا نظام اقتصادی داریم، دوما قابل یا لازم الاستنباط است، و سوما روش ویژه دارد. سوگ‌مندانه بگویم، نگاهی که می‌گوید این نظام وجود ندارد، یا این نظام قابل استنباط نیست، یا با همین روش متداول قابل استنباط است، در طول این چهل سال نگاه غالب بوده است، حتی بر متولیان کشور یعنی کسانی که عهده دار مباحث اقتصادی بوده اند.

سوال: آیا شورای نگهبان محترم ما در این چهل سال به دنبال کشف نظام بود؟ آیا معتقد بود که این نظام قابل کشف است؟ آیا روش ویژه‌ای ارائه داد؟ یا اینکه گمان کرده‌‌اند مشکل تنها ربا است، آن هم با نگاه غیر حکومتی؟ منصفانه بگوییم آن‌ها زحمت خود را کشیده‌اند، اما این تفکر که «باید به یک نظام اقتصادی برسیم، استنباط این نظام روشی دارد، این روش باید کشف شود و کشف این روش اصول فقه مناسبی نیاز دارد»، در میان آن‌ها نبوده است! نه تنها در شورای نگهبان، بلکه در جا‌های دیگر نیز این تفکر نبوده است.

در نظام اقتصادی اسلام تفاوت فاحش طبقاتی نیست، «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»؛ اگر گفتیم یکی از اصول نظام اقتصاد اسلام این است، آیا کسی به فکر این بود که این مشکل را حل کند؟! من معتقدم مقاصد نظام اقتصادی اسلام بهتری دال مبین بر آن نظام است، اگر اینطور باشد، تاکنون چنین چیزی اصلا مطرح نبوده است (یعنی حتی نمی‌توان گفت مطرح بوده منتهی کم، چراکه آنقدر کم بوده که گویا اصلا بیان نشده است). خلاصه آنکه، اسلام نظام اقتصادی دارد، این نظام باید استنباط شود و برای استنباط آن نیازمند روش خاصی هستیم.

با قبول پیش فرض‌هایی که گفتیم به سراغ روش‌ها می‌رویم؛ عمدتا درباره روش‌ها دو نظر رسمی و یک نظر غیر رسمی داریم.

روش اول؛ شاید پیشوای این روش شهید صدر است که می‌گوید: ما به نظام اقتصادی معتقدیم. چنانچه از رفتار ایشان مشخص است باید این نظام استنباط نیز شود، ولی در پیش فرض سوم که روش خاص است، ایشان یک راهکار ارائه می‌دهد و می‌گوید فقیه باید نظام را استنباط کند. ولی به دو نوع استنباط قائل هستند، یک بار فقیه، مباحث را به طور اتمیک بررسی و نظام را استنباط کند و دوم اگر در استنباط با چالش روبرو شده و نتوانست استنباط نظام کند، با اخذ فتوای دیگران (ولو آن را قبول ندارد) نظام را استنباط کند.

شبیه این قول، اصل ۱۶۷ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد اگر قاضی حکم دعوا را در قانون پیدا نکرد، باید یا از مبانی خود استفاده کند یا از فتوای معتبر دیگری حکم دعوا را صادر کند، با اینکه خود یا مجتهد نیست یا اگر مجتهد است نمی‌خواهد نظر خود را در دادگاه اعمال کند.

من در کتاب فقه و مصلحت این راه را نقد کرده ام؛ با همه احترامی که برای این بزرگوار قائلم، این دیدگاه از ضعیف‌ترین حرف‌ها است، یکی از اشکالاتش این است که اگر من چیزی را قبول نمی‌دانم چگونه آن را در نظام بیاوریم؟! اگر نظام، نظام اقتصادی باشد که نمی‌توان اجزای آن غیر اسلامی باشد چراکه نتیجه تابع اخس مقدمتین است.

روش دوم؛ کسی صراحتا این راهکار را بیان نکرده (روش غیر رسمی)، اما می‌توان به عنوان یک دیدگاه مطرح کرد که در آن سه استنباط وجود دارد؛ این روش می‌گوید باید با استنباط اتمیک، استنباط خرده نظام صورت گرفته و در خود خرده نظام‌ها کاری شبیه استنباط اتمیک انجام دهیم تا به کلان نظام برسیم. بالاخره ما خرده نظام داریم و کلان نظام، ممکن است کسی بگوید مثلا زیر مجموعه نظام اقتصادی نظام پولی و مالی و بانکی است.

اما راه مورد نظر ما این است که باید با یک استنباط همه کار را تمام کنیم. در نتیجه اسلام نظام اقتصادی دارد، این نظام لازم الاستنباط است، روش آن نیز با یک استنباط است، اما استنباط آن روش ویژه و خاص می‌خواهد.

به نظر ما حداقل باید چهار کار صورت گیرد تا روش پاسخگو در استنباط نظام اقتصادی اسلام به دست آید. نمی‌گویم که این چهار روش منحصر است، ولیکن این روش‌ها بنیادی و اساسی است. این چهار روش عبارتند از: ۱. ظرفیت شناسی اسناد استنباط ۲. توسعه مسائل اصول فقه ۳. توجه به ظرفیت اسناد عام قراداد‌ها و ۴. اصلاح نگاه حداقلی و قدر متیقن‌گیری.

ظرفیت شناسی اسناد استنباط؛ من در سه کتاب خود (فقه و مصلحت، فقه و عرف و فقه و عقل) یک هدف را دنبال می‌کنم و آن این است که ما باید به ظرفیت نهاده شده در اسناد استنباط نظیر عقل، عرف و مصلحت توجه کنیم، یعنی نه این ظرفیت‌ها را نابجا به کار ببریم و نه اینکه در جای خود به کار نبریم. مثلا پیرامون عقل، باید بگویم که ما نمی‌توانیم در نظام اقتصادی اسلام از عقل استفاده نکنیم. عقل نه تنها در کارایی مستقل آن (یعنی سند)، بلکه حتی در کارایی تفسیری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی عقل در کنار ادله قرار می‌گیرد، ادله به گونه دیگری تفسیر و استنباط می‌شوند؛ بنابراین ظرفیت شناسی اسناد استنباط در استنباط نظام اقتصادی اسلام لازم است.

توسعه مسائل اصول فقه؛ توجه به این نکته لازم است که مقصود ما توسعه مسائل اصول فقه است، نه توسعه مباحث. چندی پیش خدمت یکی از مراجع بودم که می‌فرمود: بعد از هدایه المسترشدین آیا در اصول فقه مسأله‌ای هست که مورد بررسی قرار گیرد؟! این نگاه غلط است، ما برای کشف نظام اقتصادی اسلام ناچاریم اصول فقه را توسعه دهیم. البته نباید بین مباحث و مسائل خلط شود، در توسعه اصول فقه بحث مقاصد مطرح می‌شود، بحث مصلحت مطرح می‌شود و مانند این‌ها.

سخن در اینجا زیاد است، من معتقدم اگر اصول فقه را توسعه ندهیم نمی‌توانیم نظام را استنباط کنیم. مثلا دیدن ادله به شکل هرمی، چون نظام، سیستم است و همان طور که خود نظام سیستم است، استنباط آن نیز سیستماتیک است، یعنی نمی‌توانیم سیستم استنباط بکنیم بعد بخواهیم با استنباط اتمیک این کار را انجام دهیم.

توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها؛ در اینجا نگفته ایم «توجه به ظرفیت قواعد»، بلکه از «اسناد عام» سخن گفته ایم. ما در نظام معاملات اسلامی یک سری ادله خاص داریم و یک سری اسناد عام نظیر «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». اولا این موارد سند هستند نه قاعده، دوما عام هستند، کسی که می‌خواهد استنباط نظام کند باید به این ظرفیت‌ها توجه کند، لذا من معتقدم که ما تنها «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» نداریم بلکه «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم و مالَهُم». در کتاب فقه و حقوق قرارداد‌ها سه راه برای این توسعه آورده ام و این بحث را مفصل توضیح داده ام.

اصلاح نگاه حداقلی و قدر متیقن‌گیری؛ ما نگاهی در فقه داریم که بنده اسم آن را قدر متیقن‌گیری نهادم. برای نمونه در مسأله مضاربه ادعای اجماع شده که مضاربه باید با درهم و دینار صورت گیرد. اگر کسی بخواهد نظام اقتصادی اسلام را استنباط کند، باید این نگاه را اصلاح کند.

خلاصه آنکه، طبق پیش فرض‌هایی که بیان شد، اسلام نظام اقتصادی دارد، این نظام باید استنباط شود و برای استنباط آن نیازمند روش خاصی هستیم. در بیان راهکارها، دو راهکار رسمی را بیان کردم، راهکار شهید صدر و راهکار منظور ما، من معتقدم یک استنباط کافی است، اما باید جامع باشد. باید نصوص مبین احکام تصور شود، نصوص مبین مقاصد تصور شود، به اسناد استنباط توجه شود، مسائل اصول فقه مورد بررسی گیرد، به اسناد عام قرارداد‌ها توجه شود، نگاه حداقلی کنار رود و اجماعات مورد مناقشه صغروی و کبروی قرار گیرد که اگر چنین امری محقق شود، مصداق من الاسلام للانسان خواهد بود. اگر واقعا فقیهانی وارد این مقوله شوند، می‌توانند به نظامی برسند که در مقابل نظام سوسیالیستی، کاپیتالیسم و یا تلفیقی حرف برای گفتن داشته باشد.