نظریة المصلحة و العقل و المرونة
- در تاریخ ۰۳ آذر ۱۴۰۰
- ساعت ۲۱:۵۹
- پرینت مطلب
خلاصه خبر :
سوال : شریعت اسلام، جامع، جهانی و جاودان و ثابت است.از طرفی نیاز ها و مسائل مردم متفاوت است.
چگونه شریعت ثابت پاسخگوی نیاز های متفاوت است؟!
در پاسخ به این سوال سه رویکرد وجود دارد.
1. مکلفان فارق از نیاز ها و اختلاف مسائل باید از شریعت ثابت اطاعت کنند.
این رویکرد قابل التزام نیست.
2. شریعت هرچند جهانی و جاودان است لکن جامع همه شئون آدمیان نیست. شریعت بیشتر در امور فردی و عبادی حضور دارد.
این رویکرد خلاف آیات قرآن، روایات و عقل است.
3. ضمن تاکید بر جامع، جهانی و جاودان بودن، شریعت اسلام معتقد است که در کنار ثابتات شرعی، متغیراتی وجود دارد بر اساس عقل، مصلحت، حکمت و عرف.
لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم
نظریة المصلحة و العقل و المرونة
نشأت النظریة – باذن الله تعالی – من سؤال و هو :
أنّا لا نشک ان الشریعة الاسلامیة جامعة لمختلف شؤون الناس فی کل مکان و زمان. قرآنها ذکر للعالمین (ان هو الا ذکر للعالمین) و رسولها خاتم النبیین (و لکن رسول الله و خاتم النبیین). هذا من جهة و من جهة اخری :
نری ان الناس لیسوا فی حاجاتهم و مسائلهم الکثیرة و لا سیما فی مختلف الدهور و الازمان علی حد سواء و علی قرار واحد فان الاقتضائات و الظروف تتغیر آناً فآناً فکیف یمکن الجمع و الربط بین الشریعة الالهیة الثابتة و المسائل العدیدة المتغیرة؟
فی الترکیز علی الاجابة لهذا السؤال و حلّه نری من مفکّری الاصحاب و علماء المسلمین اتجاهات مختلفة :
الاتجاه الاول : ان الناس مکلفون بالاطاعة عن الشریعة المطهرة الثابتة فی مختلف ظروفهم و مسائلهم و حاجاتهم و ان التشریع حق للشارع الاقدس و اطاعته تکلیف الناس اجمعین.
و قد یقال تضییقا علی هذا الاتجاه ان هذا الرأی و الاتجاه استبداد محض و اکراه من غیر دلیل یبرّره بعد ما لم یکن فی الدین والشریعة اکراه بهذا الوجه الشدید. فهذا الرأی و النظر مردود بتاتاً.
الاتجاه الثانی: ان الشریعة المطهرة الاسلامیة و ان کانت للعالمین جمیعا و خالدة لکل زمان و لکنها لیست جامعة و ناظرة الی جمیع شؤون الناس. علی سبیل المثال ان الشریعة ناظرة الی شؤون الناس الفردیة و الاخلاقیة من غیر ان تکون ناظرة الی مثل السیاسة و النُظُم الاجتماعیة والحکومة و ادارة المجتمع. فللشریعة شأن و لهذه الظواهر شأن آخر. نعم یمکن ان یرسم و یخطط الشارع الاقدس رسوما و خطوطا کلیة جدا فیقول - مثلا - : *لا تظلمون و لا تظلمون / اعدلوا هو اقرب للتقوی* و لکن لا یصح الاقتراح و التاسیس فی الظواهر الحکومیة و السیاسیة و الاجتماعیة منه اکثر من ذلک. بعبارة اخری : للشارع بالنسبة الی هذه الشؤون امضاء لا تاسیس و الشریعة خالیة من ایّ اتجاه و رأی و اقتراح فی هذه الجهات و الساحات.
و هذا الاتجاه مع ارعاده و ابراقه فی النظرة الاولی لا تساعده الآیات القرآنیة و السنة النبویة – صلی الله علیه و آله – و آلاف روایاتٍ وردت عن ائمة اهل البیت – علیهم السلام – بل و العقل ایضا لا یساعده؛ فانّ للشارع فی بعثه الرسل و انزاله الکتب و تشریعه الاحکام مقاصد عالیة *هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة / لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط* و من ارادته الحتمیة و ترکیزه القطعی علی تحقق هذه الاهداف و المقاصد فی الخارج و المجتمعات و لا یتیسر ذلک الا بأن یشرّع فی ذلک خطوطا و رسوما نسمیها بـ«الاحکام» و منها تشکیل حکومة عادلة تساعد و تسهّل اجراء الاهداف و المقاصد.
و لا ینقضی تعجبی من بعض المفکرین و المحققین من المسلمین فی رأیهم بربط الاسلام بالسیاسة و مع ذلک صرحوا بانفکاک ظاهرة الدولة و الحکومة عن الاسلام مع ان من اهم المسائل السیاسیة : تشکیل الحکومة و نوعها و سنخها.
الاتجاه الثالث و هو اتجاه صحیح ان فی الشریعة الاسلامیة ثابتاتٍ و متغیراتٍ فالثابتات هی العبادات الا فی بعض الفروع و الافتراضات والاستثنائات و اصول المعاملات و الاخلاق و ما الی ذلک من ظاهرات.
فحینما نقرء الآیات المبارکات فی اوائل سورة المائدة :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ
وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ
وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ
فلا نشکّ ان فی هذه الآیات مشروعاتٍ و اوامر للکل من دون اختصاصها بزمان دون زمان و لکنّ فی جنب هذه الثابتات متغیراتٍ هی من الشریعة الاسلامیة ایضا یدرکها العقل و یدل علیها بعض النصوص الشریعة من آی القرآنیة والسنة الصحیحة المعصومة. و هی مبتنیة علی المصلحة و الحکمة و المرونة و فیها انعطاف و ظرفیة واسعة للانطباق علی الاقتضائات المختلفة من دون خروجها عن انضباطها و خطوطها المرسومة الکلیة. فلنا اربع دعاوی بهذا الترتیب :
الاولی؛ ان الشریعة عقلیة و العقل شرعی و کتبت لاثبات ذلک کتابا مستقلا منفردا به سمیته بـ «الفقه و العقل»
الثانیة؛ ان الشریعة مع ما لها من الاهداف و المقاصد تاخذ بالعرف الصالح و عادات الناس الصالحة.
قال مولانا امیر المؤمنین - علیه السلام - : «و لا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الامة و اجتمعت بها الالفة و صلحت علیها الرعیة و لا تحدثنّ سنةً تضرّ بشئ من ماضی تلک السنن»،
و کتبت فی اثبات ذلک کتابا ضخما فی مجلدین سمیته بـ«الفقه و العرف».
الثالثة؛ ان الشریعة صلاح البریة حسب تعبیر امیر الحکمة و البیان الامام علیٍ – علیه السلام – و الشارع لاحظ مصلحة العباد فی جعله الشریعة خلافا لبعض فرق المسلمین فی انکارهم ان یکون للشارع مقاصد و ان یکون اتجاهه تأمین مصالح العباد! و کتبت فی ذلک کتابا اضخم من سابقه فی ثلاثة مجلّدات سمیته بـ«الفقه والمصلحة».
الرابعة؛ ان للشارع فی حقوق المعاملات و عقود الناس بعضهم مع بعض نصوصا عامة فی القرآن و السنة و رکّزت علی ذلک فی کتابین مستقلین سمیت الاول منهما بـ«الفقه و حقوق المعاملات / ادله العامة القرآنیة» و ثانیهما بـ«الفقه و حقوق المعاملات / الادلة العاملة الروائیة».
و فی اثبات کون الشریعة عادلة اخلاقیة اقترحنا مقالات متعددة منتشرة باشکال مختلفة.
و فی الختام نرکّز علی حقیقة نُعلِنها بصوتٍ عالٍ و هی ان فی الشریعة الاسلامیة معارف و قضایا هی من الاسلام و لکنها للانسان (من الاسلام للانسان).
و بالالتفات و الترکیز علی ما ذکر یبنی بناءٌ مشترک للانسان کما احدث و اقترح الامام الصادق – علیه السلام – جامعة ألغی فیها الجنسیة و المذهب و الملیة و السنّ و کل ما یفترق به الناس بعضهم عن بعض!
نتلخّص مما مرّ ان السیاسة و الحکومة العادلة من شؤون الشریعة المطهرة و علی علماء الاسلام ان یرکّزوا :
• علی المشترکات الاسلامیة بل و الانسانیة بعد افتراض کونها من الاسلام و غیر منافیة ایّاه.
• و علی مرجعیّة القرآن و اهل بیت العصمة کما فی المتواتر بین المسلمین فی حدیث الثقلین.
• و الاعتقاد بان الحکومة التی بنیت علی الشریعة المطهرة نافعة للانسان کله لا للمسلمین فقط.
الحمد لله رب العالمین
ایران - الحوزة العلمیة بقم
ابوالقاسم علیدوست
1400/09/15
1 جمادی الاولی 1443
لینک متن کلیک کنید
