موقعیت شرعی ...

ادله ی اثبات

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته ی گذشته قرار شد اول ادله ی اثبات و بعد ادله ی نفی را بیاوریم.

در ادله ی اثبات گفتیم که شاید بتوان گفت که آیه یا روایت صریحی بر اثبات نداشته باشیم ولی می توانیم از یک فرایند عقلی استفاده کنیم و مشروعیت را اثبات کنیم .

در بین روایات به نظر من روایت امام رضا ع بیشتر قابل توجه است. حتی اگر بگوییم امام در مورد تشکیل حکومت اسلامی صحبت می کنند بعید نیست. این حدیث دلالت بر دو چیز می کند: یکی ضرورت تشکیل حکومت و دوم حکومت دینی. لذا سایر روایات را بررسی سندی نکردم اما اگر بتوانیم از سند این روایت دفاع کنیم علاوه بر درک عقل روایتی هم از امام رضا بر این مطلب خواهیم داشت.

این روایت با دو سند به ما رسیده یکی جناب صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ... در این طریق از جناب صدوق به این طرف خیالمان راحت است و اسناد کتاب علل به صدوق اطمینانی است از صدوق تا امام رضا سه شخصیت است یکی محمد بن عبدوس یکی ابن قتیبه و یکی فضل بن شاذان.

سند دوم محمدبن جعفربن نعیم روایت می کند از ...

فضل بن شاذان شکی در امانت داری و ثقه بودن و ... نیست اما مطلبی که هست این است که ایشان از اصحاب امام هادی و امام عسکری است و متوفای 260 است در این روایت از امام رضا نقل می کند یک احتمال این است که این وسط یکی افتاده باشد ولی ما چیزی نداریم. البته به نظر ما اگر کسی متوفای 260 باشد اشکالی ندارد و می تواند از امام رضا نقل حدیث کند البته از سال های آخر عمر امام رضا چون امام رضا متوفای سال 202 یا 203 یا 206 هستند و معروف 202 است اگر فرض کنیم فضل بن شاذان 202 بیست ساله باشد می تواند از امام رضا بشنود و نقل کند و باید بگوییم تولدش 190 بوده یا 180 یک عمر فوق العاده ای نیست و امکان درک امام رضا (ع) را داشته است.

پس این مشکلی نیست، مشکل بقیه ی شخصیت هایی هستند که در سند روایت هستند در طریق اول محمدبن عبدوس و ابن قتیبه است و در طریق دوم جعفربن نعیم بن شاذان و محمدبن شاذان، محمدبن شاذان هم گفته اند از وکلای ناحیه ی مقدسه بوده؛ (از زمان امام کاظم به بعد جریان وکالت مطرح است و این جریان خیلی کار کرد چون شیعه گسترده و پخش شده بود لذا اهل بیت با طرح نهاد وکالت این مسأله را حل کردند.) اما در بقیه ی افراد حرف است و قابل بحث است یعنی این سه نفر محل بحث و گفتگو هستند البته ما خیلی معتقد به سند روایات به این شکل نیستیم و اینطور بررسی کردن مخصوص فقه مدرسه ای است که حتما ثقه از ثقه روایت کند ولی به نظر ما گاهی خود متن گاهی شهرتش بین علما اینکه در کدام کتاب است شخصی مثل شیخ صدوق که تربیت شده ی قم هست و قمی ها در نقل حدیث سخت گیری می کردند و کسی که از ضعیف نقل حدیث می کرده از قم بیرونش می کردند، این ها وقتی در کنار هم قرار می گیرد سند را غیر قابل عبور می کند به نظر ما بر اساس این روایت می توان فتوا داد و کافی است برای اینکه به آن استناد کنیم. نکته ای هم که هست این است که امام در این روایت نمی فرمایند مردم امام می خواهند یا حکومت ضروری است بلکه می فرمایند امامی می خواهند که حافظ و مستودع و ... باشد والا دین از بین می رود پس معنایش این است که امام و حکومتی میخواهند که دین را حفظ کند، ملت را حفظ کند احکام و سنن را حفظ کند. ممکن است کسی از مؤلفه هایی چون تشکیل حکومت توسط پیامبران مثل حضرت سلیمان و دیگران و حتی پیامبر خودمان و همینطور ائمه مثل امیرالمؤمنین هم استفاده کند برای ضرورت تشکیل حکومت دینی اگر چه بحث ما راجع به زمان غیبت است.

در واقع بحث بر سر اثبات مقتضی نیست و مقتضی تمام است و باید ببینیم مانعی وجود دارد یا نه؟

ادله ی نفی:

در اثبات عدم مشروعیت ما از قرآن و اجماع چیزی نداریم تنها چیزی که در مسأله می تواند باشد یکی عقل متکی به تجربه است و یکی هم برخی از روایات است. 17 روایت وسائل آورده 14 روایت مرحوم نوری در مستدرک می آورد.

عقل:

گفته اند وقتی یک حکومتی تشکیل می شود ریخت و پاش هایی می شود و نمی شود یک حکومتی در زمان غیبت تشکیل شود و هیچ مشکلی نداشته باشد، آن مخصوص زمان حضور است و وقتی این حکومت به نام اسلام باشد باعث می شود که یک سری از مردم اعتقادشان را از دست خواهند داد یعنی ما میخواستیم عملشان را درست کنیم ولی اعتقادشان را خراب می کنیم.

نقد استدلال:

اگر این عَرَض یعنی ظلم، تبعیض، نارضایتی عموم و سلب اعتماد مردم از باورهای دینی، عَرَض لاینفک حکومت ها بود ذاتی جداناپذیر حکومت ها بود بله درست بود و اثبات می شد عدم مشروعیت شرعی حکومت از طریق عقل متکی به تجربه اما هیچ کس نگفته ذاتی است بلکه مستدل هم می گوید غالبی است و این آمارهایی هم که می دهند خیلی معلوم نیست که متکی به کار میدانی باشد

در احکام عقلی هرچه حکمت و مناط حکم است خودش می شود علت، می شود موضوع. در احکام شرعی حکمت ها موضوع نیستند مثلا عده برای زنی که طلاق می گیرد که روایت می گوید تا اختلاط میاه نشود ولی این حکم برای زنی که رحمش را برداشته یا نازا هست یا ... نیز جاری است چون این عدم اختلاط میاه حکمت است و حکم بر روی زن رفته است اما در احکام عقلی آنچه که حکمت است حکم موضوع را دارد مثلا اگر عقل گفت فلان شیء چون ضرر دارد (ضرر قطعی معتنا به) نخور. حالا اگر یک چیزی ضررش برداشته شد اینجا می گویند آنچه که حکمت بود موضوع است. لذا این جمله را باید در ذهنتان داشته باشید که «مناطات احکام عقلیه موضوعات هستند برخلاف مناطات شرعیه که موضوع نیستند» منظور از موضوع هم چیزی است که اگر بیاید حکم می آید و اگر برود حکم می رود.

چون داریم بحث را عقلی می کنیم دیگر نمی توانیم بگوییم همین که غالب باشد کافی است و با غلبه نمی توان حکم را به همه ی حکومت ها سرایت داد بلکه باید ببینیم ملاک درک عقل چه بوده و براساس همان جلو رفت.  و سرایت حکم به همه ی موارد بر اساس غلبه از نظر اصولی کاری اشتباه است.