header

فقه سیاسی

جلسه 24
  • در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
چکیده نکات

فقه سیاسی - 11 اردیبهشت 98


ذیل مسأله ی دوم: تعدد حاکم و دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا حکومت اسلامی تعدد حاکمیت را می پذیرد یا نه؟ نظر فقه شیعه در مورد تعدد حاکم چیست؟

فقه شیعه در این ارتباط آنچه که دارد یک بحث، بحث تقلید و مرجع وتقلید و وحدت مرجع و تعدد آن و یک بحث هم بحث حاکم شرع است.

در بحث مرجع تقلید فقه شیعه تعدد مرجع تقلید در طول زمان را پذیرفته است و با آن انس داشته است و سیره ی عملی بر آن داریم.

در بحث زعامت آنچه که فقه شیعه دارد حاکم شرع است. و حاکم شرع را مجتهد عادل معنا می کنند. بعد هم بحث اختیارات حاکم شرع را مطرح می کنند و بحث را به امور حسبه منتقل می کنند و به بحث حاکمیت منتقل نمی شوند. به این معنا تعدد حاکم شرع نیز پذیرفته شده است و هیچ مانعی برای آن نیست به این معنا که حتی یک شهر می تواند چند حاکم شرع داشته باشد و چیزی به نام رهبری و ولی فقیه و ... در بحث های فقهی مرسوم نیست.

بنابر این در فقه شیعه تعدد حاکم شرع مانعی ندارد و حاکم شرع یعنی مجتهد عادل البته نه بما هو مرجع بلکه بما هو صاحب حکم حکومتی. یک شخص به عنوان اینکه مرجع تقلید است فقیه نامیده می شود و به عنوان اینکه می تواند حکم حکومتی صادر کند مثلا بگوید: امروز عید قربان است یا امروز اول ماه است یا حکم دفاع بدهد و ... حاکم شرع نامیده می شود.

اما بحث ما این ها نیست بلکه بحث ما این است: با این وضعیتی که فقه شیعه دارد اگر دولتی تشکیل شد فقه در اینجا در مورد تعدد حاکم چه نظری دارد؟ اگر نمی پذیرد علتش چیست؟ و اگر می پذیرد راه حل فقهی تشاجرات و اختلافات چیست؟

در اینجا برخی از فقها که وارد بحث شده اند مانند آقای منتظری در دراسات فی ولایة الفقیه، می گوید:

اگر عصر حضور باشد اصلا جای اختلاف نیست. اما در عصر غیبت اگر قائل شدیم که در عصر غیبت همه فقها ولایت دارند و ولایتشان هم فعلی است و نقشی برای رأی مردم برای آن قائل نشویم در این صورت چند فقیه می توانند در یک زمان باشند، حال اگر یکی از این فقها تشکیل حکومت داد و دیگری هم مخالفت نکرد بازهم مشکلی وجود ندارد آنکه تشکیل حکومت داده زعامت دارد و نمی گوییم آنکه تشکیل حکومت نداده زعامت ندارد فرض بر این است که او از زعامتش استفاده نکرده یا نظرش نیست که فقیه زعامت دارد و کاری هم ندارد و این حکومت مشروع است و اختلافی هم پیش نمی آید. ولی اگر گفتیم فقیه ولایت دارد ولایتش هم فعلی است، دو فقیه هستند هر دو هم مدعی هستند یا یکی مدعی است که دیگری شرائط را ندارد در این صورت اختلاف می شود در اینجا آقای منتظری می گوید به نظر من ما باید برای رأی مردم نقش تعیین کننده قائل شویم به این معنا که بگوییم فقیه ولایت دارد اما نه ولایت فعلیه، ولایت شأنیه و این ولایت شأنیه را رأی مردم به فعلیت می رساند حالا چه مستقیم باشد و چه با واسطه. نتیجه این می شود که آن کسی که مردم به او رأی داده اند بالفعل ولایت دارد و دیگری ولایتش شأنی است و ثمره ی این ولایت شأنی این است که اگر به او رأی دادند او می شود فعلی. مطابق این حرف رأی مردم مشروعیت می دهد ولی مردم دیگر نمی توانند ضوابط را هم مشخص کنند و شرائط زعیم را باید از شارع بگیرند اما رأی مردم در دایره ی شرائط شارع تعیین کننده و مشروعیت دهنده است.

با این حرف مشکل منازعات و مشاجرات برطرف می شود و جایگاه رأی مردم هم مشخص می شود.

آقای خلخالی در الحاکمیة فی الاسلام اینطور وارد می شود: اختلاف فقها در فتوا که هیچ اشکالی ندارد ولی آنچه که مشکل ایجاد می کند بحث زعامت و اداره ی امور است (چه اداره ی امور یک شهر باشد و چه اداره ی امور یک کشور) بعد ایشان در وقت اختلاف سه راه پیشنهاد می کند: یک راه این است که در وقت اختلاف باید مشورت بشود و هرچه خروجی شوری بود همان لزوم متابعت داشته باشد. و عملا ایشان به سمت شورای رهبری می رود.

راه دوم گزینه ی اعلمیت است و اگر همه ادعای اعلمیت کردند مردم تعیین کننده هستند. چه یک مرحله ای و چه دو مرحله ای. البته تعیین اعلم توسط مردم آن هم به صورت یک مرحله ای امکان پذیر نیست ولی به صورت دو مرحله ای که مردم یک سری خبرگان تعیین کنند و آن خبرگان از تخصصشان استفاده کنند و تعیین اعلم کنند، این راه توجیه دارد.

راه سوم هم قرعه است. البته خود ایشان می گوید قرعه برای اینجا امکان ندارد و مشکلات خودش را دارد.

پس نتیجه اینکه دولت اسلامی و حاکمیت با تعدد حاکم نمی سازد.

تذکر: ادامه ی بحث این جلسه را در برگه ی درس ملاحظه نمایید.

 

۱,۱۸۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

فقه سیاسی - 11 اردیبهشت 98