خارج فقه القضا (97-98)
جلسه 22- در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷
چکیده نکات
بررسی ادله مرتبط با حدّ نفوذ قاضی
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بیست و دوم- فقه القضاء
مستحضر هستید ما وارد مرحله تحقیق که دیگر فارغ از گفتهها و نقل قولها که به آن مرحله تحقیق میگویند، شدیم. یک سری مبانی لازم بود با سه شماره مبانی بحث را عرضه کردیم. امروز دیگر ورود محتوایی به بحث داریم. از صحبتهایی که گذشته شد کاملاً متوجّه شدید که آنچه مهم است ادّله است و ما در مسئله با یک اتّفاق و اجماع و اینها رو به رو نیستیم، این خیلی مهم است.
در تتبّع هم انسان جوانب بحث را متوجّه میشود، سوالات چیست، لغات ابهام چیست. هم میتواند بگوید این مسئله اتّفاقی بود یا نبود.
شما در کلمات دیدید هیچ قراری بین علما نبود، تازه من بخشیش را آوردم، شما فرصت کنید مطالعات خود را کامل کنید، متوجّه میشوید که در مسئله قراری ما نداریم. پس آنچه که مهم است ادّله است و طبق آن مبنای اوّل که یعنی شماره یک ادّله را ممکن است گاهی از نظر ادّله خاص بررسی کنیم یا قواعد عام یا اصول عملیّه یا عناوین ثانویّه. آن بحث یکی که داشتیم ساحتهای مختلف بود.
قاعدتاً میدانید اگر دلیل خاص داشته باشید دیگر نباید وقت را روی بقیّهی بحثها بگذاریم، مگر اینکه از دلیل خاص چیزی عاید ما نشود. از این جهت ما میرویم سراغ ادّله خاص در مسئله که اوّلاً داریم یا نداریم، اگر داریم چیست. بدون تردید برخی از ادّله وجود دارد. حالا مناسب بود که از قرآن شروع کنیم چون قرآن دلیل خاص نیست به نظر ما، بعداً یک اشارهای میکنیم.
میرویم سراغ روایات. پس اینطور شد که مهم در مسئله بررسی ادّله است، اولویت هم با ادّله خاصّه است، حالا ببینیم ادّله خاص چیست، در مسئله ما برخی روایات است، این سیر بحث است. در روایاتی که خواندید دوست دارم یک سری بزنید تا بعد برسیم به روایاتی که هنوز خدمتشان نرفتیم. در روایاتی که خواندیم مستحضر هستید ادّل ادّله دالترین دلیل روایت ابن حنظله است که قبلاً گذشت.
شما دیدید روایت ابن حنظله توسّط صاحب جواهر چقدر مورد تمسّک قرار گرفت و دیگران و دیگران که نگاه کنید. لذا اصلیترین دلیل ما در مسئله که باید محور باشد ببینیم چقدر از آن در میآید روایت به اصطلاح عمر بن حنظله است و ما چون از سندش دفاع کردیم به یادتان میآید، از شبهاتی که این سند داشت، از سه ناحیه بود، سه جهت، سه شخصیّت محل بحث در این روایت بود، ما از هر سه شخصیّت دفاع کردیم. ضمن اینکه عرض کنم ما به حسب روشی که در اجتهاد داریم خیلی من معتقد نیستم که روایات باید بررسی سندی از نظر رجالی شود، «فلان عن فلان عن فلان» خیلی وقتها روایات ممکن است همه ثقه باشند ولی مفتی به نشود. بر عکسش بعضی روایات ممکن است رجالش مشکل دارند ولی مفتی به باشد. همان مبنای مشهور را ما بیشتر میپسندیم تا مبنای مدرسهای و ریاضی مثل آقای خویی و شاگردان ایشان که یک مبنای تقریباً جدید است و به نظر ما ناموفّق. حالا یک بحثهایی روششناسی اجتهادیش بماند. چون روایت را قبول داریم پس باید روی این روایت سرمایهگذاری ویژه بکنیم.
سند خوب و مهمترین دلیل در بحث ما است. به شما عرض کنم ما باید هر چه میخواهیم، نمیگویم روایات دیگر نداریم، روزهای آینده میرسیم ولی بیشترین سرمایهگذاری را باید روی این روایت بکنیم، ببینیم واقعاً این مسئلهای که ما داریم مسئله ما چیست، گسترهشناسی حکم قضایی، حکم قاضی تا کجا نافذ است، در چه صورت نافذ است، در چه صورت نافذ نیست. اصل اوّلی بر نفوذ است یا بر عدم نفوذ است. روی این روایت باید سرمایهگذاری کنیم. چون بنا است تا آخر درس در خدمت این روایت باشیم، آن بندی که ما کارش داریم یک بار دیگر میخوانیم.
برگه 23 را دارید، خط پنجم و ششم روایت ابن حنظله. (ابن وقتی که قبلش علم نباشد باید با همزه بیاید). اینجا است که «ینظران» روایت که یادتان است گفت که دو نفر در دِینی، در میراثی اختلاف دارند، اختلاف مالی دارند، اختلاف ارثی دارند، امام صادق فرمودند: سراغ طاغوت نروند، سراغ این قضات ناحق نروند، بروند سراغ قضاتی که من میگویم. «ینظران» یعنی دو طرف پرونده، آن کسانی که اختلاف دارند، این دو نفر، البتّه گاهی وقتها هم چند نفر هستند، بیشتر از دو نفر هستند، حالا این دو نفر یا چند نفر رصد کنند، نظر کنند یعنی خلاصهاش این است پیدا کنند کسی را که اوّلاً شیعه باشد، ولایت ما را قبول داشته باشد «من کان منکم» از شما باشد، یعنی از شیعه باشد، از امامیّه باشد. لذا بعداً میگوییم حکم غیر شیعه در حق شیعه نافذ نیست. منتها این کافی نیست که فقط شیعه باشد. این روایت را دوستان بعداً خیلی کار داریم، آنجا که شرایط قاضی را میشماریم، قاضی باید مجتهد باشد، نباشد، مجتهد متجزی کافی است، نیست، این روایت آن جاها هم خیلی حضور دارد.
از کسانی که «روی حدیثنا» با احادیث ما آشنا هستند، منظور صرف روایت که نیست یعنی روایات ما را آشنا هستند و قبول دارند و روایت میکنند. همچنین صاحب نظر هستند و نظر کرده است در حلال ما و در حرام ما. حالا این نظر کرده در حلال و حرام یعنی فقط اطّلاعات دارد، ظهرها در حرم مسئله میگفته است یا نه، صاحب نظر است. شاید فی قرینه بر این باشد که یعنی صاحب نظر است، چون یک «نظر إلی» داریم یک «نظر فی» داریم، میگویند اینها با هم فرق دارد. «نظر فی» یعنی صاحب دقّت است، صاحب تأمّل است، وقتی با «فی» میآید. بر خلاف اینکه با «إلی» بیاید یعنی میبیند، نگاه میکند. نه، تأمّل میکند، نظر میکند در حلال ما، در حرام ما. «و عرف احکامنا» احکام ما را میداند، میشناسد.
اگر این آدم را پیدا کردید، شیعهی اینچنینی «فلیرضوا به حکما» راضی شوید شما دو نفر یا شما چند نفر به این آدم به عنوان حَکَم. یعنی این را قاضی قرار بدهید بین خودتان. بحث هم بحث قضاوت است، چون قبلش دارد اختلاف مالی داریم، اختلاف ارثی داریم. امام این را میدانند که باید این آدم منصوب شود، بحثی که قبلاً داشتیم قضاوت نصب میخواهد، منتها در سنّیها حاکم نصبشان میکرد، در شیعه باید امام معصوم نصب کند. اینجا هم امام میگویند خیالتان راحت باشد من چنین آدمی را بر شما حاکم قرار دادم.
این تا اینجا که مقدّمه بود، اینجا را دقّت کنید دارد امام معیار میدهند.«فإذا حکم بحکمنا» اگر چنین آدمی حکم کرد، به حکم ما حکم کرد، چون فرض این است که حکم ما را میداند، احکام ما را میداند، روایات ما را آشنا است، میداند که ما راجع به ارث زوجه چه میگوییم، میداند راجع به حد زنا چه میگوییم، راجع به تقسیم اموال چه میگوییم، وقتی اینها را میداند، اگر به حکم ما حکم کرد ولی از او قبول نشود «فإنّما»، اگر «فلم یَقبَل» بخوانیم یعنی «یقبََل» طرف یا «فلم یُقبل» آن بعدش هم «استُخُفِ» میخوانیم. «فإنّما استُخِف بحکم الله» حکم خدا سبک شمره شده است و هر کس قبول نکند سبک شمرده است، کسی دیگر سبک میشمارد. «و علینا الرد» و بر ما رد شده است. اگر هم معلوم بخوانیم راحتتر هستیم، قبول نکند «استخَف» آن شخصی که قبول نکرده است «و علینا الرد» یا عذرخواهی میکنم ادبیاتش جسارت است به شما، ولی از بس ما خدمت اساتید رفتیم که نه روایت برای ما خواندند و نه معنا کردند و نه دقّتها شد، ما حساس شدیم، شاید این طرف افتادیم. یک مقدار ما داریم...
«و الرّاد علینا و الرّاد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» به یک جاهای ظریفی دارد میرسد. عرض کردم ما باید روی این روایت خیلی سرمایهگذاری کنیم، ببینیم از این روایت چه چیزی به دست میآید. حواستان هم باشد وقتی این روایت را در نظر میگیریم هیچ چیز دیگری را نباید در نظر بگیریم. ادّلهی دیگر را مثل عقل و سیره و اینها را باید بعداً جداگانه... این روایت را الآن امروز داریم بررسی میکنیم.
مدام جلو میرویم اوّلاً این روایت که امام میگویند: «فإذا حَکَم بحکمنا» حکمش نافذ است و حق ندارید رد کنید. یعنی حکمی که اگر ما هم باشیم همان حکم را میکنیم. این باید برای طرفین احراز شود، منظور این است. یعنی حکمش باید حکم امام شود. گویا فرض کنند امام صادق نشسته دارد قضاوت میکند. اگر منظور این باشد، گسترهی نفوذ حکم قضایی خیلی کم میشود. چون امام گفتند: «إذا حکم بحکمنا» و شما قبول نکنید درست نیست. این قطعاً مفهومش این است که اگر به حکم ما حکم نکند اشکال ندارد، شما قبول هم نکردید، نکردید چون به حکم ما حکم نکرده است و از آن طرف هم ببینید که ما چطور میتوانیم بفهمیم همیشه ما به واقع از طریق علممان ارتباط داریم. وقتی میگوییم فلان چیز است یا نیست، در واقع داریم علممان را میگوییم.
وقتی امام میگویند: «فإذا حکم بحکمنا» معنایش این است که شما یقین کنید یعنی بفهمید که حکم او حکم ما است. عرض کردم یعنی امام میخواهند بگویند اگر احساس کنید که اگر من هم بودم همین را میگفتم. اگر این باشد روایت، این روایت کجا و آن گسترهای که صاحب جواهر میگفت کجا. اگر این باشد ما حتّی اگر احتمال بدهیم که دارد خلاف میگوید لازم نیست حجّت هم بر خلاف داشته باشد، ولی یقین هم نداریم که این آقا دارد حَکَم به حکم امام. احتمال است اشتباه بدهیم، دیگر این حدیث نمیآید. غیر از این است؟
تا چه رسد به آن جایی که مثلاً خودمان کار کردیم و در اثر کار، در اثر اجتهاد یا در اثر از یک کسی که او کار کرده است، به ما بگوید این دارد خلاف میگوید. اگر این روایت اینطور ظاهرش را بگیریم گستره حکم قضایی به غایت کم میشود. یعنی فقط حجّیّت حکم قضایی منحصر میشود به آن جایی که یقین کنیم یعنی بتوانیم بگوییم این آقا دارد حکم میکند به حکم امام. بله، حکم امام نه اختلاف در آن است، نه خلاف واقع است، نه اصلاً جای اعتراض است.
امام صادق حکم کنند، امام باقر، امام رضا مگر کسی بحث میکند که آیا نافذ است یا نافذ نیست؟ اینکه بحث ندارد، اصلاً از محل بحث ما هم خارج است. ولی نکتهای که است اگر اینطور با روایات رفتار کنیم اصلاً مورد روایت خیلی کم میشود. امام صادق بفرمایند که شیعیان سراغ قضات سنّی نروید، سراغ علمای شیعه بروید، آن کسانی که به حکم ما حکم میکنند و چون ما از طریق علم خودمان راه پیدا میکنیم، یقین کنید که به حکم ما حکم میکنند. چقدر مورد میماند؟
مخصوصاً همان زمان امام صادق هم میدانید که روات اختلاف داشتند، هر کسی یک چیزی میگفته است. آن 700 نفری که در کوفه از امام صادق روایت نقل میکردند، همه یک چیز نمیگفتند. روایات متعارض از همان زمان امام صادق بوده است، ادامهی همین روایت هم میآید حالا فردا میرسیم.
اگر اینطور رفتار کنیم با روایت، مورد حدیث اثر میگذارد در گستره حکم قضایی ولی میتوانیم بگوییم قطعاً مراد امام این نیست که شما یقین کنید او دارد به حکم ما حکم میکند. باید یک کمی تنزّلش بدهیم. بخواهیم تنزّلش بدهیم باید بگوییم امام میخواهند بگویند بروید پیش کسی که یک مدّتی پیش ما درس خوانده است، روایات ما روایت میکند، احکام ما را میداند، «عرف احکامنا»، «نظر» یک مدّتی بالاخره در حلال و حرام ما کرده است و میدانید اگر چیزی بگوید به عنوان ما دارد میگوید ولو احتمال اشتباه هم بدهید. یعنی اگر اینطور معنا نکنیم این سوبسید را باید بدهیم، اگر این سوبسید را ندهیم کلام امام منحصر به موردی میشود که موردش خیلی کم است. اصلاً زمان امام صادق مثلاً یک جمیل بن درّاجی بوده است که معمولاً نظرش محور بوده است و میپرسیدند از او و گویا قبول هم میکردند یا مثلاً نهایتاً بگوییم زراره. تازه من نرسیدیم که این بوده در مورد زراره. امّا امام دارند یک نسخهای میدهند برای همهی شیعیان در عراق، در یمن، در شامات، در مصر، همهی شیعه این را داشته است.
نباید مورد را اینقدر محدود کنیم باید بگوییم یعنی کسی که روی ضابطه حرف میزند ولو احتمال اشتباهش را هم بدهید. شبیه اینکه مثلاً یک کسی سؤال میکند از چه کسی تقلید کنم. میگوییم از کسی که درس خوانده است، با روایات اهل بیت آشنا است و اگر فتوا بدهد فتوا به مطابق نظر اهل بیت میدهد، امّا منظورمان این نیست که این فقیه اشتباه نمیکند.
ما ناچار هستیم این سوبسید را به این حدیث بدهیم، اگر دادیم دیگر بحث میشود تا کجا. اگر منظور این است امام که میگویند «حَکَم بحکمنا» یعنی با این ضابطهای که ما تعیین کردیم قضاوت میکند. خیلی وقتها دو مجتهد هر دو بر اساس هنجارهای فقه اجتهاد میکنند، امّا آن به یک نظر میرسد، این به یک نظر. میتوانیم بگوییم اینها هنجارهای فقه را مراعات کردند، مقابل یک ژورنالیستی که نه، همینطور به امید خدا حرف میزند، کار هم ندارد که اقتضای فقه چیست. امام میخواهند این افراد را خارج کنند، افرادی که آشنا نیستند، روی ضابطه حرف نمیزنند، نظرات اهل بیت را نمیدانند. امّا کسی که نه، آنقدر نظرات اهل بیت را میداند که هیچ اشتباه نمیکند و هر چه بگوید گویا امام صادق دارند میگویند، این را نمیتوانیم... اگر این را بگوییم روایات خیلی محدود میشود. اگر پذیرفتیم...
بگذارید عرض من مستقر شود، چون این تحلیل را نمیبینید به این شکل، همینطور سریع رد شدند و رفتند علمای ما. به شما بگویم علما هم ولو بحث نکردند ولی همین برداشت را دارند. یعنی کسی که روی ضابطه اجتهاد میکند. شیعه است، روایات را میداند، میداند اهل بیت چه دستوراتی دارند، استنباط میکند ولو ممکن است درصدی از احکامش هم اشتباه باشد.
اگر اینطور شد و این را قبول کردیم یعنی این تحلیل من را پذیرفتید، قهراً سؤال میشود، باید ببینیم کجاها خارج است، کجاها داخل است، معیار هم دستمان آمده است. معیار «حَکَم بحکمنا» است. البتّه با همین معنایی که کردیم، با همین سوبسیدی که دادیم. معیار «حَکَم بحکمنا» است و از آن طرف هم برای ردش هم معیار «لم یقبل» و بعدش «استخف» است. من میخواهم از اینها استفاده کنم در ادامه بحثها.
معیاری که امام دادند این است که شما حق ندارید آن جایی که دارد «حَکَم بحکمنا» رد کنید، رد هم یعنی قبول نکنید. یعنی سبک بشمارید. یعنی مقابلش بایستید که بگویید نه، این درست نیست که امام گفتند بعد میرسد شرک به خدا. این ضابطهها از این حدیث به دست میآید. حالا من سؤالها را جواب بدهم بعد میرویم ببینیم چه چیزی داخل است با این توضیح، با این سوبسید و چه چیزی خارج است.
- اگر بنا شد که این سوبسید را بدهیم که بگوییم مراد امام این است کسی که با ضوابطی که ما داریم، بیاناتی که داریم قضاوت میکند مثل یک سنّی است که چیزی از ما نگرفته است و وارد نیست. چیزی هم که میگوید از فقه خودشان میگوید. امام میخواهند بگویند سراغ کسی بروید که از فقه ما میگوید و این را در اظهارنظرش عمل هم میکند. قهراً میدانید کجا خارج میشود به قدر، قدر متیّقن؟ آن جایی که بتوانیم بگوییم آنچه که این قاضی گفت مصداق «حکم بحکمنا» نیست. یادتان میآید بعضیها میگفتند آن جایی که یقین کنید که دارد خلاف میگوید. حالا عمداً دارد میگوید، اشتباه دارد میکند هر چه، جایی که آشکارا خارج باشد یعنی طرفی که حالا چه محکومٌ علیه است، چه محکومٌ له است، چه ثالث است، چه قاضی تجدید نظر است هر که میخواهد باشد، به جایی برسد آنچه که این قاضی گفت «حکم بحکم الائمّة» نیست بلکه مصداق حکم «بغیر ما أنزل الله» است. یعنی بتواند این را بگوید. چون امام گفتند اگر در راستای فرمایش ما حرف زد دیگر شما هیچ چیزی نگویید.
حالا اگر یک جایی باشد که نه، طرف مقابل میداند که این آقا عرض کردم به هر دلیلی یا مرض یا غرض، یا جهل «لم یحکم بما» اینجا قهراً خارج میشود، دیگر اینجا نمیتوانیم بگوییم حوزه قاضی غیر از این اگر باشد یعنی جایی که نتوانیم بگوییم «حَکَم بحکم» غیر امام، «حَکَم بغیر ما انزل الله» میآید داخل در این حدیث. قهراً جاهایی که اختلاف فتوا باشد، جاهایی که همین اختلاف در نظر است. فرق هم نمیکند، محکومٌ علیه باشد، محکومٌ له باشد فرقی نمیکند. اگر اینطور باشد این دیگر داخل در این حدیث است. فقط کافی است که قاضی محترم بر اساس همین ضوابطی که ائمّه فرمودند، به تعبیری که ما گاهی روزها میکردیم در یک فرآیند صحیحی قضاوت کرده باشد که بتوانیم بگوییم این فرآیند برای ائمّه است، ائمّه پیشنهاد دادند.
قهراً هر جا حجّت بر خلاف باشد شامل میشود. فرق هم نمیکند چه محکومٌ علیه و چه محکومٌ له، میخواهم آن دبهای که جناب شیخ انصاری در آوردند که حدیث محکومٌ له را نمیگیرد، محکومٌ علیه را میگیرد؛ نه، چون محکومٌ له هم... حالا اگر مثلاً بگوید نه، من قبول ندارم، درست نیست حجّت بر خلاف است. آن هم دارد رد میکند، «لم یقبل» حکم قاضی را. بله محکومٌ له میتواند آقایی کند یا خانمی کند و بگوید من نمیخواهم، در پروندهی ارث قضایی اگر یک خانمی گفت نه، من نمیخواهم ولو قاضی هم گفته است ارث میبری، ولی من احتیاط میکنم، نمیخواهم و بدهید به بقیّهی ورثه. من یک هشتم شوهرم را از زمین نمیخواهم. این اشکال ندارد، اینکه جاهای دیگر هم انسان نخواهد از حکم قاضی استفاده کند کسی نمیگوید، امّا بخواهد رد کند، بگوید من این را قبول ندارم، چون قبول ندارم نمیتوانم بگیرم.
میگوییم چرا خانم قبول ندارید؟ میگوید چون مجتهد من میگوید تو نباید ارث ببری. این رد حساب میشود گسترهی حکم قضایی این را شامل میشود. امّا دوستان فکر میکنید مسئله به این راحتی است. این هم خیال آقایانی که سؤال دارند راحت کنم. (پشت برگه، البتّه این پشت یک پشتی هم بعدش دارد. به قول شما پشت در پشت است، یک صفحه 25 هم دارد) دوستان خوب جایی تمام شد، یک مقدار تأمّل کنید بحث قشنگی است، ببینیم چه میشود.
الحمدلله رب العالمین.
چکیده نکات
بررسی ادله مرتبط با حدّ نفوذ قاضی
نظر شما