گفتگو از مبحث تزاحم را در حالی پايان يافته تلقی می کنيم که برخی مسائل در اطراف آن وجود دارد و گفتگو از آن‌ها لازم می نمايد و ما در مجال حاضر اشارتی مختصر به آن‌ها خواهيم داشت :

قبلا در اين باره صحبت شد و اهم بودن يک حکم با توجه به مصلحت مورد نظر شارع, محاسبه شد, نکته ای که در اين مجال قابل اشاره است, اهم يا مهم بودن, به اعتبار امور جانبی است؛ مثلا گاه در واجب کفايی, يک واجب داوطلب دارد و واجب ديگر داوطلب ندارد يا کمتر دارد, در اينجا می توان ملتزم شد که اهم واجبی است که داوطلب ندارد يا کمتر دارد. البته اگر به دليل نداشتن کانديد برای عمل به هيچ وجه, به واجب عينی بالعرض تبديل شود, قهرا تزاحم بين دو واجب کفايی نيست بلکه تزاحم بين واجب کفايی و عينی بالعرض است.

ملاحظه قابليت شخص- که قبلا در کلام شيخ انصاری مورد اشاره واقع شد – نيز از موارد اهم بودن به اعتبار امور جانبی است. البته گاه توانايی شخص در انجام کار به صفر می رسد, در اين صورت از تزاحم خارج می شود.

در تزاحم وضعيت حکم راجح و مرجوح معلوم است, لکن گاه تبعاتی پديده تزاحم را بدرقه ميکند که قابل بحث اصولی و فقهی است. مثلا اگر اجرای قصاص با وجود تقاضای اولياي دم به دليل تزاحم با مصلحت اهم (چون احتمال موجه يا قطع به خونريزی بيشتر يا حفظ مصلحت قبيله, کشور و ...) با حکم قضايی متوقف شد يا غير قابل تعقيب قضايی اعلام شد, لکن اوليای دم فارغ از اين حکم قضايی, به قصاص اقدام کردند,در اينجا قصاص ايشان, چه حکمی دارد؟ آيا قابل تعقيب قضايی است؟ آيا قتل غير مشروع (به معنای قصاص داشتن يا ديه داشتن) به حساب نمی آيد؟ و ...

روشن است که اين بحث در ضمان و مسئوليت مدنی نيز قابل پی‌گيری است.

آن چه بيان گرديد, صرفا ايراد يک مثال بود و الا اين مساله می تواند ذيل طولانی داشته باشد.

ج‌. تزاحم در واجباتی نه از جنس واجبات عينی و نه از جنس واجبات کفايی با قرائت مشهور آن

جزو اصول پذيرفته شده است که واجب از جهت سقوط و عدم سقوط به فعل برخی مکلفان, به دو قسم منقسم است: عينی و کفايی. با اين که در بيان هويت واجب کفايی اختلاف است, و ما قبلا در اين باره به تفصيل صحبت کرده‌ايم, عموم باحثان اصولی فرض را در اين قسم, بر اين قرار داده اند که مکلف فرد يا افراد  هستند. يعنی مکلفی وجود دارد, به نحو عام استغراقی در واجب عينی و به همين نحوه در واجب کفايی يا به گونه هايی در همين راستا (مثلا در واجب کفايی همان شخصی مکلف بوده عند الله که عمل را در نهايت انجام داده است) لکن در شريعت مطهر واجباتی وجود دارد که گاه توهم شده از جهت نحوه تعلق به مکلف و مخاطب حکم و از جهت امتثال: از جنس اين دو نوع واجب نيست. به اين صورت که مخاطب تکليف همگان هستند لکن انجام آن از همه -مستقلا- خواسته نشده است (پس واجب عينی نيست) , امتثال آن نيز از هرکس پذيرفته نيست تا از ديگران ساقط شود (پس واجب کفايی -با تلقی معهود از آن- هم نيست) بلکه انجام آن را فرد يا نهاد خاصی بايد عهده‌دار شود, هرچند مخاطب حکم همه مکلفان واجد شرايط تکليف‌اند نه جمعی خاص از آن‌ها. 

برخی از معاصران همه تکاليف اجتماعی را از اين قبيل دانسته‌اند و در اين باره گفته‌اند:

« التکالیف الاجتماعیة فهی الوظائف التی خوطب بها المجتمع بما هو مجتمع و روعی فیها مصالحه و العام فیها عام مجموعی. ففی قوله -تعالی- « و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما » , و قوله : « الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة » , و قوله : « و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل » , و قوله : « و قاتلوا المشرکین کافّة کما یقاتلونکم کافّة » , و نحو ذلک یکون الخطاب متوجها الی المجتمع و یکون التکلیف علی عاتقه بما هو مجتمع , و لیس التکلیف متوجها الی کل فرد فرد؛ فلا محالة یجب ان یکون المتصدی لامتثاله قیّم المجتمع و من یمتثل و یتبلور فیه المجتمع اما بجعل الله -تعالی- او بانتخاب نفس الامة ». 1

ديگری فرموده است:

« الخطاب فی الامر بالجلد متوجه الی عامة المسلمین فیقوم بمن قام بامرهم من ذوی الولایة من النبی -ص- و الامام -ع- و من ینوب منابه ».2 

1  دراسات فی ولایة الفقیه, ج1, ص569 و 570.

2  المیزان فی تفسیر القرآن , ج15, ص79.