header

تعارض ادله، مبحث تزاحم

جلسه 1
  • در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
چکیده نکات

مسائلی متناسب با مبحث تزاحم
اهم يا مهم بودن به اعتبار امور جانبی
تزاحم و احکام مترتب غير مباشر


خلاصه درس :
مسائلی متناسب با مبحث تزاحم

گفتگو از مبحث تزاحم را در حالی پايان يافته تلقی می کنيم که برخی مسائل در اطراف آن وجود دارد و گفتگو از آن‌ها لازم می نمايد و ما در مجال حاضر اشارتی مختصر به آن‌ها خواهيم داشت :

أ‌. اهم يا مهم بودن به اعتبار امور جانبی 

قبلا در اين باره صحبت شد و اهم بودن يک حکم با توجه به مصلحت مورد نظر شارع, محاسبه شد, نکته ای که در اين مجال قابل اشاره است, اهم يا مهم بودن, به اعتبار امور جانبی است؛ مثلا گاه در واجب کفايی, يک واجب داوطلب دارد و واجب ديگر داوطلب ندارد يا کمتر دارد, در اينجا می توان ملتزم شد که اهم واجبی است که داوطلب ندارد يا کمتر دارد. البته اگر به دليل نداشتن کانديد برای عمل به هيچ وجه, به واجب عينی بالعرض تبديل شود, قهرا تزاحم بين دو واجب کفايی نيست بلکه تزاحم بين واجب کفايی و عينی بالعرض است.
ملاحظه قابليت شخص- که قبلا در کلام شيخ انصاری مورد اشاره واقع شد – نيز از موارد اهم بودن به اعتبار امور جانبی است. البته گاه توانايی شخص در انجام کار به صفر می رسد, در اين صورت از تزاحم خارج می شود.

ب‌. تزاحم و احکام مترتب غير مباشر

در تزاحم وضعيت حکم راجح و مرجوح معلوم است, لکن گاه تبعاتی پديده تزاحم را بدرقه ميکند که قابل بحث اصولی و فقهی است. مثلا اگر اجرای قصاص با وجود تقاضای اولياي دم به دليل تزاحم با مصلحت اهم (چون احتمال موجه يا قطع به خونريزی بيشتر يا حفظ مصلحت قبيله, کشور و ...) با حکم قضايی متوقف شد يا غير قابل تعقيب قضايی اعلام شد, لکن اوليای دم فارغ از اين حکم قضايی, به قصاص اقدام کردند,در اينجا قصاص ايشان, چه حکمی دارد؟ آيا قابل تعقيب قضايی است؟ آيا قتل غير مشروع (به معنای قصاص داشتن يا ديه داشتن) به حساب نمی آيد؟ و ...
روشن است که اين بحث در ضمان و مسئوليت مدنی نيز قابل پی‌گيری است.
آن چه بيان گرديد, صرفا ايراد يک مثال بود و الا اين مساله می تواند ذيل طولانی داشته باشد.

ج‌. تزاحم در واجباتی نه از جنس واجبات عينی و نه از جنس واجبات کفايی با قرائت مشهور آن
جزو اصول پذيرفته شده است که واجب از جهت سقوط و عدم سقوط به فعل برخی مکلفان, به دو قسم منقسم است: عينی و کفايی. با اين که در بيان هويت واجب کفايی اختلاف است, و ما قبلا در اين باره به تفصيل صحبت کرده‌ايم, عموم باحثان اصولی فرض را در اين قسم, بر اين قرار داده اند که مکلف فرد يا افراد  هستند. يعنی مکلفی وجود دارد, به نحو عام استغراقی در واجب عينی و به همين نحوه در واجب کفايی يا به گونه هايی در همين راستا (مثلا در واجب کفايی همان شخصی مکلف بوده عند الله که عمل را در نهايت انجام داده است) لکن در شريعت مطهر واجباتی وجود دارد که گاه توهم شده از جهت نحوه تعلق به مکلف و مخاطب حکم و از جهت امتثال: از جنس اين دو نوع واجب نيست. به اين صورت که مخاطب تکليف همگان هستند لکن انجام آن از همه -مستقلا- خواسته نشده است (پس واجب عينی نيست) , امتثال آن نيز از هرکس پذيرفته نيست تا از ديگران ساقط شود (پس واجب کفايی -با تلقی معهود از آن- هم نيست) بلکه انجام آن را فرد يا نهاد خاصی بايد عهده‌دار شود, هرچند مخاطب حکم همه مکلفان واجد شرايط تکليف‌اند نه جمعی خاص از آن‌ها. 
برخی از معاصران همه تکاليف اجتماعی را از اين قبيل دانسته‌اند و در اين باره گفته‌اند:
« التکالیف الاجتماعیة فهی الوظائف التی خوطب بها المجتمع بما هو مجتمع و روعی فیها مصالحه و العام فیها عام مجموعی. ففی قوله -تعالی- « و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما » , و قوله : « الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة » , و قوله : « و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل » , و قوله : « و قاتلوا المشرکین کافّة کما یقاتلونکم کافّة » , و نحو ذلک یکون الخطاب متوجها الی المجتمع و یکون التکلیف علی عاتقه بما هو مجتمع , و لیس التکلیف متوجها الی کل فرد فرد؛ فلا محالة یجب ان یکون المتصدی لامتثاله قیّم المجتمع و من یمتثل و یتبلور فیه المجتمع اما بجعل الله -تعالی- او بانتخاب نفس الامة ». 1
ديگری فرموده است:
« الخطاب فی الامر بالجلد متوجه الی عامة المسلمین فیقوم بمن قام بامرهم من ذوی الولایة من النبی -ص- و الامام -ع- و من ینوب منابه ».2 

1  دراسات فی ولایة الفقیه, ج1, ص569 و 570.

2  المیزان فی تفسیر القرآن , ج15, ص79.

مشروح درس :

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما تحت عنوان تعارض ادله بود. همانی که معروف است به نام تعادل و تراجیح. در تعارض ادله مباحثی مطرح است و ما لیست مباحثی که قرار است مطرح شود را در ابتدا بیان کردیم یکی از آن ها بحث تزاحم بود. در تزاحم گفتیم باید نکاتی مطرح شود مانند ماهیت شناسی، اقسام تزاحم، فرق تزاحم با تعارض و ... بحث های زیادی شد و نهایتا گفتیم چند نکته راجع به تزاحم باقی ماند که سال گذشته تمام نشد و باید آن ها را مطرح کنیم و بعد به سراغ مناشئ تعارض می رویم که بحث غریبی است.

یادم هست جلسه ی آخر دو نکته مطرح شد. اشاره می کنم:
در تزاحم بحث اهم و مهم مطرح می شد ولی بحثی بود که گاهی یک امور جانبی اهم و مهم را شکل می دهد، آیا آن ها هم داخل در تزاحم است یا ما اهم و مهم را بدون توجه به امور جانبی نگاه می کنیم مثلا دوتا شغل هست که هر دو واجب کفایی است ولی یکی داوطلب دارد و دیگری ندارد و چه بسا اهم همانی باشد که داوطلب دارد مثلا قضاوت و کار تبلیغی که مثلا بگوییم قضاوت اهم است ولی چون به دلائلی داوطلب دارد بگوییم کار تبلیغی می شود اهم؟ این مطلب در مباحث فقه سیاسی، فقه اجتماعی خیلی مهم است یعنی این که می گویند باید اهم را مقدم کنیم بر مهم، مرادشان اهم عند الشارع است، در این جا امور جانبی هم باید در نظر گرفته شود یا نفس کار را نگاه می کنیم؟

جواب کلاس این است که باید مجموعه ی امور را در نظر گرفت و با توجه به مجموعه ی امور اهم را تعیین کرد و دلیلی برای این که امور جانبی را نباید در نظر بگیریم وجود ندارد و در این جا باید گفت با توجه به این که قضاوت داوطلب دارد باید گفت که کار تبلیغی اهم است. ( همانطور که گفتیم این بحث خیلی بحث مهمی است ولی غریب است. امور جانبی مختلفی می تواند در اهم بودن نقش داشته باشد مثل قابلیت شخص که می گوید من برای این کار قابلیت بیشتری دارم و ... )
بحث دیگر این بود که در تزاحم گاهی یک سری اموری پیش می آید که بحث ایجاد می کند مثلا یک نفر قاتل است ولی بنا به مصالحی قاضی صلاح نمی داند که حکم را صادر کند یا مصلحت نمی بیند که اجرا شود اولیای مقتول معطل نمی کنند و خودشان قصاص می کنند. در این جا تزاحم است از طرفی باید قصاص شود و از طرفی اگر اجرا شود مفاسد زیادی دارد قاضی هم حکم به توقف قصاص می دهد. چیزی که به خاطر تزاحم ممنوع شده بود حالا اجرا شده است در این جا آیا این قصاص حکم قتل ممنوع را دارد و باید دیه بدهند یا قصاص شوند یا اینکه احکام قتل ممنوع را ندارد و نهایت این که تعزیر شوند؟ لذا تیتر بحث را این قرار دادیم: «تزاحم و احکام مترتب غیر مباشر».

اما مسأله ی جدید که امسال می خواهیم بحث کنیم این است که:
واجب تقسیماتی دارد. یکی از آن ها تقسیم به واجب عینی و کفایی است. واجب عینی این است که همه مکلفانی که شرائط تکلیف را دارند مکلف هستند و باید انجام دهند اما در واجب کفایی همه مکلف هستند ولی یسقط بفعل بعض بر خلاف واجب عینی که لا یسقط بفعل بعض. (البته برخی می گویند در واجب کفایی همه مکلف نیستند بلکه مکلف شخصی است که در نهایت انجام می دهد ولی عند الله معلوم بود و عندنا نامعلوم)

اما ما وقتی ادله را در نظر می گیریم به یک واجبی بر می خوریم که نه عینی است و نه کفایی و یک چیز سومی است (حداقل در نگاه اول) از طرفی همه مکلف به انجام نیستند و از طرفی این طور نیست که همه حق داشته باشند انجامش دهند و اگر انجام دهند از بقیه ساقط می شود مثل السارق و السارقه فاقطعوا (وجوب اجرای حد سرقت) یا وجوب اجرای حد زنا یا وجوب آمادگی یا وجوب مقاتله و ... در این موارد وجوب مانند اقیموا الصلاة و ... نیست یعنی در جامعه ی اسلامی همه مکلف به قطع دست دزد و ... نیستند و مردم کوچه و بازار مکلف به اجرای حدود نیستند از طرفی مثل واجب کفایی هم نیست که هر کسی خواست انجام دهد و اگر انجام داد از دیگران ساقط می شود. در این جا باید نهاد خاصی عهده دار شود و بقیه حق ندارند عهده دار شوند و اگر عهده دار شوند از نهاد خاص ساقط نمی شود.

زمانی که من می خواستم فقه و مصلحت را بنویسم این بحث ( واجب یا عینی است و یا کفایی) را پیشینه شناسی کردم و دیدم که این بحث تا فخر رازی می رسد و ایشان ذیل آیه ی (فکر کنم) زنا یا سرقت این بحث را مطرح کرده است.
برخی از آقایان گفته اند که این سنخ تکالیف (البته مثل ما ورود نکرده اند که اول عینی بعد کفایی و قسم سوم بلکه این گونه ورود کرده اند که برخی از واجبات فردی است مثل نماز، روزه، غسل میت، دفن میت و ... اما برخی از تکالیف تکالیف اجتماعی است. در تکالیف اجتماعی مخاطب نه فرد است و نه امت به نحو عام استغراقی بلکه مکلف مجتمع است بما هو مجتمع یا بگویید عموم مسلمانان نه به نحو عام استغراقی بلکه به نحو عام مجموعی (برخلاف عام در واجب عینی و کفایی) مجتمع بماهو مجتمع یا به تعبیر دیگر عموم جامعه ی اسلامی به نحو عام مجموعی اینطور که شد نمی توان گفت تک تک افراد انجام دهند چنانکه نمی توانیم بگوییم هر کسی که توانست بیاید انجام دهد بلکه قیم المجتمع، رئیس المجتمع، ممثل المجتمع (همان که در فقه ما از او به حاکم شرع تعبیر می کنند) باید انجام دهد و او هر طور که صلاح بداند انجام می دهد.

در این باره گفته شده:
التکالیف الاجتماعیه هی الوظائف التی خوطب بها المجتمع بما هو مجتمع و العام فیها عام مجموعی ففی قوله تعالی السارق ... یکون الخطاب متوجها الی المجتمع و یکون التکلیف علی عاتقه بما هو مجتمع ولیس التکلیف متوجها الی کل فرد فرد فلا محالة یجب ان یکون المتصدی لامتثاله قیم المجتمع و من یتمثل و یتبلور فیه المجتمع اما بجعل الله و اما بانتخاب نفس الامة» پس این شد یک قسم سومی. این حرف اگر چه ظاهرش زیبا است ولی برای من مجتمع بما هو مجتمع خیلی قابل فهم نیست. مرحوم علامه هم در جلد 15 صفحه 79 این مطلب را دارد، ببینید مرحوم علامه هم همین مطلب را گفته یا چیز دیگری را گفته تا فردا.

۱,۳۹۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

مسائلی متناسب با مبحث تزاحم
اهم يا مهم بودن به اعتبار امور جانبی
تزاحم و احکام مترتب غير مباشر