متن مبانی¹ در این پیوند، به قرار ذیل است: 

"مسأله 7 : یعتبر في القاضی اُمور: الاول البلوغ، الثانی العقل، الثالث الذکورة ، الرابع الایمان، الخامس طهارة المولد، السادس العدالة، السابع الرشد، الثامن الاجتهاد بل الضبط علی وجه، ولا تعتبر فیه الحریة، کما لا تعتبر فیه الکتابة و لا البصر؛ فان العبرة بالبصیرة". 

ایشان نسبت به شروط مورد ادعا، به قرار ذیل استدلال می کند:

نسبت به اعتبار بلوغ می فرماید: " بلا اشکال و لا خلاف. و تدل علی ذلک صحیحة ابی خدیجة سالم بن مکرم الجمال المتقدمة".  ایشان دلیل اعتبار عقل را این می داند: " بلا خلاف و لا اشکال لا نصراف ما دل علی نفوذ الحکم عن المجنون". 

اما دلیل اعتبار ذکورت: " بلا خلاف و لا اشکال. و تشهد علی ذلک صحیحة الجمال المتقدمة و یویدها ما رواه الصدوق (قده) باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) في وصیة النبي (ص) لعلی (ع) قال: (یا علی لیس علی المرأة جمعة و لاجماعة الی أن قال: و لا تولی القضاء: الحدیث)²

اعتبار شرط ایمان:" بلا خلاف و لا اشکال و تشهد به عدة روایات: (منها صحیحة الجمال المتقدمة". 

در اعتبار طهارت مولد این گونه فرموده است: " بلا خلاف و لا اشکال: و یدل علیه أن ولد الزنا لیس له أن یؤم الناس فی الصلاة ولا تقبل شهادته کما یأتي، فلیس له أن یتصدی القضاء بین الناس بطریق اولی. هذا مضافاً الی أن قوله (ع) فی صحیحة الجمال المتقدمة: (ولکن انظروا الی رجل منکم ...) ینصرف الی غیر ولدالزنا جزما ، ولیس هنا ما یدل علی نفوذ حکمه". 

اما اعتبار عدالت به دلیل: " من دون خلاف و اشکال، لان الفاسق غیر قابل للامامه و لا‌تقبل شهادته: فلا‌یسمح له بالتصدی للقضاء بطریق اولی، علی ان الرکون الیه فی حکمه رکون الی الظالم و هو منهی عنه" . 

اعتبار رشد به دلیل: «لما تقدم فی المجنون مضافا الی عدم الخلاف فیه».

ایشان شرط اجتهاد را مسلم گرفته و تنها نسبت به گستره اعتبار آن می‌فرماید: «هذا فی القاضی المنصوب ابتداءا علی ما عرفت».

 

1 . ج 1، ص 10 و 11. 

2 . الوسائل، ج 27 ، ابواب صفات القاضی، باب2، ص 16، ح 1 . 

بسم الله الرحمن الرحیم

در درس دیروز بحثی مطرح شد و آن این که وقتی قاضی رأیی را صادر می کند بعد از آن فرایند اجرا چگونه است در اسلام؟ آیا دستور خاصی است یا نه؟ در فقه امامیه با اینکه راجع به بحث قضا و فرایند رأی حتی اجرا مطالب زیادی گفته شده ولی در این رابطه فقه ما کالساکت است ولی وقتی به سراغ قانون جمهوری اسلامی می آییم تعبیری می بینیم به نام «قاضی اجرای احکام» نه قاضی صدور رأی یا «قاضی اجرای احکام کیفری». همین باعث شد که ما برخی از مواد قانون آیین دادرسی را مطرح کنیم و در کلاس بیاوریم. اما عرض کردیم در فقه ما چنین چیزی نیست ولی حالا می خواهیم ببینیم از نظر اسناد و ادله شرعی باید باشد یا نه؟ یعنی فقها بیان نکردند ولی می خواهیم ببینیم در تحقیق باید باشد یا نه؟

از نظر تحقیق به نظر ما در اجرای احکام یعنی اجرای رأی قاضی خیلی باید احتیاط کرد و به دست هر کسی نباید سپرده شود و این مطلب درست است و در فقه هم هست اما چیزی به نام قاضی اجرای احکام نداریم. این ها را باید بگذاریم به عهده ی حکومت و از جهت تقسیم امروز هم این ها ذیل اختیارات حاکم می رود نه اختیارات قاضی و حاکم باید طبق شرائط و اقتضائات تصمیم بگیرد مثلا یک جایی چون حساس است و جنبه ی بین المللی دارد باید قاضی نظارت کند یا رئیس دادگستری نظارت کند یک مواردی هم هست که کارشناس باید نظارت کند مثلا کارشناس نظر می دهد که این خانم حامله هست یا نه این شخص مریض هست یا نه و ... پس باید مسائل اجرایی را از مسائل شرعی جدا کنیم. در ارتباط با نحوه ی اجرای حکم، اسلام نظر خاصی ندارد و این ها از بخش قضا خارج می شود و می رود در بخش سیاست جامعه و مصالح جامعه که حاکم عهده دار آن است.

پس علی الحساب ما نتوانستیم برای قاضی اجرای احکام جایگاهی در فقه پیدا کنیم البته نمی گوییم اگر نظارت کند اشکال دارد اتفاقا خیلی هم خوب است اما بحث بر سر این است که آیا این یک حکم شرعی است که قاضی اصل رأی صادر کند در دادگاه بدوی یا بعدش در دادگاه تجدید نظر و بعد یک چیز سومی درست کنیم به نام قاضی اجرا (اجرای احکام کیفری یا کیفری و مدنی) یا نه؟ گفتیم چنین چیزی را ما سراغ نداریم.

از امروز می خواهیم راجع به شرائط قاضی در اسلام بحث کنیم. برخی از شرائط خیلی جای بحث ندارد مثل عقل ولی خیلی از شرائط جای بحث دارد. اگر بخواهیم وارد جزئیات این بحث بشویم یک بحث چند ساله است ولی ما باید به نحوی بحث کنیم که هم بحث خوبی باشد و هم مراعات کلاس هم بشود.

پس علی الحساب وارد بحث شرائط قاضی می شویم، متن ما مبانی تکملة المنهاج است ولی طبیعتا به آن اکتفا نمی کنیم و سعی می کنیم در بحث، مباحثی که در موارد دیگر هم کاربرد دارد و کمتر به آن پرداخته شده است مورد بحث قرار بگیرد.

مرحوم آقای خویی در دو جا یکی در مسأله ی هفتم و یکی در مسأله ی پنجم سیزده شرط را بیان می کند. ده شرط را جازمانه و در حد فتوا می گوید معتبر است و سه تا را در متن می گوید معتبر نیست ولی در پاورقی (معیار هم پاورقی است چون در آن جا استدلال می کند) آن ها را هم معتبر می داند. پس ایشان مجموعا سیزده شرط می شمارد که عبارتند از:

بلوغ، عقل، ذکورت، ایمان (تشیع اثنی عشری)، طهارت مولد، عدالت (نه به معنای تعهد شغلی بلکه همان عدالتی که در امام جماعت شرط است)، رشد، اجتهاد (مجتهد مطلق)، ضبط (فراموشی نداشته باشد) این نه تا را در مسأله ی هفتم بیان می کند و در مسأله ی پنجم دهمی هم دارد:

اعلمیت فی البلد (مجتهد تنها کافی نیست بلکه باید اعلم هم باشد) منتهی نمی گوید اعلم مطلق ولی در شهری که زندگی می کند باید اعلم باشد.

اما مواردی که با مشکل مواجه است یکی حریت است. در متن ایشان می گوید حریت معتبر نیست ولی در پاورقی می رود به این سمت که حریت هم شرط است.

مورد بعدی قدرت بر کتابت است که محل بحث است.

مورد بعدی بینایی است.

ایشان در مورد این سه، در متن قائل به عدم اعتبار و در پاورقی قائل به اعتبار شده است.

اما راجع به بلوغ ایشان می گوید بلا خلاف و لا اشکال. غیر از بلا خلاف و لا اشکال می گوید صحیحه ی ابو خدیجه. آمد خدمت امام سؤال کرد امام فرمودند «انظروا الی رجل منکم» و عرب به غیر بالغ رجل نمی گوید.

راجع به عقل ایشان می گوید: بلا خلاف و لا اشکال. علاوه بر بلاخلاف و لا اشکال ادله ی قضا شامل دیوانه نمی شود و روایات نسبت به غیر عاقل انصراف دارد.

نسبت به مرد بودن هم ایشان می گوید بلاخلاف و لا اشکال بعلاوه امام فرمودند: «الی رجل منکم» و یک روایتی داریم که رسول خدا در وصیتی به امیرالمؤمنین فرمودند: «لیس علی المرأة جمعة و لا جماعة و لا تولی القضا».

راجع به ایمان ایشان می فرماید: بلا خلاف و لا اشکال. علاوه بر این که امام فرمودند: «انظروا الی رجل منکم» و خطاب هم به یک شیعه است.

اما راجع به طهارت مولد ایشان می فرماید: بلاخلاف و لا اشکال. از طرف دیگر ولد الزنا نمی تواند امام جماعت باشد و شهادتش قبول نیست پس چطور می تواند قاضی باشد و به طریق اولی نمی تواند قاضی باشد علاوه بر این که از روایت «الی رجل منکم ... » نسبت به ولد الزنا انصراف دارد.