متن مبانی1 در این پیوند، به قرار ذیل است: 

"مسأله 7 : یعتبر في القاضی اُمور: الاول البلوغ، الثانی العقل، الثالث الذکورة ، الرابع الایمان، الخامس طهارة المولد، السادس العدالة، السابع الرشد، الثامن الاجتهاد بل الضبط علی وجه، ولا تعتبر فیه الحریة، کما لا تعتبر فیه الکتابة و لا البصر؛ فان العبرة بالبصیرة". 

ایشان نسبت به شروط مورد ادعا، به قرار ذیل استدلال می کند:

نسبت به اعتبار بلوغ می فرماید: " بلا اشکال و لا خلاف. و تدل علی ذلک صحیحة ابی خدیجة سالم بن مکرم الجمال المتقدمة".  ایشان دلیل اعتبار عقل را این می داند: " بلا خلاف و لا اشکال لا نصراف ما دل علی نفوذ الحکم عن المجنون". 

اما دلیل اعتبار ذکورت: " بلا خلاف و لا اشکال. و تشهد علی ذلک صحیحة الجمال المتقدمة و یویدها ما رواه الصدوق (قده) باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) في وصیة النبي (ص) لعلی (ع) قال: (یا علی لیس علی المرأة جمعة و لاجماعة الی أن قال: و لا تولی القضاء: الحدیث)2

اعتبار شرط ایمان:" بلا خلاف و لا اشکال و تشهد به عدة روایات: (منها صحیحة الجمال المتقدمة". 

در اعتبار طهارت مولد این گونه فرموده است: " بلا خلاف و لا اشکال: و یدل علیه أن ولد الزنا لیس له أن یؤم الناس فی الصلاة ولا تقبل شهادته کما یأتي، فلیس له أن یتصدی القضاء بین الناس بطریق اولی. هذا مضافاً الی أن قوله (ع) فی صحیحة الجمال المتقدمة: (ولکن انظروا الی رجل منکم ...) ینصرف الی غیر ولدالزنا جزما ، ولیس هنا ما یدل علی نفوذ حکمه". 

نسبت به شرط ضبط می‌فرماید: «لانصراف الدلیل عن غیر الضابط، کما علیه جماعة، و هو غیر بعید».

ایشان گرچه حر بودن، قدرت بر کتابت داشتن و بینا بودن را در متن نامعتبر می‌داند و برای آن در ذیل همان متن، اقامه دلیل می‌کند، لکن در نهایت به اعتبار آنها رای می‌دهد. کلام ایشان در این‌باره این است:

«هذا مبني على ما علم من عدم الفرق بين الحر والعبد في امثال ذلك من المناصب الإلهية وأما إذا لم يثبت ذلك فقد عرفت أنه لا دليل لفظي على جعل منصب القضاء في غير موارد التحكيم لیتمسک باطلاقه فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو غير العبد ، ولعله لذلك ذهب الشیخ ( قده ) في المبسوط إلى اعتبار الحرية و نسبه صاحب المسالك الي الاکثر. و بذلك يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه، نعم لا يعتبر شيء من ذلک في قاضی التحکیم لاطلاق الدلیل»3.

ایشان اعلم بودن در بلد را در ذیل مساله 5 معتبر می‌داند و وجه آن را این‌گونه بیان می‌کند: «ثم انه هل تعتبر الاعلمیة فی القاضی المنصوب؟ لا ریب و لا اشکال فی عدم اعتبار الاعلمیة المطلقة؛ فان الاعلم فی کل عصر منحصر بشخص واحد و لا یمکن تصدیه للقضاء یبن جمیع الناس و انما الاشکال فی اعتبار الاعلمیة فی البلد، فقیل باعتبارها و هو غیر بعید، و ذلک لما عرفت من انه لا دلیل فی المسئلة الا الاصل و مقتضاه عدم نفوذ حکم من کان الاعلم منه موجودا فی البلد و یؤکد ذلک قول علی – علیه السلام – فی عهده الی مالک الاشتر: «اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک».

منتها این بیان را نسبت به قاضی منصوب مطرح می‌کند و نسبت به قاضی تحکیم ، حتی اجتهاد را هم شرط نمی‌داند.4

واضح است که متن فوق با تعلیقات آن مباحث متعدد و طویل الذیلی دارد که باید - تا حد لازم - به آن پرداخت و ما در ادامه این کار را انجام خواهیم داد (ان شاء الله تعالی). چنانکه در اطراف ادعا های فوق باید تتبعی مناسب صورت پذیرد تا موقعیت ادعا‌ها ( به ویژه ادعا‌ های صریح یا منطوی «بلا خلاف و لا اشکال») از طرف ایشان معلوم گردد.

3. پاورقی مبانی، ج 1، صص 10 – 12 . 

4. همان ، پاورقی ص 9 . 

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی را با عنوان شرائط قاضی در شریعت مطهر مطرح کردیم و از مبانی تکمله شروع کردیم. مرحوم آقای خویی مجموعا سیزده شرط را مطرح کرده است. ده مورد معتبر است و سه مورد اختلافی است که ایشان در پاورقی تأیید می کند.

پنج مورد را جلسه ی قبل بیان کردیم. امروز بقیه ی شروط را بر اساس نظر ایشان بیان می کنیم.

راجع به اعتبار عدالت در قاضی (انجام واجبات و ترک محرمات البته تعهد قضایی هم داشته باشد). مرحوم آقای خویی دو دلیل برای اعتبار عدالت می آورد یکی اولویت و دیگری استدلال به آیه ی قرآن.

اما اولویت: ایشان می گوید در مقابل عادل، فاسق است و فاسق نمی تواند امام جماعت باشد چنانکه در دادگاه هم شاهد باید عادل باشد پس کسی که نمی تواند و صلاحیت امام جماعت شدن و شاهد شدن را ندارد به طریق اولی نمی تواند قاضی شود. قیاس اولویت را علمای ما قبول دارند.

استدلال دیگر استدلال به آیه ی و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار است: یعنی قرآن رکون به ظالم را نهی می کند و هر غیر عادلی هم ظالم است و از طرفی قضاوت هم یک نوع رکون است. می توانیم این استدلال را اینطور بیان کنیم: غیر العادل ظالم و الرکون الی الظام منهی عنه پس رکون منهی عنه است. قبول قضاوت رکون است و مورد نهی پس قبول قضاوت می شود مورد نهی و منهی.

آیا هر غیر عادلی ظالم است؟ علما وقتی می گویند ظالم، مرادشان ظالم اجتماعی نیست بلکه هر انسانی که گناهی مرتکب شود را شامل می شود. چون گناه هم ظلم به خود است.

نقد اجمالی: آیه نمی خواهد این حرف را بزند. اگر اینطور باشد قاضی نباید عادل هم باشد چون عادل گاهی گناه می کند پس ظالم است در نتیجه قاضی فقط باید معصوم باشد. (البته تفسیری که آقای خویی از عدالت می کند با عصمت یکی است).

شرط بعدی رشد است و رشد یک واسطی است بین کمال عقل و دیوانه. رشد، سفیه را خارج می کند. در فقه ما سفیه زیر مجموعه ی عاقل است یعنی فقه ما می گوید افراد دو قسم هستند: عاقل و دیوانه بعد عاقل را تقسیم می کند به رشید و سفیه.

دلیل این مطلب: اولا علما بلا خلاف این شرط را بیان کرده اند. (البته آقای خویی نباید می گفت عدم الخلاف چون ایشان اجماع را قبول ندارد چه برسد به عدم خلاف.) ثانیا آنچه که در مجنون گذشت یعنی انصراف. ایشان قضاوت را خلاف اصل می داند لذا اگر شک کردیم کسی حق قضاوت دارد یا نه می گوییم حق ندارد. قضاوت یک شعبه ای از ولایت است پس باید ولایت ثابت شود یعنی ما باید دلیل داشته باشیم بر حق قضاوت نه اینکه دلیل داشته باشیم بر سلب جق قضاوت.

شرط بعدی اجتهاد است: اجتهاد در نظر علما اجتهاد مطلق است یعنی مجتهد به معنای واقعی. ایشان می فرماید: بلا خلاف و لا اشکال. من اضافه کنم: برخی خواسته اند از روایت ابو خدیجه و ابن حنظله هم استفاده کنند چون در آن جا امام داشتند: انتخاب کنید شخصی را که یعلم شیئا من قضایانا یا یعلم شیئا من قضائنا و برخی گفته اند مراد از این یعلم شیئا من قضایانا اجتهاد است.

ایشان در این جا یک تذکری می دهد که این تذکر خود یک مطلب مهم است: این شرط برای قاضی منصوب است نه قاضی تحکیم. ما دو نوع قاضی داریم: یکی قاضی ای که طرفین دعوا توافق می کنند و پیش او می روند به این قاضی قاضی تحکیم گفته می شود اما برخی اوقات قاضی را حکومت ها قرار می دهند که به او قاضی منصوب گفته می شود. حال ممکن است منصوب باشد به نصب خاص یا منصوب به نصب عام.

ایشان معتقد است اجتهاد شرط قاضی منصوب است نه شرط قاضی تحکیم. دلیلش هم بلاخلاف و اشکال است.

شرط بعدی ضبط است. یعنی قاضی ضابط باشد یعنی آدمی نباشد که غلب علیه النسیان. حتی برخی گفته اند اگر پنجاه پنجاه باشد باز هم ضابط به حساب می آید و مهم این است که به طور نمایان فراموش کار ندارد.

این شرط از آن شروطی است که همه بیان نکرده اند لذا دیگر ایشان نمی گوید بلا خلاف و لا اشکال بلکه دلیل این شرط را عقل می داند و می گوید عقل ما می گوید: این کار نباید روی زمین بماند و باید یک عده عهده دار آن شوند چراکه این کار یکی از ضرورت های جامعه است و ادله ی اعتبار قضاوت انصراف دارد از شخصی که ضابط نباشد.

شرط بعدی اعلمیت است. ایشان نمی  گوید اعلم مطلق یا اعلم در جهان اسلام بلکه باید اعلم در بلد و آن شهری باشد که می خواهد در آن قضاوت کند. دلیل ایشان این است که اگر اعلم نبود شک می کنیم که قضاوتش درست است یا نه؟ چون اطلاق و عمومی نداریم و اصل اولی هم بر عدم اعتبار است قدر متیقن را می گیریم و قدر متیقن اعتبار قضاوت اعلم است. البته ایشان تذکر می دهد که این شرط شرط قاضی منصوب است و این شرط در قاضی تحکیم شرط نیست.

این ده مورد را ایشان به صورت جازمانه بیان کرد؛ سه مورد هم هست مورد بحث هست و ایشان در متن قبول نمی کند ولی در ذیل و در پاورقی قبول می کند. یکی حریت دیگری قدرت بر کتابت و سومی بینایی است.

ایشان اول می گوید لازم نیست ولی بعدا شک می کند و ایشان اگر شک کند اصل بر عدم اعتبار است و لذا ایشان قائل به عدم اعتبار است.

سؤال: آیا چنانکه بینایی را ایشان شرط دانسته شنوایی شرط نیست؟ آیا امکان دارد که قاضی ناشنوا باشد؟ 

انشاءالله در ادامه بحث خواهیم کرد.