header

خارج فقه القضا (97-98)

جلسه 27
  • در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۷
چکیده نکات

بررسی روایت دوم ابو خدیجه سنداً و دلالتاً

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادامه  گفتگو از گستره اعتبار حکم قضایی و بررسی سومین و چهارمین روایت 

سومین روایتی که داریم روایت دیگری است از جناب ابو خدیجه، ابو خدیجه یک روایت دیگر هم دارد. می‌خواهید اوّل متن این روایت را ببینیم بعد سندش را بررسی بکنیم و ببینیم برای ما نحن فیه چیزی از آن درمی‌آید یا درنمی‌آید.، 
روایت دوم ابو خدیجه از امام صادق (علیه السّلام): 
ایشان می‌گوید: «قال لي أبو عبدالله (عليه السّلام)‏» امام صادق به من فرمودند: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور» «إيّاكم» برای تحذیر است. یعنی نروید سراغ قضات اهل جور، «و لكن انظروا إلى رجل منكم» 
ولی رجل شیعه که «يعلم شيئا من قضائنا» آگاهی دارد به داوری ما، با ما است، می‌داند ما چه داوری داریم، قضای ما. «يعلم شيئا من قضائنا» حالا همین کلمه را دقّت بکنید جناب کلینی و صدوق «قضائنا» دارند، شیخ طوسی «قضایانا» دارد این‌جا؛ منتها چون شیخ طوسی از کلینی گرفته، به نظر می‌رسد طغیان قلم است، چون اصل «قضائنا» است، من شما را حساس کردم که بعداً روی این نکات باید ببینیم... مثلاً اگر «قضایانا» باشد، یعنی قضایای ما را می‌داند، گزاره‌های دینی را بلد است. خوب این ممکن است بگوییم باید در کلّ دین فهیم باشد که می‌شود مجتهد ولی اگر نه یک مقداری از داوری‌های ما را دیده، ممکن است بگوییم لازم نیست مجتهد باشد امّا الآن بحث ما این‌ها نیست، فقط دقّت‌هایی است که باید بکنیم.
یک مردی از شیعه «منکم» هم چون خطاب به یک شیعه است، مقابل اهل سنّت هم است، یعنی شیعه. یک مقداری از داوری‌های ما را یا داوری ما را بلد باشد. «فاجعلوه بينكم» این را بین خودتان قرارش بدهید. «فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.» من نصبش می‌کنم به طور نصب عام، چون شخص خاصّی نیست، می‌شود نصب عام و محاکمه را پیش او ببرید، دعوا را پیش او ببرید. 
پس امام دو تا کار کردند، یک کار سلبی که فرمودند: پیش آن قضات نروید یک کار ایجابی که من نصب کردم بروید پیش شیعیان. این متن حدیث است، بحثی است که مربوط به قضا است. ما هم داریم بحث قضا می‌کنیم. اوّل سندش را بررسی بکنیم بعد ببینیم که آیا اطلاقی دارد.
مسلّم امام که می‌گویند این را قاضی قرار بدهید، یعنی حرفش را هم گوش بدهید. نه این‌که قاضی قرار بدهید، «فتحاكموا إليه» ولی بعدش هر کسی اشکال تراشی کند . محکومٌ علیه بگوید من قبول ندارم، محکومٌ له بگوید من مقلّد آقا هستم که قبول ندارد. اطلاق... این‌طور است. به نظر وجه استدلال را با توجّه به آن پیشینه‌هایی که دارید اطلاق‌گیری بکنیم، مگر این‌که اطلاق را بزنیم همان کاری که دیروز می‌کردیم. 
امّا از نظر سند ببینید روایت را محمّدون ثلاث نقل کردند. یعنی محمّد بن علیّ بن حسین، شیخ صدوق. محمّد بن یعقوب کلینی، شیخ کلینی، محمّد بن حسن طوسی، شیخ طوسی به آن‌ها می‌گویند محمّدون ثلاث. کلینی در کافی، شیخ صدوق در فقیه و جناب شیخ طوسی هم در تهذیب الاحکام. نقل کردند با همان تفاوت کوچکی که گفتم «قضائنا»، «قضایانا» که توضیح دادم. سند کافی این است. تا کلینی مشکلی نداریم. جناب کلینی هم که دأبش این بوده که هر حدیثی که نقل می‌کند همان‌جا سندش را تا امام بیاورد سند این است: حسین بن محمّد، یعنی جناب کلینی از حسین بن محمّد بن عامر  از معلّی بن محمّد بصری از حسن بن علیّ بن وشّاء معروف است از ابو خدیجه. 
اگر بخواهیم روی این رجال کار بکنیم، همه‌ این رجال مشکلی ندارند. فقط راجع به معلّی بن محمّد گفتند که نجاشی گفته است: «مضطربٌ فی الحدیث و المذهب» ولی دیگران توثیقش کردند، یک مبنایی هم که ما داریم در رجال، که گاهی یک مؤلّفه‌های دیگری مثل مشهور بودن روایت، مثل نقلش در کتب ثلاث، کتاب‌هایی که اصحابش مخصوصاً کافی و فقیه گفتند ما از ثقه نقل می‌کنیم هر چه نقل می‌کنیم. شهرتی که بین علما دارد، مشهوره‌ ابو خدیجه یک احتمال است که این روایت باشد چنان که یک احتمال است که روایت قبلی باشد. دو تا روایت ابو خدیجه دارد، معروف به مشهوره‌ ابو خدیجه. حالا آیا این است مشهوره یا آن اوّلی. مضمون‌ها هم که به هم نزدیک است. الآن شما این مضمون را در حدیث قبلی هم می‌بینید که هیچ مشکل سند ندارد. حتّی در روایت ابن حنظله هم می‌بینید.
این‌ها باعث می‌شود که ما خیلی کاری که بعضی از بزرگان روی رجال می‌کنند و خیلی هم خود را معطّل می‌کنند ضروری ندانیم. مثلاً باحث یک هفته وقت می‌گذارد که ببیند معلّی بن محمّد می‌تواند درستش بکند یا نه. این براساس همان روش مدرسه‌ای فقط خبر ثقه حجّت است، خوب ما این مبنا را نداریم. یعنی از نظر بحث ما، این‌طور روایات قابل فتوا است، فقط این‌جا دقّت بکنید من گفتم این سند کلینی است. سند شیخ طوسی هم... شیخ طوسی از کلینی نقل می‌کند از حسین بن محمّد تا آخر. یعنی هیچ تفاوتی بین سند شیخ طوسی با سند کلینی نیست. جز این‌که در سند شیخ طوسی یک واسطه بیشتر است و آن هم کلینی است. مرحوم شیخ طوسی توجّه داشته باشید چون بعد از جناب کلینی است در کتاب شریف تهذیبش از کافی زیاد استفاده کرده و زیاد هم نقل می‌کند. در نتیجه این روایت اصالتش با کلینی است و شیخ طوسی هم از کلینی گرفته با همان سند و لذا اگر گفتیم سند کلینی قابل دفاع است، سند شیخ طوسی هم... چون فقط یک واسطه اضافه شده و کلینی است و کلینی هم که محمّد بن یعقوب کلینی که تاج سر محدّثین و ما است مشکل ندارد.
فقط یک احتمال من می‌دهم دقّت بفرمایید در این سندی که خواندیم، حسین بن محمّد، معلّی بن محمّد، حسن بن علی، ابو خدیجه. شما کسی به نام احمد بن عائذ را نمی‌بینید. من احتمال می‌دهم البتّه عرض می‌کنم احتمال می‌دادیم بعد دیدم بعضی از آقایان هم گفتند بین حسن بن علیّ وشّاء و ابو خدیجه، احمد بن عائذ افتاده. یعنی این سند کاملش باید یک احمد بن عائذی هم اضافه بشود. چون صدوق که نقل می‌کند می‌گوید: حسن بن علیّ بن وشّاء از احمد بن عائذ، از ابو خدیجه. درست است در کافی همین است که این‌جا می‌بینید در تهذیب هم همین است که این‌جا می‌بینید ولی ما احتمال می‌دهیم در کافی و در تهذیب افتاده باشد، این را  هم که می‌دانید اضافه کردن مؤونه می‌خواهد، افتادن گاهی آدم یک لحظه غافل می‌شود، چند کلمه می‌رود جلو، صدوق وقتی می‌خواهد نقل بکند می‌گوید: حسن بن علیّ وشّاء از احمد بن عائذ از ابو خدیجه و بعید است که حسن بن علی وشاء یک بار از احمد بن عائذ نقل کرده باشد یک بار از خود ابو خدیجه. نمی‌گویم محال است، چون این از نظر معاصرت هم به هم می‌خورند ولی خوب بعید است. ولی به شما بگویم چه احمد بن عائذ باشد چه نباشد مشکلی برای حدیث درست نمی‌شود، چون او هم ثقه است. این سند کافی بود و سند شیخ.
جناب صدوق چه؟ سند صدوق همین است «روی احمد بن عائذ عن ابی خدیجه» صدوق این را دارد همان اوّل جلد 3، صفحه‌ 2، همین را دارد ولی خوب می‌دانید که جناب صدوق نمی‌تواند هم عصر با احمد بن عائذ باشد و صدوق سندش را به احمد بن عائذ کجا ذکر کرده؟ در مشیخه، آخر الفقیه. آخر فقیه را که نگاه می‌کنید این است: سند جناب صدوق به احمد بن عائذ هم به قرار ذیل است. عن أبی، پدر شیخ صدوق، عن سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله قمی، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن علیّ الوشّاء عن احمد بن عائذ از ابو خدیجه که این‌جای آن ابو خدیجه است.سندی که ایشان به احمد بن عائذ دارد، هم رجالیّاً قابل دفاع است برای آن کسانی که دنبال خبر ثقه الثّقه، الثّقه، الثّقه هستند. هم فقهیّاً قابل دفاع است. برای ما که این‌طور درگیر این سند نمی‌شویم. 
نتیجه می‌گیریم در این چند دقیقه بحث این‌که این روایت از نظر سند قابل گذشت نیست. نمی‌گویم سندش خیلی ایده‌آل است، چشم‌گیر است، صحیح عالی هست ولی به هر حال روایت معتبر است با آن مبنایی هم که ما داریم در فقه که باید رجال را یک مؤلّفه حساب کرد، یک عنصر در کنار سایر عناصر، حدیث قابل دفاع است.
از نظر دلالت ببینید «الکلام الکلام» یعنی چه «الکلام الکلام»؟ یعنی کلّ حرف‌های دیروز را بیاورید این‌جا. اگر هم می‌بینید ما زود می‌خواهیم از این حدیث عبور بکنیم، نه این‌که عجله داریم، نه چون بحث شد دیگر. اگر کسی بگوید امام (علیه السّلام) وقتی که رد کردند رفتن سراغ قضات جور را یک راه حل پیشنهاد دادند، پیشنهاد دادند که بروید پیش رجلی از شیعیان ما و هر چه فرمود چون من دارم نصبش می‌کنم قبول بکنید. قبول بکنید حالا حجّت بر خلاف دارید یا ندارید؟ مقلّد یک آقایی هستید که خلاف این می‌گوید یا مقلّد او نیستید. به نفع‌تان حکم کرد یا به ضررتان؟ یقین کردید به حکمش یا نکردید؟ اگر دقّت بکنید این روایت سوم دیگر ندارد، «فاذا حکم بحکمنا» آن روایت اوّلی بود که این قید را داشت، این‌که ندارد هیچ چیزی. یعنی از این جهت هم دست طرف را باز می‌گذارد. همه‌ این‌ها اطلاق دارد. اگر این حدیث از این شبهه‌ای که الآن اشاره می‌کنم دیروز هم گفتیم برهد، این روایت مثل روایت دو خیلی خوب است، چون قید «فاذا حکم بحکمنا» که روایت اوّل داشت، ندارد. منتها مشکلش همان است که بگوییم امام از این جهت هم در مقام بیان بودند. یعنی بگوییم امام 1- در مقام بیان بودند که بگویند پیش قضات جور نروید. خوب این درست است. 
2- در این مقام بودند که بگویند بروید پیش چه کسی. «رجلا یعلم شیئاً من قضایانا»، «رجل منکم». 3- دنبال این بودند که بیان بکنند من نصبش کردم. «جعلته قاضیا». 
4- این به درد ما می‌خورد، دنبال این هم بودند که بگویند: قضاوتش گسترده است. همه‌ فروض را دربرمی‌گیرد. یعنی اگر حجّت بر خلاف هم داشتید، باز هم بگیرید. این است که ما همان دیروز را می‌زنیم. امام در این جهت در مقام بیان نبودند. امام که لازم نیست همه‌ مطالب خوب را یک جا بگویند، نهایتش این است. مثل قرآن است، قرآن خیلی وقت‌ها آقایان معانی خوبی برای آیه می‌گویند، این بسیار، معنا خوب است امّا آیه باید یک قالبی داشته باشد. اگر امام اطلاقی مثلاً بود که بگوییم مقسم هم صورت جایی که ما حجّت بر خلاف داریم هم نداریم یا از اوّل مثلاً راوی سؤال کرده بود که آقا ما تا کجا حکم قاضی برایمان معتبر است؟ این دقیقاً می‌شد سؤال ما. امّا الآن این نیست و حدیث هم از لغویّت خارج می‌شود. این‌که دیروز گفتم بعضی‌ها می‌گویند اگر شک بکنیم اصالة البیان جاری می‌کنیم بعد هم می‌گویند عقلا دارند. کجا عقلا دارند اگر شک بکنیم امام در مقام بیان سه مطلب بودند یا چهار مطلب بودند؟ چون مثال ما الآن این نیست. بگوییم در مقام بیان چهار مطلب بودند. تکثیر بکنیم، حیثیّات بیان امام را، تکثیر بکنیم حیثیّات بیان قرآن را، این باید به یک قراری برسیم در مقام بیان بودن باید قرینه‌ای داشته باشد و ما نداریم. 
شاید امام عرض کردم الآن دارند راه حل می‌دهند و بعد صورت اختلاف و این‌ها اصلاً مورد نظر امام در این حدیث نبوده. مخصوصاً... یک عبارتی را من دیروز آورده بودم ولی توضیح ندادم بعداً هم بعضی‌ها سؤال می‌کردند. زمان امام مثل الآن که نبوده، جریان تقلید و توضیح المسائل و اختلاف اقوال و مقلّد چه کسی هستی. الآن این‌طور است. از چه کسی تقلید می‌کنی. این که نبوده. مردم مشغول کار و زندگی‌شان بودند، البتّه مسئله‌دار هم بودند، مسئله هم بود. بعد اگر دعوایشان هم می‌شد، با هم توافق می‌کردند -در شیعه این‌طور بود- می‌رفتند نزد یک آقایی ممکن است او خیلی پشت ذهنش چیزهایی بوده با چه اختلافی به این‌جا رسیده ولی مخصوصاً در قضاوت هم که قضات هیچ وقت نمی‌گفتند احتیاطاً این کار را بکنید یا مثلاً بعید نیست این باشد. قضاوت می‌کردند چون می‌دانستند باید فصل خصومت بکنند. یعنی بحث اختلاف و این‌ها نبوده که ما بخواهیم بگوییم کلام امام را برای این‌که از لغویّت خارج بشود باید مطلق‌گیری بکنیم. کلام امام برای فضای طبیعی محیط شیعه بوده که در شهرها یا یک عالم بوده. اگر دو عالم هم بوده، این‌ها به هر دو مراجعه نمی‌کردند، توافق می‌کردند می‌رفتند نزد یکی از آن‌ها ولی اگر احیاناً با هم اختلاف می‌کردند، می‌رفتند نزد دو نفر و این دو نفر دو حرف متفاوت می‌زدند، معلوم نبود دیگر ملتزم باشند. این می‌شد همان روایت عمر بن حنظله که باید بنشینیم چیزهای دیگر را در نظر بگیریم.
یعنی می‌خواهم بگویم فضا هم یک فضایی نبوده که این اختلافات بوده باشد. 
و امّا آخرین روایت. ما در خدمت روایات هستیم که ببینیم از روایات، راجع به  گستره اعتبار حکم قضایی چه چیزی درمی‌آید، چهارم را نگاه بکنیم از اسحاق بن یعقوب. 
-‌ روایت اسحاق بن یعقوب این همان روایت معروف حوادث واقعه است که آقایان خواندند. در کتاب جناب صدوق محمّد بن محمّد بن عصام کلینی، ایشان اهل کلین تهران بوده. اطراف تهران. از محمّد بن یعقوب، محمّد بن یعقوب کلینی، صاحب کافی. از اسحاق بن یعقوب. اسحاق می‌گوید: «سألت محمّد بن عثمان العمری» از نوّاب خاصّه. سؤال کردم، درخواست کردم که برساند برای من کتابی را به آقا، امام زمان (علیه السّلام) که در آن کتاب از یک مسائلی که «اشکلت علی» می‌دانید «أشکل» لازم است با این‌که باب افعال است. مسائلی که بر من مشکل شده بود، «فوردت في التّوقيع» آقا نامه‌ای را برای من فرستادند به خطّ خودشان. «أما ما سألت عنه» آنچه که سؤال کردی، خدا هدایت بکند تو را و ثابت قدم ، تا این‌جا که فرمودند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» حوادثی که پیش می‌آید، به رواة ما رجوع بکنید. این‌ها حجّت من هستند بر شما، من هم حجّت خدا هستم. ظاهراً سؤال هم شده ما احیاناً سؤال را از محمّد بن عثمان بکنیم یا نکنیم؟ آقا فرمودند: خیالتان راحت باشد محمّد بن عثمان عمری و پدرش قبل از او «فإنّه ثقتي و كتابه كتابي» دیگر شیخ هم دارد، مرحوم طبرسی در احتجاج هم دارد، ملاحظه می‌کنید فردا ما درگیر این روایت هستیم. خواستیم که زمینه‌ فکری‌تان آماده بشود.
الحمدلله رب العالمین.


۶۰۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بررسی روایت دوم ابو خدیجه سنداً و دلالتاً