آیا تعارض تنافی مدلول دلیلین است یا تنافی دلیلین است؟ آیا تعارض باید موارد جمع عرفی را شامل شود یا نه؟

مطالبی در این ارتباط بیان شد الان وقت آن است که نظر خودمان را بیان کنیم.

بحث تعارض ادله را علما براساس نیاز وارد علم اصول کردند برای اینکه بخشی از مباحث اصول فقه را پوشش دهد. پس علمای اصول که مدیریت ادله را دارند دیده اند گاهی دو دلیل یا چند دلیل با هم رقابت می کنند لذا به این فکر افتادند که بابی درست کنند و باب تعارض ادله را بر اساس آن نیاز درست کردند. حال که اینطور است باید ببینیم این باب برای پوشش دادن چه مقدار از نیاز آمده و بر اساس همان تعارض را معنا کنیم. تصور کنید یک کسی در جلد اول کتابش بحث عام و خاص، مطلق و مقید، حکومت و ورود، تقدیم ظاهر بر دیگری را بحث کرده مثل مرحوم آخوند که اکثر این مباحث را در جلد اول بحث کرده (به هر دلیلی، درست یا نادرست) دیگر معنا ندارد که در بحث تعارض ادله این ها را مطرح کند و تعارض را به گونه ای معنا کند که شامل این مباحث هم بشود. بر عکس اگر کسی گفت جنس این مباحث جنس تعارض و تنافی و تماس ناهمسو است، اگر اینطور گفتیم و در مباحث الفاظ این بحث ها را نیاوردیم، باید تعارض را به گونه ای معنا کنیم که شامل این مباحث هم بشود و دست ما کاملا باز است چرا که نمی خواهیم یک اصطلاح شرعی را معنا کنیم بلکه می خواهیم اصطلاحی که ساخته ی خودمان است را معنا کنیم.

چنانکه اگر کسی باب تعارض را بیاورد برای اخبار علاجیه باید تعارض را طوری معنا کند که فقط شامل تعارض مستقر بشود و شامل موارد دیگر نشود.

خیلی اوقات علما یک اصطلاحی را خودشان می سازند بعد شروع می کنند راجع آن بحث کردن که گاهی نزاع ها ی بی نتیجه ای در اینجا پیدا می شود، وقت های بسیاری گرفته می شود، گاهی هم خودشان می گویند نمی دانیم یعنی چه! این یک دام است که انسان خیلی باید حواسش باشد که در آن نیفتد. در این موارد باید دید کدام سلیقه بهتر است، کدام مدیریت بهتر است و الا این موارد لفظ شرعی نیست که به عنوان یک ضابطه مطرح شود. در اینجا هم تعارض همینطور است.

ما معتقدیم تعارض را باید به طور عام یعنی تنافی مدلول دلیلین معنا کنیم و تعارض و تنافی را اعم می گیریم و اگر بخواهیم ساختار بدهیم مباحثی مثل عام و خاص، مطلق و مقید و ... باید در جلد دوم اصول و در بحث تعارض مطرح شوند. چون این جنبه که این ها باهم ناهمسو هستند و باید آن ها را باهم جمع کرد، در این موارد پررنگ تر و مهم تر است.

نکته ی دیگر: ما تعریف مشهور را زیر پا نمی گذاریم ولی تنافی را به معنای تنافی مستقر نمی دانیم.

نکته ی دیگر: اینکه در روایات تنافی در روایات بر روی دلیل رفته نه به این خاطر که واقعا و حقیقتا وصف دلیل باشد بلکه در روایات هم تنافی حقیقتا وصف مدلول است ولی چون این یک مجازی است که خیلی روان شده و به کار رفته است لذا اینطور تعبیر شده پس این مطلب نمی تواند توجیه کار آقای آخوند شود.

نکته ی دیگر: مرحوم آخوند گفت «علی وجه التناقض او التضاد». بعد از ایشان در مورد این دوتا قید که آیا لازم است یا نه و اگر لازم است هر دو لازم است یا یکی، اگر یکی کدامش اختلاف شده است.

مثلا آقای خویی می گوید تناقض کافی است و در تضاد هم تا به تناقض نرسد تنافی درست نمی شود. اگر وجوب و حرام باهم تنافی پیدا می کنند به این خاطر است که وجوب یعنی غیر حرام و حرام یعنی غیر واجب در واقع مدلول التزامی هر کدام با مدلول مطابقی دلیل دیگر نمی سازد و با هم متناقض هستند.

مرحوم عراقی بر این باور است که بنابر یک تعریف تضاد باید باشد و بنابر تعریف دیگر تناقض باید باشد.

به نظر ما هیچ کدام از این دو لازم نیست. چون در یک تعریف قیودی که می خواهد اموری را خارج کند یا اگر نگفتیم از شمول می افتد باید آورده شود در حالی که اگر هیچ کدام از این دو مورد نیاید هیچ مشکلی پیش نمی آید. پس اگر گفته شود: «تنافی مدلولی الدلیلین» کافی است.

اما دو قید «حقیقتا او عرضا» لازم است بیاید چون آن جایی که عرضی است حقیقتا هیچ تنافی ای درکار نیست و حکم متعارضین را دارند لذا این قید لازم است ولی باید گفت: «ولو عرضا» تا معلوم شود میخواهیم اینگونه موارد را هم بحث کنیم.