بسم الله الرحمن الرحیم 

دیروز بحثی را شروع کردیم البتّه در حد طرح سؤال، امروز برسیم و رسیدگی کنیم و اگر توانستیم تمامش کنیم. مطلب این بود که آیا مصطلح قضا، قاضی، حکم قضایی این اصطلاحات را فقط ما باید در وقتی که خصومتی بین دو نفر یا چند نفر است و بعد داوری می‌شود به کار ببریم امّا  از کاربست این اصطلاحات در غیر فصل خصومت پرهیز کنیم. 

مثلاً در اجرای حدود دیگر حکم قضایی نگوییم و کسی که برای مثلاً حدود گذاشتند، نگوییم قاضی. یا نه این اصطلاح عام است و شامل می‌شود. این یک بحث که البتّه این بحث بیشتر جنبه‌ مفهوم‌شناسی دارد، جنبه‌ شکلی دارد که ما ادبیات‌مان چگونه باشد که درست باشد. 

نکته‌ دوم که این دیگر محتوایی است این‌که آیا در غیر فصل خصومت می‌توانیم احکام حکم قضایی را پیاده کنیم؟ من برای شما مفصّل بحث کردم ما در احکام قضایی می‌گفتیم حتّی با حجّت بر خلاف حکم قضایی نافذ است. یعنی اگر یک قاضی علیه من حکمی داد ولو من از اجتهادم یا از تقلیدی که می‌کنم بر خلاف حکم قضایی حجّت دارم، ولی باید متابعت کنم. حتّی گفتیم محکومٌ له هم می‌تواند بهره ببرد. حالا محکومٌ علیه مجبور است اطاعت کند، محکومٌ له مجبور نیست گوش کند، ولی می‌گفتیم می‌تواند گوش کند، برای او حلال است. 

آیا این بحث‌ها در حکم حکومتی هم می‌آید؟ 

امّا راجع به آن سؤال اوّل مفهوم قضا. این بستگی دارد که ما قضا را چطور تعریف کنیم. ما قبلاً این بحث‌ها را کردیم امّا نه با این نگاه. حالا امروز با این نگاه به شما عرض کنم با یک زحمتی که انسان می‌کشد 10 تا، 20 تا کتاب که می‌بیند به سه تعریف در قضا برمی‌خورد. من اصطلاح می‌گذارم یکی موسّع یکی مضیق، یکی هم بینابین. خیلی‌ها قضا را معنا کردند به «فصل الخصومة بین المتخاصمین» حالا (أو اکثر) «فصل الخصومة بین المختاصمین فی اثبات حق للمدّعی أو نفیه عنه» گفتند قضا این است که قاضی فصل خصومت کند بین دو نفر که اختلاف دارند. حالا یا حق را می‌دهد به مدّعی، اگر مدّعی بیّنه داشته باشد یا به او نمی‌دهد اگر مدّعی بیّنه نداشته باشد و در واقع منکر می‌شود حاکم با قسمی که می‌خورد. این اگر اسمش را بگذارید تفسیر مضیق. اگر دقّت کنید جالب این است که قضا را برده فقط در فصل خصومت متخاصمین، آن هم در بحث‌های مالی و شبه مالی. دیروز می‌گفتم شبه مالی مثل این‌که دعوا کنند که چه کسی متولّی وقف است. دو نفر هستند می‌گویند فلانی من را وصی قرار داد، آن یکی می‌گوید نه، من را وصی قرار داد. بحث مالی هم ممکن است نباشد بحث وصیّت، این یک تفسیر.

امّا یک تفسیر دیگری داریم الآن طبق این مبنا در حدود و قصاص و تعزیرات و حکم به هلال و احکام سیاسی و اعلان جنگ این‌ها مصداق جنگ است یا نیست؟ نیست. 

-‌ تفسیر دوم از شهید اوّل است در دروس. ایشان فرموده است قضا «ولایة شرعیّة علی الحکم فی المصالح العامة من قِبل الامام»، «ولایة شرعیّة علی الحکم» ولایتی که از طرف شارع آمده برای حکم کردن «فی المصالح العامة من قبل الامام» این اگر باشد، قضا این باشد، مصالح عامه یک مصداقش فصل خصومت بین دو نفر و چند نفر، یک مصداقش هم بحث رؤیت هلال و عید قربان و در بحث‌های حج چقدر مهم است که اعلان کنند امروز روز عرفه است یا نه، فردا عید قربان است یا نه. اعمال حج می‌خواهد انجام بشود و هکذا... و بروید در اجرای حدود و تعزیرات و قصاص یا بروید در احکام حکومتی که یک حاکم مبسوط الید اصلاً می‌خواهد تشکیل دولت بدهد، ایشان گفته همه‌ این‌ها قضا است. 

البتّه به شما بگویم ایشان می‌گوید ولایت شرعی است که من یادم است آن روزها که بحث می‌کردیم این را من یک توضیح دادم، گفتم جناب شهید یک مسامحه کرده است چون قضا ولایت نیست، قضا حکم است. حکمی که از روی ولایت است یعنی در واقع ولایت دارد شخص که حکم می‌کند. به همین خاطر بعضی‌ها مثل صاحب جواهر با این‌که خیلی از این عبارت‌ها لذّت بردند. جواهر هم از همین‌ها است، از همین‌ها که توسعه می‌دهد اصطلاح قضا را.

در عین حال می‌گوید قطعاً مراد شهید اوّل خود ولایت نیست، ولایت در واقع مجوز اصدار حکم است و این حکم را می‌گوییم قضا. حالا از این مسامحه بگذرید کار به آن ذیل داریم یکی مثل شهید ثانی، مثل کشف اللثام، مثل تحریر الوسیلة، مثل منهاج الصالحین این‌ها وقتی می‌خواهند قضا را معنا کنند، می‌گوید فصل خصومت. امّا یکی هم مثل ایشان می‌گوید حکم در مصالح عامه‌ مردم. بنابراین طبق نظر جناب شهید خیلی اثر به اصطلاح ادبیاتی دارد. دیگر قضا در این‌جا می‌توانیم بگوییم قضا. به کسی هم که برای اجرای حدود نصبش کردند می‌توانیم بگوییم قاضی. 

اصطلاحاً هم می‌توانیم بگوییم حکم قضایی. ضمناً بگویم طبق حرف ایشان حکم حکومتی که حالا امروزه بیشتر سر زبان‌ها است یا قدیم‌ها می‌گفتند «حکم الحاکم» حکم حکومتی یا «حکم الحاکم» دیگر قسیم حکم قضایی نیست. زیر مجموعه‌ حکم قضایی است. این اثر بارزش این است یعنی یک مقدار ادبیات را عوض می‌کند. 

امّا تفسیر بیابین چیست؟ من یک نفر پیدا کردم، البتّه نمی‌خواهم بگویم خیلی گشتم، چون لازم نبود ما می‌خواهیم یک تتبّعی دست‌مان باشد. جناب صاحب عروة است، در عروة می‌دانید جناب صاحب عروة در عروة دو جا وارد بحث‌های مرتبط به قضا می‌شود. یکی در کتاب اجتهاد و تقلیدش است، همان اوّل عروة است که یک بحث‌هایی دارد قاضی، مجتهد، بحث قضاوت، امّا این‌جا خیلی بحث نمی‌کند، بحثش را می‌برد در آن ملحقات عروة که به عنوان جلد سوم عروة گاهی چاپ شده است، گاهی به عنوان ملحقات عروة، گاهی هم به عنوان خود عروة چاپ شده است، آن‌جا البتّه کتاب القضا دارد، البتّه باز هم حالت مسئله مانند است. خیلی بحث‌های اجتهادی ندارد، خیلی مختصر گاهی اشارات اجتهادی هم می‌کند. 

در آن‌جا عبارتی که ایشان دارد این است می‌گوید «الحکم بین النّاس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة و فصل الامر بینهم» می‌گوید قضا عبارت است از داوری بین مردم، موقعی که با هم دعوا دارند، تشاجر دارند و قاضی می‌خواهد رفع خصومت کند بین‌شان، این به نظر شما قطعاً ایشان از این‌که تأکید دارد روی تنازع و تشاجر و رفع خصومت و «فصل الأمر بینهم» به گستردگی شهید اوّل نمی‌خواهد تعریف کند و الّا یک کمی می‌گفت مسائل عامه. 

امّا آیا این همان اوّلی است که مشهور می‌گویند، رفع خصومت در دعاوی مالی یا شبه مالی یا نه شاید یک مقداری وسیع‌تر بخواهیم معنا کنیم. رفع تشاجر بین مردم. رفع خصومت. مثلاً اگر یک نفر مدّعی است که فلانی من را سب کرده است، شکایت کرده است مثلاً در باب قذف، یکی مدّعی است قذف است، می‌گوید فلانی نسبت ناروا به من داد، آن طرف هم منکر است. بیایند دادگاه، دادگاه هم... این‌جا که بحث مالی نیست، بحث حقوق جزا است، بحث کیفری است. این عبارت شامل می‌شود چون می‌گوید دعوا داشته باشند. آن آقایان اوّل می‌گفتند دعوا «فی اثبات حق للمدعی أو نفیه عنه» مالی یا شبه مالی، امّا این عبارت این قید را ندارد، مگر این‌که بگوییم مثلاً مراد ایشان هم همان اوّلی است، لذا من «فتامّل» هم زدم، اگر برگه را دارید، دیدید وسطش «فتامّل» است، این به این اعتبار است که ممکن است برگردانیم به اوّل، ممکن است هم بگوییم نه، برنگردانیم و به حسب ظاهر حسابش کنیم.

«هذا تمام الکلام» راجع به پاسخ پرسش اوّل. پرسش اوّل این بود که آیا ما این اصطلاح را تا کجا می‌توانیم به کار ببریم؟ حکم قضایی، قاضی، قضاوت، معلوم هم شد که بعضی‌ها اجازه می‌دهند ما این اصطلاح را در حد وسیعش به کار ببریم. ولی بعضی‌ها هم مخالف هستند. الآن در محاورات علمی علما معمولاً حکم قضایی را در باب همین دعاوی مالی، شبه مالی و اجرای حدود و دیات و تعزیرات و قصاص تا این‌ جاها می‌آیند یعنی این‌ها را هم می‌آورند، امّا مثلاً اگر یک جامع الشرایطی اعلام کند اوّل ماه است، این را اصطلاحاً حکم قضایی نمی‌گویند، می‌گویند حکم حکومتی. یا فرض کنید فقیهی یک نفر را برای یک کاری نصب کند، الآن این کاری که توسّط رهبری انجام می‌شود، این نصب‌ها این‌ها مصداق حکم حکومتی است. می‌دانید حکم حکومتی یعنی انشاء کند از آن ولایتی که دارد، یک مطلب را به یک نفر پست کند، از یک نفر پست بگیرد. این‌ها را هیچ وقت نمی‌گویند قضایی. و شخصی هم که این نصب‌ها را انجام می‌دهد «بما هو قاضٍ» نیست، «بما هو حاکم» است. 

چنان که در مسائل سیاسی جنگ، جهاد حتّی اجتماعی مهم اگر گفتند فلان روزنامه تعطیل شود، فلان مؤسسّه بسته شود، با این‌که قضاوت است، پایانش قضاوت است ولی اصطلاحاً اگر بحث اختلاف شخصی نباشد یا تشاجر مالی نباشد، یک بحث سیاسی، اجتماعی باشد اصطلاحاً می‌گویند حکم حکومتی. 

در ادبیات متأخّران فقها این‌طور می‌گویند، ولی به شما بگویم تا دل‌تان بخواهد در این زمینه بحث‌ها شلوغ است بعد هم فکر می‌کند حکم حکومتی بزند یک عالم می‌آید از قدما، گذشتگان، این‌طور نیست. اصلاً ما این کلمه را نداریم عمدتاً داریم «حکم الحاکم» یا در اصطلاح سنّی حکم سلطانی، «الاحکام السلطانیّة» آن‌ها تعبیر می‌کنند. این هم راجع به اصطلاح. ولی عرض کردم این حدش همین‌قدر است که ما می‌خواهیم صحبت کنیم، درس بدهیم، کتاب بنویسیم اصطلاح را درست به کار ببریم. 

مهم بخش دوم است که حالا ما اگر همین چیزی که قرار شد پیش برویم، بگوییم حکم قضایی آن است، این حکم حکومتی است یا عرض کردم اصلاً بگوییم حکم قضایی، در فارسی می‌گوییم «حکم علیهم بحکم واحد» نمی‌دانم عرب‌ها ضرب المثل دارند یا ندارند، ما می‌گوییم آیا به یک چوب رانده می‌شوند.

-‌ راجع به بخش دوم همین‌طور که در این قسمت اختلاف بود، در آن قسمت هم اختلاف است. مستحضر هستید بعضی‌ها معتقد هستند حاکم، حکم حکومتی یا حکومی به همان سعه و گستره‌ حکم قضایی است. به همین خاطر می‌گویم هر مقدار راجع به گستره‌ حکم قضایی شما ملتزم شدید باید در گستره‌ حکم حکومتی هم قائل به اعتبار شوید.

ما در حکم قضایی گفتیم با فتوا شکسته نمی‌شود، یعنی یک کسی نمی‌تواند بگوید من حکم قاضی را می‌گذارم کنار به خاطر فتوای خودم. یا به خاطر فتوای مجتهدم. جواب می‌دهیم، می‌گوییم حکم قضایی با فتوا شکسته نمی‌شود. فقط همان استثناء‌هایی که ما داشتیم. قطع نوعی به خلاف باشد یا آن حرفی که زدیم و الّا اصل اوّلی این است که با حجّت، یعنی با فتوا، حجّت که می‌گوییم یعنی فتوای معتبر، حکم قضایی شکسته نمی‌شود. بله، جایی که معلوم بشود خطا بوده است، صورت یک و دو یادتان می‌آید، پرونده مشکل داشته یا فلان، گفتند حکم حکومتی هم به همین میزان است. 

بنابراین اگر ما قبول کردیم که مثلاً اعلان اوّل رمضان یا اوّل شوال از شئون حاکم است، چون می‌دانید اختلافی است، بعضی می‌گویند اصلاً از شئون حاکم نیست که هیچ، ولی اگر قبول کردیم که این از شئون حاکم است مثل صاحب عروة و خیلی از مراجع قم. اگر قبول کردیم همان‌ مقدار نفوذ دارد که حکم قضایی نفوذ دارد. لذا نمی‌تواند بگوید یک حاکم شرعی اعلان کند فردا روزه حرام است، اوّل شوال است روزه حرام است، حکم حکومتی نه صرف گزارش بدهد، ولی بگوید من حکم نمی‌کنم. اگر گفت فردا روزه حرام است، تحریم کند چون ممکن است حاکم گزارش بدهد ولی حکم نکند. 

اگر حکم کرد به تحریم، بنده مقلّد کسی هستم که می‌گوید آن آقا چه با چشم مسلح این کار را کرده است، اساس حکمش بر اساس چشم مسلح بوده است من قبول ندارم. می‌گویند هیچ فایده‌ای ندارد باید متابعت کند. نظرشان این است. 

در ادلّه هم معمولاً همان ادلّه را می‌آورند، مقبوله‌ عمر بن حنظله، آن یکی دیگر معتبره‌ ابوخدیجه، دو تا معتبره بود که می‌آورم، نگویید آن‌ها موردش بحث مالی بود، می‌گویند ما چه کار به مورد داریم، از چه زمانی تا حالا مورد شده مخصّص، موردش بله، بحث قضایی بود، خصومت مالی «فی دِین أو میراثٍ» امّا بحث مالی که منحصر نمی‌کند حدیث را. یعنی از همان احادیث هم استفاده می‌کنند، البتّه ممکن است یک ادلّه‌ دیگر هم بیاورند، ولی این یک نگاه، این یک صف. 

حالا همین هم آن کسانی که در این صف می‌ایستند، مدام وسط راه پیاده می‌شوند بعضی‌ها. مثلاً بعضی‌ها در رؤیت هلال و مثلاً یک روزهایی که خیلی شاخص است عید قربان که آثار برای جامعه‌ اسلامی دارد یا مثلاً اعلان دفاع (حالا می‌گویند دفاع که اعلان نمی‌خواهد) یا مثلاً جنگ امّا فرض کنید جلو برویم دیگر نصب و عزل و تشکیل دولت و برانداختن یک دولت می‌گویند نه، جلو نمی‌آیند. تا یک حدی جلو می‌آیند، تا یک حدی می‌ایستند. شاید آقای بروجردی از این قبیل هستند، امّا یک عدّه تا آخر خط می‌روند. امّا در این صف هستند، ولی برخی‌ها را داریم که از اوّل صف دوم را تشکیل می‌دهند، از آن کسانی که می‌توانم برای شما نمونه بیاورم شیخ انصاری است. 

جناب شیخ می‌گوید ما در حکم قضایی که قبول داریم، شیخ انصاری حکم قضایی را یادتان است می‌گفت اعتبار دارد و حتّی با حجّت بر خلاف هم طرف نمی‌تواند شانه خالی کند، واقعاً باید متابعت کند. فقط یادتان باشد ایشان در محکومٌ له جلو نیامد. در محکومٌ له می‌گفت اگر حجّت بر خلاف دارد، نمی‌تواند استفاده کند ولی حداقل در جایی که محکومٌ علیه باشد پذیرفت که حکم قضایی اعتبار دارد و حجّت بر خلافی که محکومٌ علیه دارد به درد نمی‌خورد. به عبارت دیگر قبول می‌کرد که حکم قضایی می‌تواند فتوا را بشکند، اصطلاحاً این‌طور می‌گویند. نقض فتوا به حکم قضایی ایشان قبول کرد. 

بعد این را دارد، می‌گوید اگر ما قبول کنیم که حکم قضایی فتوا را می‌شکند و مقدّم است به دلیل همان روایت ابن حنظله که امام فرمودند من این را قاضیش می‌کنم، رجل این‌طور و ... شما هم متابعت کنید و رد نکنید، رد او رد ما است و رد ما هم که رفت تا شرک بالله. می‌گوید اگر همه‌ این‌ها را قبول کنیم، این‌ها برای جایی است که فصل دعوا و تشاجر و می‌خواهد قطع خصومات باشد. یعنی یک خصومتی است می‌خواهد این خصومت با حکم قضایی حل شود، البتّه نمی‌گوید خصومت مالی، می‌گوید «فإنّما هو فی الحکومة المأمور بها فی قطع الخصومات» امّا در جایی که در قطع خصومات نباشد، قطع خصومات نباشد مثل حتّی اجرای حدود. در حدود غیر از قذفش یا غیر از سرقتش که ممکن است شکایت باشد و خصومت باشد، امّا خیلی‌ها هم نه، مثل اجرای حد زنا، حد لواط، حد مساحقه، شرب خمر و... یا مثل رؤیت هلال که می‌خواهد حکم به ماه بشود. 

ایشان گفته در این‌جا ما دیگر نمی‌گوییم «ینقض الحکم الفتوی» و حکم مقدّم بر فتوا است و حکم ولو به زعم محکوم علیه خطا است باز هم متابعت دارد. نه، دیگر متابعت ندارد. مگر این‌که خطایش ثابت نشود. این هم حواس‌تان باشد شیخ نمی‌خواهد بگوید اصلاً اعتبار ندارد، می‌گوید ممکن است بگوییم اعتبارش تا وقتی است که اختلاف مبنا پیش نیاید و خطای حاکم پیش نیاید. لذا بر اساس نظر ایشان اگر یک مجتهد جامع الشرایط عادل حکم کرد به اوّل ماه، رؤیت هلال منتها مبنایش این است که چشم مسلح هم کافی است، حکم کرد بعد من که مقلّد یک آقایی هستم یا خودم که می‌گوید رؤیت هلال باید با چشم طبیعی باشد نه با چشم مسلح و لذا این خطا می‌داند، متابعت من دیگر لازم نیست. با این‌که حکم، حکم حکومتی است. حتّی اگر حاکم گفته باشد من روزه‌ فردا را حرام کردم، کسی نباید فردا روزه بگیرد. مجتهد هم است، جامع شرایط هم است، عادل هم است، بر اساس یا مسئولیّتی که دارد یا سؤالی که شده است، یا وظیفه‌ای که خودش احساس می‌کند اعلان می‌کند، با این‌که ما قبول داریم حکم حکومتی را. 

شیخ انصاری نمی‌گوید من قبول ندارم، می‌گوید این‌جا اگر راجع به فصل خصومت بود شما نمی‌توانستید اشکال تراشی کنید و بگویید من که مجتهدم این را نمی‌گوید، ولی چون در فصل خصومت نیست، اگر خطای حاکم به نظر تو یا مجتهد تو ثابت باشد خطاکار باشد با این‌که این هم در حد حجّت است، مجتهدی هم که می‌گوید چشم مسلح کافی نیست، قسم که نمی‌تواند بخورد، نهایتاً بر اساس اجتهادش رسیده که چشم مسلح کافی نیست. 

الآن بعضی از مراجع قم، بعضی از مراجع نجف این‌ها معتقد هستند که چشم مسلح فایده‌ای ندارد، امّا این‌طور هم نیست که بتوانند قسم جلاله بخورند که چشم مسلح را اگر کسی بگوید اشتباه می‌کند، اختلاف فتوا است یا اتّحاد افق و عدم که باز هم این گاهی اختلاف ایجاد می‌کند، این هم یک بحث اجتهادی است. پس ایشان علی رغم این‌که حکم حاکم را تا حدی قبول کرده است، حداقل آن جایی که تبیّن خلاف نشود، اختلاف مبنا نباشد امّا در اختلاف مبنا قبول ندارد. در حکم قضایی می‌گوید قبول دارم، آن‌جا ممکن است بگوییم هرج و مرج می‌شود، ممکن است بگوییم سیره داریم، ممکن است بگوییم اجماع داریم، این‌ها را دارد امّا در این‌جا نه، قبول نمی‌کنیم.

به شما عرض کنم مرحوم شیخ در مکاسب که خیلی محدود است یک حکم حکومتی را خیلی محدود می‌کند، حتّی در اجرای حدود. من یادم است تازه نوجوانی هم بودیم، همین‌طور که به مکاسب رسیدیم، وقتی شیخ این‌جا گفت که نمی‌‌شود، من به استاد عرض کردم زمان غیبت چه کار باید کرد، بگوییم هر زانی و لاتی و فلان آزاد باشند یا از بلژیک و فرانسه بیاوریم ببینیم آن‌ها چه کار می‌کنند، آن‌ها هم که با این‌ها کاری نمی‌کنند. یا رهایشان کنیم، یادم است استاد گفت حالا. این هم یک جوابی است، ولی در قضا و شهاداتش یک قدری توسعه داده ولایت حاکم را.

الحمدلله رب  العالمین.