2. اقوال سه گانه نسبت به نصب فقیه - افزودن بر تفصیل محقق حکیم - مساله تابع نگاه فقیه به حدود وظایف و اختیارات حاکم شرع است. ملاحظه مصلحت عنصر مهم این باب است. در مساله 68 تتمه ای می آید.
3. نصب فقیه از مصادیق حکم حکومی است و ادله آن ادله نصب نیز هست و حکم حکومی با مرگ حاکم باطل نمی شود.
البته شان هر فقیهی نیست تا تزاحم پیش نیاید بلکه از شئون زعیم است
اقتراح نسبت به مساله 51

فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله شانزدهم
تابعیت ملی و سیاسی
نبود دلیلی بر شرعیت تابعیت سیاسی به عنوان یک نهاد با احکام مختلفی که دارد
تابعیت ملی را باید به مواردش تجزیه کرد
در رای دادن، حکم حکومی، مصالح اقتصادی و ...
مثلا تابعیت ملی در مصالح اقتصادی معیار نیست
خمس ، انفال و ... مخصوص مردم آن کشور نیست
و ...

حکم حکومتی و فتوای سیاسی اجتماعی
افتراقات و اشتراکات
از موارد لزوم اهتمام، تفکیک صحیح حکم حکومی از فتوا در متون و ادله مبین حکم الهی و ولایی در نصوص دینی است
گرچه در موارد زیادی گسست مزبور واضح است
اما گاه امر مشتبه میشود
مثلا در بیان میرزا به دلیل عدم انشای حکم از طرف میرزا بیان ایشان را باید یک فتوا دانست
در حالی که به دلیل عهده دار شدن تطبیق و استعمال کلمه الیوم، زمینه توهم حکم حکومتی دانستن به وجود آمده است
این توهم اشتباه است
همچنین در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله: من احیا عرضا میتة فهی له همین دو احتمال داده شده است

9. حکم حکومی و فتوای سیاسی و اجتماعی، اشتراکات و افتراقات
تفاوت حکم و فتوا در تعابیر علما
هردو در واقع اخبار از جعل الهی است
لکن در فتوا محض اخبار است
و در حکم انشای حاکم است
در مواردی آنچه فتوا است به عنوان حکم حکومتی پنداشته میشود
مانند فتوای میرزا بر تحریم تنباکو
در حکم حاکم متابعت بر مجتهدان دیگر نیز لازم است
هرچند در حدود متابعت اختلاف است
ولی در فتوا نظر مجتهد برای خودش و مقلدانش اعتبار دارد
ممکن است در فتوای اجتماعی گفته شود مخالفت دیگران به دلیل عروض عوارض ثانوی حرام است