بسم الله الرحمن الرحیم 

در درس دیروز وارد مسئله‌ جدیدی شدیم تحت عنوان تجدید نظر، مشروعیّت و اعتبار تجدید نظر در فرآیند دادرسی در کشاکش اثبات و نفی. اوّلاً این تیتر را دقّت بفرمایید من دو تا تعبیر دارم مشروعیّت و اعتبار. خواستم بگویم مشروعیّت به معنای جواز مقابل عدم جواز تکلیفی است آیا جایز است یا نه؟ اعتبار حکم وضعی است، یعنی آیا صحیح است یا نه؟ می‌دانید بر مبنای ما احکام تکلیفی گاهی از احکام وضعی جدا می‌شود. ممکن است چیزی جایز نباشد ولی صحیح باشد یا به عکسش. این‌که در این‌جا ما به هر دو جهت نظر داریم. 

در درس دیروز حالا فرصت کمی که پیدا شد متن مبانی تکمله را برای شما خواندیم. در مبانی صریحاً ایشان اعلان کرد که وقتی پرونده در دادگاه بدوی البّته به اصطلاح ایشان بدوی و غیر بدوی نداریم، وقتی در یک دادگاه پرونده مختومه شد، دیگر مختومه شده است، نمی‌تواند حاکم دوم وارد صحنه شود، چنان که این‌ها هم نمی‌توانند بروند. طرفین پرونده ولو راضی هم باشند، هر دو هم دوست دارند یک بار دیگر پرونده‌شان رسیدگی شود. ایشان فرمود: نه، فقط دو تا استثناء زد، یکی آن جایی که حاکم اوّل معلوم شود شرایط را نداشته است، بعد از این‌که به ما رسیدگی کرد پرونده، معلوم شود مدرکش تقلّبی بوده است، واجد شرایط نبوده است. یا اگر واجد شرایط هم بوده است معلوم شود که مخالف قطعی کتاب و سنّت حکم کرده است.

می‌گویید چطور می‌شود یک قاضی مخالف قطعی... مگر ما چقدر معصوم داریم، اشتباه کرده است، خطا کرده است ممکن است قلمش اشتباه نوشته است، رأی او اشتباه است، می‌خواسته بگوید نمی‌کند، شده می‌کند. می‌خواسته بنویسد یک سوم، نوشته دو سوم. این‌که پیش می‌آید. فقط ایشان فرمود: این‌جا می‌شود نقض کرد و رفت سراغ تجدید نظر. 

بنابراین در مبنای ایشان  تجدید نظر نداریم، هر چه داریم همان دادگاه اوّل است. فقط من یک اضافه‌ای می‌کنم به حرف ایشان، ایشان دو استثناء می‌کند قاضی واجد شرایط نباشد، حکم صادره مخالف قطعی کتاب و سنّت باشد. اضافه کنید آن جایی که فرآیند دادرسی واجد شرایط نباشد. مثلاً شاهد فاسق باشد ولی قاضی نمی‌داند. یا مثلاً سند جعلی باشد، می‌خواهم این را صورت سوم تصوّر کنید، گاهی وقت‌ها قاضی واجد شرایط است، حکمی هم که صادر شده است مخالف قطعی کتاب و سنّت نیست، امّا در یک فرآیند صحیحی به این نتیجه قاضی نرسیده است. مثال روشنش همین است شهود دروغ گفتند یا سند جعلی بوده است، نگویید اگر سند جعلی باشد حتماً حکم هم خلاف کتاب و سنّت است، نه گاهی وقت‌ها خلاف کتاب و سنّت نیست. و این را ایشان در این‌جا ندارد، در مبانی. ولی در حاشیه‌اش در عروة دارد. 

این روزها اگر دقّت کنید ما از دو جا استفاده می‌کنیم یکی در همین بحث کتاب القضا مطالبی می‌‌آوریم مثل همین مبانی تکمله المنهاج آقای خویی که متن بحث ما است. یکی هم در عروة. در عروة مستحضر هستید در همان کتاب اجتهاد و تقلید که اوّل عروة است، به مناسبت بحث اجتهاد و فرق اجتهاد، فرق فتوا با حکم قضایی، با حکم حکومتی چند مسئله صاحب عروة مطرح می‌کند. صاحب عروة که مطرح کرده است، آقایانی که حاشیه بر عروة دارند، آن‌جا دیگر وارد شدند. لذا شما از آقای خویی در این درس امروز و فردای ما دو جا می‌بینید. گاهی من از مبانی می‌آورم، گاهی از تنقیح که شرح عروة است می‌آورم. یک تکّه از این‌جا می‌آورم، یک تکّه از آن‌جا که این‌ها مکمّل هم هستند. به همین خاطر شما این‌طور می‌توانید بگویید جناب آقای خویی فقط در سه جا استثناء می‌کند قاضی واجد شرایط نباشد، حکم صادره خلاف قطعی کتاب و سنّت باشد یا حکم صادره بر اساس اسناد معتبر نباشد. 

در این سه جا است که ایشان می‌گوید تجدید نظر اشکال ندارد، نه این‌که اشکال ندارد باید حتماً تجدید نظر بشود. چون آنچه که صادر شده است حکم الله به حساب نمی‌آید. امّا از این‌ها که بگذریم خیلی صورت است حالا عرض می‌کنم. از این‌ها بگذریم ایشان می‌گوید ما دیگر چیزی به نام تجدید نظر نداریم. الآن طبق نظر ایشان آنچه که در جمهوری اسلامی می‌گذرد یک دادگاه بدوی داریم، یک دادگاه تجدید نظر داریم، ظرف 20 روز افراد می‌توانند اعتراض کنند، به نظر ایشان غیر مشروع است. ایشان هم جالب است نمی‌گوید فقط من می‌گویم، ادّعای ایشان «بلاخلاف و لا اشکال» یعنی نه اختلافی است مسئله، نه اصلاً جای گفتگو دارد.

اگر بخواهیم یک مقداری روی فرمایش ایشان مستقر شویم اوّلاً ایشان نگفت اگر حکم قاضی مثلاً مخالف حجّت باشد، دوباره می‌شود رسیدگی کرد. گفت: اگر مخالف قطعی باشد، ظاهر قطعی هم یعنی قطعی نزد همه و الّا ممکن است فرض کنید مخالف قطعی نزد همه نیست ولی نزد منی که محکومٌ علیه هستم یا محکومٌ له هستم باشد. فرض کنید من مجتهد هستم و حکم قاضی را خلاف قطعی می‌دانم، قبلاً می‌گفتیم ما روی این موضوع کار خاص کردم، فایده‌ای ندارد آن‌که مخالف قطعی است نزد همگان، عرض کردم این فقط مورد داشته که بگوییم قاضی اشتباه کرده است، می‌خواسته بنویسد یک سوم، نوشته دو سوم. می‌خواسته بنویسد «لا یجوز». به هر صورت این یک نکته‌ای است که در کلمات آقای خویی است.  جالب این است اگر شما این نکته را حتّی اگر کسی شک هم داشته باشد در حاشیه بر عروة‌اش دیگر تصریح می‌کند. در حاشیه بر عروة می‌فرماید اگر قاضی اوّل حکم کرد ولو «علمنا» یعنی منِ محکومٌ علیه، منِ محکومٌ له یا منِ ثالث، چون گاهی پای ثالث هم در کار می‌آید یا منِ قاضی دوم، منِ حاکم ولو من بدانم خلاف عدم مطابقت «للواقع» است، آن‌جا تصریح می‌کند که نظر قاضی اوّل معتبر است و تجدید نظر جایز نیست. دیروز هم می‌گفتیم هم جایز نیست تکلیفاً، هم جایز نیست وضعاً. یعنی اگر هم حکم کند حکم اوّل نافذ است نه حکم دوم. یعنی ایشان فقط مخالفت قطعی نزد همگان برای او مهم است. 

نکته‌ دیگر اگر برگه را داشتید این قسمت‌ها را داشتید. ایشان هیچ فرقی بین پرونده و پرونده نمی‌گذارد. یعنی وقتی می‌گوید حکم اوّل نافذ است و تجدید نظر غیر مشروع است، نمی‌گوید کدام پرونده، پیچیده باشد، ناپیچیده باشد، تخصّصی باشد، نباشد مطلقا می‌گوید. چنانکه فرق نمی‌گذارد تجدید نظر به چه انگیزه‌ای باشد. إن‌شاء‌الله من برسم در تحقیق عرض می‌کنم، می‌دانید تجدید نظر می‌تواند انگیزه‌های مختلفی داشته باشد. مثلاً یک انگیزه این است محکومٌ علیه و محکومٌ له آدم‌های بیکاری هستند، می‌گویند می‌خواهید پیش فلان قاضی هم برویم، حالا البتّه این‌ها چون قدیم بوده است، قاضی را هم خود طرفین انتخاب می‌کردند، این‌ها را حواس‌تان باشد ممکن است با فضای  امروز نفهمیم این حرف‌ها را. ولی با فضایی که کتاب دارد صحبت می‌کند، فقها صحبت می‌کنند خوب می‌فهمیم. قاضی را خود طرفین انتخاب می‌کردند، می‌رفتند سراغ این روحانی مجتهد، بعضی‌ها می‌رفتند سراغ آن روحانی، اگر یک شهری پنج مجتهد داشت انتخاب می‌کردند و لذا زمینه‌ این‌که الکی مثلاً دو طرف به قول عرب‌ها از روی همین خواست، ایشان می‌گوید جایز نیست.

بعضی وقت‌ها است که نه، انگیزه برای اطمینان بیشتر است، نه الکی. مثل این‌که مثلاً دیدند قاضی تا آمد این حکم را صادر کند شش تا خمیازه کشید. رفتند از خواب بیدارش کردند، گفتند آقا این پرونده را رسیدگی کن، حالا من شوخی هم دارم می‌کنم، ولی به هر صورت آن اطمینان و قرار را ندارند.

محکومٌ علیه که دوست دارد حکم شکسته شود، محکومٌ له هم گاهی وقت‌ها دلش می‌خواهد راحت باشد. یا مثلاً فلان روز آن قاضی مشهور نبود، رفته بود عتبات، بعد آمد، می‌گویند می‌خواهیم برویم پیش آن برای اطمینان بیشتر. یا یک چیز مهم‌تر به شما عرض کنم اصلاً در این مدّت حالا یا محکومٌ علیه یا محکومٌ له  سندی پیدا کردند، محکومٌ علیه مثلاً رفته سند پیدا کرده است، می‌خواهد خودش را از حکم ضرری خلاص کند. گاهی وقت‌ها محکومٌ له هم همین‌طور است.

مثلاً محکومٌ له ادّعا کرده بود طلب فلانی دارم، دو چک را پیدا کرده بود، قاضی هم به نفع محکومٌ له حکم کرد، در این مدّت فرض کنید چک سومی پیدا شد، حالا البتّه طوری هم نشود که پرونده جدیدی بشود که ربطی به پرونده‌ قبلی نداشته باشد، یک چیزی باشد که ادامه‌ همان جریان باشد، در مثال زدن حواس‌تان باشد. یک دفعه می‌گوییم نه، یک دعوای دیگری است، ایشان حرفی ندارد، یک دعوای دیگری سر یک مال دیگری، به آن نمی‌گویند تجدید نظر. 

تجدید نظر که همان فرآیند اوّل بخواهد تکرار بشود، به هر صورت آقا انگیزه مختلف است تجدید نظر، ایشان می‌گوید به هر انگیزه‌ای می‌خواهد باشد. چنان که کلام ایشان مطلق است هم در حقّ النّاس، هم در حقّ الله. چون عبارت قید نکرد حقّ النّاس. البتّه بگویم فضای حاکم بر مبانی در این قسمت‌های اوّل حقّ النّاس است، چون کتاب القضا است و بعد کتاب القضا هم روی خصومت بین مردم، ولی ایشان می‌دانید اجرای حدود را هم قبول دارد در زمان غیبت و این‌ها را هم از مصادیق قضا می‌داند، به همین خاطر هم در ادامه‌ی مبانی تکمله وارد کتاب الحدود می‌شود. 

با این‌که ممکن است کسی بگوید خود عبارت آقای خویی سیاقش حقّ النّاس است ولی کسی که مذاق ایشان را از اطراف بداند متوجّه می‌شود که کلامش حقّ الله و حقّ النّاس ندارد. بنابراین اگر فرض کنید در جرایم مالی پرونده باشد، ایشان می‌گوید تجدید نظر نداریم. دادگاه‌های مدنی، حقوقی، خانواده، اگر دادگاه‌های کیفری باشد، حدود و قصاص و دیات و تعزیرات باشد باز هم ایشان می‌گوید تجدید نظر ما نداریم. 

به هر صورت گفت: مرغ یک پا دارد، مرغ ایشان در این مسئله یک پا دارد، خیلی هم راحت حالا ممکن است اشکال داشته باشد حرف ایشان، امّا انسان لذّت می‌برد شسته، رفته تمام می‌کند، زود هم مسئله را تمام می‌کند. فرمود: حکم قضایی قابل شکستن نیست و ما چیزی به نام تجدید نظر نداریم، فقط سه جا تجدید نظر است که این هم واقعاً تجدید نظر نیست، چون حکم اوّل کلا حکم است. آن جایی که قاضی واجد شرایط نباشد، آن جایی که اشتباه قطعی فاحش بکند، آن‌ جایی که ما اضافه کردیم فرآیند دادرسی اشتباه باشد. 

یک چیزی هم من از عروه‌ ایشان برای شما اضافه کنم که در برگه است. گاهی وقت‌ها پرونده‌ قضایی مربوط به موضوعات است، یعنی قاضی نمی‌خواهد استنباط و اجتهاد کند، شبهه هم شبهه‌ موضوعی است نه شبهه‌ حکمی. مثل یک خانه‌ای که زید می‌گوید مال من است، عمر هم می‌گوید مال من است. یک ادلّه‌ای زید دارد، یک ادلّه‌ای عمر دارد. ممکن است یکی‌شان ادلّه داشته باشد یکی‌شان نداشته باشد. یا هیچ  کدام نداشته باشند، بالاخره این‌ها سال‌ها است در این خانه زندگی می‌کنند، دو داداش هم هستند،  اوّلی می‌گوید مال من است، دومی می‌گوید مال من است. خیلی جاها هم سند نبوده، قدیم هم نبوده است. این‌جا شبهه‌ حکمیّه نیست، شبهه، شبهه‌ موضوعی است، قاضی هم هنرش باید این باشد که این‌جا بر اساس موازین ببیند کدام‌شان بینّه دارند، کدام‌شان ندارند. یا هر دو بینّه دارند، یا یکی دارد، یکی ندارد، هیچ‌ کدام‌شان ندارند، این‌ها احکام‌شان معلوم است. 

امّا مستحضر هستید بعضی وقت‌ها شبهات حکمیّه است و اصلاً مسئله اختلافی است. مثالی که همیشه ما می‌زنیم بحث ارث است. پرونده روی تقسیم ارث بسته شده است، در این پرونده زن حضور دارد، بحث این است آیا زن از همه‌ی اموال شوهر ارث می‌برد؟ یک نظر یا از اموال منقول می‌برد و ساختمان از پولش نه از خود ساختمان لذا شریک ساختمان نیست، امّا غیر منقول که زمین و این‌ها باشد، غیر منقول باشد نمی‌برد.  ممکن است قاضی نظرش این باشد که می‌برد، ممکن است باشد نمی‌برد اختلافی است، ایشان می‌فرماید حتّی در شبهات حکمیّه هم با این‌که بالاخره اجتهاد دارد، می‌دانیم قاضی هم دارد نظر خودش را اعمال می‌کند. ایشان می‌گوید اگر قاضی حکم را صادر کرد این حکم محترم است حتّی برای کسی که این حکم را قبول ندارد ولو قبول نداشتنش هم قطعی باشد، قطع دارد که این حکم اشتباه است ولی اختلافی است. قاضی هم بر اساس یک نظری حکم داده است. ایشان می‌گوید این‌جا ما تجدید نظر نداریم. پس حکمیّه باشد، موضوعیّه باشد همین است که عرض کردیم. نظر محکومٌ علیه، محکومٌ له، ثالث... 

بعد یک چیزهایی را اضافه می‌کند، می‌گوید در نظر بگیرید که حکم قاضی موضوعیّت دارد. اگر حکم قاضی طریقیت داشت مثل فتوا که طریقیت دارد، تا وقتی طریقیت دارد که ما حجّت بر خلاف نداریم، اگر حجّت بر خلاف داشتیم تا چه رسد به این‌که یقین بر خلاف داشته باشیم، آن‌که دیگر هیچ، حجّت نیست. امّا حکم قاضی طریقیت ندارد، موضوعیّت دارد. (ولی به شما بگویم لیز نخورید موضوعیّت دارد نمی‌خواهد بگوید واقع را عوض می‌کند، این عبارت ملیّز است) موضوعیّت دارد یعنی واقع را عوض می‌کند، یعنی اگر قاضی گفت این لیوان برای فلانی است و واقعاً هم برای فلانی نبود، می‌شود واقعاً برای او... این اشتباه را نکنید، این واقعاً منظورش نیست. 

قبلاً هم از ایشان برای شما آوردیم که می‌گفت حکم حاکم «لا یغیّر الواقع» این که می‌گوییم موضوعیّت دارد یعنی مثل فتوا نیست که طریقیت داشته باشد برای شما که بعد بگویید من حجّت بر خلاف دارم، منظورش این است. شما حجّت بر خلاف دارید داشته باش، دیگران دارند داشته باشند، حتّی مشهور علما... لذا ایشان می‌گوید اگر قاضی خلاف قطعی حکم نکرد ولو خلاف مشهور حکم کند. مشهور که نزدیک به اتّفاق باشد حجّت است. 

نکته‌ای که در کلام ایشان است این‌که همه‌ این‌ها را می‌گوید «بلاخلاف» و «بلا اشکال» «بلا اشکال و «بلا خلاف» بار دارد یعنی همه می‌گویند و اصلاً جای بحث هم ندارد. حالا گاهی نه، همه می‌گویند ولی جای بحث دارد. ایشان می‌گوید این «بلا خلاف» است و این ضروری است. 

خیلی انسان تعجّب می‌کند که چطور می‌شود بزرگان ما این‌طور داوری می‌کنند. می‌دانید آقای خویی اجماع را قبول ندارد، این «بلا خلاف» هم که بالاتر از اجماع نیست، می‌شود نهایتاً مثل اجماع. ایشان می‌دانید مبنایش این است که مطلب اجماعی هم که باشد، این‌جا اجماعی می‌داند، چون مدارک دیگر داریم باید مدارک دیگر را نگاه کنیم لذا اگر این می‌گوید «بلا خلاف و بلااشکال» روی مبنای اصولی ایشان این نباید سند باشد. این خودش می‌شود اوّل کلام به درد نمی‌خورد. 

من شما را می‌برم از مبانی در تنقیح ایشان، آن‌جا ایشان ادلّه را می‌آورد. ضمناً یادم نرود ما با آن مطلب دوم ایشان حرفی نداریم، مطلب دوم ایشان آن استنثاء‌ها است، آن‌ها که مسلّم است، آن‌ها را هیچ کس هم اختلاف ندارد، آن هیچ. ما هر چه حرف داریم در این چند روز روی قسمت اوّل است، این هم حواس‌تان باشد که قسمت دوم را ما اصلاً بحث نداریم. آن‌جا همه پذیرفته‌اند تجدید نظر را که عرض کردم انتهایش تجدید نظر نیست اصلاً، آن نظر نیست، هیچ چیز نیست. 

ایشان در کتاب صلاة می‌گوید مدرک من که حکم حاکم را، حکم قاضی را نمی‌شود شکست، اجماع نیست. مقبوله‌ ابن حنظله هم نیست، یادتان می‌آید مقبوله، چون در مقبوله که امام گفتند من قاضی قرار دادم، ایشان مقبوله‌ ابن حنظله را ضعیف می‌داند حواس‌تان باشد و لذا در سرتاسر کتاب القضا از مقبوله‌ ابن حنظله استفاده نمی‌کند. امّا این دو را کنار می‌گذارد اجماع و مقبوله به قول ما، به قول ایشان غیر مقبوله، ضعیف؛ ولی از مجموع صحبت‌های ایشان سه دلیل در می‌آید من عرض می‌کنم شب شما این را بکشید بیرون از عبارتش. اوّلین دلیلی که می‌آورد من روی ترتیب بگویم اطلاق برخی روایات است، روایت ابوخدیجه، یادتان باشد بعداً هم گفتیم ابوخدیجه دو روایت دارد که امام (علیه السّلام) در آن دو روایت می‌گویند اگر اختلافی دارید بروید سراغ اصحاب خودتان. اصحابی که قضای ما را بلد هستند که آقایان برداشت کردند از این روایت که مجتهد هستند، کسانی که مجتهد هستند امام صادق می‌گویند من به این‌ها حق می‌دهم ولایت می‌دهم، ولایت قضایی که در پرونده‌های شما ورود کنند و داوری کنند. 

من این‌ها را حاکم قرار دادم بر شما. حاکم قرار دادم یعنی حکم کنند فردا شما بروید سراغ یک کسی دیگر یا حکم کنند و شما قبول کنید؟ اطلاق این روایات نگفته است به شرطی که پیش دومی نروید، به شرطی که دومی خلاف اوّلی نگوید. الآن در کشور ما این‌طور است دادگاه بدوی تشکیل می‌شود، رسیدگی می‌کند دادگاه بدوی، وقتی این نظر مستقر می‌شود که دادگاه تجدید نظر خلافش نگوید و الّا در ظرف 20 روز و آن چند روزی که بعد معطّل می‌شود تا تجدید نظر اعتراض کند، این حکم معلّق است. ولی روایت این ندارد، روایت می‌گوید حاکم است، حکمش نافذ است، نگفته است معلّق است به نیامدن دادگاه دوم. این اطلاق را می‌خواهیم بیان کنیم.

- این اطلاق است. دوم من اسمش را گذاشتم اقتضای نفس ماهیت قضا. این کلمه از من است، ایشان به جایش هفت، هشت خط توضیح داده است. ببینید ایشان می‌گوید قضا یعنی قضا. قضا یعنی فصل خصومت نه یعنی شروع خصومت و ادامه‌ خصومت. قضا یعنی حل، فصل نه وصل. اگر این‌طور بگوییم با کدام می‌سازد؟ با تجدید نظر می‌سازد یا با قطعیّت حکم؟ قطعیّت حکم. اگر بنا شد قاضی حکم کند و این قابل تجدید نظر باشد این‌که دیگر فصل خصومت نشد. فصل خصومت یعنی باید کار تمام شود، وقتی می‌گویند فلانی کلامش فصل الخطاب است یعنی چه؟ یعنی بعدش دوباره می‌شود حرف بزنی؟ می‌گویند حرف فلانی فصل الخطاب است یعنی باید تمام بشود. اصلاً قضا یعنی همین. دیگر این‌جا وارد این می‌شود که نظر قاضی موضوعیّت دارد، نظر قاضی باید تمام شود، به صرف این‌که اماره‌ای و حجّتی بر خلاف باشد، نظر قاضی نمی‌شکند، حالا این‌ها را مدام اضافه می‌کند. این‌ها را می‌توانید اسمش را بگذارید اقتضای ماهیت قضا. از لغت هم می‌آورد، البتّه این‌جا نمی‌آورد، جای دیگر آورده است که قضا به چه معنا است. 

(ایشان در قضا مثل این‌که خیلی احقاق حق و مثلاً رسیدن طرفین حتّی الامکان به حق‌شان خیلی به نظر ایشان نیامده است، آن‌که به نظر ایشان آمده بریدن و رفتن به جلو است. ولی در قضا و هنر یک سیستم قضایی این باید باشد که دو تا را جمع کند. این‌که مثلاً به اسم عدالت قضایی و احقاق حق یک پرونده شش سال طول بکشد و شش بار بروید این‌جا و آن‌جا، زیر نظر این و آن، این خیلی هنر نیست. امّا آن طرف هم که مدام بگوییم فصل خصومت، بادا مابادا. به هر حال خصومت فیصله پیدا کند، البتّه نه قاضی غیر جامع شرایط، شهود فاسق آن‌ها نه، ولی همین که قاضی اوّل حکم کرد دیگر تمام باشد، به هر حال این‌ها یک مقداری این جهت را به قول شما جوان‌ها بولدش می‌کنند، پررنگش می‌کنند آن یکی را... یعنی سرعت حل قضیه را بر دقّت ترجیح می‌دهند در حالی که مدیریت قضایی باید جمع کند بین دقّت و سرعت. هر کار دیگر هم همین‌طور است. 

لذا یک درس هم که می‌خواهد بدهد، یک کتاب هم می‌خواه بنویسد هنر باید این باشد که دقّت و سرعت و الّا کیسه را پر کند در حالت بعضی از علما می‌گویند ایشان مثلاً فرض کنید سالی سه تا کتاب نوشته است و این هم خیلی پررنگش می‌کنند که هنر است، این به نظر من امروزه نقص است، و لذا این فقط در ایران ما این‌ها کمال حساب می‌شود و گرنه بیرون که می‌روید نقص حساب می‌شود. مگر می‌شود سالی سه کتاب نوشت. یا روزی مثلاً به عمر طرف تقسیم کردند فقط دوران بچه گی اش را منها کردند شده روزی پنج صفحه. ما هم نویسنده هستم، ما هم می‌فهمیم، ما هم قلم به دست هستیگی ام، کیسه نیست که درش را باز کنید بریزید در آن. امّا از آن طرف هم بعضی بزرگان داریم هنوز حتّی یک خط هم ننوشتند، می‌خواهند یک کتابی بنویسند که هیچ کس نتواند بر آن اشکالی پیدا کند. آن هم فقط مرتضی علی، حتّی مرتضی انصاری هم نیست).

خیلی مهم است که انسان مدیریت کند، البتّه دقّت مقدّم بر سرعت است. این هم یک مطلب. لذا می‌گوید اگر دو طرف هم راضی هستند، بنده‌های خدا می‌گویند هم محکومٌ له و هم محکومٌ علیه می‌گویند ما دل‌مان می‌خواهد یک بار دیگر رسیدگی شود، حالا در سیستم امروز بروند دادگاه بگویند، در سیستم قدیم خودشان بروند پیش یک قاضی، ایشان می‌گوید نه، مرغ یک پا دارد، این هم دوم. سومین چیزی که ایشان تمسّک می‌کند من اسمش را می‌گذارم دلیل عقلی. دلیل عقلی ببینید در عبارت که می‌گوید اگر بخواهد این‌طور شود جامعه همیشه در کشاکش است. مدام پرونده روی پرونده. یک کشور 80 میلیون جمعیّت دارد، 30 میلیون پرونده هر پرونده هم دو میلیون داشته باشد، طرف دو نفر داشته باشد 60 میلیون درگیر دادگاه هستند. حالا این اگر بخواهد تجدید نظر هم باشد، هیچ، مدام به دادگاه، رفت و برگشت... لذا تمام شود برود، اصلاً اختلال نظام پیش می‌آید. 

یک تعبیری دیشب از جواهر می‌دیدم، می‌گفت «هرجٌ عظیم» هرج با «ه» هوّز، هرج و مرج می‌گویند یا «هرجٌ عظیم». این هم وجه... پس ایشان مطلبش را گفت مفصّل، سه دلیل هم آورده است. این صفحه‌ 59 را که می‌بینید یک صفحه‌ کامل، ما این سه دلیل را از این در آوردیم منتها در بحث‌های حقوق امروز هفت تا دلیل دیگر را اضافه کردم، گفتم مسئله جهانی است، مسئله اختلافی است و جهانی هم است. ادلّه‌ای هم حقوقدان‌ها دارند برای همین قضیه‌ی رد تجدید نظر. إن‌شاء‌الله هفت دلیل آن‌ها را هم فردا، آن‌ها خیلی کار ندارد، می‌آوریم و بعد می‌رویم سراغ موافقان ببینیم چه می‌شود. 

الحمدلله رب العالمین.