بسم الله الرحمن الرحیم  

بحثی که دو روز است مطرح شده است این است که آیا –کلّی بگوییم- آیا در نظام قضایی اسلام تجدید نظر به معنای عام... چون تجدید نظر یک معنای عام دارد یک معنای خاص دارد. اگر لازم شد بعداً عرض می‌کنم. 

الآن منظور این است که یک پرونده‌ای رسیدگی شود، دوباره در یک دادگاه صالح دیگری رسیدگی شود به این معنا. آیا در نظام قضایی اسلام ما چیزی به نام تجدید نظر داریم یا نداریم. اوّل رفتیم خدمت ماتن، یعنی کسی که در بحث ما متنش محور است. 

ایشان دیدید گفت نداریم، سه تا دلیل هم آورد و فقط از طرف خود هم حرف نزد. از طرف دیگران هم صحبت کرد. فرمود: «بلا خلاف و لا اشکال» شما این وضعیّت را در عروة الوثقی هم می‌بینید. البتّه صاحب عروة در مقام بحث‌های اجتهادی نیست در عروة. چرا در جلد سه اجتهادی بحث می‌کند که باید عرض کنیم. ولی در کتاب اجتهاد و تقلید، اوائل عروة ایشان هم می‌گوید: «حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه» حکمی که ایشان می‌گوید توجّه داشته باشید، چون فقط بحث قضایی نیست، هم حکم حکومتی را می‌گیرد مانند حکم حاکم به رؤیت هلال. چون مرحوم صاحب عروة رؤیت هلال را از مصادیق حکم حکومی می‌داند. هم حکم قضایی را شامل می‌شود. به طور مطلق می‌گوید: «لا یجوز نقضه» حتّی برای مجتهد دیگر نقضش جایز نیست، مگر خطا ثابت شود «إلّا إذا تبيّن خطأه». 

اگر دقّت کنید از آن‌جا که می‌گوید: «الجامع للشّرایط» سه تا استثناء داشت آقای خویی که خارج می‌شود آن‌جایی که جامع شرایط نباشد. بعد که می‌گوید: «إلّا إذا تبيّن خطأه» همان جایی که خطا در نتیجه‌ی کار باشد، مانند این‌که حاکم در اعلان اشتباه کند یا در فرآیند رسیدگی اشتباه کند. مانند جایی که گزارشی که به او دادند دروغ بوده است. در فرآیند به اصطلاح یا در برآیند یعنی نتیجه. به هر صورت در این عبارت کوتاه صاحب عروة هم موارد حرمت نقض را بیان کرده است هم استثناءها را. 

اگر دقّت کرده باشید، بعضی از نوشته‌های حقوقی غیر از آن سه دلیل آقای خویی یک سری ادلّه‌ دیگر هم آوردند. فقط من تقاضایی که از شما دارم این است که با دقّت این ادلّه را بررسی کنید. چون این‌ها نه از قرآن است و نه از روایت است و نه از اجماع است. اگر بخواهد باشد باید جزء عقل باشد. ببینید جزء عقل است یا نه. اصولاً این‌طور استدلال‌ها چقدر وزانت علمی و فقهی دارد. آن سه دلیلی که آقای خویی بود اوّلی‌اش اطلاق روایات بود. می‌دانید فقه این‌ها را می‌فهمد. دومی‌اش این بود که خود ماهیّت قضا این اقتضاء را دارد که اگر بخواهیم تجدید نظر را چیز کنیم تناقض پیش می‌آید. اصطلاحاً می‌گوییم عقل ابزاری که اگر یک جایی از حکم شارع تناقض پیش بیاید از آن طرف شارع قضا را مشروع کند، واجب کند به عنوان فصل خصومت پشت سرش یک چیزی بگوید که ضدّ فصل خصومت باشد. این‌ تناقض می‌شود، عقل ابزاری می‌شود. 

سومی‌اش این بود که بقای تخاصم –حالا تعبیری که من از خودشان گرفتم- که نزاع خلاص نمی‌شود. این غیر از تناقض است. چون تناقض می‌گفت قضا اقتضاء می‌کند کار تمام شود. این می‌گوید نه. این‌ می‌گوید اگر شما این کار را بکنید، تصوّر کنید مدام بخواهد تجدید نظر شود، ما همین‌طوری مخصوصا در کشور ما دادگاه‌های ما شلوغ است. حالا اگر بخواهد به هر مناسبتی هم... البتّه تجدید نظر هم ما داریم، شاید یک مقدار شلوغی‌اش هم برای همین است. ولی به هر صورت ایشان می‌گوید این تخاصم باقی می‌ماند. باید تمام شود و برود. این‌ها اگر بخواهم در بحث‌های فلسفی فقه بحث‌های این‌ها آن‌جا باید تمام شود یا با توسعه بگوییم اصول فقه. این چه استدلالی است. الآن استدلال جناب آقای خویی جنسش چیست. می‌فرماید ما تجدید نظر نداریم، حرام است، باطل است، فتوا می‌دهد. چون اگر بخواهد باشد بقای تخاصم، نزاع در جامعه می‌ماند یا صاحب جواهر می‌گوید حرَج می‌شود، باید تمام شود برود. جامعه خیالش راحت می‌شود. اگر طرف محکومٌ علیه است بدون محکومٌ علیه است، اگر محکومٌ له است بدون محکومٌ له است. باید تمام شود دیگر. 

ببینید این‌ها نه قرآن شد، نه روایت شد. این‌ها همان بحث عقل است. اگر نترسیم استصلاح است، یعنی یک چیزی را آدم مصلحت می‌بیند؛ مصلحت حتمی، مصلحت قطعی مورد نظر شارع دارد به آن تمسّک می‌کند. فقط ما این‌جا به آقای خویی می‌گوییم شما کسی هستید که می‌فرمایید عقل یک مورد هم ندارد «و کلّ ما حکم» کبرایی است که یک صغری هم ندارد. شما دارید همین کارها را می‌کنید و دارید استدلال می‌کنید. حالا بگذریم از این، خواستم دقّت شما بالا برود در جنس استدلال فقها. 

- ببینید از کلمات دیگران یک ادلّه‌ای به دست می‌آید... این برگه‌ امروز را که هفت تا دلیل هم است دست بعضی‌ها بدهید، مخصوصاً از بعضی از این آقایان، ممکن است... «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» این چه دلّه‌ای است. این ادلّه کمتر از ادلّه‌ آقای خویی نیست. حالا اطلاق روایات یک چیز سنّتی است. تناقض در جعل پیش می‌آید با ماهیّت قضا منافات دارد آن هم هیچ. امّا دلیل سوم آقای خویی از همین دلیل است. اگر این‌ها محکوم است آن هم محکوم است. اگر آن اعتبار دارد این‌ها هم دارد. 

لذا خواستم عرض کنم که دقّت کنید روی این کلمات. ببینید بعضی‌ها گفتند اگر شما تجدید نظر را بپذیرید یک نظامی به تعبیر آن‌ها بروکراسی در نظام آن‌ها حاکم می‌شود. بروکراسی می‌دانید در فارسی ما معنا می‌کنند تمرکز گرایی، دیوان سالاری. یعنی یک طور نظام را... حالا نظام قضایی فرض کنید، نظام مالیّات، نظام بانکی، هر چه. نظام اداری، یک طوری ما برنامه ریزی کنیم، قانون گذاری کنیم که بشود سلسله مراتبی. 

مرتبه‌ اوّل، مرتبه‌ دوم، مرتبه‌ سوم و معمولاً هم برود تا بالا و همان پایین حل نشود. این می‌شود بروکراسی. حالا عرض کردم در قضایی یک جور، در غیر قضایی یک جور. مدام بخواهد مقام بالا نظارت کند در کارهایی که انجام می‌شود. مثلاً شما تصوّر کنید اگر یک بخشی، یک شهری کارهایش در خودش حل شود. تا این‌که بخواهد سلسله مراتب طی شود، از بخش برود مرکز شهرستان، از مرکز شهرستان برود استان. حالا یا استان حلّش کند، یا از استان برود هیئت دولت. این می‌شود بروکراسی. شما در بعضی از کشورهای اسلامی اگر یک دعوایی پیش بیاید همان‌جا –ممکن است در خیابان باشد- قضیّه حل می‌شود. همان‌جا پلیس می‌آید کار را تمام می‌کند و دیگر مختومه می‌شود. امّا در بعضی از کشورها است که نه، اگر یک تصادفی هم شود درگیر کار می‌شوند، تا این‌که یک مورد بود از بستگان ما بود، پارسال اوائل سال تحصیلی یک مشکل برای ماشینش، یک تصادف در خیابان، تقریباً تا آخر که درس‌ها می‌خواست تعطیل شود کش و قوس داشت. بعضی‌ها می‌گویند این بحث تجدید نظر باعث می‌شود که سلسله مراتب پیدا کند. چون بعضی وقت‌ها تجدید نظر هم استثنائاتی دارد. مثلاً ممکن است اگر بحث قتل باشد به دیوان عالی کشور کشیده شود، حتّی گاهی وقت‌ها جاهایی است که به خود رئیس قوّه کشیده شود. این‌ را تصوّر کنید جایی بروید که همان جا رسیدگی کنند کار را تمام کنند. بحث دقّت مهم است، امّا بحث سرعت هم نباید فراموش شود. به هر حال گفتند. لذا بحث را بردند در غیر قضا. گفتند کشورهایی که دچار بروکراسی اداری هستند؛ معمولاً عامش این‌طور معنا می‌کنند، کار درست نمی‌شود، کار دیر انجام می‌شود، افراد دیر به حقّ خود می‌رسند، بعضی وقت‌ها اصلاً به حقّ خود نمی‌رسند. ما الآن داریم فقط نقل می‌کنیم. 

بعد این‌ها را ببینید... چیزی که جالب است گفتند اگر شما نگران دقّت هستید -این گروه می‌گویند- بیایید دادگاه‌ها را تخصّصی کنید. یعنی این‌طور نباشد که هر قاضی برای هر پرونده‌ای نیرو تربیت کند. پرونده‌هایی که اوّلاً حقوقی یا مدنی است با پرونده‌های کیفری. مدنی‌اش هم خانواده غیر خانواده، کیفریش هم ممکن است شما بگویید اگر مربوط به حدود باشد یک قاضی، مربوط به دیات و قصاص باشد، مربوط به تعزیرات باشد، البتّه بعضی از این کارها در جمهوری اسلامی شده است، حالا نمی‌گوییم هیچ کاری نشده است. یعنی این‌ها پیشنهاد تخصّصی می‌دهند. چون می‌دانید که پشت تجدید نظر دقّت بالا می‌رود. اطمینان بالا می‌رود. این‌ها می‌گویند شما اطمینان را از طریق دیگری به دست بیاورید. راه تجدید نظر راه خوبی برای بالا بردن دقّت نیست. حالا بگذارید من حرف این‌ها را بیاورم. دلیل دیگری که آوردند از این هفت تا، می‌شود دوم، اگر سه مورد آقای خویی را هم اضافه کنیم می‌شود پنجم. گفتند دوباره کاری. کار نداریم حالا بروکراسی می‌شود نمی‌شود. این یک مشکل است. دوباره کاری چه توجیهی دارد؟ مثل این‌که شهرداری دو تا مهندس ناظر بگذارد یا اداره‌ دارایی بخواهد دوبار بیاید ملک را ببینید. خوب یک بار بیاید ببیند و برود دیگر. یک بار رسیدگی شد. دوباره رسیدگی... دوباره کرای ناموجّه. دلیل دیگری که آوردند این را دوست دارم دقّت کنید قابل تأمّل است، گفتند ببینید شما تجدید نظر را می‌خواهید بیاورید برای اطمینان. در حالی که چون دادگاه بدوی که می‌خواهد اوّل رسیدگی کند، با خود متّهم طرف است یا متّهمین، با خود شهود طرف است. پرونده را مستقیم دارد نگاه می‌کند. حتّی گاهی وقت‌ها شده است که قاضی یا ضابط قضایی می‌رود معاینه‌ محل می‌کند. امّا در تجدید نظر... الآن کشور ما این‌طور است، بر اساس همان که در پرونده آمده است و مستند رأی قاضی دادگاه بدوی است. 

چقدر فرق است بین کسی که خودش در صحنه است، با متّهمین طرف است یا متّهمین جلویش است؛ مدّعی و متّهم، منکر و متّهم، منکر و مدّعی، با آن‌جایی که می‌خواهد بر اساس چند صفحه‌ای که پرونده تشکیل شده است داوری کند. لذا گفتند رسیدگی دور از واقعیّت. چطور شما رسیدگی مستقیم را قبول نمی‌کنید و می‌روید سراغ رسیدگی دور از واقعیّت. البتّه یک وقت ذهن خود را زخمی نکنید. می‌دانید که این‌ها بر اساس سیستم جدید است، وگرنه اگر بخواهیم بر اساس سیستم قدیم تجدید نظر را قبول کنیم این‌طور بود که خود افراد می‌رفتند سراغ قاضی دوم. یعنی می‌خواهم بگویم این ادلّه لازم نیست در همه‌ سیستم‌ها تطبیق کند. 

لذا این را شما نمی‌توانید به مخالف بگویید. آن کسی که موافق است تجدید نظر است بگویید، از سیستم قدیم. چون بلافاصله می‌گوید من که موافق تجدید نظر هستم مثل صاحب جواهر، می‌گوید فرض بر این است که این دو نفر یک بار آمدند پیش الف، یک بار هم می‌روند پیش ب. این استدلال که رسیدگی دور از واقعیّت است روی برخی از فروض... مثل همین کشور ما که معمولاً دادگاه تجدید نظر بر اساس پرونده‌ای که تشکیل شده است داوری می‌کند و رسیدگی می‌کند. 

امّا دلیل‌های دیگری که آوردند جالب است. آن کسانی که این‌ها را جمع کردند واقعاً فکر کردند. گفتند بی‌دقّتی و کم توجّهی در دادگاه بدوی می‌رود بالا. کم توجّهی و بی‌دقّتی. گفتند تجدید نظر مخصوصاً وقتی شکل قانونی پیدا کند دیگر. دادگاه بدوی بی‌دقّتی می‌کند، کم توجّهی می‌کند. توجیه هم دارد. می‌گوید من رسیدگی می‌کنم. اگر احیاناً تسامحی کردم خیالم راحت است که در تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آن‌جا شکسته می‌شود. مخصوصاً اگر انگیزه‌هایی هم پشتش باشد که بعد بگویند ایشان قاضی است که در ماه صد تا پرونده رسیدگی کرده است، 200 تا رسیدگی کرده است. این‌ها گاهی اعتبار حساب می‌شود. می‌آید چه کار می‌کند؟ می‌آید دقّت را فدای سرعت می‌کند. مخصوصاً اگر خدایی نکرده به خاطر بعضی از امتیازات هم باشد که ما نمی‌خواهیم خدایی نکرده چنین داوری داشته باشیم. چون خیالش راحت است، بعداً می‌رود تجدید نظر. 

- این یک نکته‌ای است من گاهی فکر می‌کردم این بحث در غیر قضای ما هم... فرض کنید مجلس محترم شورای اسلامی یک چیزی می‌آید. می‌گوید من مگر مجبور هستم بحث شرعی آن را یا خیلی با قانون اساسی می‌سازد، نمی‌سازد. بالاخره شورای نگهبان است، بر عهده‌ او. البتّه آن تجدید نظر نیست، فرق دارد. رابطه‌ مجلس با شورای نگهبان رابطه‌ دادگاه بدوی و تجدید نظر نیست، این‌که معلوم است. می‌خواهم صرفاً مشابهت آن را بگویم که نماینده‌ شما می‌گوید اگر این خلاف هم باشد شورای نگهبان است. احیاناً اگر خلاف مصلحت کشور هم باشد مجمع تشخیص است. ما نهادهای این‌طوری زیاد داریم. ببینید خود این یک نکته‌ای است. در حالی که برخی می‌گویند نه، مثلاً برعکس باید باشد. باید دقّت ما بالا برود که بعضی‌ها از آن طرف افتادند. گفتند اتّفاقاً دقّت را بالا می‌برد، چون می‌گویند آبرویم می‌رود. اگر من مدام حکم بدهم و بعد نقض شود اعتبار قضایی من از بین می‌رود. حالا من آن طرفش را هم خواهم گفت، امّا بالاخره بعضی‌ها این نکته را گرفتند. الآن یک نکته‌ای است در خود مجلس که فکر می‌کنم دیروز می‌خواندم، مجلس باید یک مقدار بیشتر دقّت کند که کمتر نظراتش، آراء او توسّط شورای نگهبان شکسته شود. یک طور نشود که مجلس تصویب کند و برود آن‌جا شکسته شود. حالا این ممکن است به خاطر بعضی از این مسائل روز باشد. پشتش ممکن است بحث‌ سیاسی باشد، ولی به هر صورت یک نقطه‌ای است. می‌خواهم عرض کنم که این نکته را گفتم. 

بعضی‌ها گفتند اطاله‌ دادرسی. حالا این اطاله‌ی دادرسی ممکن است... بله دارم نگاه می‌کنم هیچ کدام از این‌ها نیست. خود این‌که افراد باید در صف بمانند تا ببینید نتیجه‌ نهایی چه می‌شود. بعضی گفتند تحمیل هزینه به کشور است. باید ببینیم جنس این استدلال‌ها چیست و چقدر می‌تواند در کشور ما جواب بدهد. اگر واقعاً ببینیم سیستم تجدید نظر یک هزینه‌ای را تحمیل می‌کند بر کشور. هزینه‌ای که ممکن است بر ثمراتش نیارزد. چه دلیلی دارد که ما میلیاردها تومان... صحبت یک ریال، دو ریال، ده تومان، صد تومان نیست که، میلیاردها تومان خرج می‌شود تا سیستم قضایی، بخشی از سیستم قضایی تجدید نظر است دیگر. شما تصوّر کنید اگر تجدید نظر برداشته می‌شد و آن دادگاه‌ها می‌شدند دادگاه بدوی، یعنی دیگر بدوی هم نداشتیم و همه پرونده رسیدگی می‌کردند. اطاله‌ی دادرسی نبود، هزینه‌ها کمتر می‌شد تا آخر. 

بعضی‌ گفتند برعکسی که بعضی‌ها فکر می‌کنند رضایت جامعه را جلب می‌کند، کار میدانی نشان داده است که نارضایتی می‌آورد. یعنی خیلی‌ها می‌گویند پرونده  رسیدگی شود و بفهمیم بهتر از این است که ما برویم و بیاییم. محکومٌ علیه که حتماً ناراضی است. او لااقل می‌گوید اگر محکوم بودم پس همان روز اوّل معلوم شود. برو و بیا و در آخر هم محکوم باشم. محکومٌ له هم اگر راضی باشد آن هم بعضی وقت‌ها این‌قدر معطّل می‌شود که دیگر خوشحالش نمی‌کند. تصوّر کنید مثلاً کشور ما هم باشد، تورّم هم باشد، ضررهایی هم متوجّه می‌شود، مخارج. حالا من دیگر ننوشتم در برگه‌ها، هزینه‌های وکالت و رفت و آمد و این‌ها هم که هست. ببینید بعضی‌ها خواستند بگویند این مجموعه از عواملی است که باعث می‌شود ما روی مشروعیّت و صحّت تجدید نظر شبهه کنیم. این‌ها هم دیگر برای فقه نیست. عرض کردم بحث جهانی است، کسانی که مخالف هستند این استدلال‌ها را آوردند. از نظر جنس دلیل این‌ها مسلّم جزء نصّ شرعی که نیست. ممکن است کسی بگردد و یک نصوص عامّی را پیدا کند. من دوست دارم این را دقّت کنید. حالا شاید بعداً بنویسم در برگه الآن نیست. ببینید ما باید بفهمیم این استدلال‌ها که معمولاً حقوقدان‌ها می‌کنند، در علوم موضوعه است و دنیا این را می‌فهمد برعکس ما که اطلاق روایات را خوب می‌فهمیم و این‌ها را کمتر دقّت می‌کنیم، آن‌ها این‌ها را بیشتر می‌فهمند تا اطلاق روایت یا یک فتوا. 

این است که جنس این‌ها چیست. ببینید این‌ها را اگر یک فقهی بتواند تحت یک دلیل ببرد، دلیل که می‌برم چه دلیل خاص و چه دلیل عام. البتّه دلیل خاص که خیلی سخت است، مثلا ًموجب کم توجّهی می‌شود یا اطاله‌ی دادرسی. مثلا ًچه دلیل خاصّی پیدا کنیم که این را بگوید. این‌جا اگر بتوانیم دلیل عامّی پیدا کنیم، مثلاً بگوییم در اسلام رضایت مردم رضای رعیّت. مخصوصاً توده‌های ضعیف. در نامه‌ مالک اشتر ببینید که امام دستور می‌دهند که رضایت مردم را جلب کن مخصوصاً توده‌های ضعیف جامعه را، عموم مردم را. در نامه‌ی مالک اشتر است. نامه‌ مالک هم سند خوبی دارد و قابل استفاده است. بعد قهراً می‌توانیم یک قیاس تشخیص دهیم. بگوییم که تجدید نظر موجب نارضایتی مردم است. البتّه این استدلال چیز نیست، این کار میدانی می‌خواهد. حالا اگر ثابت شد و حاکمیّت نباید کاری کند که نارضایتی مردم حاصل شود. برعکس باید رضایت مردم را... البتّه منظور حضرت معلوم است یعنی رضایتی که در قالب شرع باشد، نه خدایی نکرده رضایتی که حالا می‌خواهد مردم با خلاف شرع... این‌که معلوم است. اگر این‌طور باشد نتیجه می‌گیریم. یک قیاس استثنایی درست می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که تجدید نظر نباید باشد. 

منتها این‌ها باید صغرایش درست شود، دلیل عام درست شود. اگر نتوانیم عمومی از اسناد ملفوف من القرآن و السّنت پیدا کنیم که این‌جا هم خیلی هنر است، فقیه می‌طلبد. مثلاً بگوییم خود این رفت و برگشت مردم، معطّل شدن مردم یک منکر است. چه دلیلی دارد که مردم بروند و بیایند، سرگرم باشند. این منکر ادلّه‌ رفع منکر، دفع منکر، مخصوصاً در بخش حاکمیّت موظّف است حاکمیّت که جلوی منکرات را بگیرد. حالا منکرات یک دفعه شرب خمر و زنا است العیاذ بالله، یک دفعه معطّل شدن ناموجه مردم است که حقّ مردم ضایع شود. این‌ها منکر است دیگر. مگر شک داریم این‌ها منکر است. این هنر فقیه در بحث‌های فقه سیاسات این‌جا معلوم می‌شود که بتواند از خود عمومات قرآن... ما معتقد هستیم قرآن خیلی ظرفیّت استفاده‌اش بیشتر از این‌ها است. شما از همین آیه‌ اقامه‌ معروف و اماته‌ منکر، امر به معروف و نهی از منکر چقدر می‌شود استفاده کرد که حتّی فقها خیلی‌هایش را استفاده کردند. خیلی‌اش هم مانده است. 

می‌خواهم عرض کنم نباید ناامید شد. ممکن است بعضی از این‌ها را ما بتوانیم... مثلاً در همین بحث بروکراسی، دیوان سالاری اگر کسی کار کند چقدر هم قشنگ است. یعنی واقعاً شما جوان‌ها که واقعا این را در بحث فقهی در بیاورید. در سیستم اداری اسلام بروکراسی جا دارد یا ندارد. اصلاً یعنی چه؟ یک نشانه‌هایی از ضدّ بروکراسی پیدا کنیم.  حالا اگر یک پایان نامه هم نشود یک مقاله که می‌شود. یک مقاله‌ نازنینی می‌شود که انسان لذّت می‌برد بخواند. در هر صورت اگر بتوانیم عموماتی پیدا کنیم که می‌رود تحت اسناد ملفوظ. دیگر با فقه سنّتی که می‌گویند سنّتی کسی درگیر نشده است. اگر نشود ببینید به نظر ما این‌ها باید برود در دلیل عقلی. یعنی یک مصالحی تصوّر کند انسان، بعد ببیند بعضی از این موارد ضدّ آن مصلحت است. این‌جا از عقل استفاده کند. این‌جا است که کتاب فقه و مصلحت به کار می‌آید. در کتاب فقه و مصلحت ما همین کار را می‌خواهیم بکنیم. بگوییم مصالح شرعی داریم، این مصالح شرعی گاهی راه فهمش نفوذ محسوس است، گاهی راه فهمش بحث عقل است. می‌دانید که در این‌جور بحث‌ها ما کمتر می‌توانیم روایت خاص یا آیه‌ خاص پیدا کنیم. باید هنر ما این باشد که روایت عام یا آیه‌ عام یا همین بحث استصلاح عقل را بیاوریم. البتّه کلمه‌ استصلاح کمی سنّی است، من سعی می‌کنم روشن شود. حالا همین مصلحت شرعی را داشته باشیم. ببینید من الآن داوری نمی‌خواهم بکنم. بگذارید ما آن طرف را هم نقل کنیم. جالب است که موافقان ما همین ادلّه یا یا ضدّش را دارند، آن طرف هم یک چیزهایی گفتند تا بعد ببینیم که چه از آب در می‌آید. ولی یک چیز معلوم شد. از این سیر و این‌ها معلوم شد که قضیّه نه بلا خلاف است نه بلا اشکال. ما اگر یک ارتباط برزخی با آقای خویی پیدا کنیم توفیقی شود خدمت ایشان برسیم، من قصد داشتم یک وقت شاگردان ایشان، شاگردان مبرّز ایشان را دیدم سؤال کنم. 

- این ممنوعیّت... لذا من در برگه درست نوشتم. نوشتم ممنوعیّت تجدید نظر بعد از این‌ها نه بیّن است و نه مبیّن. بیّن یعنی فی نفسه این‌قدرها روشن نیست، مبیّن هم یعنی این‌طور نیست که خوب بیان شده باشد. نه بلا خلاف است و نه بلا اشکال. بعد از صاحب جواهر، از صاحب عروة، از مفتاح کرامه، از محقّق نراقی، بعد هم در آخر کار خسته شدم و آدرس دادم. از این‌ها آوردیم که این‌ها مخالف هستند. فقط یک تکّه را می‌گویم؛ از محقّق حلّی، صاحب شرایع. صاحب شرایع می‌گوید: «لو زعم المحكوم عليه أنّ الأول حكم عليه بالجور» اگر محکومٌ علیه ناراحت است می‌گوید قاضی حرف من را نفهمید یا قاضی فلان. بالاخره یک چیزی می‌گوید یا می‌گوید این مجتهد نیست اصلاً. چون اگر به نفعش حکم کرده بود الله العلما بود، حالا که به ضررش کردند «لفساد اجتهاده و نحوه». می‌دانید شرایع چه می‌گوید؟ می‌گوید «لزم» بر حاکم دوم رسیدگی کند. نمی‌گوید  «جازَها»، می‌گوید «لزم». حالا ما یک سؤال داریم؛ حضرت آقای خویی این مورد محقّق حلّی از کدام یک از موارد شما است؟ چون آن‌جا گفت که باید خلاف قطعی نصّ و کتاب یا فاقد شرایط یا آن یکی فرآیند باطل باشد. این‌جا می‌گوید محکومٌ علیه باید این‌طور باشد یا محکومٌ علیه می‌گوید خواب بود یا یک چیزی بود بالاخره. «و نحوه» می‌گوید «لزمه» حاکم دوم لازم است رسیدگی کند. در حالی که طبق فتوای آقای خویی حرام است رسیدگی و غیر مشروع است. 

الحمدلله رب العالمین.