بسم الله الرحمن الرحیم 

مستحضر هستید داریم گفتگو می‌کنیم از ادلّه‌ مثبِت جواز تجدید نظر یا مثبت حرمت و عدم جواز و عدم اعتبار. الآن به اصطلاح تریبون بحث دست کسانی است که مخالف هستند و می‌گویند ما چیزی در اسلام به نام تجدید نظر نداریم. دیروز دیدید قهرمان این بحث آقای خوئی بود که به اطلاق روایات ابو خدیجه تمسّک می‌کرد. البتّه ما اضافه کردیم روایت ابن حنظله را. ولی به زعم خودمان جواب دادیم، گفتیم این روایات اطلاقی ندارد که بگوید تجدید نظر نامشروع است. بعضی از فضلای بحث گفته‌اند که شما در آن جدول ـ یعنی به من گفته‌اند ـ که اگر اشتباه نکنم صفحه‌ 38 بود. یک جدولی ما دادیم، در آن جدول من یادم هست که گفتم وقتی که قاضی حکم کرد دیگر کسی نمی‌تواند دبّه دربیاورد و بگوید که من قبول ندارم. حتّی اگر یقین شخصی هم به خلاف دارد حکم قاضی نافذ است. در بحث گستره‌شناسی حکم قضائی این را گفتیم.

من فکر می‌کنم همین‌طور که دوست‌مان هم به ذهن‌شان اشکال رسیده، خیلی‌ها آن بحث را نگاه کنند با این بحثی و رفتاری که ما این‌جا داریم می‌گویند ناهمسو است، به هم دیگر نمی‌خورد. شما که قبلاً می‌گفتید وقتی قاضی حکم کرد دیگر تمام است. حتّی اگر یقین به خلاف داریم. این‌جا کسی به ما بگوید شما این‌جا می‌گویید نه، قاضی حکم کرده ولی طرف می‌رود پیش کس دیگری. ببینید تذکّر مهم، البتّه دوست دارم کلّی به آن نگاه کنید. می‌دانید که در مباحث وقتی یک مسئله مطرح می‌شود بحث حیثی است، یعنی مثال می‌زنم برایتان وقتی ما آنجا راجع به گستره‌ حکم قضائی صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم حکم قضائی نافذ است، به بهانه‌ی من قبول ندارم و مجتهد من چیز دیگر می‌گوید و این‌ها، نمی‌توانیم حکم قضائی را کنار بگذاریم. آن‌جا بحث‌مان راجع به گستره‌ حکم قضائی بود، فقط هم از همین حیث بحث می‌کردیم که آیا با فتوای برخلاف می‌شود حکم قاضی را زد؟ گفتیم نه. آیا با یقین به خلاف می‌شود حکم قاضی را کنار گذاشت؟ گفتیم نه. امّا الآن بحث‌مان این است که آیا شرعاً ما اجازه داریم که خود شارع اجازه داده باشد که ما مسئله را یک بار دیگر نزد قاضی دوم مطرح کنیم؟ اگر این‌جا رسیدیم که جایز نیست که خوب با آن‌جا منافات ندارد، اگر رسیدیم که نزد قاضی دوم یا حتّی قاضی سوم جایز است گستره‌ی حکم قضائی چه زمانی می‌آید؟ پس از تجدید نظر.

پس بحث آن‌جا که بحث گستره‌شناسی بود برای وقتی بود که فرآیند حکم قضائی تمام شده باشد. حالا فرآیند حکم قضائی در این بحث روشن می‌شود که آیا با قضاوت اوّل تمام می‌شود و دیگر مرحله‌ دوم نامشروع است؟ یا حتّی ممکن است شارع مرحله‌ دوم را هم یا مطلقاً یا فی الجمله تصویب کند. اگر گفتیم با همان مرحله‌ اوّل تمام می‌شود که آقای خویی می‌فرماید، آن بحث می‌آید. اگر گفتیم تجدید نظر جایز است بعد از این‌که تجدید نظر شد تمام شد دیگر من نمی‌توانم به عنوان فتوای خلاف و فلان دبّه دربیاورم. این‌که  می‌گفتم بحث مهمّی است این است که در بحث‌های خارج خیلی وقت‌ها از یک جهت ما داریم بحث می‌‌کنیم. وقتی وارد مسئله‌ بعد می‌شویم باید جهت ثانوی را در نظر بگیریم. پس آن حرف‌ها منافاتی با قائل شدن به تجدید نظر ندارد. اجازه می‌دهید ادامه بدهیم. 

- حالا بحث وحدت رویّه، ما الآن که داریم بحث می‌کنیم... گذشته، الآن دیگر اختیار قضات دست اشخاص نیست. قدیم که بود می‌گفتند نه، وحدت رویه منافات ندارد. آن‌ها که در حکم حکومتی‌اش هم می‌گفتند هر مجتهد عادلی می‌تواند حاکم باشد. اگر ما به هر دلیلی از طریق شارع و اسناد ملفوظ، اسناد نقلی، عقلی، نرسیدیم به این‌که قائل بشویم تجدید نظر جایز است یا نه، مقتضای اصل چیست؟ امروز بخش اوّل صحبت‌مان این است مقتضای اصل «لولا» دلیل خاص در مسئله. کسانی که قائل به منع هستند من فکر کنم می‌توانند به این اصل تمسّک کنند. چه بگویند؟ یک اصلی بارها شنیده‌اید که إن‌شاء‌الله باید در فقه سیاسی به آن برسیم. چون این برای آن‌جا است و می‌رسیم، به همین زودی‌ها می‌رسیم إن‌شاء‌الله. به نام اصل عدم ولایت احد علی احد. کجا اوّلین بار خواندید؟ در مکاسب. آن‌جا که می‌خواست ولایت أب و جدّ و ولایت فقیه را مکاسب مطرح کند، اوّل این را آورد. اصل عدم ولایت أحد علی أحد. 

یعنی یک کسی مثل آقای خویی که مخالف تجدید نظر است این دلیل را بیاورد. بیان این مطلب  چیست؟ فکر می‌کنم سخت نباشد برای شما. ببینید همیشه کسی بخواهد در حقّ دیگران تصرّف کند دلیل می‌خواهد، در حقّ خودش بخواهد تصرّف کند نه. امّا ورود به حریم دیگران ولو این حریم پرونده باشد، دلیل می‌خواهد. قاضی جامع الشّرایط برای بار اوّل ـ بقیّه‌ را شما بگویید ـ شرعاً ثابت شده که حقّ ورود دارد. نه فقط حق دارد اگر درخواست کنند واجب است. چون قضاوت از شئون علما است، فقها است. مثل فتوا، اگر کسی از یک نفر فتوا بخواهد نمی‌تواند بگوید من فتوا نمی‌دهم، در صورتی که متعیّن باشد تقلید از این آدم، باید نظرش را بدهد. یا حتّی حکم حکومتی. این‌ها امتیاز نیست به یک معنا، وظیفه است. هم مفتی برای فتوا دادن، هم قاضی برای اصدار رأی قضائی، هم حاکم برای اصدار حکم حکومتی، تکلیف است. بله، مگر کس دیگری باشد که باز هم می‌شود واجب کفایی یا اولی باشد که این آدم دیگر نباید حرف بزند. 

پس ببینید برای بار اوّل ورود به پرونده‌ی قضائی، مخصوصاً اگر درخواست باشد، حقّ النّاس هم باشد واجب است. امّا برای بار دوم چه خود این آقا، چه کس دیگر، بخواهد ورود کند دلیل می‌خواهد. دلیل نداریم. عدم ولایت «أحد علی أحد». ولایت را باید شارع قرار داده باشد، باید بدانیم شارع قرار داده یا نه. نگویید اگر خودشان راضی هستند چه می‌شود؟ رضایت این‌ها جواز ورود نمی‌آورد. یک نفر بگوید من راضی هستم شما به خانه‌ی م سرک بکشید، هر وقت رد می‌شوید یک کنترلی بکنید. بله، یک وقت می‌گوید کنترل کن دزدی چیزی در خانه نباشد، یک دفعه نه، بگوید من دارم چه کار می‌کنم. چنین حقّی کسی ندارد، می‌دانید که رضایت به این‌که من به تو اجازه می‌دهم به حریم خصوصی من وارد شوی، این رضایت مجوّز شرعی می‌خواهد. من را کنترل کن ببین گناه می‌کنم یا نمی‌کنم، راضی هستم. بی‌جهت راضی هستی. حواس‌تان باشد. بنابراین من فقط خواستم اشاره کنم،  این اصل عدم ولایت اقتضاء می‌کند که تجدید نظر ممنوع باشد.

اصلاً یک اصل دیگر می‌آوریم، یک اصل عملی. اصل عدم ولایت إن‌شاء‌الله برسیم خیلی بحث زیبایی خواهد بود که اصلاً این ماهیّتش چیست؟ علما که این را می‌‌گویند یک بحث عقلایی است، اصل عقلی است، اصل شرعی است، اصل عملی است؟ این را بگذارید کنار. این چطور است استصحاب؟ استصحاب به نظر شما اقتضایش چیست؟ می‌دانید که این‌طور جاها اصل فساد جاری است، اصل فساد نه یعنی اصل بر فاسد کردن، اصل فساد یعنی اصل عدم ترتیب اثر. قاضی اوّل در ورود اوّل اگر قضاوت کند یقین داریم که جامع الشّرایط هم باشد نافذ است. امّا قاضی دوم یا همان قاضی برای مرتبه‌ دوم، شک می‌کنیم قضاوتش اثر دارد یا نه. سابقه‌ عدم دارد دیگر، قبل از این‌که ورود کند اگر نظری نداده بود هیچ، همان حکم اوّل بود. شک می‌کنیم با نظر دادن اثر کرده یا نه، هر جا شک کنیم یک کاری اثر کرده یا نه، علما، چه جاری می‌کنند؟ اصل عدم. این اصل عدم همان اصلی است که در معاملات هم جاری می‌کنند. مثلاً بچّه معامله کرد، نمی‌دانیم معامله‌ی بچّه، مخصوصاً اگر ممیّز باشد بزرگ باشد، درست است یا نه. شبهه‌ی حکمیّه داریم. عمومات و اطلاقات هم فرض کنید نداریم. فقط ما هستیم و اصل. این‌جا چه اصلی جاری می‌کنند؟ اصل عدم ترتّب اثر بر کار این بچّه. به آن می‌گویند اصل فساد، اصل عدم ترتّب اثر.

این‌جا هم بیاییم اصل عدم ترتیب اثر جاری کنیم بر کار قاضی دوم یا همان قاضی اوّل مرحله‌ دوم، من نخواهم مدام تکرار کنم. پس ببینید مخالف می‌تواند... البتّه من اصل را در کلام آقای خوئی ندیدم  که مخالف تجدید نظر است، ولی اگر بخواهیم اصولی بحث کنیم یک اصل عدم ولایت داریم، در همین راستا استصحاب داریم. ولی حالا به نظر... آیا درست است یا نه؟ چون در اصول عملی یکی از جاهایی که قدرت فقهی آدم معلوم می‌شود در اصول عملیّه است آقایان. همین‌جا اگر کسی عکسش کند چه؟ بگوید ما شک می‌کنیم قاضی دوم حرام است وارد شود یا نه. چون آقای خویی می‌گفت مشروع نیست، حرام است. برای این‌که قاضی اوّل حکم کرد نقضش حرام است. اصل برائت جاری کنیم، یعنی ورق را برگردانیم این‌ طرف. اصل برائت جاری کنیم، بگوییم نمی‌دانیم حرام است یا نه، برائت داریم. اصل برائت جاری می‌کنیم، می‌گوییم می‌تواند ورود کند. ورود هم بکند منظور ورود خنثی نیست، یعنی ورودی که اثر هم دارد، یعنی مشروع است. دیگر بقیّه‌اش بعد از این می‌آید.  من این را اصلاً... چون دارم طرف منع را می‌گویم، سنگینش می‌کنم، وقتی إن‌شاء‌الله از همین الآن که می‌رویم در بحث طرف جواز، ببینیم آن‌ها چه ادلّه‌ای دارند. بعد اگر از ادلّه‌ دست‌مان کوتاه شد ببینیم اصل چه اقتضائی می‌کند.

 کسانی که بخواهند به اصل تمسّک کنند و اثبات منع کنند، یکی می‌توانند به اصل عدم ولایت، یکی هم به اصل عدم ترتّب اثر. و امّا برگه را برمی‌داریم می‌رویم در موج دوم. آقایانی که قائل به جواز هستند چه؟ قائلان به جواز یادتان باشد خیلی حرف زده‌اند قبلاً، با اصل احتیاط موافق است، جامعه اطمینان پیدا می‌کند به قوّه‌ قضائیّه، مردم خیال‌شان راحت می‌شود. این‌ها که گفتیم به جایی نمی‌رسد، چون گفتیم این‌ها... آن طرف هم عکس این را می‌گوید، این‌ها از عوارض جانبی جواز تجدید نظر است. بله، تجدید نظر واقعاً به احتیاط نزدیک‌تر است. از آن طرف آن آقا می‌گفت که اطاله‌ دادرسی می‌شود. یعنی پای هم می‌آید خلاصه. مهم این است ببینیم ادلّه‌ فقهی که دیگر عوارض جانبی نیست چیست. 

برگه‌ 68 را دارید آقایان؟ ببینید من این سه چهار خطّ اوّل را... خیلی برای این سه چهار خط زحمت کشیده شده، یعنی چقدر من صفحه دیده‌ام که در این سه چهار خط جمعش کرده‌ام. از نراقی و از جواهر و دیگران. ببینید کلّ ادعای قائلان به تجدید نظر از فقها در این سه چهار خط است. من قول می‌دهم هیچ چیزی را حذف نکرده‌ام. یعنی طوری خلاصه کرده‌ام که چیزی حذف نشود و در این سه چهار خط جمع شود. نگاه کنید در راستای جواز تجدید نظر از سوی فقیهان برخی وجوه ـ صفحه‌ 68 است، دو خط به آخر 67 ـ از سوی فقیهان اقامه شده است. وجوهی چون... یک بار دیگر من همه‌ این‌ها را آورده‌ام، ببینید روی هر نفسی که می‌کشید یک وجه حساب کنید. گفته‌اند: «لأنّها دعوی لا دلیل علی عدم سماعها». چقدر زیبا، می‌گوید این دعوای دوم «لأنّها» بحث تجدید نظر است. یک ادعایی است که دلیل نداریم شنیده نشود. یعنی قاضی باید گوش کند، قاضی دوم. حالا این ادامه‌اش را حساب کنید یا یک وجه مستقلّی. «فیبقی مندرجة فی إطلاق ما دلّ علی قبول کلّ دعوی من مدّعیها». قهراً باقی می‌ماند مندرج. این‌که می‌‌گوید باقی می‌ماند مندرج یعنی هنوز که نرفته‌ بودند، چطور شامل این عام می‌شد الآن هم عام شاملش می‌شود؟ «فیبقی مندرجة» در اطلاق ادلّه‌ای که دلالت می‌کند بر قبول هر دعوی از مدعی.

گفتم این یک اصلی است در قضای اسلام که هر کس رفت طرح دعوا کرد همان اوّل باید قبول کنند. مثل کدام دلیل؟ مگر ما چنین دلیلی داریم که هر کس ادعا کرد طرح دعوایش را قبول کنیم؟ می‌گوید بله، مثلاً پیامبر فرمودند: «البيّنة على المدعي‏». یعنی بیّنه بر مدعی است، امّا بیشتر از بیّنه بر مدعی نیست. بیّنه را هم چه زمانی از مدعی می‌خواهند؟ پس از طرح دعوا. الآن یک آقایی دارد با موتور گازی می‌رود، با موتور می‌رود، یک مرتبه می‌رسد به دادگاه خانواده. می‌گوید حالا برویم یک طرح دعوا کنیم ضرر ندارد، سنگ مفت گنجشک مفت! می‌رود علیه یک نفر شکایت می‌کند. به او نمی‌گویند آقا تو مدرکت کجا است؟ برای ثبت دعوا فقط می‌خواهد برود دعوا مطرح کند. ولی بله، روز طرح دعوا باید با خودش بیّنه ببرد. این‌که می‌گفتید چه بیانی این می‌تواند بیان باشد برای این طرح. این هم یکی.

یک چیز دیگر آقایان، این‌ هم یک وجه. «وجوب انکار المنکر علیه فی نفسه بإعتبار کونه حکماً بباطل و بغیر ما أنزل الله تعالی شأنه». این هم یک وجه. می‌گوید واجب است رد کند ردّ منکر بر قاضی، ضمیر «علیه» به کسی که شرایط قضاوت را دارد. «فی نفسه». خیلی جالب است. یعنی ولو کسی هم مطالبه نکند. البتّه این محلّ بحث است، بعضی گفته‌اند در حقّ النّاس مطالبه می‌خواهد. یا اگر حقّ الله باشد، مثلاً یک قاضی 100 ضربه شلّاق نوشته برای یک نفر و این قاضی دوم می‌‌داند آن قاضی اوّل اشتباه کرده است و حکم «بغیر ما أنزل الله» داده است. دیگر این‌جا لازم نیست بگوییم حکم «بغیر ما أنزل الله» نزد همه. حتّی اگر نزد این قاضی هم از منکرات باشد کافی است. 

مثلاً یک مجتهدی است که فرض کنید ـ الآن محلّ بحث هم هست در قضات ـ در اجرای حدّ عمل شنیع لواط که بخواهند بکشند اعدامش کنند، باید طرف مُحصن یا مُحصن باشد. هر دویش را تلفّظ می‌کنند. و الّا اگر مثلاً مجرّد بوده این کار را کرده یا همسرش در اختیارش نبوده حکم لواط را جاری نمی‌کنند. ولي قاضي كه حكم كرده به این احسان معتقد نبوده است. آن قاضی حکم کرده براساس نظر خودش. این منکر می‌داند، این «بغیر ما أنزل الله» می‌داند. باید تجدید نظر بکند. چطور بگوییم نه، ساکت رد بشود؟ واجب است انکار منکر بر قاضی دوم فی نفسه، چون حکم را با‌طل می‌داند، غیر ما أنزل الله می‌داند. این هم یک مورد.

آقای نراقی این را دارد عمومات سماع دعوا و قضا و عدم مخصّص. نمی‌خواهم بگویم  این غیر از آن قبلی‌ها است، ولی دارم کلمات را جمع می‌کنم. ایشان گفته ما عموماتی داریم که دعوا را باید شنید، قضاوت هم باید کرد و این مورد هم تخصیص نخورده است. بالاخره، البتّه بالاخره را زود گفتم، «اقتضاء منصبه ذلک». این در کلمات جواهر است که منصب قضاء اقتضاء می‌کند قبول کند. می‌خواستی بالاخره قاضی نشوی. به طرف می‌گویند می‌خواستی پدر نشوی، حالا که شدی باید تحمّل بچّه را بکنی، می‌گویند می‌خواستی قاضی نشوی، درس نخوانی، مجتهد نشوی، حالا که شدی منصب قضا اقتضاء می‌کند که رسیدگی کند. ولی به اطلاق «أدلّة»، ادلّه‌ ایشان همان ادلّه‌ عمومات سماع دعوا باشد. «و الأمر بالمعروف». البتّه بهتر بود بگوید اقامه‌ معروف، بالاخره این مصداق اقامه‌ معروف است. البتّه بهترش همان انکار منکر است که بعضی‌ها گفته‌اند. 

اقامه‌ معروف می‌گوید بالاخره من حکم کنم به نظر خودم دقیق‌تر از آن قبلی است. اقامه‌ معروف هم لازم است. علما، شما در فقه بگردید، نمی‌گویم حالا عبارت دیگری پیدا نمی‌کنید، در این مایه‌ها پیدا می‌کنید. من نمی‌گویم همه‌ ادلّه‌ هم همین است، عقیده‌ من این است ما ادلّه‌ بهتری داشتیم آن‌ها می‌آمد. ولی آقایان این‌ها را دارند، دیگر آدرس هم هست نگاه کنید. ولی آیا از این‌ها آبی گرم می‌شود برای جواز تجدید نظر؟ اگر هم آب گرم می‌شود چند درجه گرم می‌شود؟ ممکن است این ادلّه فی الجمله بله، فی الجمله تجدید نظر را ثابت کند، امّا بخواهد یک حکم قانونی دربیاید. مطلقاً ممکن است بگوییم درنمی‌آید. حالا بررسی می‌کنیم به نوبت، به همین نوبتی که خواندیم بررسی می‌کنیم. 

- اتّفاقاً در اسلام هم داریم، می‌گوییم فصل خصومت. خصومت باید فیصله پیدا کند، امّا فصل خصومت در یک مرحله یا چند مرحله، دو مرحله یا سه مرحله، حالا بعد بحث می‌کنیم. 

- همان‌طور که عرض کردم، این وجوب به نظر ما کافی نیست. امّا این‌که گفته‌اند «لا دلیل علی عدم سماعها» که کلمات صاحب جواهر است. این بیان تا این حد که به درد نمی‌خورد که «لا دلیل علی عدم سماعها». طرف مقابل هم می‌گوید: «لا دلیل علی سماعها»، اگر این باشد این جوابش هست. البتّه ظلم نکنیم به صاحب جواهر، صاحب جواهر این را که می‌گوید مقدّمه قرار می‌دهد برای بعدش، می‌گوید: «لا دلیل علی عدم سماعها فتبقی مندرجة» در عموم ادلّه‌ای که می‌گوید هر دعوایی از هر که وارد دادگاه می‌شود قبول کنید. البتّه یادتان باشد یک روز گفتم این مسئله یک مقدار سنگین است، چون بعضی‌ها خوش‌شان می‌آید افراد را اذیّت کنند. 

به هر حال صاحب جواهر که می‌گوید: «لا دلیل علی عدم سماعها» بعدش می‌گوید: مندرج می‌شود در عموم ادلّه‌ای که می‌گوید هر دعوا را باید شنید. ما روی این دست می‌گذاریم. کجا دلیل داریم که هر دعوا را باید شنید؟ ایشان می‌گوید: از این روایت «البيّنة على المدعي و اليمين على من أنكر».

یادتان باشد ما قبلاً این را جواب دادیم، گفتیم این روایت شریف می‌گوید کسی که وارد دادگاه می‌شود اگر مدعی است باید بیّنه داشته باشد، اگر منکر است قسم می‌خورد. امّا ندارد که کدام دعوا قبول می‌شود و کدام دعوا قبول... این‌که دیگر ندارد. روایت در مقام بیان اثبات تجدید نظر یا عدم نیست. آن را باید ما خارجاً به دست بیاوریم. من آن روز به شما گفتم صاحب جواهر مطرح کرده بالای صفحه، ولی پایین صفحه قبول نکرده است.

 ولی در ادامه قبول هم می‌کند، این جای تعجّب است که قبول هم می‌کند. پس ببینید از مثل «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» نه درمی‌آید ردّ تجدید نظر، نه درمی‌آید اثبات. هیچ. می‌رویم سراغ بعدی‌ها، بعدی‌ها چه بود؟ یکی انکار منکر یا اقامه‌ معروف. دوستان خدا وکیلی انسان وقتی آیات نهی از منکر را می‌شنود یا امر به معروف، اقامه‌ معروف، هیچ وقت به ذهنش می‌آید که عجب پس من که قاضی هستم مدام باید مواظب باشم قضاوت‌ها را رصد کنم؟ به صرف این‌که یک محکوم الیه آمده می‌گوید قاضی خواب آلود بود، فلان بود من قبول کنم؟ یا با فتوای من نمی‌سازد؟ همین مثالی که زدم.

به نظر می‌رسد ادلّه‌ انکار منکر یا اقامه‌ معروف دیگر نمی‌آید جایی که یک قاضی... ببینید حواس‌تان باشد قاضی جامع الشّرایط بوده، آن قاضی اوّل قاضی فاقد شرایط نبوده، فرایند دادرسی هم شرعی بوده است. منتها یک حکمی کرده که به نظر من خلاف است. ممکن است نظر من مثلاً این باشد که الآن نباید حکم به اجرای حدود داد، او نظرش این است که باید داد. یا نظر او این است که نباید الآن حکم به اجرای حدود داد، نظر من این است که باید داد. این‌ها را مدام ببریم در امر به معروف و نهی از منکر، ببینید چه می‌شود. مخصوصاً اگر فضای الآن را در نظر بگیریم قضات بخواهند این‌طور در کار همدیگر... یا حاکمان شرع، یا اگر مثلاً مثل فقه قدیم که می‌گفت هر مجتهد عادلی حاکم شرع است، می‌تواند حکم سیاسی صادر کند، حکم قضائی صادر کند، حکم دفاعی صادر کند. این است دیگر، فقه ما این است دیگر که اگر تعدّد حکّام شد چه؟ هیچ، هر حاکمی کار خود را انجام می‌دهد. چه می‌شود؟ این‌ها را باید در نظر بگیریم.

فقط بله یک جایی که مثلاً یک حادثه‌ای می‌خواهد رخ بدهد که می‌داند قاضی دوم که شارع به هیچ وجه راضی به وقوع آن نیست. مثلاً اگر قاضی اوّل بنا به یک روایت ضعیفی برای بعضی از جرم‌ها قائل به اعدام شده، تند و تند هم دارد اعدام می‌کند. یک بحثی بود از اوّل انقلاب، هنوز هم عجیب است که این مفسد فی الأرض چیست؟ حدودش چیست؟ بعضی‌ها به آن آیه‌ محاربه تمسّک می‌کنند، بعضی هم می‌گویند آیه‌ محاربه دارد: «يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً». الآن خود ما در بحث محارب خیلی حرف داریم که آیا «من جرّد سلاحه لإخافة النّاس» می‌شود محارب؟ اگر این‌طور باشد ممکن است بگوییم در این موارد بله، امّا فراموش نکنیم  اثبات فی الجمله‌ی تجدید نظر غیر از اثباتش به نحو یک قانون است. 

اجمالاً دوستان این ادلّه‌ها وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اثبات نمی‌کند جواز را به طور مطلق. این قید را دقّت داشته باشید. إن‌شاء‌الله روز شنبه یک روایت داریم به نام روایت داوود بن حسین، یک متنی از نهج البلاغه داریم، یک روایتی هم برای ابن حنظله داشتیم که چندین مرتبه تا الآن از آن استفاده کرده‌ایم. می‌خواهیم ببینیم از این ادلّه می‌شود چیزی درآورد یا نه. اگر دست‌مان از ادلّه کوتاه شد دیگر سائر اصول... اگر عجله نکنید، اگر تجدید نظر را پذیرفتیم، آیا شرایط خاصّی دارد؟ فرآیند خاصّی دارد؟ یا نه، مطلقاً قبول کنیم؟

الحمدلله رب العالمین .