بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز رفتیم خدمت صاحب جواهر، ملاحظه فرمودید. جناب صاحب جواهر دو صورت درست کرد برای قضاوت شورایی. صورت سوم که فهمش قدری آسان نیست، حالا دقّت بفرمایید تعبیر ایشان این است «التشریک بینهما علی جهة الاستقلال» می‌گوید این هم یک نوع شرکت در قضاوت است که این هیچ مشکلی ندارد. 

شرکت بین دو قاضی منتها هر کدام مستقل. نظیر نصب فقیه به عنوان ولی در عصر غیبت. 

این نظر در مقابل کسانی است که می‌گویند: همین‌طور که ما باید قائل به تک حاکم بشویم در قضاوت هم باید به تک قاضی قائل باشیم. می‌دانید چه کسانی معمولاً این حرف را می‌زنند؟ آن کسانی که می‌گویند با وجود افقه و مثلاً اورع و اعلم دیگران حق قضاوت ندارند، این را بعضی‌ها گفتند. عروة را نگاه کنید همان اوائل عروة دارد. 

عروة مطرح می‌کند که آیا قاضی باید افقه باشد یا نه؟ غیر افقه هم می‌تواند قضاوت کند یا مثل تقلید است که با وجود اعلم نمی‌شود از غیر اعلم تقلید کرد. بعضی‌ها گفتند نه، باید تک قاضی(اعلم) باشد. مثل تک ولایت، تک والی، تک قاضی باید قاضی تک باشد. در مقابل این‌ها کسی بیاید بگوید چه کسی گفته قاضی باید تک باشد، قاضی می‌تواند متعدّد باشد در یک شهر، در یک کشور، حتّی در یک کوچه. ایشان می‌گوید صورت سوم از تشریک منظور این باشد که چند تا قاضی بتوانند مستقلاً ورود به پرونده کنند یعنی هر کدام یک پرونده. اگر این‌طور معنا کردیم فرقش با یک و دو معلوم است یا نه؟ خیلی معلوم است. 

فرض یک و دو ورود دو قاضی به یک پرونده بود، امّا این‌جا دارد می‌گوید نه، به این معنا که هر کدام از قضات ورود کنند، سهمی داشته باشند برای پرونده و تقسیم بشود. البتّه یک احتمال دیگر هم است و این‌که مراد این باشد از این قاضی تمام شود برویم سراغ قاضی بعد. یعنی در یک پرونده منتها بالاستقلال. اگر این‌طور معنا کنیم همان حرفی که ما داشتیم نقض رأی حاکم. که حاکم دوم نقض کند حاکم اوّل را. باز هم فرقش با یک و دو معلوم است، چون یک و دو در این بود که مجموعاً یک رأی بدهند و لذا فرض اختلاف نبود، فرض وفاق بود. در فرض دوم دو نصف قاضی داشتیم، دو نیم قاضی که روی هم می‌شدند قاضی تمام. 

امّا این‌جا نه، ما دو قاضی تمام داریم، کار هم نداشته باشند که رأی‌شان یکی بشود یا دو تا. نه، «علی جهة الاستقلال» مراجعه کنند و البتّه خواستند نظر اوّلی را اعمال کنند، خواستند نظر دومی را. قاضی‌ها هم با هم ورود هم زمان نمی‌کنند در یک پرونده، این هم یک احتمال که در عبارت می‌رود بعد «کما فی نصب الغیبة» هم این‌طور معنا کنیم که یعنی چطور ممکن است این مجتهد اعلان کند هلال ماه را یا آن مجتهد اعلان کند. بعضی وقت‌ها هم که جالب می‌شود آن اعلان می‌کند اوّل ماه است، آن اعلان می‌کند آخر ماه قبل است. 

ولی به هر صورت چطور آن‌جا تعدّد جایز است، هر کدام هم مستقل هستند، کاری هم به هم ندارند این هم همین‌طور که این‌جا بحث آن بحث‌هایی که عرض کردم شبهه‌ای که بعضی‌ها دارند، با وجود اعلم در بلاد قاضی نمی‌تواند غیر اعلم باشد آن‌ها دیگر نمی‌خواهد سوبسید بدهیم. علی أی حال عبارت این است و دو احتمال هم در آن است. 

«التشریک بینهما علی جهت الاستقلال کما فی نصب الغیبة» که توضیح دادم. خود جواهر قائل به جواز است این صورت را. بعضی‌ها قائل به منع هستند. حالا ایشان باید دو کار بکند، بلکه سه کار. دلیل مانعین را بیاورید یک، اگر قبول ندارد دلیل این‌ها را جواب بدهد و خودش هم دلیل.... این استدلال این‌طور است، پژوهش این‌طور است. در یک مسئله‌ اختلافی هر طرف باید دلیل برای مخالف حالا اگر است نقل کند، رد کند برای خودش دلیل بیاورد. 

این سه کار را ایشان در این سه، چهار خط کرده است. من دوست دارم در خود عبارت چه بسا زودتر هم بشود. «و إن قيل بالمنع هنا أيضا» بعضی‌ها این‌جا هم گفتند ممنوع است مثل صورت دو که ممنوع بود، این هم ممنوع است. این‌ها چه گفتند؟ دوست دارم شما با من همکاری کنید که ببینم شما چه می‌فهمید. «قياسا على الولاية العظمى» این یک دلیل «و حسما لمادة اختلاف الخصمين في الاختيار» این هم دو دلیل. برای من. گفتند اوّلاً مورد قضاوت را قیاس کنید به ولایت عظمی. یعنی همچنان که ما دو امام معصوم نمی‌توانیم هم زمان داشته باشیم، منظور از ولایت عظمی ولایت آیت الله العظمی است. آیت الله العظمی به ائمّه می‌گویند یعنی دیگر بزرگ‌تر از آن نیست، آیت الله العظمی.

در زیارت یکی از ائمّه هم است فکر کنم امام جواد است، سلام می‌دهیم می‌گوییم آیت الله العظمی. قهراً وقتی شد آیت الله العظمی، ولایت هم می‌شود ولایت عظمی. این منظور این است. چنانکه دو امام معصوم صاحب ولایت عظمی نداریم، نمی‌توانیم بگوییم دو قاضی «علی جهة الاستقلال» این مثل آن است، قضاوت هم ولایت است، ولایت، ولایت. این یک تشبیه، یک قیاس. 

دو اصلاً می‌خواهیم ریشه‌کن کنیم «حسماً» یعنی کندن. «و حسماً لمادة اختلاف الخصمین فی الاختیار». ریشه‌کن بشود ریشه‌ اختلاف دو طرف پرونده در اختیار. یعنی اختیار قاضی. وقتی شما گفتید در یک شهر می‌تواند دو قاضی باشد، در یک شهر می‌تواند 20 قاضی باشد، این می‌گوید می‌خواهیم نزد این برویم، آن می‌گوید می‌خواهیم برویم نزد این. این‌طور می‌شود. یعنی این را دارد روی نظام قدیم می‌گوید که اختیار قاضی به دست خصمین بوده است. او می‌گوید من آن را قبول دارم، آن می‌گوید من این را قبول دارم، حالا بیا درستش کن. 

برای این‌که اصل ریشه را بکَنیم، می‌گوییم یک قاضی باشد. این استدلال بیشتر با آن تفسیر اوّل من می‌خورد که بگوییم اصلاً این عبارت می‌خواهد فرض کند که مثلاً در یک شهر یک قاضی باشد. اگر هم شهر خیلی بزرگ است مثلاً در یک منطقه یک قاضی باشد نه این‌که در یک کوچه 17 تا قاضی باشد. برای این‌که ریشه‌کن بشود ماده‌ی اختلاف دو طرف پرونده، در اختیار قاضی یعنی انتخاب قاضی (منظور از ااختیار یعنی انتخاب) برای این‌که این‌طور نشود، از اوّل می‌گوییم این درست نیست.اصلاً این تشریک درست نیست. یک قاضی برای یک شهر، مثل یک حاکم برای یک شهر. 

امّا ایشان می‌گوید «و لكن قد عرفت» پس تا این‌جا دلیل آن‌ها را آورد. حالا یک نفس این‌جا بکشیم، وارد فاز دوم می‌شویم که خودش دلیل بیاورد. می‌گوید «أنَّ الوجه الجواز للأصل و لأنَّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب» این هم دلیل دوم. از این چه می‌فهمید؟ وجه یعنی احتمال رو به راه، احتمال این‌که من فتوا می‌دهم، این‌ها فتوا است، من نظرم این است، منِ صاحب جواهر نظرم این است که جایز است «أنّ الوجه الجواز للأصل» ایشان یادتان است دیروز هم همین را داشت، می‌گفت اگر شک کنیم این پدیده جایز است یا نه، این‌که دو قاضی رسیدگی کنند در طول، اگر تفسیر دوم از این عبارت یا این‌که یک شهر دو قاضی داشته باشد، ما پیش هر کدام رفتیم، رفتیم چه اشکالی دارد، اگر دلیل بر منع دارید بیاورید، ندارید «الاصل الجواز». حالا إن‌شاء‌الله عجله نکنید ما در دلیل موافقان خیلی بیشتر از این‌ها داریم، آن‌جا شاید بیشتر هم توضیح بدهیم. 

پس یکی به دلیل اصل، اصل جواز، منع دلیل می‌خواهد، جواز که دلیل نمی‌خواهد. به علاوه این یک عبارت توضیح می‌خواهد. «لأنَّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب» این‌جا نیابت یعنی چه؟ منوب کیست؟ نائب کیست؟ ایشان این را می‌خواهد بگوید قاضی در واقع «نیابةً علی المعصوم» قضاوت می‌کند. لذا نائب الامام است قاضی در قضاوت. این را از کجا در آورده است صاحب جواهر؟ از آن دو روایت یادتان می‌آید اوائل سال بود که قضاوت، ولایت است از طرف معصوم. 

لذا امام صادق فرمود: «جعلته علیکم قاضیا»، «جعلته علیکم حاکما» یعنی نائب من است. قاضی در آینده نائب من است، ولایت را معصوم به قاضی می‌دهد. منتها در عصر حضور به طور خاص می‌دهند، در عصر ... البتّه آن موقع هم می‌توانند به طور عام بدهند، بگویند فقهای کوفه مثلاً. در عصر غیبت که دیگر کلّی است. آن‌جا هم فرمود: «إنّهم حجّتی علیکم و أنا حجة الله علیهم» یعنی من دارم نصب‌شان می‌کنم. پس قضاوت نیابت است، تابع اختیار منوب است، منوبٌ عنه است. یعنی تابع این است که معصوم چطور اختیار به او بدهد. اختیار بدهد که در این شهر تک باش یا اختیار بدهد که در این شهر شریک داشته باش. اختیار بده که اگر قاضی اوّل گفت دیگر تو چیزی نگو یا اختیار بده که اگر قاضی اوّل هم گفت، تو هم قضاوت کن.

چون عبارت را دو رقم معنا کردیم، مدام باید مثال را هم دو رقم بزنیم. تابع اختیار مقدار اختیاری است که منوب می‌دهد به نائب. پس چه می‌گویید اشکال دارد؟! ما می‌خواهیم بگوییم چون دلیل بر منعش نداریم، معصوم همه را اختیار داده است. امام صادق هم نفرمود اگر اوّلی وارد شد تو دیگر وارد نشو. اگر یک نفر در شهر بود تو دیگر نشو، مطلق است.

امّا قیاس به ولایت عظمی کرد، درست است؟! خواست استدلال کند گفت: «علی ولایة العظمی» بعد هم «حسماً» می‌خواهد این‌ها را جواب بدهد. می‌گوید «و القیاس» این‌که قیاس کردید به ولایت عظمی، ولایت قضا را قیاس کردیئ به ولایت عظمی، گفتید آن‌جا یک امام باید باشد، این‌جا هم یک قاضی باید باشد، اوّلاً «مع بطلانه في نفسه عندنا» یعنی قیاس فی نفسه باطل است، یعنی هیچ مشکل هم نداشته باشد... می‌دانید که در بطلان قیاس نباید ثابت کنیم قیاس مع الفارق است، این ریزه کاری‌ها را دقّت کنید. در اثبات بطلان قیاس کافی است که دلیل محکم بر چیز نداشته باشد. لذا اگر سؤال کنند آیا در فقه شیعه برای این‌که قیاس باطل بشود باید ثابت شود مع الفارق است؟ جواب می‌دهید نه. اصلش دلیل ندارد ولو ثابتش هم نشود مع الفارق است، چون قیاس دلیل می‌خواهد.

لذا می‌گوید قیاس «فی نفسه عندنا» باطل است، لازم نیست ثابت شود «مع الفارق» است. فی نفسه مقابل «مع الفارق» است، نه فی نفسه قیاس باطل است. شیعه این را می‌گوید اوّلاً؛ ثانیاً «ممنوع هنا في المقيس عليه أیضا» اتّفاقاً در خود «مقیس علیه» هم که ولایت عظمی باشد ما قبول نداریم. چه کسی گفته است دو امام نمی‌تواند هم زمان باشد؟ دو امام ولایت ندارد؟ «كما في موسى و هارون» مگر موسی و هارون دو صاحب ولایت عظمی نبودند؟ مگر دو نبی نبودند، هر دو نبی بودند، صریح قرآن است که هر دو پیغمبر بودند، هم زمان هم بودند، کنار هم بودند. این‌طور نبود که این، این طرف عالم باشد، آن، آن طرف عالم باشد. «کما فی موسی و هارون» آقای جواهر دارد اشتباه می‌کند، موسی و هارون نبوّت‌شان هم زمان است نه امامت‌شان. 

این بحث‌های ما با سنخ امامت می‌سازد نه سنخ نبوّت. دو پیغمبر که هیچ، 20 پیغمبر هم می‌تواند کنار هم باشد مثل مبلّغ. 20 تا مبلّغ. امّا در بحث قضاوت و بحث بعدش همان ولایت، ولایت برای نبی نیست، ولایت برای امام است. این هم که ما در پیغمبر و این‌ها قائل به ولایت هستیم چون امام هستند. این هم که جناب ابراهیم بعد از نبوّت درخواست امام کرد، در واقع درخواست ولایت کرد. این را حواس‌تان باشد پیغمبر «بما هو نبی» حالا نمی‌دانم فردا این حرف‌های من را دوباره برندارند... خیلی هم جالب است، خیلی بی‌تقوایی است، یک تکّه‌اش را می‌آورند، یک تکّه‌اش را نمی‌آورند، حرف نمی‌زنیم می‌گویند چرا نمی‌زنید، می‌زنیم می‌گویند چرا آن‌که ما می‌گوییم را نمی‌زنید. نمی‌خواهم آن چیزی که تو می‌زنی را بزنم. رأی دارد، چه انصافی، چه وجدانی، چه دینی، شما چه خواندید، از شما معذرت می‌خواهم، این‌ها کجا هستند، ما کجا هستیم. 

می‌دانید نبی «بما هو نبی» مبلّغ است، البتّه تاج سر است، به او وحی می‌شود، به او معصوم است، امّا «بما هو نبی» یک مبلّغ است با همه‌ عظمت. نه از آن ولایت تکوینی در می‌آید، ولایت بر هستی، نه از آن ولایت حتّی تشریعی در می‌آید، نه ولایت سیاسی در می‌آید، این‌ها از شئون امام است و ما در پیامبر عظیم الشّأن قائل هستیم که ایشان هم نبوّت خاتمیّه را دارد و هم ولایت تامّه و امامت تامّه را. آقای جواهر اگر می‌خواهد مثال بزند باید مثال بزند به دو امام هم زمان. اشتباه کردند ایشان «کما فی موسی و هارون» منتها بپذیرید که آن موقع پختگی نبوده است.

- یک چیز دیگر هم بود در آن نزاع که این‌ها هر کدام می‌روند سراغ یک قاضی، ایشان می‌گوید این هم فقه ما جواب داده است، هر که زودتر هر کس را انتخاب کرد، این‌جا سرعت خیلی مهم است تا یکی از طرفین گفت بیا برویم پیش زید، تمام است. آن می‌گوید من زید نمی‌آیم، می‌رویم پیش عمرو. بعد می‌گوید «و التنازع يندفع» این همان «حسماً» دفع می‌شود «بتقديم من سبق داعيه منهما» آن‌که داعی و دعوتش از داعی آن شخص، هر که زودتر شده است «خصمین» این ضمیر «منهما» را بزنید به خصمین. هر کدام از خصمین زودتر اقدام کرد برای انتخاب قاضی... 

این‌ها مشکلات سیستم قدیم بوده است، امروز اختیار را گرفتند راحت افراد را نشاندند سر جای‌شان. گفتند هر چه دادگاه تعین کرد. امّا سیستم قدیم که اختیار با خود طرفین بوده است، این بحث‌ها می‌شده و فقها می‌نشستند فکر می‌کردند، خوب هم کردند. البتّه اگر بافته باشند هم ابریشم بافتند، گونی نبافتند. گفتند خیلی جواهر، حالا استفاده‌ این هم می‌کنم خداییش در این چهار، پنج خط چقدر مطلب بود. اوّلاً صورت مسئله را گفت منتها مبهم، این انتقاد دارد. بعد دو نظر را اشاره کرد، دلیل دو طرف را گفت، جواب یک طرف را داد، خودش انتخاب کرد، حالا غلط یا درست خیلی قشنگ... 

 جواهر را اگر بتوانید مباحثه کنید، یک 300 سالی طول می‌کشد. هر روز که وقت بگذارید و مطالعه کنید و مباحثه کنید، این‌که من عرض می‌کنم آمار دقیق دارم خدمت‌تان می‌‌گویم، نه این‌که بخواهم بگویم شما هم بخندید، تجربه‌ای که ما داریم این است. منتها صاحب جواهر حیفم می‌آید نگویم. یک زمانی ایشان ایستاده بر قلّه‌ فقه که است و فکر کنم 30 سال...

من یک سخنرانی دارم راجع به جواهر، روش‌شناسی جواهر. من جای شما باشم این سخنرانی را حتماً گوش می‌کنم. وقت گذاشته شده روی آن، کار شده روی آن. 

حالا غیر از آن بحث‌های قوّتش و این‌ها، یک زمانی یکی از آقایان ایران می‌خواهد بیاید ایران از نجف، می‌آید از صاحب جواهر اجازه‌ای بگیرد. صاحب جواهر هم... (این‌که دارم عرض می‌کنم خواب نیست و گاهی کتاب‌ها می‌نویسد زن همسایه خواب دید، نیست. من با دو واسطه‌ ثقه، حالا یک زمانی این را نوشتم إن‌شاء‌الله سندش را عرض می‌کنم. ثقه که چه عرض کنم یقین) منتها ریشه می‌رسد به مرحوم آقای اراکی) ایشان می‌خواهد بیاید ایران، یک چیزی از جواهر می‌گیرد منتها آن‌که انتظارش بوده جواهر نمی‌نویسد، انتظار داشته بنویسد ایشان مجتهد است، نمی‌نویسد جواهر، می‌نویسد مثلاً بچّه‌ خوبی بود، درس ما حاضر می‌شد، فاضل بود. می‌آید و خلاصه خودش دست می‌برد در نامه، یک جای خالی پیدا می‌کند و می‌نویسد مجتهد است. می‌آید ایران تکثیر می‌کند مثل توپ به قول بعضی‌ها صدا می‌کند که یک نفر که اجازه‌ اجتهاد از صاحب جواهر دارد فلان است. خیلی برای ایران مهم بوده است، چون صاحب جواهر سختگیری می‌کرده. به هر حال این باعث می‌شود که دنیا به ایشان روی بیاورد، مرید و مَرده و وجوهات و احترامات فائقه که دیگر حتّی سلطان هم حساب ببرد از او، ولی این خوش نداشته است. 

تا این‌که مسجدی و دستگاهی و این‌ها، در مسیر که می‌‌رفته مسجد، یک کاسبی بوده، شاید پینه‌دوز بوده، کفاشی بوده، او این را تحویل نمی‌گرفته. همین که بلند شوند، تمام قد بایستند، تاکسی‌ها در خیابان‌ها ترمز کنند که ایشان رد بشود، اسب و قاطر که بوده اسب‌ها را می‌ایستادند که ایشان رد بشود. به هر صورت ایشان تحویل نمی‌گرفته، این عالم متوجّه می‌شود که این توجّه نمی‌کند، دیگر نمی‌تواند تحمّل کند، یک روز می‌آید پهلویش. حالا سلام می‌کند، علیک می‌شوند، می‌گوید چرا تو تحویل نمی‌گیری، به هر حال آن احترامی که دیگران می‌گذارند تو نمی‌بینی. می‌گوید من کسانی که دست می‌برند در نامه‌ عبد صالح خدا، این‌ها مشمول لعنت هستند، همین یک جمله. 

حالا عین عبارتش را نوشتم، امّا عبد الصالح تعبیر می‌شود، می‌گوید کسانی که دست می‌برند در نامه‌ عبد صالح خدا، دیگر اصرار می‌کند قصّه‌ چیست، می‌گوید بله، آقا فرمودند من رفیقی دارم از آقا نقل کرد، رفیق ممکن است خودش باشد، این آدم این‌طوری چون اهل دستگاه و دکان نیستند، می‌گویند یک رفیقی دارم، هر آدمی رفیق خودش است، شاید هم واقعاً رفیقی داشته است. می‌گوید از قول آقا نقل می‌کند که شما دست بردید در نامه‌ عبد صالح خدا و امام فرمودند: ایشان دست برده در نامه‌ عبد صالح خدا و یک چیزی، نفرینی حالا بعدش... صاحب جواهر این است، فقط فقه نیست، عبد صالح خدا است. 

إن‌شاء‌الله که برای ما آرزو نشود و بتوانیم در آن مسیر قدم برداریم. باورمان بیاید امام زمان هم ما را کنترل می‌کنند دقیق، است روایاتش را ببینید، هم دعا می‌کنند برای سلامتی یک طلبه، گاهی صدقه می‌دهند، گوسفند می‌کشند، خون می‌ریزند تعجّب نکنید. دعا می‌کنند ممکن است دو رکعت نماز بخوانند برای سلامتی  سربازشان، هم  نفرین می‌کنند، تا ما چه انتخاب می‌کنیم، 

جواهر خیلی زحمت کشید، ولی سوگمندانه  هر چه، ایشان اتّفاقاً صورت مبتلا به هم زمان قدیم، هم مخصوصاً زمان امروز را نگفت. این صورت که من می‌خواهم بگویم صورت چهارم است، غیر این سه تا است. ایشان بعضی از صور را فرمود که حتّی یکی از دوستان دیروز این را از کجا آورده است، ایشان می‌خواست اعتراض کند در واقع، می‌خواست بگوید غیر مأنوس است. امّا فرض چهارمی که از همه‌ این‌ها مبتلا به‌تر است به نظر من نگفت. کدام صورت؟

آن جایی که چند قاضی مشترکاً در یک پرونده ورود کنند تا این‌جا که بود، همه هم رأی بدهند، بعد از مشورت و هر چه نظرشان بود ولی خروجی پرونده نظر اکثر باشد. حالا یا اکثر باشد یا اگر یک سنجه‌ دیگری فردا، پس فردا گفتیم. مثلاً نظر آن‌که سابقه‌ی قضایی بیشتر دارد، نظر آن‌که اگر مجتهد هستند آن‌که مجتهدش قوی‌تر است، اگر گفتیم فهم قانون معیار است مثل نظام‌های امروز، بگوییم آن‌که فهمش از قانون... بالاخره خود قضات هم رتبه‌بندی دارند و بعد بگوییم این را سیستم قضایی بیاید قانون‌مندش کند. این بود در کلمات ایشان یا نبود؟ نبود. و چیزی که امروز است این است بعضی از محاکم مخصوصاً محاکم کیفری با حضور چند قاضی یا مستشار تشکیل می‌شود، حالا بعضی‌هایشان فقط رأی‌شان رأی مشورتی است، بعضی‌ها رأی‌شان می‌آورند برای شما قانون را، قانون فکر کنم 395 باشد اگر اشتباه نکنم، برگه‌اش را فکر نمی‌کنم داشته باشم، ندارم. حالا فردا می‌آورم. در آیین دادرسی کیفری نظر اکثریت این را اصلاً ایشان نداشت. شیخ هم که اصلاً وارد نشد، گفت اگر اختلاف بشود نمی‌شود جمعش بکنیم. نه، اختلاف بشود امّا بگوییم رأی اکثر.. البتّه باید ثابت کنیم. این صورت چهارم.

در کلمات جناب جواهر شرایع شیخ انصاری. حتّی دیدم بعضی از آقایان هم که جدیداً ورود کردند این را قاطی کردند با کلمات جواهر و خوب برگزار نکردند بحث را. من از بعضی از محترمین معاصر آوردم که الآن هم وارد می‌شویم، فردا هم که تمامش می‌کنیم ولی به نظر من خوب برگزار نشده است. باز رفتند روی همان سیستم قدیم حتّی. حالا ببینید فرض چهارم هم که دیگر معلوم شد، فرض چهارم معلوم شد. 

ابتدا می‌رویم سراغ  فرض چهارم، و صورت‌های قبل. یک بار دیگر ادله‌ مانعین و ادله‌ موافقین را بیاوریم من دیدم مرحوم آقای موسوی اردبیلی که فقه القضا دارد، ایشان زحمت کشیده جمع کرده، ما هم امانت‌داری کردیم، سعی کردم از عبارات ایشان استفاده کنم چه ادلّه‌ مانعین، ادلّه‌ مؤافقین. البتّه به شما بگویم این ادلّه لازم نیست هر کدامش برای هر چهار صورت به درد بخورد، نه ممکن است بعضی از ادلّه فقط یک صورت را پوشش بدهد، بعضی از ادلّه همه را پوشش بدهد. این‌ها را من در پاورقی تذکّر دادم. 

ایشان از مجموع کلماتی که جمع‌آوری کرده است هم خودش، هم تیمی که پشت کار بودند. ایشان می‌دانید که اوّل درس داد بعد از قوه‌ی قضاییّه، بعد کتاب شد، مجدّداً یک تیمی گذاشتند من دوستانی که بودند بعضاً می‌شناسم، و آن تیم آمد کار را کامل کرد. لذا این چاپ دوم خیلی کامل‌تر از چاپ اوّل است. اگر احیاناً چاپ اوّل... نمی‌دانم در نرم‌افزارها چاپ اوّل است، چاپ دوم است، ندیدید این برای چاپ دوم است و با ویراست کامل. یعنی در واقع کار آن تیم است. ایشان هم راهنمایی کرده است، کنترل کرده است. 

اگر برگه‌ 73 را نگاه کنید پنج دلیل برای جواز است. تکرار هم می‌کنم این دلیل بعضاً همه‌ی فروض را ثابت می‌کند، بعضاً بعضی فروض را. عبارت را نگاه می‌کنید 1- «الأصل». 2- «العمومات». 3- «کونه أضبط و اوثق». مراد از اصل بیچاره اصل، زبان که ندارد، اصل معلوم است در فرهنگ فقه شیعه وقتی می‌گویند اصل، یعنی اصل جواز. اصل اباحه، اصل صحّت. منع دلیل می‌خواهد. حالا همین صورت چهارم، از صورت 1 و 2 و 3 آن‌جا عبور می‌کنم، چون این صورت چهارم بیشتر محل بحث و دعوا است و رویّه‌ قضیه است و مبتلا به جامعه است. 

اصل بگوییم جواز است، چه اشکال دارد در یک پرونده دو قاضی، سه قاضی بنشینند و بعد هم اکثریت هر چه گفتند. دلیلی بر منع دارید بیاورید، ندارید پس... اصل جواز منتها این اصل باید با آن اصل دیروز جواهر که می‌گفت، صورت دو که رسید گفت: اصل از ادلّه در نمی‌آید باید با آن جمع کرد. آن چون اصل غیر عقلایی بود، غیر مسبوق شرعی است، این‌طور جمع کنید. عمومات بر تعدّد، عمومات مثلاً باب قضا. می‌دانید در هیچ روایتی تصریح بر تک قاضی نشده است، این همه روایت در باب قضا داریم، من دوستان عمومات را می‌توانم به روایت ابن حنظله مثال بزنم یا روایت داود بن حصین. منتها می‌خواهم بگویم آن عموم نیست،آن صراحت در تعدّد است که بعداً من اضافه می‌کنم. عموماتی که این‌ها می‌گویند قاعدتاً عمومات باب قضا است که هیچ جا تصریح به تک قاضی نشده است مطلق است، عام است. سومی هم که توضیح نمی‌خواهد، به تعبیر امروزی‌ها تعدّد قاضی، قاضی دیوانی و مشورتی به دادرسی عادلانه‌ نزدیک‌تر است. اتّفاقاً این خیلی مسیر را کوتاه‌تر می‌کند تا این‌که بگوییم یک دادگاه بدوی درست کنیم، یک دادگاه تجدید نظر. این یک جا رسیدگی می‌کنند، می‌خواهد دو قاضی، سه قاضی با هم، مسلّم دادرسی عادلانه... قدیمی‌ها دادرسی عادلانه نمی‌گفتند، می‌گفتند «کونه أضبط و أوثق». إن‌شاء‌الله پیش مطالعه می‌کنید بقیّه‌اش فردا. 

الحمدلله رب العالمین.