بسم الله الرحمن الرحیم

مناسبت ایام را محضر شما و همه‌ شیعیان، مسلمانان، پاکان هم تبریک می‌گوییم هم تسلیّت. میلاد امام باقر (علیه الصّلاة و السّلام)، حلول ماه با معنویّت رجب و فردا سالروز شهادت امام هادی (علیه الصّلاة و السّلام) است. 

ما در صدر اسلام دار النّدوه را داشتیم که جمع می‌شدند و امور قضایی مکّه را انجام می‌دادند. البتّه کارهای دیگر هم می‌کردند ولی یکی از آن‌ها هم همین قصّه‌ قضاوت بود، قضاوت می‌کردند یا در جنگ صفین بالاخره برای پرونده‌ صفین که یک پرونده بود، حالا بگویید پرونده‌ قضایی-سیاسی. دو نفر انتخاب شدند. حالا یکی از آن‌ها قدر بود، کلاه سر آن دیگری گذاشت، ولی بالاخره دو نفر بودند که به این پرونده رسیدگی بکنند یا برخی گفتند در طول حکومت اسلامی یعنی خلفا، حکومت اسلامی که نباید بگوییم مثلاً مهدی عبّاسی نقل شده که در یک مقطعی برای رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در بصره تعدّد قضات را انتخاب کرد. این را مرحوم آقای اردبیلی دارد، متنش را هم که داشتید از قبل، برگه را داشتید. 

البتّه زود اشکال‌ نکنید که دار النّدوه یک نهاد مشرکانه بود، یعنی از مشرکان بود، نگوییم مشرکانه. چون ممکن است یک نهادی از مشرکان باشد ولی اسلام امضا بکند. صفین هم که به حضرت تحمیل شد، چه می‌خواهیم استفاده بکنیم؟ حالا مهدی عبّاسی هم که هیچ، کار این‌ها که سند نیست.

حسن ظن اقتضا می‌کند که بالاخره نویسنده را باید در نظر بگیریم. بگوییم می‌خواهد ثابت بکند معقولیّت این کار را که آقا تعدّد قاضی همزمان برای یک پرونده سابقه در تاریخ دارد و اسلام هم دلیل روشنی بر ردّش نیاورده. پس این‌طور می‌شود چنین کاری «امرٌ معقول و لم یثبت رده من الشّارع الاقدس و کلّ امرٍ معقول» که در مرآی و مسمع شارع باشد و مبیّنان شریعت، مثل ائمّه «و لم ثبت ردئهم أیاه» ثابت نشود رد حضرات معصومین این حکم امضا پیدا می‌کند

از این‌ها که بگذریم چند تا روایت داریم که شاید بشود از آن استفاده کرد جواز تعدّد قاضی را تکرار می‌کنم. تعدّد قاضی نه در دو زمان، این قضاوت بکند، ببینیم قاضی بعدی چه می‌گوید. آن که بحث قبلی‌مان بود. نه همزمان دو تا قاضی سه تا قاضی بیایند سراغ یک پرونده و رسیدگی بکنند. اگر یادتان باشد دو تا روایتی که ما قبلاً چند بار هم تا الآن استفاده کردیم از آن، یکی روایت داوود بن حصین و دیگر هم روایت ابن حنظله است. از این دو روایت البتّه شب اگر مطالعه کردید نگویید کجایش دارد تعدّد قاضی. ما می‌خواهیم از اطلاق سؤال سائل و عدم استفصال امام (علیه السّلام)، اصطلاحاً می‌گویند: ترک استفصال حجّت است، اطلاق دارد. 

می‌خواهید ما روایت داوود بن حصین را بخوانیم از این روایت می‌خواهیم استفاده بکنیم جواز تعدّد قضات را در یک پرونده همزمان. «عن أبی عبدالله (علیه السّلام) قال فی رجلین» می‌گوید: از امام صادق راجع به دو مردی که «في رجلين اتفقا على عدلين» این رجلین اوّل یعنی اصحاب پرونده، دو نفر که دعوا دارند. اتّفاق می‌کنند روی دو مجتهد عادل. حالا براساس تلّقی آقایان که قاضی باید مجتهد باشد. اتّفاق می‌کنند روی دو مجتهد. «جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف» این دو نفر را قرار می‌دهند، یعنی توافق می‌کنند که بین‌شان در آن حکمی که مایه‌ اختلاف‌شان است، قبلش هم دارد، «فی دینٍ او میراثٍ» اختلاف، اختلاف مالی است. می‌گویند: این دو نفر. در نتیجه «فرضيا بالعدلين» قبل را باید آن‌طور معنا بکنی که صحبت مقدّماتی می‌کنند، «رضیا» یعنی دیگر مستقر می‌شود و الّا عبارت تکرار دارد. قرار بدهند بین خودشان اتّفاق می‌کنند. می‌گویند: می‌روند پیش فلانی و فلانی. هر دو قبول می‌کنند یا یک وقت می‌شود یکی از آن‌ها را زید پیشنهاد می‌دهد، یکی از آن‌ها را عمرو. این‌ها براساس سیستم قدیم است که قاضی را خود اصحاب دعوا انتخاب می‌کردند. 

ولی مصیبت از این‌جا شروع می‌شود که ای کاش پیش دو نفر نرفته بودند. «فاختلف العدلان بينهما» عدلان بین این دو نفر اختلاف می‌کنند، یعنی در حکمی که می‌خواهند بدهند. «على قول أيهما يمضي الحكم» پرونده هم که نباید ناتمام بماند. بالاخره باید خصومت فیصله پیدا بکند. قول کدام مقدّم است؟ حالا همین‌جا. امام نگفتند که این عدلانی که شما راضی شدید بروید پهلویشان، در دو زمان است یا یک زمان است مثلاً؟ که بعد آن بحث قبلی‌مان مطرح بشود، بحث تجدید نظر. نه این سؤال می‌سازد به این‌که این‌ها اوّل بروند پیش یکی، بعد بروند پیش دیگری. می‌سازد هم که بروند پیش هر دو نفر در یک جا. با این هر دو می‌سازد، امام هم که سؤال نمی‌کنند منظور آقای داوود یا اگر گفتیم روایت داوود هم ابن حنظله است آقای ابن حنظله، شما چه به اصطلاح می‌گویید؟ شما چه صورت را می‌گویید؟ از قول کدام حرف؟ «ينظر إلى أفقههما» تا آخر. 

روایت ابن حنظله هم همین است. یعنی شبیه به این است. منتها آن‌جا سنجه‌هایش بیشتر است. حالا اگر بنا شد دو روایت باشد، سنجه‌های روایت ابن حنظله یادتان هست قبلاً همه را خواندیم نزدیک یک صفحه است که بعد می‌گوید: اگر هر دو افقه و اوثق بودند. فرمود: هر کدام مشهورتر است. اگر هر دو مشهور بودند؟ هر کدام با قرآن موافق است یا با اهل سنّت مخالف است. گفت: اگر هر دو موافق دارد، مخالف دارد؟ فرمودند: هیچ چیز بیایید پیش ما. 

این روایت با ترک استفصالش دلالت می‌کند بر این‌که می‌تواند در یک پرونده دو تا قاضی باشد و لذا اگر توافق بکنند که دیگر مشکل نیست تا این حدّی که اگر توافق بکنند هیچ مشکلی نیست، این روایت دلالت می‌کند.

اگر کسی بخواهد از مجموعه‌ این ادلّه استفاده بکند و جانب تعدّد قاضی را تقویت بکند. بگوید این تقویت می‌شود. این هم ادلّه‌اش حالا هر کدام را شما می‌خواهید در این ترازو انتخاب بکنید. شما می‌توانید پیش‌بینی بکنید که ما چه خواهیم گفت در روشی که داریم. قهراً خواهیم گفت این شیوه‌های اجرایی است و در سیستم قضایی اسلام نظر خاصّی بر این‌ها نیست. به اقتضائات، به شرایط، ممکن است مثلاً در یک زمانی مصلحت باشد که دادگاه‌ها به وحدت قاضی، با یک قاضی باشد. به هر حال شلوغ است، پرونده‌ها متراکم است، نمی‌شود. بگوییم نه خلاف شرع است. بعضی وقت‌ها هست نه مصلحت اقتضا می‌کند، حتّی گاهی پرونده تا پرونده فرق می‌کند. ببینید چقدر باز می‌شود فضا وقتی این‌طور... وقتی که دربستی می‌گوییم، بالاخره یا این طرف ترازو یا آن طرف ترازو، نخیر ما این وسط زیر شعاعش می‌ایستیم. بعضی وقت‌ها هست که مصالح اقتضا می‌کند. 

- در این‌جا یک مشکلی که هست این است که این روایات -حالا اگر بخواهیم از این دو روایت برویم جلو- فرضش این است چنانچه حتّی مجوّزین که آن ترازو را درست کردند، این‌ها فرض‌شان نظام قضایی براساس سیستم قدیم، سیستم قدیم که می‌گوییم یعنی چه؟ یعنی اصحاب پرونده، قاضی را انتخاب می‌کردند، قاضی مجتهد، قانونی هم در کار نبود. کتاب قانون، مجازات اسلامی این‌ها نبود. خود این مجتهد پرونده را می‌دید، از آن طرف هم روایات را نگاه می‌کرد و... البتّه به اصحاب دعوا نمی‌گفت که سند من چیست. او هم به خود اجازه نمی‌داد از سند سؤال بکند. فقط می‌گفت: نظر این است، حکم خدا این است، برداشت من این است. 

 در زمان ائمّه که خیلی هم استنباط را قضات شیعه پر رنگ نمی‌کردند، قضات نظرشان را مستند می‌کردند به روایات. شبیه کتاب که دو سه قرن اوّل فقهای ما نوشتند. تازه دو سه قرن اوّل که تا قرن پنجم که نهایه‌ی شیخ طوسی است، متن روایات عمدتاً هست. یعنی کمتر می‌آمدند فتوا بدهند. فتوای خودشان را هم در قالب روایت می‌آوردند و لذا این راوی هم می‌گوید که از قول کدام؟ امام فرمودند... یعنی فرضش همان روایت است که بعد می‌گویند: نگاه بکن ببین کدام افقه هستند که نظر ما را برای تو می‌گویند. 

پس سیستم قدیم وقتی می‌گوییم این، اصحاب دعوا دو نفر را انتخاب می‌کنند، آن دو نفر مجتهد هستند، کتابی هم به نام کتاب قانون ندارند، این‌ها هم پشت پرده به روایات و آیات رجوع می‌کنند، برداشت خود را از این روایات و آیات می‌گویند برای این‌ها. البتّه این‌جا این... بعد هم این سنجه‌هایی که در روایت بود که ببین کدام افقه است، کدام اصدق است، کدام در نقل حدیث ما دقّت بیشتری دارد، ورع بیشتری دارد. گفت: هر دو کذا. فرمود: ببین کدام روایتش مشهور است. اصلاً تعبیر امام روایت است. روایتش مشهور است، او را بگویید. او را که شاذّ نادر است، روایتش را بگذار کنار.  

ما باید یک حرفی هم بزنیم که به درد امروز بخورد، این سیستم قضا است. به درد سیستم قضایی جمهوری اسلامی بگویید، کشورهای اسلامی بگویید. حالا یک کسی می‌خواهد این بحث را در مصر، در عربستان، باز هم این سیستمی که الآن به این شکل گفتیم نیست. در نظام‌های کامن لا و رومی ژرمنی بحث بکنیم، یعنی چه آن کشورهایی که حقوق موضوعه دارند و کتاب قانون دارند یا آن‌ها که براساس همان عرف‌های قضایی قضاوت می‌کنند. در دنیا الآن این‌ها است. جهان اسلام، جهان غیر اسلام، جمهوری اسلامی، الآن جمهوری اسلامی، قضات انتخاب شدند، افراد نقشی ندارند. قضات هم به عنوان مجتهد آن‌جا ننشستند. حالا ممکن است بینشان مجتهد هم باشد ولی به این عنوان نیست. حق هم ندارند از کتاب قانون طبق اصل 167 قانون اساسی دیگر باید اگر قانون ساکت نیست، قانون روشن است، طبق قانون عمل بکنند و دیگر اصدق و اورع و «خذ بما اشتهر بين أصحابك» یعنی همه چیز دیگر عوض می‌شود. لذا اگر تعدّد قضات را مطرح می‌کنید، باید با این سیستم هم بحث بکنید.

اتّفاقاً این‌جا آن چیزی که معیار است، اکثریّت است. ماده‌ 395، با هم می‌خوانیم، در آیین دادرسی صریحاً می‌گوید: اکثریّت. چون در قانون ما –این‌ها را نوشتم بعداً ببینید- پذیرفتند اکثریّت را. یعنی جمهوری اسلامی پذیرفته. منتها دو رقم است، این دقّت‌ها را داشته باشید. بعضی جاها قاضی متعدّد است، با حقّ رأی. بعضی وقت‌ها نه فقط نظر مشورتی دارد، در واقع یک نفر نظر می‌دهد. خوب آن نه، آن اسمش تعدّد قاضی نمی‌شود گذاشت و از محلّ بحث ما خارج است، آن که هیچ. کنار قاضی ده نفر بنشینند مشورت بدهند که کسی بحث ندارد، نظر بدهند که بعد مطرح می‌شود، نظر این‌ها استقلالی است یا مجموعه‌اش است. مجموعاً باید یک رأی بدهند یا اکثریّت است که آن وقت این بحث‌ها مطرح می‌شود. 

و من تعجّب می‌کنم گاهی دوستان –گلایه هم بکنیم- بعضی از بزرگان که حالا اخیراً قلم زدند، یک دفعه زمان قبل از این سیستم‌ها بوده یا حتّی قبل از جمهوری اسلامی بوده، دیگر  بعد از جمهوری اسلامی با وجود این سیستم باز همان بحث قدیم را مطرح کردند. با این‌که خود بزرگوارانشان هم سابقه‌ی قضایی داشتند، درگیر بودند. این‌طور هم نبوده که بگوییم فقط در حوزه بودند. خوب بود که بحث را دنبال می‌کردند و براساس این سیستم جدید بحث را برگزار می‌کردند. البتّه این کلمه‌ اکثریّت است در کلام آقای اردبیلی امّا بحث نیست، کتاب هم کتاب بحث است نه کتاب فتوا. 

در هر صورت در عین حال این معنایش این نیست که زحمتی که ایشان کشیده یا دیگران کشیدند زحمت کمی است، «علی الله اجرهم و لله درهم و لهم الاحترام فی فعلهم و صنعهم» امّا به هر حال معنایش هم این نیست که کار ناقض رها شده.  این بحث را چطور به نظر شما جمع بکنیم؟ از یک طرف در این نظام‌ها این سنجه نیست، از یک طرف در روایات ما این سنجه‌ها است. 

ما این سنجه را می‌گذاریم برای دوران خودش. هیچ اشکال هم ندارد. ولی اگر یک زمانی هم باز سیستم قضایی برگشت به صدر اسلام... البتّه صدر اسلام بود تا قبل از این، حتّی کشورهای اهل تسنّن هم سیستمش مثل ما بود، روحانیون اداره می‌کردند. امّا وقتی وزارت دادگستری عدلیّه آمد، عوض شد؛ همان‌طور که در کشور ما عوض شد، در آن‌جا هم عوض شد. سیستم روایات را می‌گذاریم برای آن‌جا امّا برای سیستم قضایی جدید آیا پیشنهادی هست یا نه؟ اگر پیشنهاد است چند تا است؟ و هر کدام دلیلش چیست؟ 

می خواهید اوّل آن ماده‌ 395 را بخوانیم، یک مقدار با این فضای حقوقی آشنا... یعنی دست‌مان بیاید. پاورقی را نگاه بکنید، پاورقی شماره‌ چهار می‌شود. متن ماده: در دادگاه کیفری 1، این را حالا هر کدام تعریف دارد. دادگاه کیفری، غیر کیفری. کیفری 1، کیفری 2. این‌ها را دوستانی که بحث حقوقی آشنا هستند می‌دانند. در دادگاه کیفری 1 و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدّد پیش‌بینی شده است. یک چیز هم جالب است برایتان بگویم قانونگذار ما هر کجا تعبیر کرده، گفت: تعدّد قضات. قضات متعدّد. نگفته: قضاوت شورایی، قضاوت جمعی. شاید نمی‌خواسته یک تعبیری بکند که احتمالاً یک شکل خاصّی را القاء بکند. البتّه باید خیلی خوشبین باشیم به این قانونگذار، بگوییم حواسش بوده. ولی  چه اشکالی دارد یک جا هم حسن ظن داشته باشیم.

لذا می‌گوید: قضات متعدّد، تعدّد قاضی

تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدّد پیش‌بینی شده، رأی اکثریّت تمام اعضا ملاک است. رسماً می‌گوید: اکثریّت. یعنی اوّلاً تعدّد را پذیرفته، بعد هم گفته: هر کدام مستقل. این اکثریّت معنا دارد، اکثریّت جایی است که هر کدام مستقل رأی بدهند، مجبور نباشند که روی یک معنا رأی بدهند. مجبور نباشند که روی یک نمره توافق بکنند، روی یک رأی توافق بکنند. رسماً می‌تواند قاضی بگوید من نظرم در این پرونده این است. خیلی زیبا است. مجبور نباشد توافق بکنید. اگر قانون می‌گفت که نه حق ندارید هر کسی یک رأی بدهد، توافق بکنید، مجبور هستید توافق بکنید. می‌گوید: نه قاضی دلش می‌خواهد رأی مستقل بدهد. خیلی به نظر من این جالب است و احترام به رأی قضات است. تمام اعضا رأیشان را می‌دهند، منتها اکثریّت ملاک است. این دیگر ابهام قانون است که اگر اکثریّت باشد، بعضی وقت‌ها اکثریّت نیست یا مثلاً یک حداقلی رویش توافق است، بقیه‌اش اختلافی است. در هر صورت آن‌ها دیگر می‌ماند.

 نظر اقلیّت باز هم قانونگذار می‌گوید: اقلیّت هم باید به طور مستدل نظرش در پرونده درج بشود. ظاهراً اکثریّت نمی‌خواهد نظرش را مستدل بکند ولی اقلیّت باید بگوید من چرا مخالفت کردم. می‌دانید برای چه؟ شاید این وقتی رفت در تجدید نظر... چون تجدید نظر هم دارد جمهوری اسلامی، آن‌جا نظر اقلیّت با استدلالش نظر دادگاه تجدید نظر را تحت الشّعاع قرار بدهد. این است که می‌گوید باید نظرش را منعکس بکند.

 اگر نظر اکثریّت به شرح فوق حاصل نشود، چون بالا توضیح داده، می‌گوید: بعضی وقت‌ها اکثریّت نشد یا یکی رأی نداد مثلاً، پیش‌بینی هم کرده بودند که اکثریّت بشود، نشد. یک عضو مستشار دیگر توسّط مقام ارجاع اضافه می‌شود. یعنی پرونده می‌رود به دست مقام ارجاع، مقام ارجاع یعنی کسی که پرونده به او ارجاع می‌شود. او یک نفر اضافه می‌کند. 

کلمه‌ مستشار این نیست که فقط نظرش مشورتی است، نه. مستشار یک جاهایی تعبیر می‌کند قانون‌گذار ما و نظرش قاطع است، برنده است. بله بعضی وقت‌ها هم بعضی از قضات نظرشان، نظر مشورتی است که پاورقی بعد در ماده‌ 298، هست. این‌ها را بخوانید. فقط چیزی که ماند این است آیا براساس سیستم جدید –الآن شد اکثریّت- می‌توانیم یک بدلی بگذاریم برای اکثریّت؟ تازه اکثریّت دلیلش چیست؟ اگر بدلی درست کردیم، آن بدل دلیلش چیست؟

الحمدلله رب العالمین.