بسم الله الرحمن الرحیم 

 بحث ما راجع به فرض اضطرار به مراجعه به قاضی غیر جامع شرایط است. گفتیم از نظر تکلیفی جایز است، چون اضطرار است، از نظر وضعی در صورتی که به نفع ما حکم کند، اگر به ضرر حکم کند که هیچ، آن را دیگر باید امتثال کنیم، اگر به نفع ما حکم کند و ما خودمان را ذی حق می‌دانیم می‌توانیم از اموال‌شان برداریم، این شده است یک وسیله‌ای، اگر خودمان را ذی حق نمی‌دانیم نمی‌توانیم بگیریم، اگر هم شک داریم، اختلافی است ولی نظر صحیح این است که باز هم نمی‌توانیم. منتها این خلاصه یک استثناء داشت و آن هم این بود که اگر ما طبق مذهب خودمان، خودمان را ذی حق نمی‌دانیم ولی طبق مذهب طرف مقابل، من ذی حق هستم؛ مثل این‌که من عصبه‌ میّت هستم، عمو، عموزاده، طرف من هم یک سنّی است که به ارث عصبه قائل است، می‌روم شکایت می‌کنم، دادگاه هم به نفع من حکم می‌کند. دادگاهی که فرض کردیم جامع شرایط نیست. پس آن دادگاه بر اساس فقه سنّی‌ها حکم می‌کند. آیا این‌جا می‌توانم بگیرم، با این‌که طبق مذهب خودم، ذی حق نیستم؟ این‌جا عرض کردیم بحث الزام، یعنی گفته شد که از باب الزام می‌تواند. منتها این مربوط به زمانی  است که طرف از اهل تسنّن است. از باب قاعده‌ الزام می‌‌تواند. 

 من فقط یک مختصر مطالبی راجع به قاعده الزام بگویم، چون نکات ابهام هم دارد، و البتّه دعوت کنم شما را به این‌که روی این قاعده کار کنید. 

در واقع حکم قاضی غیر جامع نه به له من نافذ است... حتّی این‌جا که  له من حکم می‌کند و من هم می‌توانم بردارم نه مستنداً به حکم او، این بهانه است در واقع. مستنداً به حکم او نیست. حکم او یعنی هیچ، یعنی صفر. منتها یک بهانه‌ای می‌شود که من بتوانم حقّ خود را بگیرم و حکومت هم من را مجرم حساب نکند. این یک بهانه است. چنانکه آن طرف هم اگر توانستم زیر بار نروم، نمی‌روم. چون حکم قاضی جور نفوذ ندارد. 

 برگردیم به قاعده‌ الزام. در مورد قاعده‌ الزام حرف‌های زیادی است. اصل قاعده‌ الزام همین است که آشنا شدید. انسان طرف مقابل را به معتقَد خود ملزم کند، ولو الزام کننده، چنین اعتقادی ندارد. از قدیم می‌گفتند اگر یک سنّی زنش را در یک مجلس سه طلاقه کرد، می‌دانید که ما قبول نداریم. ما می‌گوییم در یک مجلس یک طلاق و اگر بخواهد سه طلاقه شود زن باید در سه مجلس باشد. اهل تسنّن به یک مجلس اکتفا می‌کنند، سه طلاق در یک مجلس. حالا اگر یک سنّی زنش را سه طلاقه کرده است در یک مجلس، می‌خواهد ازدواج کند دوباره، پشیمان شده است  نمی‌تواند چون طبق قرآن و هم فقه ما و هم فقه آن‌ها محلّل می‌خواهد. این‌ها را همه قبول دارند، هم سنّی و هم شیعه. لذا می گوییم می‌ خواست طلاق ندهد. آیا می‌شود ملزمش کرد به این اعتقادش و حتّی با همسرش ازدواج کرد. با این‌که این می‌گوید من همسرم را می‌خواهم، ولی می‌گوییم تو سه طلاقه کردی. تا محلّل نیاید تو نمی‌توانی ازدواج کنی. فقها می‌گویند بله، الزام می‌شود و لذا می‌شود این را... در واقع این پشیمان شود، صد بار هم بگوید رجوع کردم، رجوع کردم، می‌گوییم بعد از سه طلاق رجوع نیست، طلاق بائن است، الزامش می‌کنند و می‌شود قاعده‌ الزام. راجع به قاعده‌ الزام بحث‌های خیلی مفصّلی باید صورت بگیرد. مثلاً آیا قاعده‌ الزام در حقّ اهل تسنّن است که روایاتش هم آن‌جا است یا در حقّ کفّار هم جاری است.

 این مسأله ای است که جای بحث دارد. لذا این‌جا اگر ما پذیرفتیم لازم نیست بگوییم مگر این‌که خصم از اهل تسنّن باشد، از مخالفین باشد. می‌گوییم مگر این‌که خصم از مخالفین باشد یا از کفّار باشد. یک بحث زیباتری که وجود دارد، نمی‌دانم کسی مطرح کرده است یا نه، آیا در خود درون مذهب می‌شود قاعده‌ الزام جاری کرد؟ درون مذهب! یعنی فرض کنید دو نفر شیعه هستند، منتها یک طرف پرونده مقلّد یک آقایی است و یک طرف پرونده مقلّد یک آقای دیگر است. در همین بحث‌های ارث الآن جامعه‌ ما درگیر است. ممکن است کسی که فوت می‌کند و همسر و بچّه دارد، اگر این خانم مقلّد مجتهدی است که نظر آن مجتهد این است که شما از عقار ارث نمی‌برید. حالا دادگاه هم حکم می‌کند که از عقار ببرد، ولی این خانم طبق اعتقاد خودش که تقلید می‌کند یا اگر مجتهده است ما نظرش را خبر داریم که زن از عقار ارث نمی‌برد، آیا می‌شود الزامش کرد، سایر ورثه الزامش کنند و بگویند که تو کاری به ما نداشته باش. ما مقلّد هر کسی هستیم باشیم. طبق تقلید تو نباید از عقار ارث ببری، ملزمش کنند. یا عکسش خانم بگوید می‌خواهم ارث ببرم و سایر ورثه را ملزم کند. یعنی قاعده‌ الزام را بیاوریم درون مذهب. در بحث تقلید آیا می‌شود یا نمی‌شود. باز بحث دیگری که هست این است که در قاعده‌ الزام می‌شود حرمت تکلیفی را معتقد شد یا فقط این بحث‌ها برای آثار وضعی است. مثلاً اگر قاعده‌ الزام یک چیزی است که آن طرف حلال می‌داند ولی ما حرام می‌دانیم، ملزمش کنیم که به ما بدهد و بعد ما استفاده کنیم. چون قاعده‌ الزام می‌گوید بگیرد و استفاده کند نه این‌که بگیرد و... مثلاً خانم آن سه طلاقه را بگیرد و نگاهش کند، تازه نگاهش هم باید مجوّز شرعی داشته باشد. نه واقعاً همسرش باشد. این حرام تکلیفی چه می‌شود؟ آیا هست یا نه. بعد یک چیز دیگر. فرق قاعده‌ الزام با استنقاذ چیست؟ در قاعده‌ الزام می‌گویند طرف مقابل را ملزم می‌کنیم. آقایان یک نهاد دیگری هم دارند به نام استنقاذ شنیدید و در مکاسب خواندید. الآن خیلی از معاملاتی که ما با کشورها می‌کنیم همین است. از باب استنقاذ است. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی این ماهی‌هایی که از خزر می‌گیرد، بدون فلس هم است، داخل کشور نمی‌تواند، این را می‌دهد به کشورهایی که معتقد نیستند و پول می‌گیرد. یا اگر استقراض بخواهد بکند، فرض کنید دولت جمهوری اسلامی یک توانایی پیدا کند که بتواند قرض بدهد به آن‌ها و بعد بخواهد از آن‌ها ربا بگیرد. می‌گویند این استنقاذ است. 

آیا استنقاذ همان الزام است یا غیر الزام است. ببینید من فکر می‌کنیم این دو تا با هم فرق دارد. در استنقاذ شما اصلاً معتقد نیستید که او نسبت به پولی که به شما می‌دهد مالک باشد. بر اساس فقه شیعه که می‌‌گویند می‌شود مال کفّار را گرفت، لازم نیست از طریق اسباب خاصّی باشد، این در واقع استنقاذ اسباب نمی‌خواهد. یعنی در واقع می‌گوید ما یا این ماهی‌ها را باید بریزیم دور -ماهی‌هایی که بدون فلس است بریزیم دور- یا فرض کنید یک کشتار وسیعی شده است غیر شرعی، شده میته. مثالش را داشتیم «بیع میته بمن یستحل». این «بیع میته بمن یستحل» از باب الزام است یا از باب استنقاذ به این معنا که این‌ها مالک نیستند. شما باید را بریزید دور. دور نمی‌ریزید و این یک وسیله می‌شود ، شما یک پولی از آن‌ها بگیرد. یک چیزی که باید دور بریزید طبق مذهب خودتان، دور نریختید، به آن‌ها دادید و یک پولی گرفتید. این را اصطلاحاً الزام نمی‌گویند. الزام جایی می‌گوید که شما معتقد هستید طرف مالک است و طبق نظر شما حق ندارید بگیرید. این‌جا حق دارید مالش را بگیرید، منتها نمی‌شود که آدم همین‌طور دزدی کند، از جیب طرف در بیاورد، بعد هم مسائل دیگری دارد، مسائل قضایی دارد امّا یک وسیله می‌شود که مالش را گرفت. بعد هم اگر کسی معتقد باشد که معامله با اموال آن‌ها در معاملات، مانند معامله با اموال اهل تسنّن است که عقیده‌ ما بیشتر به این طرف است، قهراً تفاوت جوهری بین استنقاذ و الزام نخواهد بود

حالا بپذیرید فضلا، من گاهی یک عرایضی دارم که علی رغم این‌که در فقه خیلی کار شده است، همین که می‌گوییم خیلی خیلی مانده است. داریم قاعده‌‌ الزام، اگر جستجو کنید می‌آید، امّا نقاط ابهام هم زیاد دارد.

 آخرین مطلبی که عرض می‌کنم این است که آیا قاعده‌ الزام نوعی از تعامل نیست؟ ما یک چیزی درست کردیم به نام قاعده‌ تعامل با ملل. اگر گفتیم قاعده‌ تعامل با ملل داریم آن وقت تعامل با ملل با قاعده‌ الزام چه فرقی می‌کند. البتّه ‌فرق ابتدایی‌ آن سخت نیست. الزام یعنی مجبور کردن. یعنی آن را پایبند کنیم، ولی تو پایبند نباشی. تعامل پایبندی دو طرفه است، امّا وقتی آن را ملزم می‌کنید آن طرف تعامل آیا همان الزام است یا نه. پس نهادهایی مثل استنقاص، مانند الزام، مانند تعامل این‌ها را اگر کسی بحث کند، اوّلاً اسناد آن را در بیاورید، موقعیّتش را در فقه هر چه که هست جستجو کند و بعد مناسبات این‌ها را بحث کند، بعد یک سری تطبیقات به روز داشته باشد، کار قشنگی خواهد بود. هم می‌تواند پایان نامه باشد، هم مقاله باشد و هم یک کتاب. 

ببینید این بحث چقدر سابقه دارد؟ اگر بخواهیم پشینیه شناسی کنیم پیشینه‌اش به چه وقتی می‌رسد. حالا شما بروید چند کلمه در عناوین مراغی، چند تا کلمه در قواعد فقه نراقی و چند تا هم در موارد مرحوم بجنوری، امّا باید بیشتر از این‌ها بحث شود. حتّی من دیدم بعضی از فقها دغدغه‌اش را داشتند که چقدر قاعده‌ مهمّی است، امّا در همین حد که چقدر قاعده‌ی مهمّی است قاعده‌ الزام، ولی بحث نکردند، یعنی فرصت نکردند. 

الحمدلله رب العالمین.