بسم الله الرحمن الرحیم

در مرحله تحقیق قرار شد ما مسئله را یک بار بر اساس قواعد و ضوابط عام ـ منظور از عام یعنی غیر مخصوص به باب قضا ـ بررسی کنیم و یک بار هم بر اساس نصوص باب(خاص) البته عرض کردم که یک مرحله سوم هم داریم بدون آن و با توجه به اصول عملیه.

نسبت به قواعد عام اگر دقت فرمودید کسی که به قاضی غیر جامع یا دادگاه غیر صالح رجوع می کند بر اساس مشروع پنداری است که به اینها مراجعه می کند واصلا این ها را به رسمیت می شناسد. یا مثلا فرد وقتی می بیند سنی ها یک جا مراجعه می کنند او هم مراجعه می کند یا وقتی در اروپا و غرب و قتی می بیند مردم به دادگاهی مراجعه می کنند او هم  مراجعه می کند.با این که مسلمان و شیعه هست اما با اعتقاد به مشروعیت میرود.این مشکل داردو حرام است.نه تنها در حال اختیار هم حرام است درحال اضطرار هم حرام است.

گاه در حال اختیار است مثلا درآلمان زندگی می کند و آن جا یک قاضی شیعه صالح وجود دارد و می تواند که به او مراجعه کند.الان هم در برخی از کشورها هستند علمایی که حظی و حدی از اجتهاد هم دارند.اما نکته ای که هست این که انسان هیچ زمانی اضطرار پیدا نمی کند به مشروع پنداری نهایتا اضطرار پیدا کند به مراجعه اشکال این آدم این است که این را مشروع پنداری می کند و  این عملا تشریع می کند.البته ممکن است که جاهل و معذور باشد.ولی بالاخره کارش حرام است. فرق هم نمی کند چه اضطرار چه اختیار. گاهی هم زن و شوهر یا کسانی که با هم اختلاف دارند دوست ندارند که کارشان به دادگاه برسد و دوست دارند که به وساطت یک ریش سفیدی یا بزرگتری کار حل شود.یا انگیزه های خاصی که افراد دارند یا معتقدند فلانی بهتر ما را می شناسد و بهتر می تواند که قضاوت کندواصلا هم بحث مشروع پنداری نیست و می خواهندکه کارشان را حل کند ودر واقع می خواهند که فصل خصومت کنند. توافق می کنند در خصوص مراجعه به فلانی و کاری هم ندارند که مجتهد هست یا نه و کاری هم ندارند که قضاوتش لازم الاتباع است. و  کاری هم ندارند که بگویند قضاوتش مصداق مقبوله ابن حنظله است.... اگر در درس بخواهد که بیاید این هم یک صورت از آن است.اگر این جا با هم نسبت به رفتن به نزد فلانی توافق کنند چه حرمتی دارد؟ البته یادتان باشد که قواعد عام را بررسی می کنیم حتی بیان قرآن یا مقبوله ابن حنظله و ...را بگذارید بعد. فقط درحیطه قواعد عام که دلیل داریم که بگوییم که کار این ها حرام است؟حتی فرضی که می توانند بروند بیرون نزد قاضی جامع ولی نمیروند و نزد یکی می روند که او را قبول دارند و اختلافاتشان را هم حل  می کنند وراضی هم هستند.اگر بگویید که فصل خصومت نیست که هست اگر هم بگویید که اختلاف ندارند که دارند.این مراجعه را ما باید که قبول کنیم. ما تعلیق به حرف علما نمیزنیم ما حرف آن ها را توضیح میدهیم.و در واقع استدراکی بر فرمایش آن هاست.به هر حال ما دلیلی  بر حرمت این کار نمی بینیم مگر عوارض ثانوی پیش بیاید مثلا توافق کنند بروند نزد یک قاضی سنی و این هم بشود مصداق اعانت بر اثم. یا مصداق رکون الی الظالم یا مصداق وهن شیعه فردا هم ممکن است که فیلمی هم بگیرند و بگویند که شیعه ها هم دارند میروند نزد این آقا.یک نوع سوء استفاده یا تقویت ظلم.مثلا کسانی که در شیعه یک نوع تعین دارند این ها بخواهند اختلافشان را ببرند نزد یک قاضی سنی. این ها عوارض ثانوی است. عوارض ثانوی می تواند محرم حلالها با  عنوان اولی باشد.

در فرض مراجعه مشروع پنداری جایز نیست و اگر مشروع پنداری نباشد جایز است. اگر مراجعه به یک قاضی غیر جامع کردند و بنا شد حلال باشد ایا حکم این قاضی لزوم متابعت دارد؟و کسی نمی تواند که اشکال کند؟این جا از باب این که حکم قضایی اعتبار دارد این جا ارزش ندارد. یعنی نمی توانیم ببریم در حکم قضایی و بگوییم که امام فرمودند حکم قضایی معتبر است.. و موضوعی که اول سال داشتیم گستره اعتبار حکم قضایی که در این جا باید بگوییم این مورد اصلا حکم قضایی شرعی نیست. این توافق دو طرف است بر فصل خصومت توسط شیخ القوم.لذا از این جهت لزوم متابعت  ندارد ولی مثلا از این جهت که با هم قرار توافق گذاشته بودند چه بسا نامه امضا کنند که در صورت توافق کسی مخالف نکند این دیگر بستگی دارد مثلا اگر گفتیم که توافق ابتدایی  لزوم وفا دارد یک نوع قول و وعده است و یک نوع توافق است لذا لزوم متابعت دارد. ولی اگر گفتیم که این توافق مثل شرط بدوی است.مثل وعده است که لزوم متابعت ندارد.قهرا لزوم اطاعت هم نمی آورد. یا بحث مالی آثار وضعی آن چه طور؟ تصور کنید که برادر و  خواهر نزد یکی از این شیخ القوم ها رفتند وروی ارثشان اختلافاتی دارند. فرض کنید که بزرگ قوم به داداش گفت مثلا تو که وضعت خوب هست به خواهرت از ارثیه بده. و شیخ نظر میدهد که با توجه به اینکه تو داداش وضعت خوب هست ارث پدر را نصف نصف تقسیم کنید. او نمی خواهد که بدعت گذاری کند فرض کنید که می خواهد کدخدا منشی کند  و  موضوع را حل کند یا به خانم بگوید که نصف مهریه ات را نگیر و بقیه را بگیر. این مسائل  را باید تصحیح کنیم اگر  حالت بخشش داشته باشد. یا اگر مصالحه باشد این می شود حق لازم و حق برگشت هم ندارد وطرف هم آن چه را که  می گیرد مالک می شود.این دیگر بایدبرود در همان قواعد عام برخی اوقات هم حق برگشت دارد. اگر خواهر باشد رحم است و بخشش به رحم هم قابل بخشش نیست.و  اگر زن و شوهر باشند که ارتباطشان سببی است نه نسبی قهرا طرف می تواند که برگردد. 

شما چند روز هست که با یک کلمه مواجهید به نام اضطرار . قرار شد اضطرار را تفسیرش کنند به این که اگر بخواهد  به دادگاه جامع شرایط مراجعه کند به حقش نمیرسد. حقش ضایع می شود.پس ناچار است که به قاضی غیر جامع مراجعه کند. و خود آقایانی که مثل صاحب  عروه که در مسئله کوتاه نمی آمدند و  معتقد بودند که اگر قاضی غیر جامع حکم کند و لو مال مربوط به شخص باشد او نمی تواند طبق حکم این قاضی از مال استفاده کند وحق تصرف ندارد. 

ببینید نکته ای  که هست به عنوان کسی که آشناست به مبانی. این است که چطور شد که اضطرار این گونه معنا  شد؟ چه نکته سندی  پشت این است. ما قواعد عامی که داریم. به ما یاد داده اند که «الضرورات تبیح المحظورات» حتی محرمات را.

وقتی از ایشان سوال می کنیم بزرگان قوم! اضطرار را به چه می گویید؟ می گویند نیاز شدید. و  یا مشقت شدید تعابیر مختلفی دارند.حتی برخی معتقدند که اضطرار شدیدتر از حرج است.به همین خاطر حرج را قبول نمی کنند که حرام را حلال کند. انشاالله راجع به حرج هم بعدا صحبت می کنم ولی اضطرار را همه قبول دارند که حرام را حلال می کند.وکسی هم اختلاف ندارد.ما بین دو  رفتار را نمیتوانیم جمع کنیم؛ یک رفتاری که حکایت از شدت می کند و یک رفتاری که حکایت از انفتاح می کند.آقایان درمحرمات اضطرار را آنگونه معنا می کنند اما این جا که رسیدند گفتند اگر به حقش نمیرسد .و لو به این حق نیاز شدید که هیچ، نیاز هم نداشته باشد. پنج کارخانه دارد کارخانه ششم را یکی گرفته است می خواهد برود بازپس گیرد شکایت می کند کارخانه را بر می گردانند. پنج کارخانه می شود شش عدد کارخانه این که نیاز نیست. این را شیخ انصاری هم بابیان فسروه بیان می کند که در صورتی اشکال ندارد که نتواند حقش را بگیرد مگر با مراجعه به قاضی جور.

سوال برای ما پیش می آید که چطور شد این اضطرار خواست که یک حرامی را بردارد چون  بنا بر این بود که مراجعه به قاضی غیرجامع حرام باشد حال اضطرار می خواهد این را بردارد. (طبق قواعد عام) این جا ممکن است کسی بگوید اضطراری که آقایان گفتند منظورشان اضطرار شخصی نیست.اضطرار نوعی است. دو رقم اضطرار داریم یک موقع می گوییم اضطرار حلال می کند محرمات را (اضطرار نوعی) در  واقع اضطرار نوعی در واقع محرم را نمی آورد.یعنی چیزی که نوع مردم به آن نیازمندند شارع آن را حرام نمی کند.و یک اضطرار شخصی داریم مثل کسی که اضطرار پیدا می کند به اکل میته. ممکن است کسی بگوید این که علما بیان کردند منظور اضطرار نوعی بوده است.نوع مردم نیاز داشته باشند به حقی که دارند و میخواهند بگیرند و خرج زندگیشان کنند.

در واقع این جااضطرار حکمت باشد نه علت.شخصی نباشد نوعی باشد.چنانکه اضطرار این جا دافع آمدن حرمت است نه رافع حرمت موجود.پس اضطرار یعنی نیاز شدید نوع مردم که اصلا  نمی گذارد حرمت بیاید نه اضطرار شخصی که حرمت آمده برای دیگران هست حالا برای این آقا می خواهد که بردارد.میدانید که این حرف هم به درد این جا نمی  خورد.گرچه در اصل حرف خوب  و دقیقی است چرا؟ برای این که اولا چه کسی گفته نوع مردم به حقی که گردن مردم دارند، نیاز  شدید دارند؟ بر عکس می توانیم بگوییم: نوع مردم نیاز ندارند.درست است که اکثر این کسانی که دادگاه ها می آیند می خواهند حقشان را بگیرند اما این نیست که بخواهند نان شب کنند پس اولا نوعیت ندارد به علاوه بحث در این جا اضطرار نوعی نیست.منظور اضطرار شخصی است که می خواهد حرمت موجود را بردارد مثل حرج یا ضرر. اضطراری می تواند حرمت را بردارد که  شخصی باشد،بنابر این تلاشی که جای خودش خوب هست این جا به درد نمی خورد. من نمیدانم که چرا بزرگان راجع به این موضوع چیزی نمی گویند البته ممکن است که لابلاها مطالبی بیان کرده باشند. یک جاهایی که ما حاضرنیستیم که اسم آن را اضطرار بگذاریم امام صادق اضطرار گذاشتند اینها نگاه فقیه را آرام می کند بدون این که از  انضباط فقهی خارج شود. میتواند فتاوایی بدهد که آسانتر از دیگر فتاواست. و اما بحث بعدی استدلال به لاضرر است دوست دارم این بحث را دقت کنید چون بزرگانی که ادله را می آورند روی این خیلی حساب کردند؛اقای خویی، نراقی، شیخ خیلی ها تمسک کردند ولی ما با این مذاق  مشکل داریم.

الحمدلله رب العالمین