الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

البته فساد و محاربه کیفی است با این توضیح که ما در خارج ما با سه پدیده مواجه میشویم. یک وقت یک کسی شاه فرد است آن قدر محاربه  و فسادش گسترده است نیاز نیست که تامل کرد برخی وقتها ان طرف قضیه یعنی عدم صدقش. اگر هم شک کینم و قانون درء را هم قبول نکنیم جاری نمی کنیم .

در خصوص شرایط قاضی برخی گفته اند که علم به کتابت داشته باشد، به هر حال یک شرط کمی است یا میتواند بنویسد یا نمی تواند بنویسد.یا گفته اند بلوغ، یا بلوغ سنی را بگوییم که 15 سال قمری.و نه سال قمری این شرط کمی است و برخی شروط کیفی است ، مثل فطانت ....حتما فطانت متناسب با قضا مراد است.این داشتن فطانت با هیچ وسیله ای نمی شود اندازه گرفت.ممکن است روانشناسان شاخصه هایی بگذارند که تا می توانند این شاخص ها را کمی کنند ولی خیلی از شرایط و موانع کیفی اند و از این جهت ،در خارج مشکل پیدا می کنیم.به هر حال الان خیلی ابزارها را کمی کردند شما بخواهید که قاضی شوید، حدود 100سوال جلو شما می گذارند که بایدتیک بزنید.آنها از این سوالات می فهمند که مثلا طرف به دردقضاوت می خورد یا نه.یعنی دنیا می رود به سوی شرایط کمی ...

در جلسه امروز راجع به این موضوع بحث می کنیم که آیا استرداد مجرم مسلمان به کشور غیر مسلمان اثبات سبیل است؟ مقاله ای است راجع به این موضوع در شماره 4 دو فصلنامه قرآن ، فقه و حقوق اسلامی که متعلق به انجمن علمی حوزه است. البته مقاله مربوط به من نیست.گر چه نویسنده از مقاله ما زیاد استفاده کرده است.چون نویسنده من خودم نیستم به این معنا نیست که اگر مطلبی را نقل می کنیم برا ی این است که دفاع کنم .

ما می خواهیم بیشتر با بحث استرداد آشنا شویم، ایران در سال 1339یک قانونی راجع به استرداد مجرمان در 26 ماده تصویب کرده بود.به این شکل که اگر کسی در یک کشوری جرمی مرتکب شد، بعد فرار کرد یا اتفاقی وارد کشور دوم شد، یا میآید ایران ، اولا مجرم است از نظر کشور خودش و از نظر کشور میزبان هم جرمی که مرتکب شده هم کشور میزبان او را مجرم میداند هم کشور مقصد مثل کسی که زنا مرتکب شده است شرطش این است که هر دو کشور آن را جرم بدانند یا کسی که جرم سیاسی دارد. بحث استرداد مجرم مطابق آن چه کارشناسان گفته اند این فرض است که ا زکشور مبدا آمده به کشور دوم جرمی هم مرتکب شده که هر دو جرم میدانند سوال این است که آیا می تواند معاهده ببندد و اگر ببندد معاهده چنانکه ایران آن موقع بسته و ما رد نکردیم و آیا واجب است که مسترد شود یا نه؟اگر فرد غیر مسلمان باشد که به بحث ما مربوط نمی شود هر چند از نظر فقهی جای بحث دارد ممکن است کسی بگوید نفس استرداد خلاف است فرض کنید کسی به عنوان  توریست آمده و در فرودگاه او را برگرداند ممکن است کسی بگوید خلاف ا نسانیت است اما کسی نمی گوید این سبییل کفار بر مسلمانان است چون طرف غیرمسلمان است سخن جایی است که فردی را کشور میخواهد برگرداند مسلمان باشد و آن کشوری که می خواهد تحویل بگیرد غیرمسلمان باشد.و الا اگر این مسلمان است که می خواهیم برگردانیم و آن کشوری هم که می خواهد تحویل بگیرد مسلمان است ، مثل عربستان با زاین جا بحث سبیل نیست . آنکه بین شورای نگهبان بوده است این است که استرداد مجرم به دید کشور مبدا و به دید کشور مقصد این جا ست که محل بحث و گفتگو شده است نویسنده ادعا میکند که شورای نگهبان مقابل این قضیه مقاومت کرده است.البته یک قیدی آخر کار دارد که آن را برای شما عرض میکنم.آن جایی که خود طرف رضایت داشته باشد، برخی وقتها هست طرف می گوید من آمدم ولی می خواهید استرداد کنید این کار را انجام دهید. در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان افراد دو دسته شده اند برخی گفته اند طرف اگر خودش رضایت دارد، اصلا این را نمی شود گفت سلطه یا سبیل این را برگردانید.ولی اکثریت گفته اند رضا یت دارد ولی نمی خواهد برود ، ...یک مسلمانی که از چین آمده و مجرم است دزدی کرده و شما او را به چین تحویل می دهید خود این جریان سبیل است لذا در این مجمع مشورتی این ها را گفتند و لذا از دید شورای نگهبان این طو ر تلقی شده که نفس قرارداد کشور ایران با کشور کافر برای استرداد مسلمان خودش سبیل است .و با آیه نفی سبیل ردش کردند.من چند مورد را بخوانم مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قرارداد استرداد مجرم با کشورهای بلاروس ، روسیه و چین و اوکراین ارمنستان ......این ها را مجمع تشخیص پذیرفته است.لایحه استرداد مجرم بین ایران و چین در جلسه بیست هشت نود و دو بررسی و تایید نمی شود . ولی در مجمع تشخیص در بیست و نه شش نودد و سه به تصویب می رسد. از اختلافات شورای نگهبان و تشخیص مصلحت باز روسیه ...سال 78با اوکراین سال 86.حالا ما بحث را خیلی ایرانی اش نکنیم. بحث ما فراایران و فقهی است فقط می خواستم عنوان کنم که زنده است. ما در فقه همانطرو که نویسنده هم اشاره کرده شاهرگی از بحث نداریم.بحثهایی مثل مهادنه یا قصه استیمان هست که مربوط به این چنین مباحث را داریم ولی درمجموع د رفقه ما به طور مفصل بیان نشده است باید دید حکم حکومت چه گونه است اگر بخواهیم به همین ترتیب بحث کنیم حکم حکومت تابع مصلحت است اگر حاکم برسد به این که مصلحت در استرداد است گاه یک عدم استرداد مستلزم تحمیل یک هزینه بسیار بزر گ برای کشور است وگاه چنین مصلحتی مترتب نیست ...لذا  حکم حکومتی تابع مصالح است.محل بحث و گفتگو ی ما گاه وقتی است ک بخواهیم از نظر اولی بررسی کنیم ایا حاکمیت اسلامی مثل ایران مجاز است این قرارداد هار ا ببندد یا نه  و آیا مقاومت شورای نگهبان موجه بوده یا  نه؟در سنی ها اهل سنت یک عبارتی عبدالقادر عوده دارد ایشان می گوید: احمد و برخی از فقهای مالکی قائل به جواز تسلیم مسلمان به کافر هستند اطلاقش شامل مسلمان مجرم می شود شامل مسلمان غیر مجرم هم می شود. دسته ای دیگر ابوحنیفه و بخشی از مالکی ها گفتند که درست نیست شما یک مسلمان را میدهیبد به کافر این همان سلطه است. دسته سوم که شافعیه باشند قائل به تفصیل هستند.شافعی و تیم او گفته اند اگر مسلمان در کشور کافر دارای قوم و عشیره است که از او حمایت کند، تسلیم او جایز است اما اگر چنین نیست و اگر قوم و قبیله ندارد، جایز نیست.البته مستحضرید که عبارت این ها وقتی بدرد ما می خورد که قائل به اطلاق باشیم که بگوییم این مسلمان چه مجرم باشد یا نباشد و الا اگر گفتیم که این ها بحث شا ن سر مجرم نبوده و سر مسلمان بوده است. شاید پناهندگی گرفته است یا آمده و مسلمان شده و آن ها می گویند شهروند ما را برگردانیدو این نیست که حتما بخواهند او را اذیت کنند یا در بحث فرار مغزها یک کسی را کشورش می گوید طبق معاهده برگردانید.یا یک بازرگان موفق و خوش فکری است ، تقاضای استرداد می کند و جرمی را هم مرتکب نشده است .ولی دوست دارد که آن جا باشد، ولی کشوراحساس نیاز به او می کند.اگر کسی بخواهد ا زصحت قرارداد و معاهده طرفداری کند نویسنده گفته در استرداد مجرم اگر بخواهیم بگوییم سبیل است یا در دادرسی باید بگوییم که سبیل است یا در مرحله قضاوت و در اجرای مجازات یعنی با ید بگوییم وقتی مسلمانی را به چین یا ارمنستان وقتی اور را رد می کنید آن  ها می خواهند او را محاکمه کنند ؛ در محاکمه ، اول دادرسی است ،تشکیل پرونده حضورش در مراحل تشکیل پرونده بعد که قاضی قضاوت می کند و در مرحله آخر هم اجرای مجازات...گفتند کجای این سه تا سلطه است؟سوال این است که جناب شورای نگهبان کدام مرحله از این مراحل سه گانه سلطه است؟فرض هم بر این است که این فرد در هر دو کشور مجرم است.از این جهت چیزی پذیرفته نشده است که بگوییم سلطه است. لکن با این نظر مخالفت هایی شده است؛ برا ی این که اولا ممکن است بین قوانین کشورها تفاوت باشد،در سنی ها دست دزد را از مچ قطع می کنند درحالی که در شیعه از بن انگشتان ممکن است از نظر ما جرم دزدی همین قطع دست باشد اما در چین بسیار جرم بزرگی است .و مجازات بسیار سنگینی دارد، در کتاب القضا گفته شده نفس قضاوت اعمال ولایت است لذا به عمرو می گوید که خانه را خالی کن ؛ این نشانه ولایت است. فصل الخصومة یا احقاق الحق ما گفتیم که قضا شان است اعمال ولایت است ؛ می گوید برو! جالب این است که حکم حکومتی با حکم قضایی تفاوتی با هم ندارند یکی اش در فصل خصومت است و دیگری در حکومت ...ولی فقه را که نگاه می کنید اصلا حکم قضایی می آید و در ادامه حکم حکومتی مطرح می گردد اگر قاضی راجع به خانه عمرو قضاوت کند می شود حکم قضایی....به هر حال اگر حکم حکومتی اعمال ولایت است حکم قضایی هم اعمال ولایت است.این جا درست است که این مسلمان زنا کرده اما در کشور اسلامی ولی اش  از حزب الله است اما در کشور کمونیست چین از حزب کمونیست است به هر حال استحقاق مجازات با اجرای مجازات دو مقوله است ولی وقتی دست شما باشد، استحقاق است حال شما اجرا می کنیدیا نمی کنید.می گوییم این قاضی ولایت دارد بر این آدم.آیا ما به این می گوییم ولایت یا جنسش ولایت نیست.تا یک زن بخواهد وزیر شو د یا استاندار باشد می گویند زن ولایت ندارد. بلکه استاندار امر و نهی هم می کند آیا این واجب الاطاعه است . با این طرز تفکر مدیر مدرسه هم نمی تواند شود این ولایت است . به هر حال باید این مسائل یک جوری جمع شود و به نتیجه برسد.این در واقع یک تفوق اداری دارد؛ همین خانم وقتی از مدرسه برود بیرون نمی تواند امر و نهی کند.آیا ولایت مجتهد یعنی حق امر دارد ؟ فقط یک نفر حق امر دارد و آن خداست.امر از آن کسی است که مالک تو است، کسی که همه چیز تو مال اوست . از غیر مالک  الملوک که بگذریم اگر حق امر هم دارد به این معنا است که من نمی توانم مخالفت کنم، دولت ولایت دارد...به خاطر حفظ نظام و ...بله در همین حد که اگر اطاعت نکنم مجرمم حتی می تواند شلاق هم بزند.از جمله چیزهایی که میشود ماهیت شناسی کرد ماهیت شناسی ولایت است.به هر حال این ها را فقها باید ماهیت شناسی کنند .ماهیت شناسی ولایت غیر الهی که می توان کار کرد و زمینه کار بسیاردارد ،ماهیت شناسی ولایت غیر الهی ...

مثلا اگربچه حرف پدر را گوش نکرد آیا معصیت کرده مثل این که به نامحرم نگاه کرده یا این که نه منظور از ولایت این است که مثلا امر و  نهیی که پدر می تواند نسبت به این بچه داشته باشد پدر همسایه نمی تواند.

من از شما سوال می کنم آیا فقهای عظام حق قانون  گذاری به غیر خدا می دهند؟می گویند که قانون گذاری فقط مربوط به خداست.پیغمبر و امام و فقیه و عدول مومنین و ...ماذون از خدا هستند.لذا حق قانون گذاری ندارند چون مولا نیستند.مولویت ندارند یک باور کلامی است.این دارد در فقه راه پیدا میکند.شما چرا می گویید که عقل حکم ندارد؟کلما حکم به العقل هم این درک عقل است.می گویند چون مولا نیست.کسی می تواند به من بگوید بلند شو که مولای من  باشد.

یک کسی ا زخانه حرکت می کند که برود به مسجد در مسیر از دوتا چراغ قرمز می گذرد، یا در مسیر به دو تا نامحرم نگاه می کند آیا این ها جنسش یکی است؟مثلا کسی که فرار میکند ازمالیات با کسی که خمس نمیدهد آیا این ها جنسش یکی است ؟

الحمد لله رب العالمین