header

اصول فقه-تعارض ادله

جلسه 27
  • در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

ادامه تتبع با پی‌گیری کلام شیخ انصاری
ملاحظه‌ای بر اندیشه اصل تساقط در متعارضین غیر متکافیء
ثمره بحث از اصل اولی در متعارضین
اختصاص اخبار علاجیه به تعارض روایات

خلاصه درس:

برگه درس
صفحه 1603 و 1604
البته سراغ گرفتن از ملاکات احکام و گفتگو از (مثلا) شکسته‌شدن ملاک حرمت به ملاک استحباب، رفتار اصولی نیست؛ اصولی، عموما با ادله احکام کار دارد، نه با ملاکات احکام.
ادامه تتبع با پی‌گیری کلام شیخ انصاری
محقق خراسانی ـ بدون اشاره به گسست متعارضین متکافیء از غیر متکافیء ـ اقتضای اصل را بنابر انگاره طریقیت و برخی رویکردها به انگاره سببیت، سقوط یکی از متعارض‌ها (در دو متعارض) دانست؛ گر چه هیچ کدام را حجت ندانست. لکن شیخ اعظم بنابر مسلک طریقیت ـ که به حق آن را مسلک صحیح می‌شمارد ـ با ترکیز گفتگو بر متعارضین متکافیء می‌فرماید:«یتجه الحکم حینئذ بالتوقف لا بمعنی ان احدهما المعین واقعا طریق و لا نعلمه بعینه، بل بمعنی ان شیئا منهما لیس طریقا فی مؤداه بخصوصه».1 مطابق این بیان اصل اولی در متعارضین تساقط (سقوط هر دو دلیل از حجیت به دلیل تعارض) است نه سقوط یکی از متعارض‌ها در اثر تعارض و حذف هر دو از صحن حجیت و در مقام استنباط به دلیل علم اجمالی به کذب یکی از دو متعارض ها، که مفاد فرمایش محقق خراسانی بود. ضمنا شیخ انصاری در آغاز بحث، گفتگو را در متعارضین متکافیء متمرکز می‌کند، لکن در ادامه بحثی از وی راجع به تعیین اصل در متعارضین غیر متکافیء نمی‌بینیم ، هر چند برخی مدعی‌اند: «یظهر من بعض کلماته الشریفة ان مقتضی القاعدة الاولیة فیهما هو عین ما تقتضیه القاعدة الاولیة فی المتکافئین حرفاً بحرف».2 
ملاحظه‌ای بر اندیشه اصل تساقط در متعارضین غیر متکافیء
در جای خود گفته شده: ثمره تعیین اصل در متعارضین و اختلاف در آن، در تعارض اخبار3 معلوم نیست، چرا که درتعارض اخبار، روایات معتبری داریم که وظیفه فهمنده نص را در مدیریت ادله تعیین کرده و در آن روایات، اشاره به کنار گذاشتن و سقوط اخبار متعارض نشده است، هر چند عالمان اصول در تعیین گزاره برآمده از اخبار علاجیه اختلاف دارند؛(گفته شده:) ثمره بحث در تعارض غیر اخبار ـ که خارج از گستره اخبار علاجیه است ـ ظاهر می‌شود. از طرف دیگر، یکی از اندیشه‌های به جدّ قابل دفاع در تعارض اسناد ترجیح ذو المرجح ـ هر مرجحی که باشد، منصوص و غیر منصوص ـ بر فاقد مرجح است. این ترجیح و تقدیم به نظر گستره‌اش غیر اخبار را ـ فی الجمله ـ نیز می گیرد، بنابر این در غیر اخبار نیز اگر تعارضی صورت گرفت و یکی بر دیگری مزیت تقدیم داشت، ذو المزیة باید مقدم شود و وجهی برای اندیشه سقوط یا تساقط متعارض‌ها به ادعای استناد به اصل ـ علی الاطلاق4 ـ (به گونه‌ای که شیخ و محقق خراسانی بیان کردند)، نیست. 
در مجالات آتی، بحث را ـ لو حصل الاقتضاء ـ پی خواهیم گرفت و در مجال حاضر تنها به یک سخن اشاره می‌کنیم:

اقتضای اصل درکلام محقق خویی و ناهمسویی اندیشه اصولی ایشان با رفتاری از وی در فقه

بیان اصل
ایشان اصل را در متعارضین تساقط و عدم حجیت می‌داند و در وجه آن می‌فرماید(با تلخیص):« اما اذا کان التعارض بین دلیلین ثبت حجیتهما ببناء العقلاء ـ کما فی تعارض ظاهر الآیتین او ظاهر الخبرین المتواترین ـ فواضح؛ اذ لم یتحقق بناء من العقلاء علی العمل بظاهر کلام یعارضه ظاهر کلام آخر و اما ان کان دلیل حجیة المتعارضین دلیلا لفظیا ـ کما فی البینة ـ فالوجه فی التساقط هو ما ذکرناه من ان الاحتمالات ثلاثة : فاما ان یشمل دلیل الحجیة لکلا المتعارضین او لا یشمل شیئا منهما او یشمل احدهما بعینه دون الآخر. لا یمکن المصیر الی الاحتمال الاول لعدم امکان التعبد بالمتعارضین و کذا الاحتمال الاخیر لبطلان الترجیح بلا مرجح فالمتعین هو الاحتمال الثانی».5 
بیان ناهمسویی
گفتار اصولی فوق گاه ناهمسو با کرده ایشان در فقه می‌نمایاند. توضیح این که ایشان در فرض اقرار دو نفر به قتل یک شخص با اختلاف در نوع قتل و اختیار ولی دم در تصدیق یکی از این دو نفر و مراجعه به وی برای قصاص (در مُقرّ به قتل عمد) و اخذ دیه ( در مقر به قتل خطا) می‌فرماید:
«الصحیح فی وجه التخییر، ان یقال: ان کلاً من الاقرارین و ان کان حجة علی المقر نفسه الا انه لیس لولی المقتول الاخذ بکلیهما معاً للعلم الاجمالی بمخالفته احدهما للواقع. نعم له الاخذ باقرار احدهما بمقتضی بناء العقلاء علی جواز اخذ المقر باقراره حتی فی امثال المقام، فاذا رجع الی المقر بالقتل خطأ و اخذ منه الدیة فلیس له الرجوع الی المقر بالقتل عمدا و الاقتصاص منه و اذا رجع الی المقر بالقتل عمدا و اقتص منه فلیس لورثته مطالبة الاخر بنصف الدیة؛ لانه بمقتضی اقراره قد اعترف ببرائة الاخر من القتل. و تدل علی ذلک صحیحة زرارة».6 
توجیه ناهمسویی و مناقشه برآن
وجه ناهمسویی معلوم است؛ مگر این که گفته شود: اقرار خصوصیت دارد، چنان که اشاره‌ای هم در کلام محقق خویی به این امر وجود دارد (نعم له الاخذ باقرار احدهما بمقتضی ... حتی فی امثال المقام )،اگر چنین هم باشد باز هم سکوت محقق خویی را در اصول توجیه نمی‌کند(دقت کنید).




1. فرائد الاصول، ج4،ص38.
2. عنایة الاصول، ج6،ص22.
3. محقق خویی، تعارض در اخبار متواتر را نیز ملحق به تعارض بین غیر اخبار می کند! ر.ک: مصباح الاصول، ج3، ص365.
4. به قید«علی الاطلاق» توجه شود.
5. مصباح الاصول، ج3،ص365و 366.
6. مبانی تکملة المنهاج، ج2،ص93و 94،مسأله 96.


مشروح درس:

اصل اولی در تعارض/ تتبع/ نظر شیخ انصاری

بسم الله الرحمن الرحیم
گفتگو راجع به اصل اولی در تعارض دو دلیل متعارض بود. گفتیم ابتدا یک تتبعی داشته باشیم در مسأله. از آقای آخوند مطلبی را نقل کردیم و بعد هم بحث کشیده شد به تزاحم دلیل الزامی و غیر الزامی. آخرین بحثی که دیروز داشتیم این بود که برخی ها مثل محقق ایروانی و دیگران گفته اند این طور نیست که الزامی و غیر الزامی اگر مزاحمت کردند حتما غیر الزامی مؤخر باشد و الزامی مقدم باشد چون گاهی غیر الزامی ملاک را از الزامی می زند مثلا غنا مفسده ی لازم الاجتناب دارد ولی اگر همین غنا برود در عزاداری مقداری از مصلحت پیدا می کند که این مقدار از مصلحت حرمت را حتمی بودن می اندازد البته بحث ایشان با شیخ بحث امکانی است و مورد خاصی را بیان نمی کند و فقط می گوید امکان این وجود دارد، اگر امکانش درست شد باید بگوییم در موارد یکی یکی باید بررسی شود لذا ایشان می خواهد در مقابل آن کلیت شیخ انصاری یک احتمال ایجاد کند و به نظر ما موفق هم هست منتهی نکته ای که باید توجه کنید این است که عالم اصول فقه یا فقیه هیچ گاه با ملاکات سر و کار ندارد (البته ما باید بگوییم اکثرا و عموما چون ما معتقدیم که گاهی ملاکات احکام فهمیده می شود ولی مشهور که معتقدند ملاکات قابل فهم نیست و یا مثل مرحوم اصفهانی که می گوید اگر ملاکات را بفهمد موانع را نمی تواند بفهمد) این بحث ملاک نمی تواند یک ابزار اصولی باشد. مثلا در همین بحث دیروز اگر دلیل حرمت غنا را داریم علی الاطلاق و دلیل استحباب قرائت قرآن با صوت حسن را هم داریم علی الاطلاق و نسبتشان هم عام و خاص من وجه است و با هم در مجمع تعارض می کند، این بحث اصولی است ولی اگر از راه دوم پیش برویم و بگوییم غنا که حرام است مفسده ی لازم الاجتناب دارد، قرائت قرآن با صوت حسن هم که مستحب است مصلحت غیر ملزمه دارد، حال در مجمع قرائت قرآن با صوت حسن غنائی یک مصلحت هایی دارد (که فهم آن ها خیلی هم دشوار نیست مثل جذب افراد مخالف به قرآن و ...) و این مصالح باعث می شود که حرمت را از حرمت می اندازد. این ها اصل امکانش درست است اما ابزار اصولی نیست و هر دانشی باید با ابزار خودش پیش برود. بحث ملاکات را در اصول آوردن عموما راه به جایی نمی برد بله بر اساس مبنای ما که معتقدیم ملاکات تا حدودی قابل فهم است و در فهم ادله اثر می گذارد یک جاهایی به سراغش می رویم و از آن استفاده می کنیم.

نظر شیخ در تعیین اصل اولی در متعارضین
جناب شیخ انصاری اولا بحث (اصل اولی در متعارضین) را متمرکز می کند در متعارضین متکافئ چون متعارضین گاهی متکافئ هستند یعنی هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارد یا اگر یکی مزیتی دارد دیگری هم مزیتی دیگر دارد و گاهی هم غیر متکافئ هستند. ایشان می گوید بحث در مورد متعارض های متکافئ هست و بعد مطلب خود را بیان می کند. در متعارضین متکافئ ایشان قائل به تساقط می شود و می فرماید وقتی دو دلیل تعارض کردند باید قائل به تساقط شویم بعد می گوید لذا باید توقف کنیم و این که می گویم توقف کنیم نه این که یکی از متعارضین درست است و طریق الی الواقع است و چون ما نمی دانیم کدام است تساقط می کنند و باید توقف کنیم بلکه هیچ کدام از آن ها دیگر طریق نیست و ایشان هم مثل آقای آخوند یک مرتبه بنابر سببیت بحث می کند و یک مرتبه هم بنابر طریقیت ولی من بحث بنابر سببیت را حذف کرده ام و همان مقدار که از آقای آخوند خواندیم کافی است.
ایشان می فرماید: یتجه الحکم حینئذ (اگر قائل به طریقیت شدیم) الی التوقف لا بمعنی ان احدهما المعین واقعا طریق و لا نعلمه بعینه بل بمعنی ان شیئا منهما لیس طریقا فی مؤداهما بخصوصه. یک بحثی است که آیا این دو می توانند نفی ثالث کنند یا نه؟ برخی می گویند برای نفی ثالث می شود به این دو تمسک کرد ولی در مؤدای خودشان هیچ کدام طریق نیستند و طریق جایی بود که معارض نداشت. عبارت شیخ اعظم با آخوند دو فرق دارد اولا آقای آخوند دو بساط پهن نکرد یکی در متعارضین متکافئین و یکی در متعارضین غیر متکافئ و چون عبارت آخوند ناظر به عبارت رسائل است و آقای آخوند مطلق آورده است معلوم است که این اطلاق مورد نظر آقای آخوند بوده است دومین تفاوت هم این است که آقای آخوند قائل به سقوط احد الدلیلین شد ولی وقتی ما نمی دانیم کدام کذب است به هیچ کدام نمی توانیم عمل کنیم و در صحن استنباط هیچ کدام را نمی گیریم ولی شیخ قائل به تساقط هر دو شده است اگر چه در عمل با هم فرق نمی کنند. در این جا انتظار می رفت که شیخ اعظم اصل اولی در متعارضین غیر متکافئ را هم بگوید مثل قرآن و حدیث، موافق عامه و مخالف عامه ولی ایشان نگفته است. ولی اگر از مواضع مختلف که جمع کنیم متوجه می شویم که ایشان در غیر متکافئ هم همان حرف متکافئ را می زند. پس جناب شیخ اعظم مطلقا قائل است که اصل اولی تساقط است و این که دو بساط پهن می کند فقط برای بیان اصل اولی نیست بلکه برای کل بحث تعارض ادله است بله اگر در بیان اصل دو دسته می کرد و بعد بیان نمی کرد می گفتیم غافل شده یا ... ولی ایشان مخصوص این بحث دو دسته نکرده است.

ملاحظه ای بر اندیشه ی اصل تساقط در متعارضین غیر متکافئ
قرار شد که هم آقای آخوند با اطلاقی که کلامش دارد و هم شیخ با رفتاری که انجام داده در متعارضین چه متکافئ و چه غیر متکافئ قائل به تساقط بشوند. به نظر ما اصل تعارض را بردن در متعارضین غیر متکافئ (که هر دو بیان کردند) یک اشکالی دارد.
راجع به این که اصل در متعارضین (متکافئ یا غیر متکافئ) را مشخص کردن چه فایده ای دارد؟ فرض این است که ما از سوی اهل بیت اخبار علاجیه داریم که وضع متعارضین را مشخص می کند و مشهور این است که اخبار علاجیه می گویند اگر متکافئ بودند تخییر و اگر یکی بر دیگری مزیت داشت اخذ به ذو المزیت. اگر ما اخبار علاجیه داریم و اخبار علاجیه این را می گویند چه کاری به اصل دارید؟ اگر آن اصل همان چیزی که اخبار می گویند را می گوید که اخبار دارد می گوید و نیازی به آن نیست و اگر غیر از آن را می گوید اعتباری ندارد؟
جواب: اخبار علاجیه که از اهل بیت رسیده است در مورد خبرین متعارضین است اما همه ی تعارض های ما خبران نیستند ممکن است طرفین تعارض ممکن است قرآن باشد، ممکن است در موضوعات باشد مثلا دو اقرار تعارض کند یا سند با بینه یا دو سند با هم تعارض کنند در حالی که محدوده ی اخبار علاجیه اخبار است جالب این که آقای خویی می فرمایند اخبار متواتر هم از اخبار علاجیه خارج هستند یا اخبار محفوف به قرائن قطعیه هم خارج هستند. ما در تعارض ادله فقط تعارض اخبار را نمی خواهیم بررسی کنیم بلکه به صورت کلی می خواهیم تعارض ادله را بررسی کنیم پس تعیین اصل خیلی ثمره دارد.
در این جا اشکالی وجود دارد و آن این است که آیا در متعارضین غیر متکافئ می توانیم به صورت قطعی بگوییم اصل تساقط است آیا ممکن نیست بگوییم ذو المزیت مقدم است مخصوصا طبق نظر کسانی مثل ما که می گویند در اخبار اخذ به ذو المرجح لازم است و از مرجحات منصوص هم تجاوز کند، اگر این مبنا را قبول کردیم در غیر اخبار اگر یکی بر دیگری مزیت داشت باز هم می گوییم تساقط؟ مثلا اگر دو عادل می گویند زید اعلم است و شش تا عادل می گویند عمرو عادل است در این جا اولا باید حواسمان باشد که در این جا تعارض هست چون دو عادل می شود بینه و حجت است و شش تا عادل هم می شود بینه که حجت است. در این جا ممکن است بگوییم تساقط نیست و لولا اخبار (اصلا خبری در مورد بینه نداریم و اخبار در مورد خبرین متعارضین است) باز هم سه بینه بر یک بینه مقدم است. البته این حرف را ما در همه جا نمی گوییم مثلا اگر کسی در دو مرحله اقرار کرد یک مرتبه اقرار کرد که این شیء برای زید است و یک مرتبه اقرار کرد که برای عمرو است و این شخص با زید دوست است و با عمرو دشمن است در این جا نمی توانیم بگوییم که اقرارش برای عمرو ترجیح دارد. پس این اشکال فی الجمله است و نه در تمام موارد ولی به هر حال این اشکال وجود دارد.


۱,۹۰۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

ادامه تتبع با پی‌گیری کلام شیخ انصاری
ملاحظه‌ای بر اندیشه اصل تساقط در متعارضین غیر متکافیء
ثمره بحث از اصل اولی در متعارضین
اختصاص اخبار علاجیه به تعارض روایات