1. کفایة الاصول، ج2،ص389.

  2 .همان.

  3 .آن چه در متن به آن اشاره شد، یک نظر در مسأله است؛ نظر دیگر اجرای برائت در وقت دوران امر بین تعیین و تخییر است. و البته آن چه به نظر می‌رسد، تفصیل در مسأله است؛ با این توضیح که دوران امر بین تعیین و تخییر، گاه به تکلیف زائد بدون رجوع به شک در حجیت برمی‌گردد؛ نظیر شک در تعین سه تسبیحات در نماز یا تخییر بین آن و یک تسبیحات، در این جا مجال قول به احتیاط و تعین سه تسبیحات نیست بلکه باید به برائت قائل شد. لکن گاه دوران مزبور به شک در حجیت برمی‌گردد مثل فرض مورد گفتگو و یا تعین تقلید از اعلم یا تخییر ، در این جا آن چه در متن آمده، صحیح است.البته برخی از اصولیین مثل شیخ انصاری، این مورد را داخل در گستره مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر نمی دانند. (ر.ک: فرائد الاصول،ج4،ص50)   شاید قائلان به برائت نیز تفصیل مزبور را پذیرا باشند. تفصیل کلام در مجال دیگر است.

  4. همان، ص389 و 391.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث جدیدی که امروز داریم این است که گفته شد اقتضای اصل اولی در متعارضین تساقط است و طبیعتا توقف یا مراجعه به سایر قواعد یعنی اگر دو روایت، دو سند رسمی، دو اقرار، اقرار و بینه، سند رسمی و بینه و ... خلاصه اگر دو دلیل با هم تعارض کرد و ما باشیم و عقلمان باید بگوییم تعارضا تساقطا بعد باید ببینیم چه کاری باید انجام داد و می شود مثل جایی که اصلا دلیلی نبوده است. از امروز می خواهیم وارد بشویم ببینیم آیا اقتضای اخبار رسیده از اهل بیت هم همین است یا اقتضای اخبار امر دیگری است. البته غیر اخبار هم مورد بحث قرار می گیرد مثل اجماع لذا ما در تیتر گفته ایم اقتضای اسناد و اخبار در تعارض اخبار غیر از اصل اولی البته در این قسمت اقسام اخبار را هم می گوییم، ترتیب مرجحات را هم می گوییم.

تذکر: مقداری زمان این تذکر گذشته ولی لازم است که بیان کنم. یک زمانی شیخ انصاری (در بحث الجمع مهما امکن) فرمود اگر مقطوع الصدور باشد ما باید به هر ترتیبی این دو دلیل را جمع کنیم لذا کسی که گفته بود چطور در مقطوع الصدور مثل دو آیه به هر قیمتی جمع می کنید در جایی هم که مانند مقطوع الصدور است باید جمع کنید بعد شیخ جواب داد که این ها با هم فرق می کنند در مقطوع الصدور ما راه دیگری جز جمع کردن نداریم ولی در مانند مقطوع الصدور ممکن است اعمال مرجحات کنیم و مجبور نیستیم که مهما امکن جمع کنیم. ما این مسلم انگاری مستشکل و شیخ انصاری (که ما در مقطوعی الصدور ما مهما امکن باید جمع کنیم) را قبول نداریم مثلا در آیات مربوط به خلقت انسان (البته این هم مثال دقیقی نیست) بگوییم ظاهر آیات با هم متعارض است یک جا می گوید از تراب خلق کرده در جای دیگر می گوید من حمأ مسنون یک جای دیگر می گوید من ماء دافق در نگاه اول این ها باهم تعارض دارد آیا در این موارد حتما باید جمع کنیم؟ یک راه هم این است که علمش را به اهلش واگذار کنیم و توقف کنیم و جمع نکنیم. البته این آیات را جمع کرده اند و حمل بر مراتب کرده اند ولی آن جا هم مسلم نیست که حتما مهما امکن باید جمع کنیم. پس در جواب آن مستشکل دو پاسخ می دهیم یک پاسخ همانی که در آن جا از قول شیخ بیان کردیم و دیگری هم این جواب است که از ماست و به آن اضافه کنید (صفحه ی 3103 بعد از سطر پنجم می توانید این دو خط را اضافه کنید: هر چند ما در خود مقیس علیه هم جریان قاعده ی الجمع را الزامی نمی بینیم تعین جمع به گونه ی مزبور به عنوان تنها راه حل در تعارض مقطوعی الصدور دلیل ندارد.)

ما از الان می خواهیم اقتضای اخبار، سائر ادله را ببینیم فارغ از اصل اولی. ما همیشه بعد از بیان موضوع سراغ تتبع می رویم و بعد در مرحله ی تحقیق از جانب خودمان صحبت می کنیم. تتبع را از جناب آخوند شروع می کنیم. آقای آخوند در کفایه در چهار پنج صفحه بحثی که راجع به همین مسأله دارد پنج مطلب را بیان می کند:

1ـ هم اجماع (اجماع منقول) هم غیر واحدی از روایات (چندین روایت و بقول شیخ انصاری اخبار مستفیض) داریم بر عدم سقوط. ایشان تصریح ندارد ولی از رفتارش استفاده می شود که چه متعارض ها متکافئ باشند و چه یکی مزیت داشته باشد.

2ـ در غیر متکافئ (روایاتی که تعارض دارند و یکی مزیت دارد) از سه حالت خارج نیست: یا دلیل داریم بر تخییر یا دلیل داریم بر ترجیح یا هیچ کدام. ایشان می گوید اگر دلیل بر تخییر داشتیم نحن ابناء الدلیل و اگر در جایی که یکی مزیت دارد قائل به تخییر شدیم حتما در جایی که مساوی هستند باید بگوییم تخییر ولی فرض آخوند غیر متکافئ است و می گوید اگر دلیل داشتیم بر تخییر فبها، اگر دلیل داشتیم بر ترجیح ترجیح (مشهور علما می گویند در غیر متکافئ باید گزینه ی ترجیح را انتخاب کنیم یعنی ترجیح ذو المزیة بر غیر ذو المزیة) اما اگر نه دلیل برای تخییر پیدا کردیم و نه دلیل بر ترجیح، دو دلیل داریم که یکی بر دیگری ترجیح دارد در این جا آیا باید قائل به تخییر شویم یا ترجیح؟ راه سومی هم نداریم چون فرض این است که اصل اولی را می خواهیم کنار بگذاریم.

ایشان می گوید جواب روشن است و آن این است که باید قائل به ترجیح شویم چون ما یک قانون داریم در اصول اذا دار الامر بین تعیین و تخییر باید اخذ به معین شود؛ اگر ندانیم تقلید از اعلم لازم است یا از غیر اعلم هم کافی است در این جا دوران بین تعیین و تخییر است یا اعلم متعین است یا اعلم یک ضلع تخییر است و ضلع دیگرش غیر اعلم است می گویند باید احتیاط کرد و از اعلم احتیاط کرد. آیا وجوهات را باید به اعلم داد یا به غیر اعلم هم می شود داد، نمی دانم سه تسبیحات باید بگویم یا مخیر هستم بین یک و سه اما مسلم سه کافی است، مشهور آقایان می گویند در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد. در رمی جمرات شک می کنیم باید به وسط آن زد یا هر کجای آن بزنیم کافی است و ... . در بحث ما دو روایت متعارض داریم یکی بر دیگری ترجیح دارد نمی دانم که مخیر هستم بین این دو یا باید اخذ به ذوالمزیة کنم؟ باید ترجیح داد ذو المزیة را. اما بگویم فتأملو. ما الآن داریم کلام آخوند را می خوانیم و نقد نمی کنیم ولی بحث بحث مهمی است لذا وجه تأمل را بیان می کنم. قبل از بیان وجه تأمل متن آخوند را پیاده می کنیم.

اللازم هو الاقتصار بر راجح از این ها چون یقین داریم به حجیت راجح از باب تخییر اگر آن یکی هم حجت باشد یا تعیین بر خلاف آنی که مزیت ندارد لعدم القطع بحجیته و الاصل عدم حجیة ما لم یقطع بحجیته که گفتیم در این جا یک اصلی داریم که در دوران امر بین تعیین و تخییر باید اخذ به معین کرد و بعد می گوید برخی ها ادعای اجماع کرده اند بر حجیت خصوص راجح و استدلال هم شده برای آن به ادله ای که بهترینش روایات است و در مطلب سوم می رود سراغ اخبار و هی علی طوائف این در واقع مطلب سوم آخوند است که می خواهد روایات را مدیریت کند.

اما فتأمل: ادعا این شد که در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد و احتیاط هم به این است که اخذ به تعیین کنیم. ولی این مطلب توسط خیلی از اصولی ها مورد مناقشه قرار گرفته است و مناقشه اش این است که اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر ما فحص کردیم ولی واقعا به دلیلی نرسیدیم چرا احتیاط کنیم ما قدر متیقن را عمل می کنیم و نسبت به بیشتر برائت جاری می کنیم. این مطلب در همه ی مثال ها می آید مثلا فقیهی بین سه مرتبه و یک مرتبه تسبیحات گفتن شک کرد و نرسید به سه مرتبه و گفت من یک مرتبه را یقین دارم ولی مرتبه ی دوم و سوم را شک دارم و برائت جاری می کنم لذا برخی قائل به برائت شده اند در مواردی که بیان به عهده ی شارع بوده است و ما فحص کرده ایم و پیدا نکرده ایم. ولی اندیشه ی صحیح این است که در دوران امر بین تعیین و تخییر یک مرتبه بر می گردد به شک در تکلیف زائد مثل تسبیحات اربعه در این جا می گویند برائت ولی اگر شک نه در تکلیف زائد بلکه برگردد به حجیت و عدم حجیت مثل این که شک داریم فقط باید خبر ذو المزیة را گرفت یا غیر ذو المزیة را هم می شود گرفت که برگشتش به این است که فقط خبر ذو المزیة حجت است یا هر دو حجت است در این جا دیگر جای برائت نیست. یا مثل تقلید از اعلم که برگشتش به این است که آیا با وجود اعلم نظر غیر اعلم حجت است یا نه؟ و شما در رسائل خوانده اید که اگر شک در حجیت کنید این مساوی با قطع به عدم حجیت است. لذا حرف آقای آخوند راجع به کلیت درست نیست ولی در مورد درست است.