دو بیان از محقق حکیم در ارتباط با استصحاب در وقت شک در اجزاء: استصحاب تعلیقی و تنجیزی
اشکال استصحاب: عدم قرار نسبت به حدود متیقن سابق - استصحاب جاری نیست
چند بیان راجع به اثبات اصل اشتغال در مقام
1. از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر
2. شک در متعلق تکلیف است. پس احتیاط
3. شک در قدرت
نقد این موارد - مرجعیت برائت در مقام

شک در قدرت - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر مورد برائت است اگر شک در جعل طریق نباشد.
در شک در قدرت باید تفصیل داد گاه مجرای برائت است و گاه نیست.
چرا محقق خویی قائل به برائت نشده است؟جواب ایشان
فی اقتضاء الطلب عدم سقوط الواجب بالاتیان بالحصة المحرمة و عدمه؟ و حکم الشک فی ذلک

بررسی اقتضای استناد و مباشرت از صیغه
قرینه شناسی و مورد شناسی مهم است.
حکم اصول عملیه: محقق خویی: اگر استصحاب را در شبهات حکمیه بپذیریم استصحاب بقای طلب مرجع است و الّا اصالت اشتغال چون برائت در این جا جاری نیست و برائت اختصاص به فرض شک در ثبوت اصل تکلیف دارد بنابراین در شک در قدرت به برائت رجوع نمی‌شود.
جواب: این صحیح است که برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد لکن شک در اطراف ثبوت تکلیف نیز به شک در تکلیف بر می‌گردد (شک در گستره تکلیف) مثل شک در محصل - شک در دوران امر بین تعیین و تخییر در غیر طرق
اعتبار مباشرت علم چنین است مگر از راه دیگری مانند: احتیاج داشتن به بیان زاید ثابت شود.قیاس به شک در قدرت هم ناصحیح است.

ادامه ادله عدم جواز عدول: 4. جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه-گاه حتی در یک نماز- است. مثلا در ظهرین مترتبین نماز ظهر را قصراً و نماز عصر را تاماً خواند. نماز عصر علی ایّ حال باطل است(توضیح)
5. عدول مستلزم یکی از دو امر است که هر دو باطل است: یا تبعیض در مساله کلی است و یا نقض آثار وقایع سابق پیش می‌آید. توضیح در مسافری که 4 فرسخ رفته و آن روز قصد رجوع ندارد اختلاف است اگر از دو متفاوت تقلید کند تبعیض در تقلید در مساله کرده است و چنین تقلیدی دلیل بر صحت ندارد. و اگر گفته شود: تقلید دوم معیار است قهراً اعمال گذشته‌اش مشکل پیدا می‌کند و نقض می‌شود و باید اعاده یا قضا کند.
نقد ادله منع: 1. نقد اجماع صغرویا و کبرویا 2. نقد لزوم تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر.