بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی که داریم شرائط قاضی و البته بیشتر شرائط جسمی قاضی مثل عقل و بینایی و ... .

از این سیری که در این چند روز داشتیم معلوم شد که به غیر از بلوغ که وضعیت خاصی داشت بقیه دلیل خاصی نداشت که بخواهد متعبد کند و می گفتیم شرائطی مثل عقل، رشد، بینایی، شنوایی اگر لازم باشد در قضاوت اموری نیست که نیاز باشد به دنبال دلیل خاص باشیم بلکه هم اصلش و هم گستره اش باید از آن چه که اقتضای عقل است، اقتضای پست قضاوت است ببینیم چه اقتضایی دارد و به همان فتوا دهیم و لذا ممکن است برخی از شرائطی که نگفته اند را هم در برخی از قضاوت ها اضافه کنیم مثلا تسلط بر هوای نفس (بیشتر از عدالت) مثل این که شخص در دعاوی خانوادگی مسلط بر هوای نفسش باشد، کسی که می خواهد در دعاوی خانوادگی قضاوت کند عفیف باشد و الا برخی مسائل پیش می آید. ما نباید نگاه متعابدانه داشته باشیم و بعد هم با شک و تردید فتوا بدهیم (کاری که آقای خویی انجام دادند) اگر مسأله را اینطور نگاه کنیم هم مطبوع تر است و هم مستند تر است. ادله را هم که دیدید، ما اول هر چه هست می آوریم که خیالمان راحت باشد. بر همین اساس ممکن است ما تکنلوژی را مؤثر بدانیم. مثلا شرط بینایی را که برخی شرط می دانستند ما یک شرط شرعی الهی ابدی نمی دانیم بلکه ممکن است بگوییم ما باید تکنیک روز را ببینیم؛ ببینیم که آیا جانشین دارد یا مانند جانشین یا ندارد؟ اگر جانشین ندارد مثل عدالت یا بلوغ که هیچ ولی برخی از شرط ها ممکن است جانشین داشته باشد مثل گویا بودن، شنوا بودن و امثال این ها لذا باید این ها را از هم جدا کنیم. نکته ی دیگر این است که در برخی از سیستم ها همه ی کار را قاضی انجام می دهد مثل سیستم قدیم. یعنی از صفر تا صد به دست قاضی بود در این جا نیاز بود متخاصمین را ببیند، تا حدی بشناسد (گاهی شخصی خودش را به جای دیگری معرفی می کند و جا می زند) اما در برخی از سیستم ها ی قضایی صفر تا صد به دست قاضی نیست، پرونده را نهاد های پیرا قضا درست می کنند و تشکیل می دهند و قاضی بر اساس پرونده قضاوت می کند، خیلی اوقات اصلا طرفین را نمی بیند مثلا در تجدید نظر خیلی اوقات اصلا متخاصمین دیده نمی شوند. در این سیستم ها دیگر شناخت متخاصمین لازم نیست این که فرایند قضا همه اش به دست قاضی باشد و یا این که بخشی از کار به دست او باشد و بخشی نباشد در شمردن شرائط مؤثر است. در گذشته دو سیستم نبود ولی الآن که هست، فقهایی که بحث می کنند باید این ها را در نظر بگیرند و با توجه به اقتضائات روز بحث کنند.

نتیجه این که جز در مواردی که دلیل خاص داریم مثل بلوغ بقیه را باید به حسب قاعده حل کنیم. به حسب قاعده قهرا متفاوت می شود، اقتضائات زمان و مکان، اقتضائات تکنولوژی، اقتضائات پرونده باید در نظر گرفته شود و با توجه به این امور متفاوت می شود.

ممکن است بگوییم برخی از شرط ها شرط است ولی با اضطرار برداشته می شود مثلا بینایی شرط است ولی اولویت است و اگر بینا بود دیگر نوبت به نابینا نمی رسد ولی اگر بینا کم بود و پرونده زیاد بود، آیا اضطرار باعث تنزل شود؟ آقایان این بحث را کرده اند و در بحث اجتهاد گفته اند اضطرار باعث تنزل نمی شود ولی در بینایی نگفته اند، اجتهاد را گفته اند شرط است ولی اگر مجتهد کم بود قضاوت را می گذاریم به عهده ی قضات مأذون، کاری که بعد از انقلاب رخ داد، مرحوم امام خمینی به حسب فتاوایی دارد به این جا باید برسد که قضاوت غیر مجتهد نامشروع است اما به خاطر اقتضائات انقلاب تنزل کرده اند و لذا یک شرطی در یک فضا لازم است اما در فضای اضطرار دیگر لازم نیست اما افرادی مثل شهید ثانی می گویند اضطرار هم نمی تواند بردارد چون حکم وضعی است و حکم وضعی با اضطرار برداشته نمی شود و حکم تکلیفی با اضطرار برداشته می شود لذا کسی که اکل مال غیر می کند به خاطر اضطرار ضامن است و کسی که اکل نجس می کند باید دهانش را آب بکشد، پس مانند شهید می گویند در این جا تعین است نه اولویت اما فقیه دیگری که می گوید افراد دیگر هم در اضطرار می تواند بیاید می گوید اولویت است. ممکن است در شرائط جسمی هم همین حرف بیاید مثلا شهید ثانی بگوید شرط است مطلقا، و دیگری بگوید بینایی اولویت است تا وقتی که اضطرار نباشد.

ما روی کلیت این حرف که اضطرار فقط حکم تکلیفی را می برد نه حکم وضعی حرف داریم. در فقه و مصلحت ما بحث کرده ایم که آیا حاکم شرع همان طور که ممکن است یک چیزی را که واجب نیست واجب کند به حکم حکومتی یا چیزی که در فضای اولی ممنوع نیست را ممنوع کند آیا می تواند حکم وضعی هم جعل کند یا نه و در آن جا مفصل بحث کرده ایم و فی الجمله پذیرفته ایم.

فقها در همین بحث مثل ما راجع به این شرائط صحبت کرده اند ولی دیده نشده که بحث کنند که نهاد تشخیص این شرائط چیست؟ چه نهادی یا چه شخصی باید تشخیص دهد که این قاضی این شرائط را دارد. بعد از این که نهاد را مشخص کردیم باید طرق احراز را هم مشخص کنیم. از چه راه هایی می شود تشخیص داد؟ بعد از مشخص کردن راه های اثبات باید کیفیت اثبات را بحث کنیم، مثلا بعد از این که معین کردیم که یکی از راه های اثبات اقرار است، کیفیت اثبات اقرار؟ اعتبار اقرار تا کجاست؟

این ها خیلی بحث های لازمی است. بزرگان متفرق بحث کرده اند بخشی را در کتاب شهادات آورده اند و بخشی را هم نیاورده اند.

چه کسی باید تشخیص دهد؟ اگر خودش بگوید من کذا و کذا کافی است یا شخص دیگری باید تشخیص دهد؟

در فقه و عرف ما گفته ایم که گاهی نهاد تشخیص خود شخص است. برای قضاوت، این که قاضی بخواهد متصدی قضا شود، جواز تصدی قضا، خود قاضی باید تشخیص دهد. این را در باب امام جماعت هم می گویند که اگر شخصی واقعا خودش را عادل نمی داند ولی مردم او را عادل می دانند، آیا جائز است امام جماعت شود؟ برخی از فقها گفته اند اعتقاد خود شخص لازم نیست و کافی است که مأمومین او را عادل بدانند. برخی هم می گویند اگر امام جماعت شد اشکالی ندارد ولی احکامش را نمی تواند بار کند مثلا رجوع به مأموم در زمان شک و ... . ولی ما این حرف را ما در قضا نمی توانیم بزنیم و بگوییم شخصی که خودش را صاحب شرائط نمی داند ولی مردم او را صاحب شرائط می دانند می تواند قاضی شود مثلا اگر خودش علم دارد به عدم طهارت مولد یا امامی نیست ولی همه فکر می کنند طهارت مولد دارند و امامی هم هست ولی این شخص نمی تواند منصب قضا را قبول کند پس برای جواز تصدی باید خودش تشخیص دهد. حال اگر خودش تشخیص داد و منصب را قبول کرد آیا این کافی است که به او رجوع کنند در این جا طرفین دعوا هم باید تشخیص دهند که او شرائط را دارد یا نه (البته در سیستم هایی که خود طرفین دعوا قاضی را انتخاب می کنند) و در سیستم هایی که قاضی را نصب می کنند کسی که می خواهد قاضی را انتخاب و نصب کند باید تشخیص دهد. پس مراحل فرق می کند یک مرحله خود قاضی باید تشخیص دهد برای جواز تصدی، دوم برای اصحاب دعوا در جایی که اصحاب دعوا انتخاب می کنند و برای منتخِب برای سیستم هایی که قاضی را انتخاب می کنند.