1. ر.ک: الحدائق الناضرة،ج13،ص260؛ جامع المدارک، ج7،ص59؛ مستند العروة الوثقی (کتاب الصوم)، ج2،ص82؛ الفقه، ج90،ص257؛و...

البته این هم گفته شده: واژه «امام» در روایات به معنای لغوی و عرفی آن است که شامل «ولی امر» نیز می‌شود. سید محمود شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا،ص199. البته تضییق اعمال شده در واژه «امامِ» ذکر شده در روایات در اندیشه اول و توسعه مطلق اعمال شده در آن در اندیشه دوم نیاز به بحث و گفتگو در مجالی مناسب دارد.

  2. فرائد الاصول، ج4،ص60.

  3. کفایة الاصول، ج2،ص392و 393.

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتگوی ما در ارتباط با روایت ابن حنظله است. دیروز چند نقد از شیخ انصاری به این روایت نقل کردیم ولی حرف نهایی شیخ این بود که همه ی این نقدها اگر وارد هم باشد (که به نظر ایشان وارد است) لطمه به آن چه که ما به دنبال آن هستیم نمی زند، ما به دنبال این هستیم که بگوییم این حدیث دلالت می کند بر تعین گزینه ی ترجیح در مقابل تعین گزینه ی تخییر. این حدیث به صراحت یا به ظهور دلالت بر این مطلب می کند. ما یک عرضی داشتیم و آن این بود که نقدهای جناب شیخ هم وارد نیست. یک مطلبی که از نقدهای شیخ دیروز بیان نکردیم این است که ایشان می فرماید: چطور مترافعین می توانند این مواردی که امام می فرمایند را جستجو کنند، کشف کنند؟ همیشه مترافعین محمد بن مسلم و زراره و یونس بن عبدالرحمن و جمیل بن دراج نیستند بلکه گاهی عامه ی مردم هستند که توانایی تشخیص ندارند؟

به نظر من این اشکال هم یک نوع بهانه گیری است. اولا امام دارند با ابن حنظله صحبت می کنند و این یک راه کار است ولو برای برخی از افراد، عوام معمولا به اختلافات نمی رسیدند و قاضی منشأ شکش را به این افراد نمی گفته و این که اختلاف بشود و شخص بفهمد فلان راوی از امام این را می گوید و فلان راوی از امام آن را می گوید این مختص به خواص است و خواص هم می توانند تشخیص دهند. به علاوه امام راهکاری می دهند ولو برای برخی از مردم. یعنی اگر این خودش یک راه حل باشد ولو برای برخی از افراد. امام هم می دانند که این روایات می ماند و ثبت می شود و آیندگان استفاده می کنند بنابر این به نظرم این اشکال هم نمی تواند این روایت را دچار مشکل کند. ضمن این که اگر همه ی این نقود هم وارد باشد نباید از بخش روشن روایت را کنار بگذاریم به خاطر اصلی که در اصول فقه داریم.

شیخ و آخوند کاملا در مقابل هم هستند. هر چه که شیخ اصرار داشت که این روایت دلالت می کند بر تعین گزینه ی ترجیح آقای آخوند اصرار دارد بر عدمش نه این که بگوید روایت دلالت می کند ولی ما از آن دست بر می داریم بلکه ایشان می گوید روایت قصور دارد و دلالت بر گزینه ی ترجیح نمی کند.

ایشان می فرماید:

1ـ روایت شریف اختصاص دارد به باب قضا و نمی شود این روایت را به باب افتا برد. بحث ما در مورد افتا است و تعادل و تراجیح هم برای بحث افتا است نه باب قضا و باب قضا هیچ ارتباطی با باب افتا ندارد.

ان قلت: جناب آقای آخوند درست است که این باب اختصاص به باب قضا دارد ولی ما یک چیزی داریم به نام تنقیح مناط (از یک نصی که در مورد یک چیزی صادر شده است مناط می گیرند و می برند در جایی که نص وارد نشده است حال گاهی قطعی است می شود تنقیح مناط قطعی و گاهی قطعی نیست که در واقع دیگر تنقیح مناط نیست) ما هم در این جا تنقیح مناط می کنیم و می گوییم امام وقتی می گویند وقتی دو قاضی وقتی اختلاف کردند شما قول کسی را بگیرید که اوثق است، افقه است و ... این واقعا اختصاص به باب قضا ندارد و اگر دو روایت را دو راوی نقل کردند و کسی هم دعوا نداشت یکی می گوید فلان عمل واجب است و روایت دیگر می گوید همان عمل واجب نیست در این جا هم می توانیم از قول امام استفاده کنیم البته ما در این موارد طوری دیگر حرف می زنیم و می گوییم مگر امام در این جور موارد می خواهند اعمال تعبد کنند؟ مخصوصا در گزینه ی اول و دوم اگرچه همه ی مواردش همین طور است؟ خود ما در زندگیمان اگر بین قول دوتا پزشک تعارض شود کسی که عقل بیشتری دارد، تجربه ی بیشتری دارد و ... را انتخاب می کنیم، پس اگر اینطور است می توانیم تنقیح مناط کنیم.

آخوند جواب می دهد: تنقیح مناط باید آن جایی که می خواهید ببریدش مانند جایی باشد که هست یعنی اگر باب افتا مانند باب قضا باشد بله ولی اگر فرق کند دیگر انتقال درست نیست. در باب قضا جای تخییر نیست دو نفر که دعوا دارند بگوییم اگر رفتی نزد دو قاضی و مختلف حرف زدند شما مخیر هستید. در فصل خصومت و دعوا بنابر کشمکش است و تخییر معنا ندارد ولی در باب افتا به دست مجتهد است. پس باب افتا با باب قضا با هم فرق دارند و فرض امام بحث قضا است و لذا اصلا حرفی از تخییر نزده اند و در باب قضا تخییر معنا ندارد. پس روایت برای باب قضا است و به درد باب افتا نمی خورد و جای تنقیح مناط هم نیست.

یک کسی به آقای آخوند می گوید شما بیایید این گزینه را قبول کنید که ما یک سری روایت داریم که دال بر تخییر است، یک سری روایات داریم که دال بر ترجیح است شما در این جا قانون اطلاق و تقیید را اجرا کنید. (اشکال اول را صرف نظر کردیم و الا این حرف دیگر معنایی ندارد) روایات تخییر مطلق است چه متکافئ باشند یا یکی بر دیگری مزیت داشته باشد ولی روایات ترجیح مختص جایی است که یکی بر دیگری مزیت داشته باشد پس روایات تخییر مقید می شود به صورت تکافئ و روایات ترجیح هم می شود برای صورت مزیت.

آخوند می گوید اولا روایات ترجیح برای زمان حضور است. بر فرض به درد هم بخورد و برای باب افتا هم باشد فقط برای زمان حضور است نه برای زمان غیبت و لذا گزینه ی تخییر در آن نیست و گزینه ی لقاء امام در آن است. ثانیا اگر ما بخواهیم یک روایت مطلق را مقید کنیم، اگر مقید کنیم بعد تقیید اکثر بشود مثلا مولا گفته اعتق رقبة، بگوییم منظور رقبه ی مؤمنه است و در خارج رقبه ی مؤمنه مثلا نیم درصد باشد و همه ی رقبه ها کافر هستند در این جا می شود تقیید اکثر. اگر بگوییم روایات تخییر برای جایی است که متعارضین از هر جهت متکافئ باشند، اکثر روایات ما متکافئ نیستند (مخصوصا اگر گفتیم مرجحات اختصاص به این پنج تا ندارند) در این صورت شاید نود و نه در صد روایات متعارض متکافئ نباشند و یکی بر دیگری مزیت داشته باشد حال این نود و نه درصد را بدهیم به روایات مقید و برای مطلق فقط یک درصد باقی بماند و این درست نیست. و ایشان می گوید این روایت را حمل کنید بر استحباب ترجیح و به نظر من در عصر غیبت در عصر حضور، در متکافئین در غیر متکافئین یک گزینه بیشتر نیست و آن هم تخییر است. لذا روایت دلالت بر تعین گزینه ی ترجیح نمی کند.

این بحث خیلی در اجتهاد تأثیر گزار است مگر این که کسی روشی که ما رفتیم را برود یعنی بحث منشأ شناسی تعارض را مطرح کند و بسیاری از تعارضات را به توهم تعارض برساند که دیگر نوبت به این بحث نرسد ولی اگر آن مسیر را نرود یا برود ولی خیلی اوقات تعارض برطرف نمی شود این مسأله خیلی در اجتهاد تأثیر دارد و به مجتهد روش می دهد.

 در جلسه ی آینده ما با آقای آخوند صحبت داریم. اگر این روایت زمین بخورد بقیه ی روایات با این طول و تفصیل نیست و سندش هم مثل این روایت نیست و این روایت اساس است و ما می خواهیم ببینیم در سیر منطقی می توانیم این روایت را زنده کنیم یا نه؟