1. الوسائل، ج27، کیفیة الحکم، باب 27،ص296و 297، حدیث1.

  2. فقه القضاء، ج1،ص28.

  3. الوسائل(به وصف سابق)، ص 297، حدیث2.

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از یک مرحله از تتبع ما خودمان وارد روایات شدیم. اولین روایت روایت ابن حنظله بود که به قرار خوبی رسیدیم وبا این که تقریبا تمام اشکالات را متعرض شدیم ولی با این روایت زمین نخورد و هم از جهت سند سالم ماند و هم از جهت دلالت بر لزوم ترجیح اما از جهت عدد و ترتیب مرجحات ممکن است در این امور تغییری ایجاد شود و اشکالی هم ندارد و بزرگان به ما یاد داده اند که روایات را می توان تفصیل در حجیت داد، یک بخشی از روایت را گرفت و بخش دیگر را رها کرد.

عوالی اللئالی از مرحوم ابن ابی جمهور احسائی، ایشان می گوید روی العلامه (پس خودش سندی ندارد و از علامه ی حلی نقل می کند) علامه هم مرفوعا الی زرارة  بن اعین (مرفوعه یعنی یک مرتبه سند بالا  و به رفته زراره رسیده است و واسطه ها حذف شده اند) جناب زراره می گوید خدمت آقا باقر العلوم عرض کردم جعلت فداک یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ؟ من که فهمنده ی نص هستم و می خواهم استنباط کنم عمل هم بکنم. امام فرمودند یا زراره خد بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر ببین کدام مشهور تر است. ممکن است یک چیزی روایت مشهور و محکمی داشته باشد ولی در فتوا موقعیت متزلزلی دارد و برعکس پدیده هایی که بین اصحاب خیلی قوی است ولی در روایات، روایات محکمی ندارد. امام می فرمایند آن که مشهور است بین روات و روایتش مشهور تر است البته ما قبلا شهرت فتوایی را بیشتر تقویت کردیم فقلت یا سیدی انهما  معا مشهوران مرویان مأثوران عنکم هر دو از شما روایت شده مشهور هم هست و مشکوک و بو دار هم نیست مثلا هم روایات مغرب به غروب آفتاب هست مرویان و مشهوران و هم روایات مغرب به ذهاب حمره ی مشرقیه البته ممکن است در یک رتبه نباشند ولی این قدر هم بینشان فاصله نیست که یکی مشهور و دیگری شاذ و نادر باشد، امام فرمودند خذ بقول اعدلهما عندک، و اوثقهما فی نفسک اعدل یعنی اهل تقوای بیشتر اوثق یعنی اطمینان بخش تر در قولش گاهی کسی اعدل است ولی به دلائلی اوثق نیست. این نسخه ی امام برای مثل زراره و کسانی است که در عصر امام هستند و صحبت های امام با یک واسطه به آن ها می رسد. یعنی فرض امام در چنین جایی است. حال مثل مایی که تا کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوقش گاهی پنج شش و گاهی هفت هشت واسطه است پس اوثق و اعدل را در همه ی مراحل در نظر گرفت و دید که در مجموع راوایان کدام روایت اعدل و اوثق هستند در این جا است که به هم می ریزد مثلا در روایت الف واسطه ی چهارم افقه است و در روایت ب واسطه ی پنجم افقه است و ... لذا انسان تعجب می کند از مثل آقای آخوند که می گفت اگر شما مرجحات را عمل کنید جا برای تخییر کم می ماند در حالی که در همان مزیت به صفات راوی وقتی واسطه ها بیشتر از یکی می شود کار خیلی سخت می شود مثلا در این روایت اصحاب اجماع هستند و در دیگری نیستند یا واسطه ی چهارم این روایت از اصحاب اجماع است و در دیگری واسطه ی پنجمش از اصحاب اجماع است و ... .

فقلت انهما معا عدلان مرضیان موثقان هر دو عادل هستند و عدلان یعنی هر دو مساوی هستند و اعدلی در بین آن ها نیست، مرضیان را هم زراره اضافه کرد یعنی مورد پسند اصحاب هستند و سوء سابقه ندارند و هر دو هم موثق هستند و حرفشان اطمینان بخش است امام فرمودند انظر ما وافق منهما مذهب العامه فاترکه و خذ بما خالفهم نگاه کن روایتی که موافق مذهب عامه است را ترک کن و روایتی که مخالف عامه است را بگیر. در این جا امام دارند مذهب عامه ولی در برخی روایات دیگر داریم آن روایتی که مخالف روایات عامه است. 

سؤال: آیا منظور از اینکه اگر موافق عامه بود رد کن، مذاهب فقهی عامه است یا روایات عامه یا فضای عمومی رائج بین عامه؟ مثلا اتفاق می افتد که مذهب مالک (مالک زمان امام صادق بود و فقهش جا افتاده بود و سنش در حدود امام صادق است و مورد عنایت حکومت حتی در حج راوی می گوید کسی از طرف حکومت صدا می زد که کسی فتوا ندهد جز مالک و ابن ماجشون و این ابن ماجشون هم داستانی دارد که از کجا آمد، برخلاف ابوحنیفه که اولا در عراق بود که کمتر حوزه ی فرمایشات امام بوده و ثانیا او سال 170 به بعد مشهور شد آن هم توسط شاگردانش و او با حکومت نه تنها خوب نبود بلکه درگیر بود چون او شاگرد زید بن علی بن حسین بود و کمک مالی به زید می کرد) پس مذهب عامه یعنی چه؟ روایات عامه یا آن چه که مورد عنایت حکومت بوده ولو برای همه ی عامه نبوده و فقط برای مالک بوده یا چیزی که بین عامه بوده و بینشان رائج بوده ولو در روایات مشهور و معروف و محکم نبوده باشد؟ در این جا امام می فرمایند مذهب عامه و جالب این است که بعدش امام می فرماید خذ بما وافقهم اگر چه قاعدتا باید می گفت خذ بما وافقه شاید این ها باعث شود که بر روی کلمه ی مذهب و اخبار و ... حساب باز نکنیم. خلاصه اگر در اهل تسنن (مجموعه اشان روایاتشان، فتوایشان و عوامشان) یک طرف موافق است مثلا غروب به استتار قرص باشد اگر اینطور شد این را کنار بگذار و طرف دیگر را بگیر. بعد می گوید قربانت شوم اگر هر دو موافق باشد یا هر دو مخالف باشد یعنی خود آن ها اختلاف دارند و یک روایت با بخشی از آن ها موافق است و روایت دیگر با بخشی دیگر از آن ها موافق است و معلوم می شود سؤال قبلی مراد موافق عموم عامه بوده است و مخالف عموم عامه بوده است. امام فرمودند خذ بما فیه الحائطة لدینک بگیر به روایتی که این را دو نوع می توانیم معنا کنیم از این دو تا هر کدام موافق با احتیاط است یا این که در این جا احتیاط کن یعنی اگر یکی موافق با احتیاط است بگیر نبود کلا احتیاط کن و این مطلب را من از این جا می گویم که شیخ انصاری قبلا می گفت برخی از روایات دلالت می کند بر این که اگر سنجه های دیگر نبود از همان دو تا هر کدام موافق احتیاط بود بگیر و قهرا اگر هیچ کدام موافق احتیاط نبود باید به سراغ سنجه ی بعدی برویم یا این که اگر کلا موافق احتیاط نبودند این دو روایت را کنار بگذار مثل این که یک روایت دلالت بر قصر می کند و دیگری دلالت بر تمام و در این جا احتیاط معنا ندارد و اینطور نیست که چهار رکعت احتیاط باشد و احتیاط به این است که هر دو را بخوانیم امام می فرمایند خذ به آن چه که در آن چیز احتیاط است نسبت به دین تو اگر به جای «ما» روایت بگذاریم معنا این می شود که از این دو روایت هر کدام موافق با احتیاط است و اگر هیچ کدام موافق با احتیاط نیست دیگر جواب امام نیامده و کلام امام ناظر به آن نیست ولی اگر به جای «ما» عملی بگذاریم یعنی در این جا کاری کن که احتیاط کرده باشی و دیگر لازم نیست اخذ به یک روایت شود ولی به قرینه ی ما قبل ظهور در روایت است پس اینطور معنا می کنیم بگیر روایتی که در آن احتیاط است لذا بعدش می گوید فقلت انهما معا موافقان للاحتیاط او مخالفان للاحتیاط هر دو مخالف احتیاط باشد می شود مثل این که یکی می گوید قصر نه تمام و دیگری می گوید تمام نه قصر ولی چطور می شود که هر دو موافق با احتیاط باشد؟ این را باید حیثی حساب کنیم مثلا یک روایت دلالت می کند بر اجرای حد در عصر غیبت و یک روایت دلالت می کند بر عدم اجرای حد در عصر غیبت روایت اول از این جهت که حدود را رعایت می کنیم و حق الله روایت موافق احتیاط است و آن که می گوید عدم اجرای حق از نظر حق الناس مخالف احتیاط است. امام فرمودند اذا فتخیر احدهما و دیگری را رها می کنی. حال یک بحثی که بعدا داریم این است که این تخییر ابتدایی است یا استمراری است؟

روایت از نظر سند خراب است. آقای احسایی ایشان متوفای 940 (قرن دهم) است ما با ایشان طرف هستیم ایشان هم نقل می کند از علامه که متوفای 726 (نیمه ی اول قرن هشتم) هست 214 سال تفاوت وفات هایشان است  علامه از زراره که قرن دوم است نقل می کند. این وسط چه کسانی بودند مشخص نیست. لذا ما نمی توانیم بر روی متفردات این روایت تأکید کنیم و تمام اختلافاتی که با روایت ابن حنظله دارد به نفع روایت ابن حنظله تمام می شود بله در اصل لزوم ترجیح در مقابل آقای آخوند که لزوم ترجیح را قبول نداشت قابل قبول است و به آن روایت کمک می کند و روایت می شود مستفیض. از نظر تحلیل محتوا این روایت خیلی متفاوت است با روایت ابن حنظله؛ در این روایت چهار سنجه آمده است.