اصول فقه-تعارض ادله
جلسه 43- در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸
چکیده نکات
5. برخی روایات دال بر سنجه بودن موافقت با کتاب و سنت و عدم آن و ساکت از بیان بقیه سنجهها
گزارش از متن فوق و سند آن
6. ترجیح به أحدث بودن
خلاصه درس:
صفحه 1618 و 1619
توجیه عدم ذکر سنجههای مذکور در روایات گذشته در این گروه از روایات
به نظر میرسد عدم ذکر سنجههای مورد اشاره در روایات گروه چهارم، دلیلی بر سنجه نبودن آنها نیست. رابطه این روایات با یکدیگر از این جهت رابطه ساکت و مثبت است نه نافی و مثبِت؛ قهرا ناهمسویی (ای) وجود نخواهد داشت تا به فکر علاج برآییم. علت نبود آن سنجهها در روایات گروه اخیر هم میتواند به دلیل سکوت امام علیه السلام از ذکر آن سنجهها (یا به دلیل اعتماد به گفتنهای قبل در مثل روایت ابنحنظله و زراره1 یا به دلیل رواج حداکثری سنجه موافقت و مخالفت با عامه نسبت به بقیه سنجهها در زمان صدور روایات گروه چهارم) باشد.
البته نبود سنجههای مورد نظر در این روایات، نیز میتواند به دلیل انتخاب راویان این احادیث بوده باشد؛ چرا که چه بسا سنجه مورد نیاز، سنجه موافقت و مخالفت با عامه بوده است؛ بنابراین این تفاوت مستند به کار راویان است نه بیان ائمه علیهم السلام.
حاصل تحقیق تا این جا، اثبات همسویی (و رد ناهمسویی) روایات با یکدیگر در بیان مرجحات است.
5. برخی روایات دال بر سنجه بودن موافقت با کتاب و سنت و عدم آن و ساکت از بیان بقیه سنجهها
به متن ذیل توجه کنید:
«... فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجوداً حلالاً او حراماً فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فما کان فی السنة موجوداً منهیاً عنه نهی حرام أو مأمور به عن رسول الله (ص) أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله (ص) و أمره و ما کان فی السنة نهی إعافة أو کراهة ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذاک رخصة فیما عافه رسول الله (ص) أو کرهه و لم یحرمه فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و بأیهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم و الاتباع و الرد الی رسول الله (ص) و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک و لا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا».2
گزارش از متن فوق و سند آن
متن فوق بخشی از یک روایت طولانی است که آن را احمد بن حسن میثمی از امام رضا علیه السلام نقل میکند.
روایت، فاقد سند معتبر است و در دلالت بر لزوم ترجیح به موافقت با کتاب و سنت قاصر نیست؛ لکن قدری اندماج و بهم ریختگی در ادامه نقل روایت وجود دارد، لکن به جهت مورد نظر لطمه نمیزند.
ضمنا روایت مورد بحث نافی ترجیح به بقیه سنجهها نیست؛ از این رو باید آن را در کنار مثل روایت ابنحنظله قرار داد و در همان راستا معنا کرد.
6. ترجیح به أحدث بودن3
گفته شده: احدث بودن صدور روایت نسبت به زمیل معارض خود، در برخی روایات از سنجههای ترجیح قلمداد شده است. روایت مورد نظر به قرار ذیل است:
1. «و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی عمرو الکِنانی قال: قال لی أبو عبدالله (علیه السلام): یا باعمرو! أرایت لو حدثتک بحدیث أو أفتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو أفتیتک بخلاف ذلک، بأیّهما کنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما و أدع الاخر، فقال: قد أصبت یا باعمرو! أبی الله إلا أن یعبد سراً أما و الله لئن فعلتم ذلک إنه لخیر لی و لکم أبی الله عز و جل لنا فی دینه الا التقیة».4
2. «و عنه عن أبیه عن عثمان بن عیسی عن الحسین بن المختار عن بعض اصحابنا عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: أرایتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه، بأیّهما کنت تأخذ؟ قال: کنت آخذ بالاخیر، فقال لی: رحمک الله».5
3. «و عنه، عن ابیه، عن اسماعیل بن مرار عن یونس، عن داود بن فرقد، عن المعلی بن خنیس قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): إذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم بأیهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله قال: ثم قال أبوعبدالله (علیه السلام): إنا ـ والله ـ لا ندخلکم الا فیما یسعکم».6
1. روایت ابنحنظله از امام صادق علیه السلام، روایت زراره از امام باقر علیه السلام ولی سه روایت گروه چهارم به ترتیب: از امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام است.
2. وسائل الشیعة، ج27، صفات القاضی، باب9، ص114و 115، حدیث 21.
3. در پیوند با این سنجه، اخیرا مقالهای قابل استفاده از آقایان ابوالقاسم ولیزاده و محمدمهدی ولیزاده با عنوان «ترجیح روایت به سبب احدثیت» در فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره 14، بهار 1398 از صص 38ـ7 ، چاپ شده است. نتیجهای که نویسندگان مقاله از کار خود گرفتهاند این است:
«از مجموع این مناقشات روشن شد که قلمرو دلالت روایات با بحث ترجیح و کشف حکم واقعی مغایرت دارد و نظر کسانی صحیح است که روایات را در مقام بیان وظیفه عملی فعلی مکلف و تعیین زمان حکم واقعی و تقیه عملی دانستهاند؛ چون احکام شرعی و شرایط تقیه به حسب مقتضیات زمان و مکان تغییر پذیرند؛ بنابراین احدثیت، تاثیری در ترجیح ندارد و تقدیم احدث در موارد مختلف میتواند علل متعددی داشته باشد از جمله: عمل به وظیفه فعلی، مخالف عامه بودن احدث یا ناسخ بودن آن». (همان، ص35).
4. وسائل الشیعة، ج27، صفات القاضی، باب 9، ص112، حدیث 17.
5. همان، ص 109، حدیث7.
6. همان، حدیث8.
مشروح درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
چند جلسه ای است که روایات معروف به اخبار علاجیه را بررسی می کنیم. تا الآن چهار گروه از روایات را بررسی کرده ایم. جلسه ی امروز گروه پنجم و ششم را بررسی می کنیم.
گروه پنجم
گروه پنجم روایاتی هستند که می گویند موافقت با قرآن و سنت معیار است. یعنی اگر دو روایت متعارض داشتید با قرآن و سنت مقایسه کنید، هر کدام موافق قرآن و سنت بود بگیرید و هر کدام که مخالف قرآن و سنت بود یا شاهدی از قرآن و سنت نداشت را رها کنید.
ما یک سری روایات داریم که امام می فرمایند هر چه که از ما به شما می رسد به قرآن عرضه کنید (آن جا ندارد در وقت تعارض بر قرآن عرضه کنید) آن روایات را ما الآن کاری نداریم و بررسی نمی کنیم بلکه روایاتی که عند التعارض می گوید عرضه کنید را بررسی می کنیم.
نکته ی دیگر این است که باید از همین الآن که وارد می شویم ببینیم مراد از موافقت با قرآن چیست؟ آیا مراد موافقت با عمومات قرآن است یا مراد موافقت با روح قرآن است؟
نکته ی آخر هم این است که روایت می گوید اگر دو روایت آمده عرضه کنید بر قرآن، خوب این هیچ؛ بعد می گوید عرضه کنید بر سنت، خود سنت هم به در قالب روایت رسیده است پس اینطور می شود اگر دو روایت با هم تعارض کردند ببینید کدام موافق با روایت و حدیث است، یک قدری شلوغ می نماید؛ این را اینطور باید درست کنیم که مراد عرضه بر احادیث مسلم و قطعی است.
برخی روایات دال بر سنجه بودن موافقت با کتاب و سنت و عدم آن و ساکت از بیان بقیه ی سنجه ها
روایت خیلی طولانی است ولی من چند خطی که به درد ما می خورد را می آورم.
روایت از امام رضا ع است. امام می فرمایند: ما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله. فما کان فی کتاب الله موجودا (فرقی نمی کند ترخیصی باشد یا الزامی) حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب (در این جا اگر وارد روایات غیر حلال و حرام بشویم مثل روایات اعتقادی خیلی رائج است اما چون بحث حلالا او حراما است باید ببریم در حوزه ی شریعت) اما همیشه در قرآن نیست (این که من کتاب را به قرآن معنا می کنم به این خاطر است که سنت آمده است و الا اگر سنت نیامده بود کتاب را به گونه ای معنا می کردیم که شامل سنت هم شود) و ما لم یکن فی الکتاب اشکالی ندارد اعرضوه علی سنن رسول الله (ص) این جا بود که عرض کردم این سنت را باید سنت مسلم فرض کنیم و الا می شود مقایسه ی حدیث با حدیث فما کان فی السنة موجودا حالا فرقی نمی کند حرام باشد منهیا عنه البته در روایات منهی که می گویند با کراهت هم می سازد لذا در این روایت آمده منهیا عنه نهیا حراما تا نهی تنزیهی را خارج کند یا مأمورا به اما نه امر استحبابی بلکه امر الزام پس ما سه نهاد داریم یک روایت داریم که می گوید جائز است یک روایت می گوید حرام است، سنت پیامبر هم می گوید حرام است فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله و نهیه. در این جا ممکن است سؤال کنید که در این جا ما از قرآن متابعت می کنیم یا از سنت متابعت می کنیم چرا از آنی که موافق با سنت است متابعت کنیم.
پاسخش این است که موردش خاص باشد و سنت پیامبر عام باشد یا آن طور که ما احتمال خواهیم داد که منظور متابعت از روح قرآن است دیگر متابعت خیلی راحت تر معنا خواهد داد.
بعد فرمودند البته گاهی در سنت نهی اعافه و کراهت است یعنی نهی ترخیصی است یا نهی کراهی است. شاید تفاوت این دو این باشد که برخی از نهی ها از بیان شریعت نیست، ترخّص است و جنبه ی ارشادی دارد و اصلا ازش کراهت هم فهمیده نمی شود. اگر نهی ترخص و تجویز باشد یا نهی کراهی باشد و خبر بعدی خلافش باشد فذلک رخصة فی ما عافه رسول الله این یک قرینه است که آن نهی یک نوع نهی کراهی یا نهی اعافی بوده، نهیی بوده که می خواسته ترخیص را بگوید و ازش کراهت هم فهمیده نمی شود.
ادامه ی روایت یک مقدار بهم ریخته است ولی اگر بخواهیم درستش کنیم می شود ولی از شاهد بحث ما خارج می شود. در انتها هم می گوید اگر به مشکل برخوردید اختیار دارید هر کدام را گرفتید اشکالی ندارد. حتی بعدش توقف هم دارد. اما نه این که بگذارید کنار و بروید، فحص کنید ولی تا به نتیجه ای نرسیده اید رخصت دارید یعنی ذیل روایت هم می تواند برای تخییر استفاده شود و هم توقف و احتمال دارد که دوباره این روایت را برگردیم. البته این روایت سند خیلی محکمی ندارد. ما هم که در سند روایت خیلی سختگیری نمی کنیم و نگاه وسیعی به روایت داریم معتقدیم که به این روایت نمی شود عمل کرد و بیشتر متن این عبارت به عبارت علمای خوش قلم می خورد ولی با چشم پوشی از بهم ریختگی و ضعف سندش در قسمت اولش سالم از هر مشکلی است ضمن این که ما در آینده خواهیم گفت که اصلا روایت نمی خواهد و اگر امام رضا نمی فرمودند خود ما می توانستیم بفهمیم که یک سری مطالب دست دوم که به عنوان روایت به دست ما می رسد را باید با مسلمات مقایسه کنیم. حالا مسلمات دین شریعت باشد یا حتی مثل مقاصد و مذاق باشد.
فقط مشکلی که دیروز بیان کردیم که در این روایت فقط یک سنجه آمده است پس بقیه اش چه می شود؟ گفتیم که باید زندگی ائمه را مثل زندگی یک عالم حساب کنیم که مطالبش را گاهی یک جا بیان می کند و گاهی متفرد بیان می کند، امام هم همینطور هستند. نکته ی دیگر هم این که معمولا این روایت های موافقت با عامه و کتاب بعد از جریان صادقین است، چون زمان صادقین زمان بارش و ریزش بود، گاهی امام بر اساس مذاق آن ها صحبت می کردند، گاهی روایات تقیه ای و ... وجود داشت بعدی ها می خواستند تصفیه کنند، ما می گوییم عصر پالایش، مخصوصا زمان عسکریین که کاملا کنترل می کردند و ائمه نقل به مضمون روایات را نگاه می کردند. پس عدم نقل بقیه ی سنجه ها هیچ منافاتی ندارد و اشکالی ندارد و اغراء به جهل و تأخیر بیان از وقت حاجت نیست چون اغراء به جهل زمانی است که متکلم مخاطب را فریب دهد مثلا حصر بیاورد ولی اراده ی حصر نکرده باشد یا طرف بگوید هر چه راه هست برای من بگو، او هم دو تا را بگوید و سه تا را نگوید و نگوید هم که من همه اش را نگفتم. تأخیر بیان از وقت حاجت (اگر من بگویم ما برای تأخیر بیان از وقت حاجت را هیچ منعی برایش نمی بینیم شاید تعجب کنید) لمصالح جائز است بله اگر هیچ مصلحتی نباشد تاخیر بیان درست نیست ولی ما که مصالح را نمی دانیم و ما تدرج در بیان داریم حتی تدرج در اجرای شریعت داریم. پس این روایات با روایات ابن حنظله و امثال آن منافاتی ندارد و نتیجه می شود زنده شدن روایات ترجیح.
گروه ششم: ترجیح به احدث بودن
یعنی اگر دو روایت تعارض کردند ببین عصر صدور کدام روایت متأخر است و کدام متقدم است و متأخر را مقدم کن بر متقدم. معمولا در دو امام می توانیم تشخیص دهیم یا در یک امام به قرینه ی راوی.
برخی از نویسندگان پنج روایت در این گروه جمع کرده اند.
روایت اول:
امام صادق به من فرمودند یا ابا عمرو أرأیت (أرأیت فعل ماضی نیست بلکه اسم فعل به معنای اخبرنی است) لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفُتیا (برخی کراهت دارند بگویند فتوای امام چون فتوا برای مراجع است و در مورد امام باید گفت حدیث امام نه فتوای امام چون فتوا اجتهاد است و اجتهاد هم اسفراغ الوسع است؛ اما خود حضرت در این جا می گویند فتوا) منظور از حدیث این است که حضرت حدیثی از پیامبر نقل کنند یا این که از خودم بگویم به عنوان مبین شریعت یا فتوایی بدهم (فردا توضیح می دهم) بعد بیایی سؤال کنی به خلاف آن حدیثی که گفته بودم به تو جواب دهم به کدام اخذ می کنی؟ گفت به دومی (احدث) حضرت فرمودند: احسنت قد اصبت یا ابا عمرو، ابا الله الا عن یعبد سرا یعنی خداوند دوست ندارد مگر این که سرا بندگی شود. ربط این عبارت به ما قبل چیست؟ فردا انشاءالله.
- موافقت با کتاب و سنت
- ترجیح به احدث
برچسب ها:
چکیده نکات
5. برخی روایات دال بر سنجه بودن موافقت با کتاب و سنت و عدم آن و ساکت از بیان بقیه سنجهها
گزارش از متن فوق و سند آن
6. ترجیح به أحدث بودن
نظر شما