از تحقیق گذشته، شاید این گونه برداشت شود که ایمان در قاضی شرط نیست مگر در برخی از نظام‌های قضایی گذشته؛ لکن این برداشت می‌تواند قابل تامل و ملاحظه باشد، با این توضیح که سپردن پست خطیر قضا به غیر اهل ایمان ـ به ویژه در حد گسترده و بدون این که ملزِمی آن را لازم کند ـ مفاسد جانبی متعددی از قبیل تبلیغ ادیان منسوخ، طبیعی‌انگاری غیر مؤمن و غیر مسلمان زیستن در وقتی که دین خاتم آمده است، پذیرش عملی پلورالیزم دینی و صراط‌های مستقیم (و نه صراط مستقیم) را با خود به همراه دارد؛ بر این بنیان بر فرض پذیرش قضاوت قاضیان غیر مؤمن باید آن را محدود کرد (مثلا قضاوتشان را در حق همکیشان خود پذیرفت) و در کنار آن، حاکمیت باید با تلاش فرهنگی و علمی، اثر محدود نامیمون مورد اشاره را خنثی سازد. 

البته نباید همانند اطلاق برخی متون فقهی قضاوت ایشان را هم مطلقا منع کرد؛ زیرا ضمن این که دلیلی استوار بر رد آن نداریم، گاه محذوراتی نیز با خود دارد بلکه جواز آن را می‌توان از نصوص دینی استفاده کرد.

قابل ذکر این که فقیهانی که شروطی را در قاضی اعتبار می‌کنند مشخص نیست چرا بسیاری از این شروط را در شبه قاضیان (که گاه کارشان با قضاوت هیچ تفاوت ندارد؛ چون پلیسی که داوری، فصل خصومت و حکم صادر می‌کند) لازم نمی‌بینند؟! فتامل!

حاصل تحقیق را ـ با توجه به همه عناصر دخیل در استنباط ـ می‌توان در گزاره‌های ذیل بیان کرد:

1. دلیلی بر اعتبار ایمان در قاضی به نحو علی‌الاطلاق نداریم.

2. اعتبار ایمان ـ بدون عروض آسیب‌های جانبی ـ استثنائاتی دارد.

3. غیر مؤمنان می‌توانند بر اساس آیین مورد پذیرش خویش در حق همکیشان قضاوت کنند. این کار در حکومت اسلامی، با نظارت حاکمیت صورت می‌پذیرد.

4. با درخواست نامسلمانان می‌توان داوری بر اساس شریعت مطهر در حق آن‌ها داشت.

5. قدری که می‌توان بر شرطیت ایمان پای فشرد، داوری در حق مؤمنان است.

6. اقتضای سیستم قضاوت بر اساس اجتهاد شخصی از اسناد معتبر با اقتضای سیستم قضاوت بر اساس قانون ـ در پیوند با مسأله مورد گفتگو  ـ متفاوت است یا می‌تواند متفاوت باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث تأیید یا عدم تأیید پذیرش احوال شخصیه نسبت به اقلیت های مذهبی از نظر قرآن بود.

ما معتقدیم برخی از آیات قرآن دلالت می کند بر پذیرش احوال شخصیه و طبیعتا یکی از آثارش هم این است که قضات از خودشان باشد. دیروز یک آیه را خواندیم و گفتیم چرا برخی برای آیه «قلنا» در تقدیر گرفته اند.

یک آیه ی دیگر هم برای این مطلب وجود دارد. 

متن برگه ی استاد: ضمنا در تفسیر این آیه نباید برخی از آیات که رسما به یهودیان فرمان می دهد بعد از ظهور اسلام که اگر بر دین خودتان باقی ماندید و قرار نیست داوری پیامبر را قبول کنید به حکم تورات تن دهید. آیه این است « و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک » چطور برای حکمیت نزد تو می آیند و در نزد آن ها تورات است، در آن تورات حکم الله است، بعد هم اگر خوششان نیاید پشت می کنند و حرف تو را گوش نمی کنند. این آیه سوره ی مائده آیه ی 43 است. اهل کتاب برای آمدن پیش پیامبر از نظر اسلام ممنوع نبوده اند و قبلا داشتیم که اگر نزد تو آمدند اشکالی ندارد منتهی مطابق با شریعت مطهر حکم کن و اگر هم مصلحت نبود و نخواستی حکم کنی واگذار کن به روحانی های خودشان خلاصه آن ها ممنوع نبودند که نزد پیامبر بیایند؛ پس این که در این آیه خداوند می فرمایند چطور نزد تو می آیند نمی خواهد بگوید که کار بدی می کنند که نزد تو می آیند و این که می گوید چرا نزد تو می آیند به اعتبار ما بعدش است که این ها حکم تورات را دارند و حکم تورات را سنگین می دانند چون بحث رجم بوده است و پیش تو می آیند و بعد می خواهند پشت کنند به حکم اسلام پس این ملامت به خاطر یحکمونک نیست بلکه به خاطر یحکمونک است به این خاطر که بعدش پشت می کنند. بعد هم می گوید «و ما اولئک بالمؤمنین» یعنی دین ندارند، ایمانی که خودشان ادعا می کنند را هم ندارند و در واقع این ها یهودیت موسوی نیستند چون یهودیت موسوی مؤمن است اما این ها معتقد نیستند. البته ما نمی خواهیم بگوییم کار آن ها درست است و می توانند یهودی بمانند ولی اگر ماندند و در ذیل حکومت اسلامی قرار گرفتند، اسلام احوال شخصی آن ها را به رسمیت می شناسد.

چند تا حدیث داشتیم که اگر اهل تورات و انجیل نزد شما آمدند و قبول داشتند قضاوت شما را بر اساس شریعت مطهر قضاوت کنید، نخواستید حواله بدهید آن ها را به برنامه های خودشان.

ما یک فضایی را باز می کنیم نتیجه ای هم که به زعم خودمان دنبالشان هستیم را می گیریم و بعد رد می شویم ولی بسط دادن آن و مفصل بحث کردنش دیگر به عهده ی شما است. مثلا روایت داریم که حضرت حجت عج برای اهل انجیل با انجیل برای اهل تورات با تورات و برای اهل قرآن با قرآن حکم می کند، این را ما تا الآن نداشتیم و آنچه ما تا حالا داشتیم این بود که یا قاضی مسلمان بر اساس شریعت مطهر برای آنان حکم کند و یا واگذار کند به قاضی هم مذهب خودشان (البته ما این که یک قاضی مسلمان بر اساس تورات یا انجیل حکم کند را یک امر مستنکری نمی بینیم ولی تا الان هم نداشتیم) این هم بعید است که خود حضرت به صورت مستقیم این کار را انجام دهند (البته نیاز به کار دارد) بلکه به نظر می رسد حضرت قاضیانی را می گمارند که این کار را انجام دهند.

ما یک موقع دنبال این بودیم که ائمه ی ما گاهی بر اساس مذهب خود سائل پاسخ می دادند و این تقیه ی به معنای مصطلح نیست بلکه چون یکی از شئون اهل بیت شأن عالم بلد بودن است مثل شخصی که در شهری عالم به حساب می آید و افراد مختلفی که در آن شهر وجود دارند با مذهب های مختلف به او مراجعه می کنند و از او سؤال می کنند و می خواهند و ظیفه ی خودشان را در مذهب خودشان بدانند و آن عالم هم بر اساس مذهب سائل وظیفه ی او را بیان می کند این مطلب در مورد اهل بیت ما هم وجود دارد و این مطلب در مورد اهل بیت هم اتفاق می افتاده است. ما نه تنها دلیلی بر رد این مطلب نداریم بلکه برای اثباتش هم دلیل داریم، حتی به اصحاب هم سفارش می کردند که این کار را انجام دهید. اگر این را بپذیریم راه باز می شود (نه این که این بحث همان بحث احوال شخصیه باشد بلکه این بحث راه را برای احوال شخصیه هم باز می کند) یعنی چطور اگر کسی از شما سؤال کند بر اساس مذهب خودش به او پاسخ می دهید حال اگر بحث قضاوت شد بر اساس مذهب خودشان فیصله دهید. یک زن و مرد زرتشتی آمده و بر سر ارث دعوا دارند چه اشکالی دارد که بر اساس مذهب خودشان اختلافشان برطرف شود و به دعوایشان رسیدگی شود؟

ما باید قرآن را شاهد تاریخ قرار دهیم نه مسموعاتمان را تحمیل بر قرآن کنیم. از این آیات استفاده می شود که در نزد آن ها تورات غیر محرف هم بوده است حد اقل در نزد خاخام ها و عالمانشان بوده منتهی بروز نمی دادند و هر جایی که به نفعشان بوده از آن استفاده می کردند. قرآن به تورات محرف حواله نمی دهند و به همان التورات یعنی تورات غیر محرف که حکم الهی در آن است حواله می دهد.

اگر بخواهیم برای احوال شخصیه در قواعد فقهی نامی بگذاریم باید بگذاریم قاعده ی تعامل، برخی خواسته اند احوال شخصیه را نزدیک به قاعده ی الزام کنند در حالی که درست نیست چون قاعده ی الزام در بحث ضرر است و احوال شخصیه تعامل است نه ضرر.

این که بر اساس حکم داود حکم می کند این بحث فرایند قضا است یعنی دیگر بینه و قسامه و ... نیست و واقع مکشوف است و باید بحث شود که آیا سیستم قضایی و دستگاه قضایی مهدوی بر اساس قضاوت داودیه است یا قضاوت هایی که احیانا خود حضرت انجام می دهند بر اساس قضاوت داود است؟

یک کسی ممکن است با این سیری که ما پیش آمدیم استفاده کند که ایمان در قاضی شرطیت ندارد، نه تنها اهل سنت می توانند قاضی باشند بلکه اقلیت های دینی هم می توانند قاضی شوند (حال چه برای غیر هم کیشان خودشان یعنی مثلا برای شیعیان چون می خواهد بر اساس کتاب قانون حکم کند یا این که بگوییم فقط برای هم کیشان خودشان می توانند حکم کنند؛ ما در این قسمت توقف کردیم و مهم اصلش بود و گستره اش در این جا غیر لازم است و می گذاریم برای کسانی که می خواهند این مطلب را تبدیل به پایان نامه کنند) ولی نکته ای که در بحث های فقهی نباید از آن غفلت کرد مطلبی است که ما قبلا نامش را عناصر به حق دخیل گذاشتیم، این «به حق» به این معنا نیست که عناصر به حق هستند بلکه ممکن است که عناصر به حق نباشند بلکه نابحق باشند ولی دخیل هستند. مثلا در جمهوری اسلامی اگر احساس شود که سپردن حکم خطیر قضا به غیر شیعه یک نوع تبلیغ ادیان منسوخ است یا باعث یک نوع طبیعی انگاری غیر مؤمن و غیر مسلمان زیستن در زمانی که دین خاتم آمده است. گاهی دادن این پست ها به این افراد القاء یک نوع کثرت گرایی، تکثر گرایی اعتقادی می کند. این ها را نمی توان نادیده گرفت و باید حد این ها را دید مثلا باید در حد وسیع این کار انجام نشود یا اصلا داده نشود که البته این هم با عنوان ثانوی اشکالی ندارد و با حرف قبل از ما منافاتی ندارد. ضمن این که باید کار فرهنگی هم صورت بگیرد و رسانه ها بدون این که زخمی کنند و احساسات آن ها را جریحه دار کنند باید تبلیغ کنند و کار فرهنگی کنند.