در تضیق بر استدلال به مقبوله ابن حنظله بر اعتبار عدالت در قاضی به دلیل تعبیر امام ـ علیه السلام ـ (الحکم ما حکم به اعدلهما) می‌توان گفت:

تمام کلام در تفسیر عدالت است و الا در اصل اعتبار عدالت سخنی نیست، لکن تفسیر آن به آن چه در فقه است و قول به وحدت معنای آن در همه ابواب مورد شک و گفتگو است.

اشکال فوق بر استدلال به روایت سلیمان بن خالد واضح تر می نماید، چون در روایت آمده بود: «العادل فی المسلمین» و این تعبیر با توجه به تناسب حکم (اعتبار عدالت در مسلمین) و موضوع (حکومت بر مردم و بین مردم) ظهور در عدالت متناسب با مقام حکومت و قضاوت دارد؛ به ویژه اگر «فی المسلمین» ظرف اجرای عدالت باشد نه به معنای شهرت به عدالت در بین مسلمانان. نسبت به استدلال به فقره «اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک» که گفته شده: دلالت بر اعتبار عدالت ـ یا فوق عدالت ـ در قاضی دارد، می‌توان همان بیانات فوق نسبت به استدلال به مقبوله و روایت سلیمان بن خالد را داشت، به ویژه که آن چه در ادامه نامه راجع به شرایط قاضی و حاکم می‌آید، شرایطی کاملا متناسب با حیثیت قضا و حکم است.  بدون تردید این فقره از نامه امام ـ علیه السلام ـ اگر دلیلی بر رد اعتبار عدالت فقهی در قاضی نباشد ـ که هست ـ دلیل براعتبار آن نیست.

نسبت به استدلال به اولویت نیز، وضعیت بهتری حاکم نیست؛ زیرا در روایات مرتبط با شرایط امام جماعت وثوق به دین و  امانت‌داری وی مطرح شده است. و البته فقیهان بدون توضیح مکفی از این داشته‌ی مستفاد از روایات به اعتبار عدالت فقهی در امام جماعت رسیده‌اند، شاید به این گمان که «وثوق به دین، مساوی با عدالت است؛ در حالی که وثوق به دین را به گونه ای دیگر معنا کردیم؛ به علاوه نظام فکری و فقهی‌ای که عقول عوام و خواص را غیر قادر بر ادراک مناطات احکام می‌داند، چگونه مناط اعتبار عدالت را در امام جماعت فهمید و به این حد از ادراک رسید که این مناط در قاضی نیز وجود دارد؟! شاید امام جماعت ـ به دلیل منزلت خاصی که دارد، باید عادل فقهی باشد؟! به تعبیر دیگر: 

عدالت در امام جماعت اقتضایی دارد و در قاضی اقتضایی دیگر.

در این میان استدلال به عدالت در ولی بر یتیم و امثال او عجیب است، زیرا اعتبار عدالت فقهی در ولی یتیم و غیر یتیم هم قابل قبول نیست؛ به راستی چگونه می‌توان از مثل روایت زیر کشف اعتبار عدالت فقهی در ولی یتیم و غیر یتیم کرد؟! توجه کنید: «....لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم، فلیس لهم ان یرجعوا فی ما صنع القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم».2

 ----------------------------------------------------------------------------

1. الوسائل، ج27، ابواب صفات القاضی، باب 2، ص 17، ح3.

عرض شد که بزرگان قوم به ادله ای تمسک کرده اند برای اثبات عدالت (به معنای فقهی) برای قاضی. یکی از این ادله روایات است. روایتی است که می گوید قضاوت یا نبی می کند یا وصی نبی یا شقی. یا روایت ابو خدیجه که می گفت امام فرمودند به فساق مراجعه نکنید. روایت ابن حنظله که امام عدالت را فرض کردند منتهی فرمودند عند التعارض به سراغ اعدل بروید یا نامه امیر مؤمنان به مالک که فرمودند: اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک یا روایت سلیمان بن خالد که دیروز اضافه کردیم.

ما ناچاریم روایات را با حوصله بررسی کنیم.

منظور از روایات اختصاص که چند تا هستند و سند خوبی هم دارند روایاتی است که امام می فرمایند قضاوت و مجلس قضا مخصوص پیامبر یا وصی پیامبر یا شقی است. از این روایات می خواهیم استفاده کنیم که قاضی باید عادل باشد. از بزرگانی که به این گروه استناد کرده اند می پرسیم عادل جزء کدام یک از این گروه ها است؟ جزء شقی که نیست جزء نبی هم که نیست جزء وصی نبی هم نیست مگر اینکه نبی را توسعه دهد یا وصی نبی را توسعه دهد اما به هر حال مقداری مشکل است و باید مفهوم شناسی شود که آیا در روایات ما آیا وصی به غیر از وصی اصطلاحی هم اطلاق شده است یا نه؟ ما حرفمان این است که به هر حال بر مبنای شما بزرگواران که عادل را قضاوتش را قبول می کنید باید به هر حال این روایات را تخصیص بزنید و بگویید دلیل داریم به اتفاق امت که عادل در صورتی که سایر شرائط را داشته باشد می تواند قضاوت کند با این که نه نبی است و نه وصی نبی و نه شقی. روایت به ضرورت فقه (و ضرورت عقل و ضرورت عقلا) تخصیص می خورد و عادل از این روایت خارج شده است. پس بالاخره این روایت باید استثنا بخورد و اگر قرار شد تخصیص بخورد چرا فقط به عادل شرعی تخصیص بخورد؟ باید دید ادله به چه مقدار اقتضا می کند؟ بله اگر دلیل اقتضا کرد فقط عادل فقهی می تواند قضاوت کند فبها و الا اگر ما در ادامه ی بحث ثابت کردیم که ادله قضاوت شخص امین (با وجود سایر شرائط) توسعه می دهیم. پس اگر این روایات به هیچ وجه تخصیص نمی خورد درست بود ولی وقتی قرار است تخصیص بخورد چرا فقط به عادل شرعی تخصیص بخورد بلکه به هر کسی که توانایی لازم قضاوت را دارد و از ادله هم بیشتر از او استفاده نمی شود تخصیص بخورد.

بزرگانی مثل صاحب جواهر، آقای خویی و دیگران به این روایت تمسک کرده اند برای اعتبار عدالت فقهی در قاضی. انسان تعجب می کند؛ وقتی امام می فرماید: آقای ابوخدیجه مراجعه نکن الی احد من هولاء الفساق قبلش هم صحبت در مورد قضاوت در نزد سنی ها است فرمودند اتقوا الحکومة ... حالا چه هؤلاء الفساق حاکمان باشند (بنی امیه و بنی مروان) و چه قضات اهل تسنن که بر اساس آموزه های خودشان قضاوت می کردند و امام هم به آن ها تعبیر فساق کردند. حالا ما بیاییم بگوییم نظر امام به این است که قاضی فاسق نباشد پس عادل باشد و عدالت را هم عدالت فقهی معنا کنیم. اگر کسی بگوید منظور امام نهی از مراجعه به قضات اهل تسنن بوده که آن ها مشکلات عدیده ای داشته اند ما بخواهیم این روایت را توسعه دهیم مسلم است که عرف و سیاق حدیث همراهی نمی کند.

از این جوابی که من نسبت به روایت ابوخدیجه دادم جواب روایت ابن حنظله هم روشن می شود. روایت ابن حنظله این بود که امام فرمودند لدی الاختلاف بین دو قاضی یا روای به اعدل نگاه کن، مستدل می گفت فرض امام این است که باید هر دو عادل باشند ما هم قبول داریم که قاضی باید عادل باشد اما حرف ما در مورد تفسیر عدالت به آن محدوده ی شرعی است. اگر کسی گفت عادل به معنای امین است و در هر جایی به تناسب خودش است ممکن است برخی از محرمات را هم انجام دهد، به نظر می رسد علما یک بخشی از استدلال را می آورند و نتیجه می گیرند. گویا مسلم گرفته اند عدالت در کلمات امام صادق علیه السلام همان عدالت در کلمات فقها است.

روایت بعدی روایت سلیمان بن خالد بود. امام فرمودند: الحکومة انما هی للامام العالم بالقضا العادل بالمسلمین. حکومت (اگر حکومت به معنای زمامداری باشد به بحث ما مربوط نمی شود ولی اگر به معنای قضا باشد یا یک معنای عام باشد و العالم بالقضا هم می تواند قرینه ای برای آن باشد) برای امام عالم به قضا العادل فی المسلمین است آیا این العادل فی المسلمین یعنی کسی که ملکه ای دارد که تارک صغیره و کبیره است یا رفتار خارجی اش این است ولو از روی ملکه نباشد؟ این تازه اول کلام است.

اگر دقت کنید تمام این استدلال ها از یک جا سرچشمه می گیرد و آن هم این است که کلمه ی عدل را پیدا کنند و تا آخر بروند و جواب های ما هم یکی است. علاوه بر این که در این روایت قرینه دارد و می گوید العادل فی المسلمین، عادل در مسلمین بیشتر به عدل اجتماعی که به آن قسط می گویند می خورد مگر این که کسی فی المسلمین را ظرف اجرای عدالت نگیرد بلکه ظرف کشف عدالت بگیرد یعنی عادلی که در بین مسلمین معروف به عدالت است اگر اینطور باشد منحصر به عدل در بین مسلمین نمی شود ولی این معنا نیاز به سوبسید دارد و فهمیده نمی شود و اگر ظرف اجرا باشد دیگر ربطی به بحث عدالت فقهی به تنهایی ندارد چون هر عادل فی المسلمینی عادل فقهی نیست.

یکی از علمای معاصر در فقه القضایش نوشته است: این روایت نه بر عدالت بلکه ممکن است بگوییم بر فوق عدالت دلالت می کند چون امام فرمودند افضل رعیتت را انتخاب کن. البته فوق عدالت که شوخی است چون فوق عدالت می شود عصمت چون عدالت هم مقول به تشکیک است. اما این که دلالت بر عدالت می کند، آیا می توان گفت حضرت می خواستند با این عبارت «اختر للناس افضل رعیتک» عدالت فقهی را مطرح کنند؟ آیا اصلا در آن زمان این معنا مطرح بوده است؟! حضرت می خواهند بگویند برای قضاوت بگرد، پست حساسی است، مظان فریب خوردن است لذا بعد حضرت یک امور عملی مانند این که خصومت خسته اش نکند، ناتوانش نکند، از جاده ی حق بیرونش نبرد و ... را ذکر می فرمایند. پس این حدیث هم دلالت بر عدالت فقهی نمی کند بله این حدیث دلالت می کند که قاضی شأنش بلند است و هر کسی را نباید بگذارند برای قضاوت و بیشتر از این دلالت ندارد.

به نظر می رسد ما از این روایت می فهمیم که منصب بلندی است و کار هر کسی نیست و باید عادل باشد در کار خودش اما دلالت نمی کند که باید عادل فقهی باشد.

یک امام جماعت می خواهد دو رکعت نماز بخواند باید عادل باشد و نمی شود به هر کسی اقتدا کرد و شارع مقدسی که راضی نمی شود ما منصب امام جماعت بودن را به شخص غیر عادل بدهیم راضی می شود که منصب قضاوت را به او بدهیم؟!

شارع مقدس می گوید سرپرست یتیم باید عادل باشد آیا قاضی نباید عادل باشد؟!

ما چند سؤال از کسانی که به اولویت استدلال کرده اند داریم مخصوصا آقای خویی. اگر ما گفتیم انسان ملاکات احکام را نمی فهمد مگر خود شارع بیان کند (که دیگر ملاک نیست بلکه می شود جزو دلیل و دیگر ملاک نیست) پس چطور در این جا عقل ملاکات احکام را درک کرد؟ در این جا باید دو مناط را بفهمد یکی این که مناط در امام جماعت که باید عادل باشد چه چیزی است و بفهمد که همان ملاک در قاضی هم هست. و الا اگر مناط در امام جماعت را بفهمد ولی نفهمد که آن مناط در قاضی هست نمی تواند قائل به اولویت شود.

واقعا نمی شود گفت این ها با هم متفاوت است و امام جماعت چون انسان می خواهد دینش را واگذار کند به وضو و طهارت او اکتفا می کنیم و به نماز او اکتفا می کنیم ولی در قاضی این طور نیست. علاوه بر این که کجا داریم که امام جماعت باید عادل فقهی باشد. البته ما نمی خواهیم مفصل بحث کنیم اما حضرت فرمودند: لا تصل الا خلف من تثق بدینه و امانته. «امانته» هم در یک روایت هست در یک روایت نیست آن که معتبر است امانته را ندارد، من تثق بدینه هم گفتیم منظور اعتقاداتش بود و گفتیم اگر مراد رفتار او بود امام باید می فرمودند: بتدینه. حداقل احتمالش را می دهیم. البته ما نمی خواهیم بگوییم هر انسانی که به نماز ایستاد می شود پشت سرش نماز خواند اما این سختگیری هایی هم که ما طلبه ها داریم خیلی عالمانه نیست.

راجع به یتیم هم طوری علما صحبت کردند گویا در مورد یتیم مسلم است و مراد عدالت فقهی است در حالی که این چنین نیست.