1. رسیدن به قراری معین در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار اجتناب از منافیات مروت در عدالت

با مراجعه‌ای ساده به اختلاف فقیهان ـ حتی فقیه واحد در یک کتاب ـ در اعتبار اجتناب از منافیات مروت در عدالت، پی می‌بریم. به عنوان مثال: صاحب عروه در آغاز العروة الوثقی³ یادی از مراعات مروت نمی‌کند، لکن در ادامه همان کتاب⁴ «اجتناب از منافیات مروت» را در تحقق عدالت لازم می‌شمارد. شیخ انصاری به مشهور بعد از علامه نسبت اعتبار مروت در تحقق عدالت می‌دهد. نسبت به شیخ طوسی می‌فرماید: «و هو الذی یلوح من عبارة المبسوط». نسبت به فقیهان قبل از علامه ـ غیر از شیخ طوسی می‌فرماید: «و اما کلام غیر الشیخ ممن تقدم علی العلامه فلا دلالة فیه بل و لا اشعار علی ذلک...».

ایشان پس از سیر در کلام فقیهان می‌فرماید: 

«فالمتبع هو الدلیل» و در نهایت به اعتبار آن نمی‌رسد و در پایان می‌فرماید: 

«ان الاقوی هو کون العدالة عبارة عن صفة نفسانیة توجب التقوی و المروة او التقوی فقط ـ علی ما قوّیناه».⁵ 

نکته: در تعابیر فقها گاه اجتناب از منافیات مروت به عنوان شرط عدالت بیان گردیده است و گاه مراعات تعینات مروت به عنوان شرط، بیان شده است. و بین این دو ـ لا اقل در زمان شک ـ تفاوت است. 

آن چه بیان گردید بخشی از اختلافات فقیهان در اعتبار مروت در عدالت بود، لکن بنا بر تفسیر مختار باید دید مراد از مروت و منافیات مروت چیست؟ تا بر پایه آن به اعتبار یا عدم اعتبارش در عدالت رأی داد.

صاحب عروه منافیات مروت را به «الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین» تفسیر نموده است یا مقید کرده است. عبارت وی این است: «العدالة ملکة الاجتناب...و عن منافیات المروة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین».⁶ 

3. الاجتهاد والتقلید، ج 1، ص10، مساله 23.

4. همان، فی شرائط امام الجماعة ،ص 800، مساله 12.

5. رسائل فقهیه، صص 17ـ 24.

6. العروة الوثقی، ج1، ص800.

عرض شد که شارع مقدس در برخی از مواضع که فقها بر روی عدالت اصرار دارند نهادهای دیگری را معتبر کرده است در کنار عدالت، این ها را چه می کنید؟ یا باید بگوییم این ها مصداق عادل هستند در نظر شارع یا اصلا راه را باز می گزاریم مثلا در شاهد که روایت عبدالله بن ابی یعفور هم در مورد شاهد بود که علما بر اساسش گفتند باید عادل چه و چه باشد، ما در روایات شاهد می بینیم که امور دیگری هم اشاره شده است حتی شخص می پرسد طرف ناصبی بوده است ولی امام می فرمایند اگر عُرف منه خیر اشکالی ندارد.

بعد سؤال شد که آیا علما این روایات را ندیده اند که اصرار بر معنای فقهی عادل دارند؟ روز گذشته گفتیم که برخی توجیهاتی مانند توجیه صاحب وسائل را دارند. صاحب وسائل دو توجیه داشت. برخی از کسانی که در تهذیب شیخ طوسی پاورقی زده اند (علی اکبر غفاری، ایشان از حدیث شناسان دوران خود بوده است و تألیفات خوبی هم دارد) ایشان در ذیل همین روایات ناصبی در تهذیب الاحکام شیخ طوسی می گوید: ظاهرا امام نمی خواهند بگویند شهادت ناصبی ها قبول است لانهما لیسا من المسلمین بلکه دشمن مسلمان و امامان مسلمین هستند بعد اشاره می کند به این که جناب مجلسی یک بابی بحار باز کرده به نام ایمان و کفر و در آن جا ثابت کرده که ناصبی ها کافر هستند و بعد چون با این مشکل مواجه می شود که ناصبی ها اقرار به شهادتین می کنند و ایشان اقرار به شهادتین را دارند منتهی با اهل بیت و شیعیان اهل بیت دشمنی داشتند لذا ایشان می گوید اقرار به شهادتین یک شرطی دارد و آن هم عدم دشمنی با پیغمبر و آل پیغمبر ص است. البته این بحثی نیست که فقط علامه مجلسی داشته باشد، صاحب عروه هم در بحث نجاسات وقتی کافر را از نجاسات می شمارد بعد می گوید ملحق می شود به کفار کسانی که خودشان را به اسلام می بندند مثل خوارج، نواصب، غلات، مجسمه، قائل به وحدت وجود (یک بحثی من در فقه و عرف دارم که آیا این حوزه ها حوزه های تدخل فقها است یا نه؟ آیا این که قائلین به وحدت وجود کافر هستند یا نه؟ منکر ضروری هستند یا نه؟ این تشخیص مصداق است و جای دخالت فقیه نیست و اگر هم حرفی بزند از باب یک کارشناس باید حرف بزند لذا حجیت هم ندارد، تعبد هم ندارد، مقلد و مقلد هم ندارد)

یادتان باشد علما قیاس می کردند به بحث شاهد، کم کم با این روایت هایی که خواندیم متوجه می شویم که  در مقیس علیه هم جای سؤال و تردید وجود دارد. ما الآن نمی خواهیم وارد این بحث بشویم که آیا ناصبی که اقرار به شهادتین دارد کف مسلمانی را دارد یا نه؟ ممکن است ما ضمن احترام به اقوال و تراث در برخ از این مسائل خدشه کنیم و بگوییم برای برخی از حوزه های اسلام شهادتین کافی است، یا حتی مناقشه کنیم که حتما شاهد باید مسلمان باشد بلکه اگر امین باشد و عرف منه خیر کفایت می کند یا ترضون من الشهداء؛ مطلب دیگر اگر ما همه ی این ها را قبول کنیم روایت اول زمین می خورد ولی بقیه ی روایات زمین نمی خورد و بر جای خور باقی است. خلاصه با پذیرش حرف های علما باز هم بخشی که برای اثبات مدعی کافی است باقی می ماند.

تذکر اول آیه ی سوره ی بقره «استشهدوا شهیدین من رجالکم ممن ترضون من الشهداء» است. قرآن می فرماید خودتان انتخاب کنید، بعدا هم اگر مشکلی پیدا شد نمی گویند به ما تحمیل کردند البته بعدا امیرالمؤمنین این ممن ترضون را تفسیر کردند که البته تفسیر هم کامل عقلایی است و تعبدی در آن نیست فرمودند: صالح باشد، ممیز باشد، محصل باشد. انسان نسبت به غیر صالح مطمئن نیست تا بخواهد راضی باشد، ممیز باشد بفهمد تشخیص دهد و محقق هم باشد اگر پرونده نیاز به جستجو دارد اهل جستجو باشد.

تذکر دوم هم نامه ی امیر مؤمنان به مالک اشتر است که امام در این روایت وقتی می خواهند خصوصیات قاضی را بیان کنند می فرمایند: لا تضیق به الامور کارها او را خسته نمی کند و او را درضیق قرار نمی دهد، لا تمکحه الخصوم حرف های مدعی و منکر به هم می زنند قاضی را عاجز نکند، در لغزش اصرار ندارد و اگر دید اشتباه کرده راحت می پذیرد، لا تشرف نفسه علی طمع، لا یکتفی بادنی فهم، اوقفهم فی الشبهات، آخذهم بالحجج، قاطع باشد تا آخر شرائطی که حضرت می فرمایند این ها است، درون مذهبی و درون دینی هم نیست بلکه یک ماتریالیست منکر خدا هم می تواند بیان کند، این ها تراث ما است البته این ها برای قاضی است ولی اگر میخواستند در مورد شاهد هم بیان کنند یک اموری متناسب با شاهد بیان می کردند. ما وقتی می رویم خدمت قرآن و روایات، (ما معمولا روایات را مفسر قرآن قرار می دهیم، اما نکته ی دوم این است که گاهی قرآن می شود مفسر روایات و این در بحث های اجتهادی بسیار کارگشا است، ما در بحث فقه غنا و هنر از این استفاده کردیم، الآن در این جا هم همینطور است و یک رابطه ی دوسویه بین این روایات و آیه وجود دارد) به این نتیجه می رسیم که یا باید عدالت را یک تفسیر موسع کنیم (که ما کردیم با آن ادله ای که آوردیم) یا باید بگوییم شرع مقدس در کنار عدالت برخی از عناوین دیگر را اعتبار کرده است که این بحث دوم ما بود.

ما یک تفسیر خاصی برای عدالت کردیم. یک سؤال: آثار این بازخوانی در تفسیر عدالت و عدالت را به معنای لغوی و عرفی اش گرفتیم چیست؟ ما مدعایمان این است که این تفسیر آثاری دارد:

1ـ رسیدن به قراری معین در ارتباط با اعتبار یا عدم اعتبار اجتناب از منافیات مروت در عدالت.

اولین اثر این است که موضع ما را راجع به بحث مروت مشخص می کند.

فقهای ما مخصوصا این چند صد سال اخیر و به خصوص چند دهه اخیر بر روی دو عنصر در عدالت تأکید کرده اند: ترک کبیره و عدم اصرار بر صغیره و انجام واجبات ( حال برخی گفته اند خود این رفتار عدالت است و برخی هم گفته اند ملکه ای که از تکرار این رفتار به دست می آید عدالت است) اما نسبت به یک عنوان دیگر اختلاف دارند که خیلی هم مؤثر است و آن هم اجتناب از منافیات مروت است؛ برخی گفته اند صرف آن ها کافی نیست بلکه باید اجتناب از منافیات مروت هم داشته باشد (به صورت سلبی بیان کرده اند) و برخی هم زبان اثباتی به آن داده اند و گفته اند تعینات مروت را مراعات کند مثل شیخ انصاری (البته قبول ندارد ولی این طور تعبیر می کند) یعنی شرط است که آن هنجارها، تعیناتی که مصداق مروت است را مراعات کند یا شرط است که از منافیات مروت اجتناب کند، ثمره اش در شک است اگر زبان اثبات دادیم باید چند مورد از او دیده باشیم ولی اگر زبان سلبی دادیم همین که ندیده باشیم کافی است. به هر حال راجع به مروت مسأله به گونه ای است که گاهی یک فقیه در یک کتاب دو نظر دارد مثلا صاحب عروه در اول کتاب عروه در بحث اجتهاد و تقلید وقتی می خواهد عدالت را تعریف کند اصلا اشاره ای به مروت نمی کند (یعنی قبول ندارد چون در مقام تعریف است ولی اصلا اشاره ای نمی کند) ولی هشتصد صفحه بعد در بحث شرائط امام جماعت اجتناب از منافیات مروت را می آورد. این احتمال هم که ممکن است این شرط در مورد امام جماعت وجود دارد احتمال درستی نیست چون دارد عدالت را معنا می کند نه عدالت در امام جماعت را به علاوه اگر در امام جماعتی که می خواهد برای خانمش نماز بخواند اجتناب از منافیات مروت شرط است در مرجع تقلید شرط نیست؟!

شیخ یک رساله ای مخصوص عدالت دارد لذا من گفتم ببینم شیخ چی فرموده است؟ ایشان می فرماید تا قبل از علامه خیلی تأکیدی روی مروت نمی بینید، ولی از علامه ی حلی به بعد مشهور شده است بعد میگوید بله قبل از علامه ی حلی شیخ طوسی را داریم که نسبت به ایشان در مبسوط یلوح من کلامه اعتبار مروت در عدالت ولی به جز شیخ طوسی لا دلالة و لا اشعار علی ذلک ولی بعد از علامه مشهور شده است. من بگویم در عروه هم شما نگاه کنید وقتی صاحب عروه در بحث امام جماعت مطرح می کند برخی با سکوتشان نظر صاحب عروه را تأیید می کنند و برخی هم رد می کنند به این معنا که می گویند اگر برگردد به گناه ولو به عنوان ثانوی درست است و قبول می کنیم ولی این داخل در ترک گناه می شود اما غیر از این اگر باشد ما قبول نداریم.

حرف ما این است که در این شلوغی قائلان به اعتبار و عدم اعتبار ما معتقدیم اگر کسی راه ما را برود راه خوبی می شود و در این مسأله به یک قرار می رسد و الا همین می شود که می بینید.