1. کفایة الاصول، ج2،صص389ـ 395.

2. فرائد الاصول، ج4، صص68 ـ 70.

3. همان، ص 70 و71.

4. همان، ص71.

ما اصولی را مطرح می کردیم تحت عنوان اصول مدیریت تعارض اخبار علاجیه. البته گفتیم این اصول فقط برای حل تعارض اخبار علاجیه نیست بلکه برای حل هر تعارضی لازم است.

اصل ششم: لزوم رسیدن به قراری معین در مرجح بودن یا مرجع بودن (تمییز حجت از لاحجت) موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه.

ما در سنجه ها، در اخبار مرجح داشتیم که موافقت با کتاب و سنت مرجح است همچنین مخالفت با عامه هم مرجح است و عکسش این می شود که اگر مخالف کتاب و سنت باشد یا موافق عامه باشد نقطه ضعف است. در اخبار عرضه و طرح که مدتی وقتمان را گرفت امام رسما می فرمودند هرچه به دستتان رسید بر قرآن عرضه کنید و مخاطب امام فقط شیعیان نبودند بلکه سنی ها هم مخاطب بودند؛ این را داشتیم اما نکته ای که از مشکلات اخبار علاجیه است این است که موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه آیا مرجح است یا مرجع است اگر مرجح باشد معنایش این است که طرف مقابلش هم حجت است اما این ترجیح دارد بر آن ولی اگر مرجع باشد معنایش این است که در مقابل آن حجت نیست. یک مثل دادگاهی: اگر در قوانین آمد که در تعارض بین اقرار اول و اقرار دوم اقرار اول راجح است (چون اقرار اول هنوز یاد نگرفته است، به زندان نرفته است) اما یک مرتبه می گوییم اقرار اول سند است یعنی مرجع است معنایش این است که اقرار دوم لامرجع است.

در ما نحن فیه آیا موافقت با قرآن و سنت قطعی (که در روایت ابن حنظله به عنوان مرجح آمده بود) مرجح است یا مرجع است؟ روایات مختلف است مثلا طبق روایت ابن حنظله مرجح است و امام از همان ابتدا شروع کردند به بیان مرجحات و سؤال ابن حنظله از دو روایت بود ( معلوم است که دو روایت معتبر منظور است) لذا اگر ما این روایت را درست نکنیم و توجیه نکنیم نمی توانیم مثل آقای آخوند و امام خمینی بگوییم مثل موافقت با کتاب و سنت برای حجت و لا حجت است و ثمره اش این است که اگر شد مخالف قرآن اگر معارض هم نداشته باشد به زمین خورده است. لذا طبق این روایت نمی توانیم بگوییم موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با قرآن برای جدا کردن حجت از لاحجت است اما ما خارجا می دانیم یا از اخبار عرضه و طرح می دانیم که مخالفت با قرآن نه یک نقص بلکه لطمه به اصل حجیت می زند یا موافقت با قرآن نه به عنوان یک مرجح بلکه به عنوان شرط حجیت مطرح است.

پس اگر بگویید این روایات دارد تمیز حجت از لا حجت می دهد که برخی گفته اند می گوییم روایت ابن حنظله چه می شود؟ و اگر بگویید برای ترجیح است می گوییم این حرف درست نیست و نمی شود گفت اگر یک خبری مخالف با قرآن بود حجت است ولی فقط چون معارض دارد کنار گذاشته می شود بلکه ما می دانیم که خبری که مخالف قرآن است خودش حجت نیست ولو معارض نداشته باشد. یا در مورد موافقت با عامه که مثلا یک روایتی اگر گفته بود پا را بشور، امام می فرمایند این روایت را نگیر فان الحق فی خلافهم یعنی فان الباطل فی وفاقهم یا یک جای دیگر دارد که فان الرشد فی خلافهم، در مقابل رشد غیر رشد است آن هم باطل است. اگر این طوری به روایات نگاه کنیم اصلا روایتی که موافق با عامه است اقتضای حجیت را ندارد نه این که بگوییم موافقت و مخالفت با عامه یک مزیت و یک نقص است.

علما در این باره بحث کرده اند ولی ابهام دارد و ما باید به یک قراری برسیم و اگر بخواهیم به جایی برسیم باید این را روشن کنیم. چنانکه علما گفته اند اگر یک روایت بخواهد حجت باشد باید سند تمام باشد یا صحت سند داشته باشد، دوم دلالتش روشن باشد و سوم جهت صدورش معلوم باشد یعنی از روی تقیه صادر نشده باشد (البته ما این را خیلی توسعه داده ایم و گفتیم تقیتا صادر نشده باشد و از شأن شارعیت صادر شده باشد چون شارع حاکم هم است، عالم بلد هم است، مشورت هم می دهد، مرشد هم است، مصلح اجتماعی هم است اگر از این جهات باشد حکم شرعی استخراج نمی شود) و لذا اگر روایتی را بدانیم تقیتا صادر شده است یا احتمال عقلایی بدهیم که نتوانیم اصالة الجد در آن جاری کنیم به درد نمی خورد و حجت نیست و نمی توانیم از آن استنباط حکم شرعی کرد. کدام روایت است که اصالة الجد آن شبهه دار می شود؟ روایاتی که موافق با عامه است و روایات مخالف با عامه در مورد آن ها این شبهه وجود ندارد، اگر یک روایتی موافق با عامه بود باید بگوییم به خاطر تعارض کنار گذاشته می شود یا این روایت شرائط حجیت را ندارد ولو این که معارضی هم نداشته باشد؟ قاعده اش این است که اگر روایتی موافق عامه بود چون اصل جد در آن مشکوک است این را نباید بگوییم روایت معتبر است ولی به خاطر تعارض کنار گذاشته می شود باید بگوییم اصلا حجیت ندارد. لذا یک کاری که ما در مسأله ی بعد انجام خواهیم داد این است که آیا مخالفت با عامه از شرائط حجیت است یا به عنوان یک راجح است؟ آیا موافقت با عامه لطمه می زند به اصل حجیت یا یک نقص به حساب می آید؟

اگر کلمات را دنبال کنید هر دو وجود دارد یعنی از آن طرف می گویند باید اصالة الجد تمام باشد تا روایت معتبر باشد از آن طرف مخالفت با عامه را مرجح می دانند در حالی که فرض مرجح بودن جایی است شرائط حجیت را دارد.ما در آینده به تفصیل در اینباره صحبت خواهیم کرد.

ما در اصول مدیریت این مسأله را باید روشن کنیم و الا موفق نخواهیم بود.

این اصول فقط در اخبار علاجیه نیست (به جز اصل ششم) و برای علاج تمام تعارضات به کار می آید.

بحث ما نگاه سیستمی، مجموعی، هدفمند به روایات علاجیه است. اولین کاری که کردیم در نگاه مجموعی یک اصولی وجود دارد که بیان کردیم. کاری دیگری که باید بکنیم این است که ببینیم علما در این زمینه چه کرده اند و یک نقد و بررسی اجمالی و بعد هم نظر نهایی که نظر خودمان است را بیان می کنیم.

متن درس ما متن کفایه است لذا از کفایه شروع می کنیم. رفتار آخوند را قبلا خواندیم. آقای آخوند مفصل بحث کرده و ما قبلا مفصل آوردیم ولی الآن گزارش می دهیم. ایشان اولا روایات باب را در چهار دسته، دسته بندی می کند. برخی دال بر تخییر است، برخی دال بر توقف است برخی دال بر این است که در تعرض هر کدام به احتیاط نزدیک تر است بگیر و بالاخره برخی هم دلالت می کند که به سراغ مرجحات برو که در رأسش روایت ابن حنظله است. این چهار گروه آمده بودند تعارض را علاج کنند که خودشان شدند متعارض و نیازمند به علاج. ایشان بعد شروع می کند و می گوید: اخبار ترجیح که به سراغش نرو چون اگر بخواهی به سراغ این روایات بروی به هر حال در بین متعارضین یک ترجیح پیدا می کنی پس روایات تخییر یا روایات توقف بی مورد می شود. البته اشکالات روایات مرجح بیش از این ها بود مثلا ایشان احتمال می داد این روایات برای زمان ظهور است یا برخی از آن ها سند نداشت. راجع به روایات توقف و احتیاط هم چیزی نمی گوید می ماند روایات تخییر و ایشان می گوید به نظر من فقط باید روایات تخییر را گرفت در عصر حضور و در عصر غیبت چه مرجح داشته باشد و چه مرجح نداشته باشد البته ایشان لطف می کند و می گوید اگر مرجح داشت بهتر است ذو المزیت گرفته شود (بهتر است نه لازم) پس به نظر ایشان اگر روایتی را ابن ابی عمیر نقل کند که چشم شیعه است با روایتی از علی بن ابی همزه ی بطائنی واقفی (در صورتی که بپذیریم ایشان ثقه است و روایتش معتبر است) تعارض کند فرقی ندارد و هر دو حجت هستند و هر کدام را خواستیم می توانیم بگیریم و حتی مشهور و غیر مشهور و ... .

راه ایشان یک نویدی برای حل مشکل می دهد ولی خیلی ناقص است چون اولا ما همه ی اشکالات ایشان را پاسخ دادیم ولی با فرض قبول این اشکالات گروه دوم و سوم چه می شوند؟

در رسائل شیخ خیلی مفصل تر از کفایه بحث کرده است اگر چه ممکن است ایشان هم مطلب را به نتیجه نرسانده باشد.