دیروز مطرح شد که اگر استصحاب در سبب جاری شود یعنی شرایط جریانش باشد و شرایط  جریانش در مسبب هم باشد، طبیعتا در سبب جاری می شود و دیگر نوبت به استصحاب در مسبب نمی رسد. ادعای ما این بود که این مطلب خیلی نیاز به بحث و گفتگو ندارد؛ حالا برویم سراغ اجماع و بنای عقلا و روایات و حتی یک سری وجوه عقلی و ...کاری که شیخ در رسائل انجام  داده و در واقع من از شما دعوت کردم که ببینید آن ها را.

 مطلب خیلی واضح است وقتی شرایط در سبب جاری هست؛ عموم لا تنقض الیقین به شما می گوید که استصحاب را جاری کن سوال این است که استصحاب را جاری کنیم برای آثارش یا بدون آثار؟ شکی نیست برای آثار شرعی‌اش هست. وقتی اثر شرعی اش را بخواهید بگیرید خود بخود شک شما در طرف مسبب برطرف می شود (شرعا) با آن تعبیری که بیان کردم گفتم که در طرف مسبب شما لا تنقض ندارید، برعکس شاید شما یک آیه  یا یک دلیل داشته باشید - دلیل لفظی - که آن مثال چند روزه ما وقتی شما استصحاب طهارت آب را کردید، یا استصحاب کر بودن - قبلا کر بوده - و بعد لباس نجس ر ابا این آب شستید، این جا آن دلیل لفظی می آید که کل شی غسل بماء طاهر فهو طاهر؛ یعنی در بخش لباس شما نباید نگران استصحاب باشید. که سابقا نجس بود حالا شک می کنم ... سابقا نجس بود، حالا دیگر شک نمی کنید، یعنی به حکم تعبد شارع به استصحاب، شک ندارید که بخواهید در استصحاب، حکم جاری کنید. و هکذا در همه موارد سبب و مسبب به همین شکل عمل می شود. فقط یک توهمی بود که قرار شد امروز مطرح کنیم. و آن این که یک زیدی می گوید: شما چرا اول در سبب جاری می کنید؟ شما اول در سبب جاری می کنید و بعد می گویید نوبت به مسبب نمی رسد! فرض این است که نسبت سبب با ادله استصحاب - در مثال ما آب - و نسبت مسبب - لباس - با ادله استصحاب علی السویه است. یعنی  لا تنقض الیقین هم آب را شامل می شود هم لباس را؛ چون فرض بر این است که شما در لباس هم یقین سابق دارید و همچنین شک لاحق دارید. و لذا فرق نمی کند نسبت ادله استصحاب با این دو پدیده علی السویه است. بله شما اول می روید سراغ استصحاب در سبب و بعد می گویید نوبت به مسبب نمی رسد. اگر برخی مطرح نکرده بودند من هم این را مطرح نمی کردم ولی چون آقای آخوند با همه اصراری که دارد اصول را مختصر کند، مطرح کرده، طبیعتا ممکن است که ذهن بسیاری را مشغول کرده بود. دقیقا در این باره ما می خواهیم بگوییم نسبت علی السویه نیست. برای این که ما باید ببینیم اگر ما به استصحاب عمل نکنیم، این لاتنقض الیقین را زیر پا گذا شتیم یا نه؟ شما اگر در آب به لا تنقض الیقین بالشک عمل نکنید، آیا امام صادق (علیه السلام) نمی فرمایند چرا عمل نکردید؟ مگر آب را شک نداشتید؟ مگر سابقه طهارت نداشت؟ مگر من اما م صادق به تو نگفتم لا تنقض الیقین بالشک؟ چرا عمل نکردی؟ به چه دلیل تخصیص زدی لا تنقص را در آب؟ یعنی اگر به لاتنقص عمل نکنیم در آب، هیچ مبرّری نداریم. و یک تخصیص ناموجه زدیم. پس شما در آب نمی توانید به لاتنقض عمل نکنید. اما آیا می توانید در لباس به لا تنقض عمل نکنید؟ یعنی اگر عمل نکردید و لباس را حکم به طهارتش کردید، آیا به این معنی است که لاتنقض را نقض کردید؟ امام صادق فرمودند لاتنقض الیقین بالشک نفرمودند لا تنقض الیقین بالیقین و همچنین نفرمودند لا تنقض الیقین بالحجة و ما در لباس اگر استصحاب نکردیم آیا نقض یقین بالشک کردیم؟ یا نقض یقین به حجت شرعی کردیم که استصحاب باشد. یعنی ما باید دنبال این باشیم که آیا از عدم جریان استصحاب، مشکلی پیش می آید یا نه! در قسمت آب اگر عمل نکنیم می شود تخصیص ناموجه، چرا؟ مگر این آب شرایط استصحاب را ندارد؟ ولی در ثوب اگر شما عمل نکنید به استصحاب هیچ مشکلی نیست. چون شما عمل کردید به استصحاب در آب، نتیجه گرفتید طهارت آب را، دیگر این جا جای استصحاب نیست، جای آن دلیل لفظی، ممکن است آیه باشد یا حدیث یا اجماع و ... که حالا از روایات استفاده می کنیم که هر چیزی که با آب طاهر شسته شود طاهر می شود. اگر رنگ و بوی آب  تغییر نکند، طاهر می کند. الماءُ طاهرٌ مطهرٌ  ... بنابراین نسبت اینها علی السویه نیست. و این را به شما بگویم که در واقع این جان مطلب است، ببینید نکته این است که در قسمت سبب، حکم موضوع دارد برای مسبب، و این را طلبه سال سوم هم می داند، که استصحاب در موضوع مقدم است از استصحاب در سبب.اگر شک می کنیم که یک چیزی نجس است یا نه، چون نمیدانیم خمر است یا نه. سابقا هم خمر بوده و نمیدانیم خمر است یا نه در این حالت استصاب خمریت می کنیم. استصحاب خمریت که می کنیم بارها شنیدید که می گویند رابطه موضوع با حکم رابطه  علت با معلول است. وقتی علت روشن شد معلول هم روشن می شود. وقتی مثلا شما استصحاب خمریت کردید، دیگر نجاست، حرمت شرب، بطلان خرید و فروش و ... اینها مترتب می شود. استصحاب در سبب موضوع درست می کند برای مسبب و ریشه استصحاب در مسبب را میزند حالا می توانید بیان آقای آخوند را بیاورید که از آثار شرعی باید استصحاب کرد (البته عبارت خراب بود) وقتی شما اثر شرعی استصحاب اول را می گیرید، دیگر زمینه برای استصحاب دوم نمی ماند. شما صدبار هم استصحاب را در لباس جاری کنید، لطمه به استصحاب در آب نمی زند. چون ربطی ندارد! شما در رابطه با لباس هر چه خواستید بگویید، آب قبلا پا ک بوده الان هم پاک است. لذا این توهم که شما اول آن را جاری می کنید بعد این را مبنی براین که اینها علی السویه هستند، نه این ها ربطی بهم ندارند. من این جا دو  نکته را عرض کنم یکی  داخل برگه هست و یک تذکری هم اضافه شد و داخل برگه نیست؛ تذکر اول این که ما میگوییم اگر سبب و مسبب باشد، یعنی رابطه دو پدیده‌ای که ما حکمش را شک داریم، رابطه سبب و مسبب باشد، آیا مراد از سببیت، سببیت شرعی است یا سببیت تکوینی؟ ما چه کار به تکوین داریم؟! دو چیز رابطه آنها تکوینی است مثل حرارت و آتش، مثل نور و طلوع شمس، ما چه کار به تکوین داریم ما داریم بحث اصول فقه می کنیم. بعد هم می خواهیم در فقه استفاده کنیم. پس باید نظرمان به سببیت شرعی باشد؛ طهارت و نجاست لباس که در یک آبی شسته می شود، حکمش تابع این آب است؛ اگر این آب نجس باشد این لباس همچنان نجس است. و اگر نجس هم نبود نجس می شود. اگر آب طاهر باشد، لباس هم طاهر می شود. پس اگر می گوییم سبب و مسبب و هیچی هم نمی گوییم مثل شیخ مثل آقای آخوند. نتیجه معلوم است چون محیط شرع است. مگر می شود یک چیزی سببیت تکوینی داشته باشد، اما سببیت شرعی نداشته باشد؟ یا سببیت شرعی داشته باشد و سببیت تکوینی نداشته باشد؟ بله! هزاران چیز هست که بین آن ها رابطه سبب و مسبب تکوینی است، ولی شارع سببیت شرعی بر آن مترتب نکرده است.حالا بین نور و خورشید اصلا حکمی قرار نداده است. در مثال آب و لباس ، اگر لباس خون آلود را در آب بشویند و پاک می شود، آیا این تکوینی است؟ شارع این را قرار داده است. به هر حال هر چه شارع حکم کند اگر گفته بود که در آب ببرید پاک نمی شود، حکم همان بود که شارع فرموده بود چون دست خودش است. و این را هم می د انید که خیلی وقتها شارع بین لوازم جدا می کند. این جمله را ما خیلی وقتها که درس می خواندیم تکرار می کردیم که تفکیک لوازم و اسباب تکوینی در شریعت الی ما شاء الله نمونه دارد. در بحثهای سالهای گذشته که می گفتیم اصل مثبِت حجت نیست؛ مثلا خارجا بین عدم حرکت، سکون جدایی ناپذیر است. می شود عدم حرکت باشد و سکون نباشد؟ ولی در شریعت استصحاب کنید عدم حرکت را، نمی توانید آثار سکون را پیاده کنید. بین بقای روز و عدم دخول شب تلازم است. رابطه سببیت است برای مسبب ثالث. ولی شما با استصحاب روز نمی توانید آثار عدم دخول شب را مترتب بدانید. یا استصحاب عدم دخول شب کنید نمی توانید استصحاب بقای روز کنید بنا بر همان اصلی که می گفت مثبتات اصول حجت نیست. ما تا وقتی این بحث را داریم، اگر از سبب و مسبب صحبت می کنیم، منظورمان سبب و مسبب شرعی است. اگر یک جایی رابطه سببیت شرعی برقرار شد، در سبب استصحاب جاری شد در مسبب نمیرود. این نکته داخل برگه هست.

استصحاب با اصالة الحل و ...با  رابطه سببی و مسببی

یک بحثی دیگر این که ما اگر می گوییم استصحاب در سبب جاری است، نوبت به استصحاب در مسبب نمی رسد. ببینید اگر ما روی استصحاب دست می‌گذاریم، چون بحثمان در استصحاب است. مثلا اگر یک جا در طرف سبب، مثلا اصل برائت را دارید یا اصالة الحلیت را دارید در طرف مسبب استصحاب را دارید یا عکسش در طرف سبب استصحاب دارید در طرف مسبب، غیر استصحاب؛ اصل برائت و ... اصل اشتغال دارید.آیا همین فرایند در این دستگاه می آید که بگوییم در سبب اصل برائت، اصل جواز، اصالة الحلیة جاری است نوبت به استصحاب در مسبب نمی رسد. یا حتی نوبت به اصل دیگر نمی رسد. جواب چیست به نظرم جواب یکی است. یعنی ما اگر داریم روی استصحاب پیاده می کنیم، چون بحثمان در استصحاب است و ما چند سالی است که در استصحاب مانده‌ایم. و گرنه سایر اصول هم همین است. کلا اصول عملیه وقتی در سبب جاری است، - هر اصلی که باشد - نوبت به اصل عملی در مسبب نمی رسد. شک در جواز پوشیدن لباس  خاص و این که از حیوان ماکول اللحم است یا نه برای نماز، شکش بر میگردد به این که ماکول اللحم بوده یا نه. در حیوان اگر شبهه حکمیه کنیم که ماکول اللحم است یا نه، خیلی از آقایون می گویند که اصاله الحل جاری است. اصالة الحل اثر شرعی اش چیست؟ اثر شرعی اش ماکول اللحم بودن حیوان است. وقتی اصل حل را جاری کردید اصل حل می گوید این ماکول اللحم بوده است. وقتی شد ماکول اللحم شک شما در مسبب برطرف می شود و من این را برای شما اضافه کردم که این اشکال حل شود که ما بحثمان درست است که مناسبات استصحاب با استصحاب است. ولی باید متوجه باشید که همه اصول این وضعیت را دارد. ای کاش این تذکر ما را شیخ هم داشت.این هم تذکری که در برگه نبود و شما خواستید اضافه کنید. در رفتار فقها یک رگه هایی پیدا می کنیم مثل این که زیر  بار این امر روشن نمی خواهند بروند، مرحوم شیخ انصاری دارد که جماعتی ... و جماعتی که نام می برد هر کدام آلاف هستند نه الف؛ شیخ طوسی علامه حلی، محقق حلی ... یکی از اینها شیخ طوسی است، او در کتاب مبسوط می گوید اگر کسی غلامی دارد، غلام واجب النفقه مولاست؛ عید فطر شده و این غلام خبری از او نیست. گمشده یا فرار کرده آیا زکات فطریه اش را مولا باید بدهد یا نه؟ فرموده نه نمی خواهد بدهد؛ این جا از نظر اصول عملیه چه داریم در رابطه با این عبد؟ شک کنیم؟ چون تا وقتی که زنده است باید فطریه اش را بدهد. ما استصحاب اصاله البقاء را داریم، ولی از آن طرف یک اصلی هم داشتیم، و آن این که  تا یک ساعت پیش که عید مثلا نیامده بود و آن اصل عدم وجوب بود اما همین که شد چون باید زمان برسد تا واجب بشود. اما همین که صبح عید  فطر شد و طرف هم زنده باشد، الان شک می کنیم که واجب است یا نه؟ می توانید استصحاب بگویید به همین عبارت می توانید اصل  برائت ذمه بگویید، یعنی ذمه این مولا تا یک ساعت پیش بری بود اما الان که صبح عید شده این واجب منجز می شود. آیا این جا رابطه سبب و مسببی هست یا نه؟ چون شک مولا در این که باید نفقه را بدهد یا نه، مسبب از این است که نمیداند زنده هست یا نه.اگر زنده باشد اصل عدم وجوب میاد؟ اگر زنده باشد اصل برائت میاد؟ طبیعتا مترتب نمی شود. نه اصل عدم وجوب میآید نه اصل برائت میاد. چون جای این اصل ها نیست پس شکش در این که آیا در اینباره در رابطه غلام باید نفقه را بپردازد یا نه مسبب از شکش در حیات عبد است؛ حیاتش که استصحاب دارد - استصحاب بقاء - و از آثار شرعی‌اش هم این است که باید فطریه اش را بدهد. اما شیخ طوسی گفته لازم نیست، شیخ در مبسوط فقط مسأله را آورده است. عدم وجوب فطریه بر مولا ... اذا لا یعلم خبره ... منتها این حرفی را که من زدم محقق در معتبر اشاره کرده است. چون  محقق بعد از شیخ است. حرف شیخ را می آورد و می گوید آفرین خوب شیخ طوسی نظر داده است.بعد ایشان می گوید استصحاب بقاء معارض است با استصحاب عدم وجوب. یعنی محقق دقت نکرده این جا سببی و مسببی است.

جناب محقق، یک جای دیگر هم این حرفهای روشن ما را زیر پا گذاشته، کجا؟ طبق نقل شیخ انصاری می گویم آن جایی که کسی شک دارد وضویش باقی است یا نه. در نتیجه شک در حدث دارد شک در طهارت دارد استصحاب در طهارت می کند. فرموده اگر استصحاب طهارت بکند، و با استصحاب طهارت نماز بخواند، مثل کسی که یک چرت زده و نمی داند این چرت وضویش را باطل کرده است یا نه - حالا یا به شبهه حکمیه یا موضوعیه - نمیداند چرت وضو را باطل می کند شبهه حکمیه، ونمی داند چرت زده یا نه؟ می شود شبهه موضوعیه یا مصداقیه. ایشان گفته اگر در این حالت این شخص به نماز بایستد درست است که استصحاب طهارت دارد اما از آن طرف، استصحاب عدم برائت ذمه از واجب (استصحاب اشتغال) دارد. حالا ایشان آمده با یک وضوی مشکوک نمازش را خواند، نمیداند ذمه اش بری شده یا نه؟ از آنطرف استصحاب طهارت دارد از این طرف استصحاب اشتغال ذمه دارد باز دقت کنید می بینید که جناب محقق دقت نکرده که اشتغال ذمه مسبب از شک در طهارت است. و قتی استصحاب طهارت کرد، برای این است که بلند شود و نماز بخواند آیا به این معنی است که بلند شود نماز بخواند و بعد بگوید اشتغال ذمه دارم؟ شیخ طوسی یک جور و محقق یک جور دقت نکردند. 

وقتی انسان رسائل شیخ را نگاه می کند و بعد شیخ راجع به جریان سبب و مسبب می فرماید که جماعتی مخالفند منهم الشیخ و المحقق و العلامه ... ولی گرچه شیخ طوسی فرموده زکات فطریه عبد واجب نیست در مبسوط اما هیچ دلیلی نیاورده به هر حال شما از کجا میدانید که همین مطلبی را که محقق آورده همینی است که در ذهن شماست؟ یعنی دو طرف را استصحاب میدیده و بعد می دیده دو طرف تعارض کرده؟ شیخ در مبسوط که شما می گویید هیچ دلیلی نیاورده و فقط مساله را بیان کرده است. جالب این است که میرویم در کتاب «الخلاف» ایشان استدلالش یک چیز دیگری است. خلاصه اش این است که پیامبر فرمودند زکات غلامتان را بدهید سوال این است که این غلام باید زنده باشد که من زکاتش را بدهم یا نه؟ یعنی اگر یک حکمی آوردند روی یک موضوع، موضوع  باید محرز باشد یا نه؟ کسی که از غلامش خبر ندارد برایش محرز نیست. البته نمی خواهم از شیخ طوسی دفاع کنم چون این جا باید بگوییم به حکم استصحاب غلامش را دارد، چرا شما از استصحاب غافل شدید اما این که شیخ استصحاب را توجه داشته در سبب منتها معارض میدیده با مسبب به هر حال این حرفها نیست به نظر ما علامه و شیخ را نمی توان از مخالفین به حساب آورد. فقط یک نفر را باید از مخالفین به حساب آوریم و آن محقق است آن هم نه به این تندی شیخ انصاری ....