در بند سابق به قرینه تعبیر به مثل «اعدل» و «افقه» گفته شد که ظهور مقبوله، بودن آن در مقام ترجیح حجت بر حجت است نه تفکیک حجت از لاحجت؛ بنابراین ادعای خلاف آن، دلیل می‌خواهد و با رفع مناشیء توهّم ضدّ، مدعا ثابت خواهد شد.¹

به همین دلیل در مجال حاضر به بررسی مناشی توهم ضد می‌پردازیم و هر یک را مورد نقد قرار می‌دهیم.

برخی به دلیل تعبیر «مجمع علیه » در ادامه حدیث گفته‌اند: «المراد به الخبر الذی أجمع الاصحاب علی صدوره من المعصومین ـ علیهم السلام ـ بقرینة قوله ـ علیه السلام ـ بعد الامر بالأخذ بالمجمع علیه:  «فان المجمع علیه لا ریب فیه»...فیکون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجیة».² محقق خویی در ادامه مراد از «شهرت» در روایت را وضوح می‌داند نه شهرت اصطلاحی.³

شکی نیست که در تفسیر مجمع علیه، شاذ و غیر مشهور در مقبوله باید سیاق حدیث را در نظر گرفت. وقتی راوی فرض کرده که دو راوی جامع شرایط از امام ـ علیه السلام ـ دو روایت مختلف نقل کرده‌اند که اگر اعضال تعارض نبود ـ حتما ـ هر کدام جداگانه شرط حجیت را داشت؛ قهرا باید شهرت و اجماع را در مقابل شاذ و عدم شهرت نسبی گرفت. در واقع امام ـ علیه السلام ـ در فرض راوی، سنجه‌ای را بیان کرده‌اند که ذره‌ای رنگ تعبد ندارد و از هر عاقل حکیمی، سؤال می‌کردند که همان فضای حاکم بر روایات ما بر مورد سؤال حاکم بود، همین جواب را می‌داد!

به این نکته نیز باید توجه داشت که در تفسیر این واژه‌ها نباید به گونه‌ای رفتار کرد که سؤال بعد ابن‌حنظله بی‌مورد باشد! اگر فرض امام ـ علیه السلام ـ مجمع علیه و واضح در مقابل شاذ متروک است چه معنی دارد که ابن حنظله سؤال کند: «فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما التفات عنکم»؟ از این جا باید پی برد که شهرت و شذوذ در کلام امام ـ علیه السلام ـ شهرت و شذوذ نسبی است. البته اگر این سیاق نبود، شاید مجمع علیه و شاذ را به گونه‌ای که گفته شد معنا می‌کردیم،  لکن گفتگو از واژه‌های به کار رفته در مقبوله با سیاق خاص به آن است.

1. برخی می‌خواهند این ظهور را از روایت سلب کنند! ر.ک: الرسائل، ج2، ص71.

2. مصباح الاصول، ج3، ص412و413.

3. همان،ص413.

گفته شد : مطابق مشي ما روايت ابن حنظله سرنوشت ساز است براي بيان مرجحات؛ البته با يك نگاه سرنوشت ساز است اما اگر بگوييم مطلب عقلي عقلايي است و اگر امام هم نمي فرمودند عقلمان هدايت مي كرد در اين صورت ديگر اين روايت هم سرنوشت ساز نخواهد بود. به هر صورت گفتيم تحقيق متوقف بر بيان چند نكته است. دو نكته بيان شد. ما اصرارمان بر اين بود كه مقبوله از همان ابتدا براي ترجيح حجت بر حجت است و امام مرجحات را بيان مي كنند.

نكته ي سوم در واقع احترامي است كه ما مي خواهيم بگذاريم نسبت به كساني كه روايت را به صدد تمييز حجت از لاحجت گرفته اند (همه اش را يا از سنجه ي دوم به بعد) احترام اقتضا مي كند كه ببينيم منشأ احتمال آن ها چه بوده است؟

اولين منشأ اين است كه در سنجه ي دوم بعد از صفات راوي امام اشاره كردند به اين كه اگر يك طرف مشهور بود و بعد تعبير را عوض كردند و فرمودند مجمع عليه بود آن را بگير، در مقابل اين مشهور مجمع عليه، شاذ ليس بمشهور را قرار دادند اين در سنجه ي دوم بود. در سنجه ي سوم اشاره كردند به موافقت با كتاب و مخالفت با عامه باهم به عنوان سنجه ي ترجيح. در سنجه ي چهارم فقط بحث مخالفت با عامه را مطرح كردند به عنوان سنجه ي ترجيح و ما وقتي كه نگاه مي كنيم مي بينيم اين سنجه ها سنجه هاي ترجيح حجت بر حجت نيست بلكه سنجه ي اعتبار حديث است كه اگر اين ها را داشته باشد حجت مي شود و اگر نداشته باشد غير حجت مي شود. مخصوصا آن تعبير: «فان المجمع عليه لاريب فيه» كه عكسش اين مي شود: «غير مجمع عليه فيه ريب يا حتما باطل است» يا در سنجه ي چهارم داشتيم كه «ما خالف العامة ففيه الرشاد» اين معنايش اين است كه «ما وافق العامة ففيه الضلال» اين را نمي توانيم بگوييم بيان مرجحات مي كند، اصلا كلام امام هم هيچي، آيا چيزي كه مخالف كتاب هست را مي توانيم بگوييم حجت است اما به خاطر تعارض از آن صرف نظر مي كنيم؟ همين طور كه يك روايت بايد سند داشته باشد، دلالت داشته باشد، جهت داشته باشد همين طور نبايد مخالف كتاب باشد. يا وقتي موافق عامه شد احتمال تقيه در آن مي رود (يا اطمينان به تقيه) پس جهت كه يكي از اركان حجيت است مخدوش مي شود. من ترجيح مي دهم، از زبان خود آن آقايان كه اصرار دارند بگويند : اين روايت سنجه هايش براي تمييز حجت از لاحجت است، بشنويم تا بعد ببينيم چه جوابي به آن ها مي شود داد.

ما روايت ابن حنظله را به قرينه ي اين كه امام فرمودند : اگر دو روايت از ما اختلاف داشت به روايت اعدل افقه يا تعابير ديگر اخذ کن گفتيم روايت براي بيان سنجه هاي ترجيح است. پس مطابق با اين قرينه اصل اين مي شود كه روايت مرجحات را بيان مي كند، طبيعتا بايد ببينيم دليل مدعي تمييز حجت از لاحجت چيست چرا كه ادعاي خلاف اين اصل نياز به دليل دارد و با رفع مناشئ توهم ضد (روايت براي تمييز حجت از لاحجت است) مدعاي ما ثابت مي شود. اين را عرض مي كنم براي كلام برخي از آقايان اصول كه قبول ندارند : روايت از ابتدا براي ترجيح حجت بر حجت باشد و اين تعبير اعدل و ... را هم كافي نمي دانند و مي خواهند اين ظهوري را كه ما قبول داريم از روايت سلب كنند.

اولين موردي كه آقايان مي آورند اين است كه امام در سنجه ي دوم تعبير كرده اند به «شهرت» در ادامه اش فرموده اند: «مجمع عليه» در مقابل هم شاذ غير مشهور است. وقتي امام به ابن حنظله مي فرمايند: آن را بگير كه اصحابت اجماع دارند، علي صدوره من المعصوم مخصوصا بعد هم مي فرمايند «فان المجمع عليه لاريب فيه» پس اين مي شود قطعي يعني آني كه شما مي داني از معصوم صادر شده است (المراد به الخبر الذي اجمع الاصحاب علي صدوره من المعصومين بقرينة قوله: «فان المجمع عليه لاريب فيه» قهرا يكون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية حتي جناب آقاي خويي ادامه مي دهد و مي فرمايد : مراد از شهرت هم كه امام فرمودند يعني واضح نه شهرت اصطلاحي مراد باشد و بعد بخواهيد بگوييد مراد شهرت روايي است يا شهرت فتوايي است شهرت عملي است؟ امام مي فرمایند : آن كه واضح است، مجمع عليه است، لاريب فيه است را بگير و آن كه فاقد اين جهات است را كنار بگذار، روايتي كه فاقد اين جهات است يعني شاذ است يعني ليس بمشهور است امرش مريب است حجت نيست لذا ايشان مي گويد اين روايت براي تمييز حجت از لاحجت است. ولي به نظر ما علي رغم اين بيان خو، واقع خلاف اين است.

توضيح: مجمع عليه در روايت يا مشهور (كلمه ي مشهور در روايت نيست ولي چون در مقابل دارد كه شاذ غير مشهور اين يكي مي شود مشهور لذا بعدش راوي مي گويد مشهورين) اگر ما مي خواستيم شاذ و غير مشهور را فارغ از مقبوله معنا كنيم يك نوع بايد رفتار كنيم و اگر بخواهيم با توجه به مقبوله يعني سياق روايت، قبل و بعد روايت نوعي ديگر بايد رفتار كنيم. به عبارت ديگر سياق بايد در نظر گرفته شود. اگر بخواهيم به سياق روايت احترام بگذاريم، اين روايت از اول با مشهور و شاذ و مجمع عليه كه شروع نشده است، در سنجه ي اول اين بود كه گاه دو روايت از شما مي آيد (حتما هم مراد اين است كه دو روايت وزين و مطمئنا ابن حنظله نمي خواهد بگويد دو روايتي كه هيچ اعتباري به آن ها نيست) مختلف، من چه كنم؟ امام ع فرمودند: ببين روات كدام يك از اين دو روايت مطمئن تر است، دقيقا مثل اين كه بگويند دو نقل از يك مرجع آمده است مي گويند روايان و ناقلان اين دو قول چه كساني هستند، كدام مستقيم از خود مرجع نقل مي كند، كدام افقه نسبت به كلمات مرجع است، مباني دستش است و ... اگر چه ديگري هم انسان خوبي باشد ولي اين صفات را ندارد. در اين جا هم بحث بر سر دو راوي اي نيست كه يكي شناخته شده و ديگري ناشناخته است به همين خاطر هم امام فرمودند: الحكم ما حكم به اعدلهما، افقههما، اصدقهما، اورعهما اين افعل تفضيل ها بي دليل نيست، اين افعل تفضيل ها حساب شده است، اين كه مرحوم امام خميني در رسائل مي فرمايد اين روايت ظهور ندارد در بيان سنجه هاي ترجيح يك روايت بر روايت ديگر و اين افعل تفضيل قرينه نيست، ما از ايشان مي پرسيم كه چطور قرينه نيست؟ اين كه دستوري نيست كه بگوييم قرينه است يا نيست بلكه بايد به دست عرف دهيم و عرف حتما اين را قرينه مي داند. پس در سنجه ي اول مسلم دو تا حجت فرض شده كه يكي بر ديگري مزيت دارد منتهي ابن حنظله رها نكرد وگفت خيلي از اوقات عدلان، مرضيان لايفضل واحد منهما علي الآخر امام در همان راستا مي فرمايند اگر روات در يك سطح هستند، همه هم عدل هستند همه هم مرضي هستند برو سراغ موقعيت محتوايي روايت، سند را رها كن و محتوا را نگاه كن، گاهي يكي موقعيت بهتري نسبت به ديگري دارد مثلا دو تا فتوا كه از مرجع رسيده است يكي هم رئيس دفترش يا يكي از دفتري ها گفته و هم در كتابش هست هم ديگران از او نقل مي كنند اما در كنار همه ي اين ها يكي از اعضاي دفتر هم مي گويد من اين را از مرجع شنيدم (در بحث ما مي گويد من اين را از امام شنيدم) اما نگاه مي كنيم مي بينيم اولي مشهور است، اولي مورد اتفاق است، آن شهرت دارد و دومي غير مشهور و شاذ است (شاذ يعني ليس بمشهور) امام مي فرمايند اين مشهور را بگير. در واقع اين شهرت و شاذ مي شود نسبي يعني آن يكي نسبت به اين يكي شاذ است نه اين كه متروك و مردود و مطروح است دقيقا امام يك نسخه اي مي دهند كه از هر عاقل و حكيم و اهل فكري كه سؤال كنيم همين را خواهد گفت. شما طوري مجمع عليه را بالا مي بريد و شاذ را هم پايين مي آوريد كه اصلا حجيتش را از دست مي دهد؛ و چيزي كه عرض ما را معين مي كند اين است كه راوي بعد فرض مي كند كه اگر هر دو مشهور بودند چي؟ فان كان الخبران عنكما مشهورين اولا مجمع عليه را ابن حنظله مشهور فهميده است نه اتفاق كل و امام هم نفرمودند تو اشتباه فهميدي حرف من را، فان كان الخبران عنكما مشهورين پس سنجه ي دوم را ندارد قد رواهما الثقات عنكم يعني سندش هم خوب است سنجه ي اول را هم ندارد چون از آن سنجه عبور كرد، اگر فرض امام ع از مجمع عليه خبري است كه اصحاب بر روي آن اتفاق دارند، اجماع دارند (برخي مي گويند قطع داريم به صدورش) آن يكي قطعي البطلان است ديگر سؤال ابن حنظله چه جايگاهي دارد؟ نگوييد ابن حنظله اشتباه كرده و بيخود سؤال كرده است. امام به او پاسخ دادند و نفرمودند كه تو بد برداشت كردي و چه دليلي دارد كه بگوييم ابن حنظله بد برداشت كرده است، ما بد برداشت كرده ايم. اگر بخواهيم ضلع بعدي جا باز كند (سياق درست شود) بايد اين را طوري معنا كنيم كه بعدي جا داشته باشد نه طوري كه اصل و ريشه اش از بين برود و هيچ جايي نداشته باشد بله اگر سياق نبود مجمع عليه را اتفاق معنا مي كرديم اگر چه به نظر من به قرينه ي مقابله كه در مقابل مجمع عليه شاذ ليس بمشهور قرار گرفته است باز هم بايد مشهور معنا مي كرديم ولي ممكن بود بگوييم كه دارد حجت را از لاحجت بيان مي كند ولي ما الآن داريم مقبوله را معنا مي كنيم، تعبير مجمع عليه در مقابل شاذ ليس بمشهور در روايت بايد با توجه به سياق روايت معنا شود اگر اين طور شد امام ع مي فرمايند اگر دو مطلب مختلف توسط روات معتبر كه هيچ كدام بر ديگري ندارند (يا شما به برتري آن ها نرسيده ايد) از ما نقل كردند ببينيد كدام يك از موقعيت بالاتري برخوردار است. حال اگر كسي گفت اگر رفتي قم ببين كدام مرجع اعلم است؛ اين آقا هم گفت رفتم برخي الف را مي گفتند و برخ ب را ولي يكي مشهور است و يكي شاذ غير مشهور است، در برخي از محافل مي گفتند آقاي الف ولي در عموم محافل مي گفتند ب. اين معنايش اين نيست كه آن محافلي كه ب را ميگفتند غير معتبر باشند كه اگر معارض هم نداشت بگوييم شما كنار برويد و شما حجت نيستيد، حجت هستند منتهي چون محفل عامي در مقابل آن ها هست آن را بايد گرفت.

يك توصيه: روايات را خيلي بايد عرفي كرد، با حوصله بايد روايات را بررسي كرد، سياق را در نظر گرفت، مسأله از حالت تعبدي و فيكس بيرون بيايد، اگر ما روي اين تعبير مجمع عليه دست بگذاريم و به هيچ عنوان كوتاه نياييم دردسر درست مي كنيم اما اگر به قرينه ي كلام خود امام در چند كلمه ي بعد و به قرينه ي سؤال ابن حنظله كه گفت اگر هر دو مشهور بودند به نظر ما مسأله طبيعي مي شود كه امام حجت را از حجت جدا كنند.

ممكن است كسي بگويد ابن حنظله مي خواهد بگويد اينطور كه شما گفتيد يكي شاذ شاذ و ديگري اجماعي اجماعي نيست، اين خارج از فرض امام مي شود و گفتيم ما بايد با توجه به سياق كلام و ما قبل و مابعد روايت را معنا كنيم و نبايد فرض بحث را عوض كنيم.

ما در آخر خواهيم گفت كه اين روايت سر سوزني بر خلاف آن چه عقلا مي گويند و عقل درك مي كند نمي گويد يعني ما براي اين كه بگوييم در وقت تعارض اگر يك روايت مرجح دارد (مرجحي كه كالحجر الي جنب الانسان نباشد بلكه مرجحي كه تقويت كند كه مراد امام در اين است يا امام اين را فرمودند و اين صادر شده است) اين جاي چانه زدن ندارد و نياز به دليل ندارد كه بايد چنين روايتي گرفته شود و نوبت به تخيير نمي رسد. حتي ترتيب ها هم همينطور است، هميشه عقلا مي روند سراغ سند و مدرك يك مطلب اگر دو نفر سر يك ملكي دعوا دارند اولين كاري كه مي كنند اين است كه برويد مدرك بياوريد اگر هر دو مدرك آوردند نگاه مي كنند ببينند مدرك كدام قوي تر است اگر بشود تشخيص داد، اگر نمي شد تشخيص داد مي روند سراغ موقعيت محلي و ... . به نظر ما مطلب روشن است ولي فعلا ما مي خواهيم بر اساس روايت پيش برويم و به صورت حداقلي بحث كنيم كه اگر كسي نه عقلي را مي خواهد به كار بگيرد و نه عقلا را و يك نگاه تعبد گونه به مسأله داشته باشد كه خيلي ها دارند و اينطور خوششان مي آيد، براي آن ها هم حرف داشته باشيم و زده باشيم.

اين اولين منشأ بود.