ادله اشتراط اطلاق اجتهاد: انسداد، آیه اهل ذکر، روایت احتجاج، مقبوله ابن حنظله، روایت هرون بن جهم و اصل
ادله عدم اشتراط: عموم بنای عقلا، مشهوره ابو خدیجه(اختصاصش به باب قضا مانع نیست) و اقتضای عقل و اعتبار
نقد ادله اشتراط:
1. نقد تمسک به آیه سوال از اهل ذکر گذشت.
نوبت به شک نمی‌رسد تا قدر متیقن گرفته شود.
گاه متجزی قدر متیقن است.
2. دلیل انسداد محصل ندارد.
3. روایت احتجاج سند ندارد و سیاق آن می‌رساند که امام علیه السلام در صدد بیان وجوب تقلید نیستند.
4. مقبوله ابن حنظله و روایت هرون بن جهم مربوط به باب قضا است.

در اطراف شرط هفتم: مرجع باید مجتهد مطلق باشد
ادله اشتراط مطلقا یا تفصیل:
1. از طریق انسداد 2. قرآن کریم و آیه سوال از اهل ذکر
نقد استدلال از محقق خویی
3. روایات:
أ. روایت احتجاج که دلالت بر حصر دارد.
ب. مقبوله ابن حنظله (اختصاص آن به باب قضا منافی صحت تمسک به آن نیست)
اقول: با توضیحات فوق وجه تمسک برخی تفصیلات نیز معلوم گردید.

شرط هفتم: مجتهد مطلق باشد نه متجزی
موقعیت فقهی:
1. اشتراط مطلقا در قالب فتوا( ادعای اجماع بر ان شده است.مستمسک 58/1)
2. اشتراط مطلقا در قالب احتیاط
3. تفصیل و قول به جواز اگر عالم به نوع احکام است
4. در موردی که احتیاط کرده و مجتهد مطلق نیست جایز است
5. اگر در مقدار معتد به مجتهد است و مخالفتش با فتوای اعلم محرز نیست یا دیگری اعلم از او در این مقدار نیست جایز است.
6. اگر در مقدار اجتهاد کرده اعلم بود تقلید از او واجب است
7. برخی اقوال یا احتیاطات دیگر با کمی تفاوت از اقوال گذشته نیز وجود دارد.
تعریف متجزی: قرار دادن آن مقابل مطلق و تعریف مرحوم مفتی الشیعه: هو الذی یقدر
استنباط بعض دون بعض - برخی مناقشه در اصل تصور آن دارند(مستمسک)
نکته: یجوز للمتجزی عمل به نظرات خودش (حاشیه عروه)
یجب للمتجزی عمل به نظرات خودش (تنقیح 1/ 227 و 228 با ادله آن)
ادله اقوال و موقعیت شرعی:
ادله عدم اعتبار: آقای حکیم غیر ظاهر الدلیل لعموم بنای عقلا + مشهوره ابوخدیجه + مقبوله عمربن حنظله
ادله اعتبار (تنقیح از ص 228 ج 1)

درمورد مقبوله ابن حنظله سه برداشت هست
حداکثری
میانه
حداقلی
دربرداشت اول اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن میشود
دربرداشت دوم هرچند از لفظ حاکم، برداشت عام میشود اما اثبات ولایت مطلقه فقیه با آن نمیشود
در برداشت سوم گفته میشود مقبوله مختص به بحث قضاوت است
علی ای حال نمیتوان اثبات ولایت حاکم بر احکام قضایی کرد
نسبت به دو روایت ابوخدیجه نیز همین وضعیت حاکم است.