01. اشاره به این که شاید بتوان از جناب محقق بهبهانی دفاع کرد به این بیان که منظور ایشان از حمل موافق عامه بر تقیه یا قطع به تقیه در این صورت معامله تقیه است و الا ایشان - قاعدتا - می داند که صرف موافقت با عامه دلیل قطعی بر تقیه نیست، نظیر مناقشه ای که بر تعبیر شیخ انصاری و محقق نایینی بود. البته این دفاع از تعبیر ایشان به معنای پذیرش اصل نظر ایشان نیست. 

02. مصباح الاصول، ج3، ص419و420.

03. بحث‌های مبنایی گذشته در این جا اثر خود را نشان می دهد.

04. الوسائل، ج27، ابواب صفات القاضی، باب9، ص118، ح29.

05. در وسائل الشیعة «عن محمد و علی ابنی علی بن عبدالصمد» است و  در برخی برنامه‌ها به گونه مذکور در متن است.

06. پاورقی وسائل الشیعة، همان، ص119.

07. ر.ک: ص3145.

تبریک عرض می کنم مناسبت نیمه ی شعبان را. بدون شک یکی از بزرگترین نعمت های خداوند متعال بر انسان، نعمت امامت امامان صالح و امامت امام زمان خاتَم الاوصیاء، خاتِم الاوصیاء است. امیدواریم که بشریت از این وجود مبارک بهره ببرد.

گفتگو در این رابطه بود که آقایانی قائل به ترتیب شدند و برخی ترتیب را انکار کردند. ما در جلسه ی گذشته توانستیم فقط راجع به نقد مرحوم آقای خویی بر آقای بهبهانی مطالبی را داشته باشیم که به نظر ما نقد ایشان وارد است و بلکه شدیدتر اگر ایشان صریحا فرموده باشد که خبر موافق عامه قطعا تقیه است یا اصلا صادر نشده است که خیلی راحت نقد آقای خویی بر ایشان وارد می شود. ما عرض کردیم ممکن است منظور آقای بهبهانی این است که ما با نص موافق عامه معامله ی نصی می کنیم که از روی تقیه صادر شده است گویا فرض می کنیم که تقیتا صادر شده است و ما یقین داریم ولی مسلم حرف ایشان تمام نیست (در مرحله ی تحقیق این را توضیح می دهم).

اما جناب آقای خویی در رد صاحب کفایه فرمود: شما چطور می فرمایید در مرجحات ترتیب وجود ندارد؟ مگر صحیحه ی راوندی را ندیده اید؟ در صحیحه ی راوندی صریحا اول صحبت از موافقت کتاب است و بعد مخالفت با عامه.

اشکالی که ما به آقای خویی داریم این است که کدام صحیحه ی راوندی؟ ما یک روایتی داریم که شیخ حر از رساله ی راوندی نقل می کند. وسائل جلد 27 باب صفات قاضی صفحه ی 118 حدیث 29:

سعید بن هبة الله الراوندی فی رسالته التی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها (این رساله موضوعش وضعیت احادیث اصحاب و اثبات صحتش هست) عن محمد (یعنی این روایت در آن کتاب آمده است) از محمد و علی ابنی علی بن عبد الصمد عن ابیهما عن ابی البرکات علی بن الحسین عن ابی جعفر ابن بابویه عن ابیه عن سعدبن عبدالله عن محمد بن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله

روایت از محمد و علی، دو پسر علی بن عبدالصمد. این محمد و علی مشخص نیست چه کسی هستند. خود پدر هم معلوم نیست. ابو البرکات علی بن الحسین هم معلوم نیست بله از آن جا به بعد روایت سند پیدا می کند. البته در مورد متن روایت حرف آقای خویی درست است و در این روایت معیار اول را موافقت با کتاب قرار داده. اگر در کتاب خدا نیافتید فاعرضوهما علی اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. 

البته در وسائل بود که محمد و علی دو تا پسر علی بن عبد الصمد اما در برخی از نرم افزارها آمده است محمد و علی فرزندان محمد بن علی بن حسین بن عبد الصمد تمیمی. گاهی اوقات شخص را به جدشان نسبت می دهند. می گویند محمد و علی دو تا پسر علی بن حسین در حالی که علی جدشان است. این عرف است. اگر این طور باشد دقیق تر می شود تا آن چه که در ظاهر وسائل است.

آنچه مهم است این است که این روایت صحیحه نیست. برخی از تعلیقه زنندگان بر وسائل گفته اند ما این رساله را ندیدیم. البته نمی خواهم بگویم جناب شیخ حر بی جهت نقل کرده است؛ ممکن است این ها پیدا نکرده باشند ولی یک نسخه از آن نزد شیخ حر بوده است. ولی این روایت روایت صحیحه نیست بله ما هم حرف آقای آخوند را قبول نداریم (البته ما کلام آقای آخوند را هم توجیح کردیم و گفتیم مراد ایشان از ظهور، ظهور به خاطر مشکلات جانبی است) و نمی توانیم قبول کنیم که در بین مرجحات ترتیب نیست. 

یکی از کسان دیگری که آقای خویی در ردشان فرمود، آقای نائینی بود. استاد و شاگرد ولی شاگرد حرف استاد را قبول ندارد. آقای خویی فرمود این ترتیبی که آقای نائینی درست کرد صرف استحسان است. البته ما می خواهیم داوری کنیم. مرحوم نائینی قبول ندارد که ترتیب ارائه داده اش صرف استحسان است. ایشان گفت اتفاقا طبیعی کار است. من معتقدم اگر آقای خویی میخواستند فنی رد کنند باید می فرمودند: آنچه شما ادعا می کنید طبیعی است طبیعی نیست. آقای نائینی گفت وقتی ما می خواهیم یک روایت را بر کرسی اعتبار بنشانیم اول می رویم سراغ صدورش (نه جهت صدور و موافقت با قرآن یا ...) بعد که صادر شد ما می دانیم روایات صادر ما گاهی تقیتا صادر شده است، به قول ما گاهی لا لبیان الشریعه صادر شده است پس باید جهت صدور را درست کنیم. جهت صدور (وصف صدور) که درست شد بعد باید ببینیم کدامش مؤید به قرآن است کدامش با فلان مرجح موافق است (بنابر تعدی از مرجحات منصوص)؛ ایشان مدعی است که این ترتیب طبیعی است و ایشان می گوید همین ترتیب را ما در مرجحات می آوریم. پس ما نمی توانیم بگوییم این که شما فرمودید صرف استحسان است و الا ایشان هم پاسخ می دهد که آنچه من گفتم صرف استحسان نیست. ما معتقدیم که حرف آقای نائینی درست نیست منتهی بیان می کنیم. بیان آن این است:

اگر روایتی بخواهد بر کرسی اعتبار بنشیند باید سندش اول درست شود، جهت صدورش حتی دلالتش تا ... اگر احیانا با روایتی دیگر که دارای سند است و وصف صدور را دارا است یعنی آن هم مخالف عامه بود باید ببینیم کدام از بیرون مؤید است پس حرف آقای نائینی در طبیعی انگاری این رتبه بندی برای به کرسی نشاندن یک حدیث درست است اما تمام نکته این است که ما در این جا مرجح را می خواهیم نه برای این که معتبر کنیم ذو الترجیح را بلکه دنبال ترجیح هستیم تا به زمین بزنیم فاقد ترجیح را. تعارض شده و یکی باید کنار گذاشته شود. برای بیرون کردن یکی دنبال می کنیم ببینیم کدام مزیت دارد و کدام ندارد. حال آیا برای زمین زدن و بالفعل کنار گذاشتن ترتیب است؟ در رسیدن یک روایت به حد اعتبار باید ابتداءا از اصل صدور سپس از جهت صدور سراغ گرفت لکن در کنار زدن و بالفعل از حجیت افتادن (تا زمانی که معارض هست) دیگر این ترتیب وجود ندارد. مثلا اگر یک خبر ضعیفی داریم مخالف عامه، خبر ثقه ای داریم موافق عامه آیا در این جا اصلا سراغ جهت می رویم؟ اصلا سراغ جهت نمی رویم بلکه می رویم سراغ اصل صدور. می گوییم خبر مخالف ضعیف است، خبر موافق سند دارد پس می گوییم خبر موافق را بگیر (همانی که آقای نائینی گفت) و اصلا توجه به احتمال تقیه نمی کنیم. پس سند مقدم بر جهت صدور است اما اگر خبری داریم معتبر اما به زحمت معتبر مثل این که رجالش ثقه یا شیعه ی ممدوح هستند و فرض هم این است که ما روایت حسنه را قبول داریم این روایت قابل قبول مخالف عامه است در مقابلش یک روایتی داریم صحیح اعلایی و موافق عامه، در اینجا روایت صحیح اعلایی مقدم نمی شود و می گویند بالاخره هر دو سند دارند منتهی یکی مخالف عامه است و یکی موافق عامه در این جا اصلا کاری به قوت سند ندارند با این که طبق مبنای آقای نائینی اول باید مرجح سندی نگاه شود.

به نظر ما نقد به آقای نائینی این است.

اصل بحث ما بعد از جمع شدن داستان اخبار علاجیه یک مسأله ی جدیدی بود به نام: ترتیب در مرجحات آری یا نه؟ اقوال معلوم شد. چند نفر از قائلان به ترتیب را آوردیم، حرف هایشان مطرح شد برخی از کلماتشان نقد شد و برخی از نقد ها نقد شد. در دل این نزاع نزاع دیگری را هم مطرح کردیم که چطور باید دسته بندی کنیم و این که آیا این مرجحات به یک مرجح برمی گردند یا به یک مرجح بر نمی گردند. الآن فکر می کنم کافی باشد (البته شما باید خودتتان مطالعاتتان را تکمیل کنید. ما از آقای صدر، آقای روحانی از مدرسه ی قم (آقای بروجردی و خمینی)، از آقای داماد، آقای ایروانی، آقای حکیم و ... چیزی نقل نکردیم و شما خودتان باید مطالب این ها را ببینید) وباید به سراغ تحقیق برویم با نگاه به همه ی بحث ها هم ترتیب را در نظر بگیریم با توجه به تعدی و عدم تعدی، هم به یک جا برمی گردد یا نه و هم اشاره ی به مدیریت این ها.

نکته: انفتاح یعنی این که بتوانیم صبر کنیم که از امام یا یک حجت معتبر سؤال کنیم در مقابلش انسداد است که نمی توانیم حال می تواند عصر حضور باشد یا عصر غیبت مثل این که عصر ظهور است ولی زمان عمل رسیده است، این حکم انسداد را دارد. فقط انفتاح به این معنا که در خدمت امام هستیم و امام در دسترس هستند، این را گفتیم که معلوم نیست روایات علاجیه این جا بیاید و این که امام فرمودند توقف کنید این مورد را شامل نمی شود از نطالق حدیث خارج است ولی خیلی اصرار نداریم که این را خارج کنیم. انفتاح یعنی برای من سؤال میسر است تا وقت احتیاط ولی انسداد یعنی نه. البته اگر بخواهد عمل کند ولی اگر بخواهد فتوا دهد انفتاح وسیع تر است. کسی که میخواهد ظهر جمعه نماز بخواند دسترسی به امام یا نائب امام هم ندارد این می شود انسداد (انسداد موقت چون الآن می خواهد عمل کند) اما همین شخص اگر بخواهد فتوا دهد، می تواند فتوا ندهد تا زمان حج خدمت امام برسد پس می شود انفتاح. فرق می کند برای عمل باشد یا برای فتوا.

جلسه ی آینده تحقیق بحث.