أن یقال: خذ بکل ما خالف العامة» لما عرفت: من أنه کثیر من الاحکام الحقة توافق قول العامة؛ فلا یمکن أن یرد قوله ـ علیه السلام ـ «فانّ الرشد فی خلافهم» دستورا کلیّاً للمکلفین بحیث یکون بمنزلة الکبری الکلیة بل لا بد و ان یکون التعلیل بذلک لبیان حکمة التشریع و لیس من العلة المنصوصة فلا یجوز التعدی عنها الی کل مزیة تقتضی اقربیة مضمون احد المتعارضین للواقع. فالانصاف انه لم یظهر من الادلة جواز التعدی عن المرجحات المنصوصة، فالاقوی هو الاقتصار علیها».¹

در این سخن، محقق نایینی هم برخی ادله قائلان به تعدی را نقد می‌کند و هم اقدام به اقامه دلیل بر اندیشه خود می‌کند؛ هر چند اثبات اندیشه خود را نیازمند دلیل نمی‌بیند و به زعم وی، این قائلان به تعدی هستند که باید اقامه دلیل کنند.

بر بیان ایشان نقدا و استدلالا ملاحظاتی وارد است که لدی‌الاقتضاء به آن ها اشاره می‌کنیم، لکن علی الحساب مناسب است بدانید، تعبیر: «فان الرشد فی خلافهم» ـ که محور گفتگوی محقق نایینی در متن  فوق واقع شده است ـ در هیچ متن روایی نیست و ظاهرا ایشان این تعبیر را از شیخ اعظم گرفته است که فرمود: «و منها تعلیلهم ـ علیهم السلام ـ لتقدیم الخبر المخالف للعامة بـ : «ان الحق و الرشد فی خلافهم». محقق خویی که در این باره تتبعی دارد، فرموده است:

«ان التعلیل المذکور لم یوجد فی روایة و انما هو فی عبارة الکافی. نعم وقع فی المرفوعة ما یرادفه و هو قوله ـ علیه‌السلام ـ : «فان الحق فی ما خالفهم»...و ذکر ایضا فی المقبولة لفظ «ففیه الرشاد» ولکنه لیس بعنوان التعلیل بل بعنوان الحکم، حیث قال ـ علیه السلام ـ : «ما خالف العامة ففیه الرشاد»، ای یجب الاخذ به، فلا تعلیل فیه حتی یؤخذ بعمومه. و لو سلّم ظهوره  فی التعلیل فلا اشکال فی  ان الرشد فی مخالفة العامة  غالبی...».²

البته در روایتی آمده است: «ائت فقیه البلد و استفته فی أمرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه فان الحق فیه».³

لکن آیا این روایت اختصاص به شهر علی بن اسباط و امثال آن در آن زمان دارد یا یک دستوری فرازمانی و فرامکانی است؟ باید تامل کرد. در سؤال ابن اسباط آمده: «قلت للرضا ـ علیه السلام ـ یحدث الامر لا اجد بدّاً  من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک؟ فقال: ...».⁴

سند روایت ضعیف است.

و البته در روایت غیر معتبر دیگری است از امام صادق ـ علیه السلام ـ با این عبارت:

«اتدری [خطاب به راوی نامعلوم] لم امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا ادری! فقال: ان علیا ـ علیه السلام ـ لم یکن یدین الله بدین الا خالفت علیه الامة الی غیره، ارادة لابطال امره! و کانوا یسألون امیر المؤمنین ـ  علیه السلام ـ عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم لیلبسوا علی الناس».⁵ ضمنا برخی ادله دیگر برای مخالفان تعدی و دلیل مورد نظر محقق خراسانی برای تفصیلی که داد، وجود دارد که در ذیل نقد و تحقیق به آن ها و نقدش اشاره خواهیم داشت.

1. فوائد الاصول، ج4، صص774ـ778.

2. مصباح الاصول، ج3، ص421و422.

3. الوسائل، ج27، ابواب صفات القاضی، باب 9، ح23،ص116.

4. همان، ص115و116.

5. همان، حدیث 24،ص116.

گفتگوی ما راجع به ادله ی مخالفان تجاوز بود. از بزرگانی نقل کردیم و امروز سخن محق نائینی را داریم. کلام ایشان هم ناظر است (البته نه ناظر کامل) به بیان صاحبان تجاوز مثل شیخ اعظم و هم به سهم خودش برای اندیشه ی خودش دلیل می آورد.

من بحث ایشان را با تلخیص بیان می کنم ولی می توانید به کتاب ایشان مر اجعه کنید (برگه های ما صفحه ی 3214 و 3215، فوائد الاصول جلد 4 صفحه ی 774 تا 778) خلاصه ی حرف ایشان این است که:

الاقوی وجوب الاقتصار علی المرجحات المنصوصة. این لب کلام ایشان است و در همان ابتدا هم بیان می کند که سرگردان نشوید. بعد می گوید من قبول دارم که اصل موافق قول کسانی است که می گویند لازم است اخذ به هر مرجحی حتی مرجحی که نمی دانیم شارع مد نظر دارد یا ندارد (محتمل الترجیح عند الشارع) چون وقتی یک روایت ما مرجحی دارد که دیگری این ترجیح را ندارد و هیچ ترجیح دیگری هم ندارد در واقع شک می کنیم در حجیت آن، این می شود شبیه این که آیا لازم است تقلید از اعلم یا مجاز هستیم که از غیر اعلم هم تقلید کنیم (البته این ها باهم فرق دارند ولی الآن برای تقریب به ذهن مثال را آوردیم) ولی از اصل باید به خاطر دلیل حاکم بر اصل دست برداشت. و آن دلیل اطلاقات ادله ی تخییر است. ادله ی تخییر آن قدر اطلاقش قوی است که حتی در مرجحات منصوص هم می آید منتهی در مرجحات منصوص چون یقین داریم از اطلاق ادله ی تخییر دست برمی داریم اما در غیر ادله ی منصوص از اطلاق ادله ی تخییر دست برنمی داریم فإن المتیقن من تقییدها ما اذا کان فی احد المتعارضین احد المزایا المنصوصة اما دیگر استفاده نمی کنیم به هر چیزی که یحتمل شرعا مرجح باشد و جزء مرجحات منصوصه هم نیست. پس اگر شما آمدید در مرجحات غیر منصوص ترجیح دادید و قائل به تجاوز شدید، حرف بدون دلیل زده اید. 

تا این جا ایشان هم اندیشه ی اثبات را نقد کرد هم برای نظر خودش دلیل آورد. اگر ما خواستیم رد کنیم باید این دلیل ایشان را جواب دهیم.

ممکن است کسی بگوید آقای نائینی پس فرمایشات شیخ اعظم در رابطه با تجاوز چه می شود؟ یک از حرف های شیخ این بود که در روایت آمده است ان الرشد فی خلافهم این تعلیل است، در واقع امام می خواهند بفرمایند که هرجایی که یقین کردی رشد در آن طرف است یا احتمال دادی که رشد در آن طرف است حال ما در متعارضین در آن که مرجحی ندارد مسلم احتمال نمی دهیم اما آن که مرجح دارد احتمال می دهیم که رشد باشد، در واقع آن چه که واقع را بهتر نشان می دهد (رشد همان واقع است) باید ببینیم واقع کدام طرف است، گاهی انسان یقین می کند که هیچ اما گاهی انسان احتمال می دهد، می رود همان طرف را می گیرد پس «ان الرشد فی خلافهم» هم منصوص را می گیرد و هم غیر منصوص را. این ها حرف های شیخ انصاری بود.

مرحوم آقای نائینی پاسخ می دهد: این «ان الرشد فی خلافهم» که در کلام امام آمده است، علت نیست، حکمت است. مرحوم نائینی می فرماید اگر یک حکمی از طرف شارع صادر شد، بعد چیزی آمد که شک می کنیم علت است یا حکمت است، اگر توانستیم آن علت را یک کبری قرار دهیم عرفا به گونه ای که بشود گفت شارع این را کبری قرار داده است عرفا، این علت است مثل این که شارع فرموده است: الخمر حرام لأنه مسکر. شما نمی دانید لأنه مسکر علت است یا حکمت. آیا این «لأنه مسکر» را به هر عرفی بدهیم اینطور تحلیل نمی کند که الخمر مسکر و کل مسکر حرام فالخمر حرام؟ نگویید ما از کجا بدانیم. عرف این طور تحلیل می کند. ملاک عرف است. یا اگر شارع فرمود اگر کسی در زحام کشته شد خونش بر عهده ی بیت المال است چون خون کسی نباید بدون دیه باشد. آیا در این جا نمی شود یک قانون کلی درست کرد که «لا یبطل دم امرء مسلم» که قانون هم داریم بعد بگوییم در این جا هم اگر دیه نباشد بطل دم امرء مسلم پس بیت المال باید بدهد. ولی اگر یک جا نشود کبرا قرار داد، اگر کبری قرار دهیم دروغ می شود، خراب می شود، به هم می ریزد در این جا نمی توان گفت علت است. در ما نحن فیه هم که امام فرمودند مخالف عامه را مقدم کنید فإن الرشد فی خلافهم آیا می توان گفت فإن الرشد فی خلافهم یک قانون کلی است مثل «لأنه مسکر» است؟ آیا می توان گفت الرشد فی خلاف العامة؟ نمی توان گفت. وقتی می توانستیم بگوییم که در هیچ حکمی با آن ها اشتراک نداشته باشیم در حالی که در بسیاری از احکام با آن ها اشتراک داریم. اگر نمی شود قانون گزار به طور کلی بگوید، پس اگر در یک جایی فرموده است باید بگوییم نهایتا حکمت است؛ بگوییم در جایی که تعارض است، این جا یک امتیاز برای مخالف است اما نمی توانیم آن را یک ضابطه ی کلی به حساب بیاوریم. پس جناب شیخ اعظم شما نفرمایید یکی از ادله ی ما برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعلیل ائمه ع به ان الرشد فی خلافهم.

قسمت اول استدلال شیخ هم که استدلال به صفات اصدق بودن و اوثق بودن بود آقای نائینی قبول ندارد و معتقد است که قسمت اول روایت مربوط به قضاوت است نه خبر و فتوا.

نسبت به فإن المجمع علیه لاریب فیه هم همان جوابی را می دهد که دیروز آقای خویی داد، ایشان می گوید این لاریب فیه لاریب فیه نسبی نیست، از این جهت نمی توان گفت هر چه که نسبت به دیگری ریبش کمتر بود آن را بگیر (حرفی که شیخ انصاری داشت).

و در آخر می گوید: الانصاف أنه لم یظهر من الادلة جواز التعدی عن المرجحات المنصوصة فالاقوی هو الاختصار علیها یعنی بر مرجحات منصوصه.

بررسی کلام آقای نائینی

گاهی انسان فریب می خورد. مرحوم نائینی می فرماید: و اما قوله ع: «فإن الرشد فی خلافهم» این تعلیل نیست. انسان از این که آقای نائنی فرموده است و اما قوله ع مطمئن می شود که همچین عبارتی داریم در مقام تعلیل در حالی که ما چنین تعبیری نداریم، ایشان فریب شیخ را خورده است چون شیخ دارد که: «تعبیرهم أن الحق و الرشد فی خلافهم»؛ من نه «فإن الرشد فی خلافهم» را در احادیث دیدم نه آن که شیخ می فرماید را. این ها بزرگوار هستند، در قله ی فکر هستند و این باعث می شود که انسان بر روی تتبعشان شک نکند. یکی از کسانی که به این نکته اشاره کرده اند آقای خویی است. بله در عبارت کافی هست: «الرشد فی خلافهم» در مقدمه ی کافی یا در روایتی بود «فإن الحق فی ما خالفهم» نمی خواهم اشکال اساسی بگیرم بلکه اشکال روشی است یا در مقبوله ی ابن حنظله بود که: قال امام ع: «ما خالف العامة ففیه الرشاد» زبان اصلا زبان تعلیل نیست، یک گزاره است. ما خالف می شود موضوع ففیه الرشاد می شود محمول، نه «لام» نه «لأن»، حالا شما این را باز کن، تحلیل کن به یک موضوع و محمول و علت مثلا اینطور کن: خذ بما خالف العامة لأن فیما خالف العامة الرشاد بسیار خوب ولی این غیر از عبارتی است که مرحوم نائینی بیان می کند و می گوید: و اما قوله علیه السلام ... .

من در این جا نگاه کردم ببینم تعابیر چه است. یکی از تعابیر همانی بود که در بالا آوردیم، در روایت دیگر دارد که علی بن اسباط از امام رضا ع سؤال می پرسد که من در شهرمان فقیهی از اصحاب نیست که سؤال فقهی ام را بپرسم، امام فرمودند: آت فقیه البلد (یعنی از اهل تسنن) و استفته فی امرک (در مسأله ای که داری از او فتوا بگیر) فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه فإن الحق فیه یعنی فإن الحق فی خلاف آن چه که فقیه بلد تو می گوید. آیا این یک دستور فرا زمانی و فرا مکانی است؟ این حرف در مورد برخی از مسائل که اهل تسنن برخلاف ما فتوا دارند درست است اما در برخی دیگر چه؟ مثلا اگر سؤال در مورد کیفیت تقسیم ارث است، نمی داند ارث را چطور باید تقسیم کنند، می رود نزد فقیه بلد، او می گوید ارث را این طور تقسیم کن، این شخص از کجا بداند خلاف این حکم چیست، چطور مخالفت کند؟ لذا از این روایت نمی توان یک حکم فرازمان و فرامکان استفاده کرد؛ این روایت در حد نسخه برای خود علی بن اسباط آن هم برای برخی از سؤال ها.

روایت دیگری است که راوی اش نامعلوم است چون روایت مرسله است، خدمت امام صادق ع است، امام می فرمایند: آیا می دانی چرا امر شده اید به مخالف با عامه؟ راوی می گوید خیر. امام فرمودند داستان این است که امیرمؤمنان چیزی را انتخاب نمی کرد به عنوان گزاره ی دینی لم یکن یدین الله بدین الا خالفت علیه الامة الی غیره، عناد داشتند که ببینند امام علی علیه السلام چه می فرمایند بعد خلافش را عمل کنند. سقیفه، بعد بنی مروان بعد بنی امیه اینطور تربیت کرده بودند مردم را لذا می آمدند کانوا یسألون امیرالمؤمنین نه برای این که نظر حضرت را بفهمند که بروند عمل کنند برای این که بروند ضدش را بگیرند، لذا در خیلی از امور نظری بر خلاف نظر امیرمؤمنان رواج پیدا کرد و یکی دو جا هم که امیر مؤمنان می خواستند عمل کنند مثل صلاة تراویح فتنه هایی درست کردند؛ از این جهت است که ما می گوییم اگر چیزی به شما رسید و موافق عامه بود به سراغش نروید. البته منظور همه ی امور نیست و حدش جایی است که چیزی رسیده است که هم موافق عامه است و هم مخالف عامه بدانید که باید مخالف عامه را بگیرید. این ها یک نکاتی است که در روایات ما هست.

ما بحثمان در تعدی از مرجحات منصوص است؛ ما نظرها را گفتیم، تجاوز، عدم و تفصیل از آقای آخوند (البته این تفصیل را باید صبر کنید چون ممکن است ما در آن مناقشه کنیم) به هر حال مسأله اختلافی است ولو متجاوزین تعدادشان بیشتر است. ادله ی متجاوزین را گفتیم و بیشتر از شیخ استفاده کردیم و ادله ی مانعین را هم از آقای آخوند، خویی و نائینی بیان کردیم البته نظرات موافقان هم توسط این افراد نقد شد.

جلسه ی آینده می رویم سراغ تحقیق.