در جلسه قبل ما اشکالی نسبت به کلام شیخ انصاری داشتیم. حال می خواهیم ببینیم آیا می توانیم از ایشان دفاعی داشته باشیم یا نه؟ ممکن است کسی در دفاع از ایشان به ما بگوید: آن مطلبی که ایشان در ابتدای مکاسب صفحه3 بیان کرده اند ناظر به حکم تکلیفی است؛ یعنی بحث در صحَت و بطلان که حکم وضعی است، نمی باشد؛ بلکه بحث در حکم تکلیفی است. بنابراین طبق نظر ایشان صرف انعقاد معامله و صیغه خواندن در شراب مثلاً اگر به قصد اثر حرام باشد، حرام است و اگر به قصد اثر حلال باشد، حلال است ولی ایشان نمی خواهد بگوید صحیح است. اما در صفحه6 که بحث شراب را مطرح می کنند و بعد روایت جمیل را ذکر می کنند و می فرمایند: شراب را حتی بابت دین هم نمی شود اخذ کرد؛ چون مالیت و ملکیت ندارد، بحثشان در حکم وضعی است. لذا این دو مطلب با هم منافات ندارد. یعنی فروختن شراب به قصد اثر حلال گناه نیست ولی اینطور نیست که صحیح هم باشد. به عنوان مثال بیع مجهول(بیعی که ثمن یا مبیع در آن مجهول است) یا بیع کالایی که انسان  قدرت بر تسلیم آن ندارد، حرام نیست ولی باطل است. البته خود ما این حرف را قبول نداریم چون جدا کردن احکام وضعی و تکلیفی به این شکل که در کتب، معروف است، مشکل است.

آیا جایی که شرع مقدس معامله کالایی را باطل اعلام می کند معنای آن این است که آن کالا مورد ملک هم نیست، مورد مال هم نیست یا اینکه بطلان معامله دلیل بر نفی مالیت و ملکیت نیست؟ من فکر می کنم باید مسئله را یکبار با نگاه کلی و با توجه به قواعد عام بررسی کنیم و یکبار با توجه به ادلّه خاصه. از نظر نگاه کلی یعنی قواعد و اصول من اینطور فکر می کنم که اگر در جایی شرع مقدس تقلّبات یعنی دگرگونی ها و استفاده ها و تصرفات یک کالا را ممنو ع کند مثلاً یک کالایی است که هم به درد مداوا می خورد و هم به درد شرب و شرع مقدس هم مداوای آن را ممنوع می کند و هم شرب آن را و فرض کنید فایده دیگری هم ندارد؛ در اینجا به نظر می رسد تحریم جمیع منافع همان و الغای مالیت و ملکیت هم همان. به بیان دیگر اگر جمیع تقلّبات معتنا به یک کالایی ممنوع شد، دیگر معنا ندارد بگوییم: این کالا از نظر شارع مالیت و ملکیت دارد؛ در نتیجه اگر کسی آن را تلف کند ضامن نیست. بله ممکن است بگوییم اتلاف آن جایز نیست چون برخی می گویند: کالایی و لو مالیت هم نداشته باشد، باز اتلاف آن جایز نیست؛ چه بسا فردا صبح این شراب تبدیل به سرکه شود. پس جواب ما به سؤالی که در ابتدا مطرح شد این است که اگر شرع مقدس غیر از معامله سایر منافع کالایی را نیز ممنوع کند، معنای آن چیزی جز الغای مالیت و ملکیت نیست. اصلاً شیخ انصاری و من تبع ایشان معتقدند: احکام وضعی چیزی غیر از احکام تکلیفی نیست (لا معنی للأحکام الوضعیة الّا ما انتزع من الأحکام التکلیفیة) به عبارت دیگر وقتی می گوییم: فلان کالا ملک شما است، طبق نظر شیخ انصاری به این معنا است که شما جواز تصرف دارید و وقتی می گوییم: فلان کالا ملک شما نیست یعنی شما جواز تصرف ندارید. حال اگر در مورد یک کالایی جمیع تصرفات آن ممنوع اعلام شد دیگر مالیت و ملکیت ندارد. ولی اگربخشی از تصرفات یک کالا ممنوع شد و بخش دیگری از تصرفات آن مجاز شمرده شد مثل خیلی از نجاساتی که قبلاً بحث کردیم از جمله عذره، بول و میته که بخشی از استفاده های آنها ممنوع و بخش دیگری از استفاده های آنها جایز است (مثل استفاده از عذره به عنوان کود برای زراعت) در این صورت نباید منع معامله آن کالا را دلیل بر این مطلب بگیریم که شارع مالیت و ملکیت آن را الغاء کرده است. تا اینجا کبرای مسئله بود. اکنون می خواهیم صغرای مسئله را بررسی کنیم. به نظر شما شرع مقذس چرا یک کالایی را حرام می کند و یا معامله آن را باطل اعلام می کند؟ ما عدلیه معتقد هستیم احکام تابع مصالح و مفاسد است. البته خود ما در مقاله ای که در شماره 6 مجله فقه و حقوق چاپ شده است کلیّت این مطلب را نپذیرفته ایم اما فی الجمله این مطلب صحیح است؛ بلکه مطابق اندیشه اکثر امامیه کلیّت آن مسلّم است. به همین جهت اگر جایی شارع بخواهد همه تصرفات کالایی را ممنوع کند تا ما از این طریق بفهمیم که ملکیت و مالیت آن را الغاء کرده است، یک دلیل بیّن و روشن می خواهد. به بیان دیگر بر اساس اصول امامیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، منع تصرفات یک کالا آن هم همه تصرفات به گونه ای که از الغای ملکیت و مالیت آن حکایت کند نیاز به بیان کافی و وافی دارد. در غیر این صورت فقیهی مثل مرحوم امام پیدا می شود و می فرماید: چون شراب منافعی دارد، ما دلیلی نداریم بر اینکه مالیت و ملکیت نداشته باشد؛ دلیل نداریم بر اینکه مطلقاً معامله آن باطل باشد و دلیل نداریم که اتلاف آن ضمان نداشته باشد. پس اگر شارع مقدس بیان کافی آورد فقیه تابع آن است ولی اگر شارع بیان کافی نداشت فقیه به همان اصل اولی بر می گردد. اصل اولی از این قرار شد که تا یک کالایی همه تصرفات معتنا به آن ممنوع نشود مالیت و ملکیت آن ملغاء نیست. تا اینجا کلیّت مطلب را بیان کردیم. اکنون در این قسمت از بحث سراغ مورد بحثمان یعنی شراب و مسکرات می رویم و سؤال می کنیم که آیا در شراب و سایر مسکرات همه تصرفات ممنوع شده است یا نه؟ به عبارت دیگر می خواهیم برای آن قاعده اولی که بیان کردیم موضوع شناسی کنیم و ببینیم مورد بحث ما از موارد قاعده مزبور هست یا نه؟ عرض می کنیم از روایاتی که سال گذشته و در جلسات قبل داشتیم چه چیزی استفاده می شود؟ آیا استفاده می شود که شرع مقدس همه تصرفات شراب را ممنوع کرده است تا در نتیجه بگوییم: مالیت و ملکیت آن را نیز الغاء کرده است و قهراً اتلاف آن ضمان ندارد یا اینکه عکس این مطلب را استفاده می کنیم؟ اینجا جای داوری عقل نیست بلکه دوباره باید سراغ آن نصوص برویم. از نصوصی که ممکن است در این بحث از آن استفاده شود که شراب ملکیت و مالیت دارد، صحیحه جمیل بن دراج است. ممکن است کسی بگوید: جواب امام علیه السلام (خذها و أفسدها) دلالت واضح و روشنی بر ملکیت و مالیت داشتن شراب دارد؛ لذا مرحوم امام به شیخ انصاری فرمود: شما چرا این روایت را توجیه می کنید؟ و مرحوم آقای خویی نیز دو توجیه ایشان را ردّ کرد. اما بنده فکر می کنم این روایت دلالت ندارد بر اینکه شراب از نظر شارع قیمت دارد؛ دلالت ندارد بر اینکه از نظر شارع می توان آن را بابت ادای دین پرداخت و دلالت ندارد بر اینکه ملک است و قهراً اتلاف آن ضمان دارد. بنده روی یک نکته ادبی تأکید می کنم که به نظر من به این نکته توجه و دقت نشده است. آن نکته این است که جمیل وقتی از امام علیه السلام سؤال می کند نمی گوید: «یکون لی علی رجلٍ دراهم .....» یعنی لفظ «رجل» را به صورت نکره نمی آورد بلکه می گوید: «یکون لی علی الرجل الدراهم .....» یعنی به صورت معرفه می آورد. و این دو تعبیر با هم متفاوت است؛ چون اگر لفظ «رجل» به صورت نکره می آمد، یعنی جمیل می خواست بگوید: من از یک مردی طلبی دارم و او به من شراب می دهد که در این صورت این جمله بیانگر یک قضیه کلی و قضیه حقیقیه بود و دیگر اختصاص به مورد نداشت. اساساً انسان وقتی بخواهد به صورت کلی سؤال کند الفاظ را به صورت نکره استعمال می کند در حالی که در روایت لفظ «رجل» به صورت معرفه استعمال شده است که وجه آن شاید این باشد که آن شخص بین امام علیه السلام و جمیل فرد معهود و شناخته شده ای بوده است که حضرت به جمیل می فرمایند: شراب را از او بگیر و آن را تبدیل به سرکه کن تا مقداری از دراهمت را از  او پس بگیری. لکن هرگز دلالت نمی کند که ذمّه آن شخص بریء می شود. من تعجب می کنم از فقیه بزرگی مثل آقای خویی که می فرماید: این روایت صراحت دارد در اینکه شراب وفاء به دین است؛ در حالی که به نظر ما این روایت نه تنها صراحت بلکه ظهور در این مطلب هم ندارد. پس این روایت دلالت بر مالیت و ملکیت شراب نمی کند.