جلسه بیست و سوم 1400 - 1402
جلسه دوم 1401 - 1402
نظریه نشست قضایی استان لرستان و نظریه مشورتیه اداره حقوقی قوه قضایی نیز حاکی از عدم ضمان جانی است؛ در فرض مورد بحث.
آنچه مانع ضمان جانی است دو چیز است :
1. تخلل اراده فاعل مختار و مباشر که پزشک است
2. فعل پزشک عدوانی نیست و با اجازه مریض یا ولی مریض است؛ بنابر این موجب ضمان نیست تا بر عهده خودش یا بر عهده جانی باشد.
فقها نیز با واسطه شدن مباشر اقوی سبب را ضامن نمیدانند.
قاعده تسبیب

فقه پزشکی با محوریت پرونده های قضایی
ضمان جانی یا پزشک نسبت به آسیب هایی که بر مصدوم وارد میکند تا او را مداوا کند
نظریه عدم ضمان جانی و پزشک
نظریه ضمان
وجه ضمان جانی :
استفاده از قاعده تسبیب که در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 492 آمده است.
تحلیلی پیرامون قاعده تسبیب
محقق نایینی :
قبول قاعده تسبیب مستلزم فقه جدید است
مخالفت برخی فقها با این سخن
وجود دو مانع برای جریان قاعده تسبیب در مقام :

11. ضمان نسبت به هزینه های متعارف مازاد بر دیه
بیان اقوال و آرا
ادله
نقد

للحکم انقسامات: 1. وضعی و تکلیفی اگر تقسیم را بپذیریم (در مقابل اختلافات آتی )
2. واقعی و ظاهری ( اگر حکم ظاهری را قبول کنیم )
3. الاهی و حکومی و تقسیم الهی به حکم الهی و ثانوی
تقسیم حکومی به حکومی بالمعنی الاخص و ولایی و قضایی. 4. ثابت و متغیر(گرچه) اسناد تغیر به حکم از باب اسناد وصف به حال متعلق است.
برخی تقسیمات دیگر نیز وجود دارد که قابل دفاع نیست مثل: تقسیم حکم به وجودی و عدمی یا اقتضایی و غیر آن، با این که حکم امر وجودی است و امر وجودی به وجودی و عدمی تقسیم نمی شود و حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم است.
1. تقسیم اول به وضعی و تکلیفی: اشاره به آراء در این باره و بیان نظر شیخ انصاری در انکار حکم وضعی مطلقا