بعد از بیان چهار موج در مسئله، در بحث امروز می خواهیم ببینیم بالآخره باید چه گفت و چه اندیشه ای را پذیرفت؟ البته فکر نکنید بعد از بیان نظر نهایی، بحث تمام می شود؛ بلکه پرونده بحث همچنان باز است.

اولاً: تشیقیقاتی که شیخ انصاری مطرح کردند(علّت تامّه، سبب ....) را ما نیز مانند محقق ایروانی نمی پسندیم. البته به این نپسندیدن ما به این معنا نیست که کار مرحوم شیخ قیمت علمی ندارد. کار ایشان از جنبه تعلیمی بحث، کار خیلی مؤثری است و من فکر می کنم ایشان این تشقیقات را به جهت جنبه آموزشی بحث، مطرح کرده است؛ لذا ما با آن تعبیر محقق ایروانی که فرمود: «هذا التشقیق لا طائل تحته» و همچنین تعبیر آقای خوئی که فرمود: «هذا التشقیق لا محصّل له» موافق نیستیم. بله از نظر علمی ممکن است بگوییم: «لا طائل تحته» لکن در نهایت به نظر ما تشقیق مزبور به عنوان یک تقسیم علمی در مسئله، تمام نیست.

ثانیاً: زمانی که شخصی باعث می شود فعل ناپسندی از دیگری صادر شود، گاهی به این صورت است که هم عنوان فعل صادر از غیر، هم اقتضاء آن که عبارت باشد از مفسده و هم بساط تشریع یعنی حکم آن تغییر می کند. مثلاً در نظر بگیرید فرد سالمی را که خیلی وقت ها دارو برای او ضرر دارد حتی داروهای گیاهی؛ ولی همین دارو که استفاده از آن در حال سلامتی فرد، حرام است و جز ضرر چیزی به همراه ندارد، هنگام مریضی آن فرد بسیار نافع است. حال فرض کنید شخصی باعث مریضی آن فرد می شود به طوری که او ناچار می شود از آن دارو استفاده کند. در اینجا در اینکه آن شخص به جهت اینکه باعث مریضی آن فرد شده است، گنهکار است، شکی نیست؛ اما از این جهت که بگوییم: باعث صدور حرام از دیگری شده است، پس مرتکب حرام دیگری شده است، درست نیست؛ چون فعل حرامی از دیگری صادر نشده است. چون در فرض مزبور اولاً عنوان شخص از سالم به مریض تغییر پیدا کرده است. به عبارت دیگر اگر عنوان و موضوع واقعی حرمت، شرب دارو توسط شخص سالم بود، اکنون این عنوان عوض شده و تبدیل به شرب دارو توسط شخص مریض شده است. ثانیاً مفسده ای وجود ندارد و ثالثاً حرمتی وجود ندارد؛ چون مریض راهی جز استفاده از دارو ندارد. و جالب این است که در حق مریض بر خلاف جاهل نه تنها حرمت فعلی و منجّز وجود ندارد بلکه حرمت انشائی نیز وجود ندارد و این حرمت تبدیل به جواز شده است؛ چون فرض این است که دارو برای مریض نافع است. بلکه اگر سلامتی آن فرد متوقف بر این دارو باشد استفاده از آن دارو واجب خواهد بود. بنابراین در این فرض که شخصی باعث صدور فعل ناپسندی از دیگری می شود به طوری که موضوع و عنوان فعل غیر، مفسده آن و حکم آن یعنی حرمت عوض شود و تغییر پیدا کند، به هیچ وجه نمی توانیم با فرمایش شیخ انصاری موافقت کنیم و بگوییم: این شخص باعث صذور حرام از دیگری شده است. مثالی که جلسه قبل از مرحوم امام نقل کردیم نیز همین وضعیت را دارد به این بیان که وقتی شخصی، فردی را به مسافرت مجبور می کند و باعث می شود نمازی که در وطن بر او واجب بود (نماز 4 رکعتی) ترک شود، اولاً باعث شده است که عنوان آن فرد از حاضر -که موضوع صلاه تمام است- به مسافر -که موضوع صلاه قصر است- تغییر پیدا کند. ثانیاً مفسده ای وجود ندارد بلکه مصلحت صلاه تمام به مصلحت صلاه قصر تبد یل شده است و ثالثاً حکم نیز عوض شده است یعنی نماز قصر بر آن فرد واجب شده است و اینطور نیست که اقتضائاً یا انشائاً نماز تمام در حق او واجب باشد؛ ولی به جهت اکراه بر مسافرت نماز قصر بر او واجب شده باشد.

اما گاهی به این صورت نیست که هم عنوان فعل غیر، هم مناط حکم و هم بساط تشریع یعنی حکم عوض بشود. در همان مثال شیخ انصاری که شخصی دیگری را اکراه بر شرب خمر می کند، عنوان، عوض می شود؛ چون عنوانی که موضوع حرمت است، شرب خمر در حال اختیار است؛ در حالی که در این مثال، فرد، اکراه بر شرب خمر شده است. بساط تشریع یعنی حکم فعلی و منجّز یا انشائی نیز تغییر می کند؛ چون در مورد کسی که اکراه بر شرب خمر شده است نه حکم منجّز به اجتناب از خمر داریم، نه حکم فعلی و نه حکم انشائی. لکن یک جهت تغییر نمی کند و آن مناط حکم است. مفسده شرب خمر کماکان باقی است؛ چون شرب خمر اگر عقل را زائل می کند، اگر مفاسد اجتماعی به دنبال دارد، اگر «من عمل الشیطان» است و اگر «یوقع بینکم العداوة و البغضاء» است، فرقی نمی کند که شرب خمر عن اکراهٍ باشد یا عن اختیارٍ. یا مثلاً فرض کنید کسی را زندانی کرده اند و غذای نجسی مانند میته جلوی او می گذارند و آن شخص هم چون مضطرّ است از آن غذا می خورد. در این فرض که فرض اضطرار است عنوان عوض شده است. حکم هم انشائاً، فعلاً و منجّزاً حلیّت است. پس حکم نیز تغییر کرده است؛ اما مناط حکم عوض نشده است؛ یعنی اگر اکل میته مفسده دارد، فرقی بین مضطرّ و غیر او نیست. در ملجأ که غیر از مکره و مضطرّ است (مثل کسی که به زور در دهان او شراب می ریزند) نیز عنوان و بساط تشریع تغییر می کند؛ اما مناط و اقتضاء تغییر نمی کند. یا مثلاً فرض کنید فرد جاهلی را که وارد یک رستوران می شود و غذای نجس جلوی او می گذارند و او هم بدون اطلاع از این موضوع آن غذا را می خورد. این مثال با مثال مکره و مضطرّ و ملجأ فرق می کند؛ به این بیان که در جاهل بر خلاف مکره و مضطرّ و ملجأ، ما حکم انشائی داریم؛ چون در اصول خوانده ایم که احکام، مخصوص عالم نیست. البته  صاحب حدائق  نجاست مثل بول و میته را تابع علم به موضوع می داند. یعنی می گوید: بول معلوم، نجس است یا میته معلوم، نجس است. بنابراین انسان جاهل، حکم انشائی نیز ندارد. ثمره حرف ایشان این است که اگر کسی عن جهلٍ با دست خیس میته را لمس کند و بعد متوجه شود، لازم نیست دست خود را تطهیر کند. لکن روی صحبت ما با کسانی است که معتقدند: نوعاً در موضوع احکام، علم اخذ نشده است. پس حکم انشائی جاهل در این فرض، حرمت است که به خاطر جهل به موضوع، فعلی و منجّز نشده است. حال در این مثال از این جهت که حکم اجتناب از نجس شامل جاهل و عالم هر دو می شود، می توانیم بگوییم: تبدّل عنوانی که منشأ تغییر حکم باشد، رخ نداده است؛ اما از این جهت که حکم فعلی و منجّز اجتناب از نجس، مخصوص عالم است، می توانیم بگوییم: عنوان و موضوع لزوم اجتناب از نجس که عالم است تغییر کرده است و تبدیل به جاهل شده است. بنابراین عنوان فی الجمله عوض شده است. اما مفسده ای که اکل نجس دارد تغییر نکرده است. بساط تشریع نیز از این جهت که جاهل انشائاً حکم دارد، تغییر نکرده است. بله جاهل حکم منجّز فعلی ندارد.

بنابراین در جایی که شخصی باعث صدور فعل ناپسندی از دیگری می شود اگر عنوان، مناط حکم و بساط تشریع همگی عوض می شود، ما حق را به محقق ایروانی می دهیم و فرمایش شیخ انصاری را قبول نمی کنیم. چنانچه حرف آقای خوئی را نیز که از باب مذاق شریعت و تفویت غرض مولا وارد شدند، نمی پذیریم. چون از ایشان سؤال می کنیم که آیا مثلاً مذاق شرع این است که مسافرها در سفر نماز تمام بخوانند؟ به بیان دقیق تر آیا مذاق شرع این است که مردم در وطن خود بمانند و نماز خود را به صورت تمام بخوانند؟ یا مثلاً مذاق شرع این است که مریض ها دارو مصرف نکنند؟ از جهت غرض مولا نیز وقتی کسی را اکراه بر مسافرت می کنند و او ناچار می شود نماز خود را در سفر، شکسته بخواند، هیچ گونه تفویت غرض و مصلحتی رخ نداده است. اما اگر به این صورت باشد که عنوان و بساط تشریع یعنی حکم تغییر کند و فقط مناط حکم باقی بماند -کما اینکه در مکره و مضطرّ و ملجأ این چنین است- یا علاوه بر اینکه مناط حکم باقی است، یکی از مراحل حکم (مرحله انشاء) نیز عوض نمی شود -کما اینکه در جاهل چنین است- در فرض اکراه و اضطرار و الجاء اگرچه شخص باعث صدور حرام فعلی از دیگری نشده است؛ لکن باعث گرفتار شدن او در  یک مفسده ای شده است. و در فرض جهل علاوه بر گرفتار شدن دیگری در مفسده، باعث از بین رفتن حکم انشائی نیز شده است. لذا می توان در اینجا ادّعا کرد که حقّ با شیخ انصاری است و ادلّه حرمت اشیاء عرفاً یا به اولویت شامل فعل کسی که سبب صدور حرام از دیگری است نیز می شود. مثلاً اگر شارع می فرماید: «لا تشربوا الخمر» چنانچه شخصی، باعث شود دیگری در فرض اکراه یا اضطرار یا الجاء و یا جهل، مرتکب شرب خمر شود، دلیل مزبور عرفاً فعل این شخص را شامل می شود. محقق ایروانی فرمود: ادلّه محرّمات، شامل محرّمات سببی نمی شود. مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم؛ در حالی که عرف واقعاً از دلیل «لا تشربوا الخمر» علاوه بر حرمت شرب خمر، حرمت اشراب خمر را نیز می فهمد؛ یعنی این لفظ توانایی این را دارد که حرمت اشراب خمر را نیز برساند به طوری که لازم نباشد قانون گذار به صورت جداگانه یکبار بفرماید: «لا تَشرَبوا الخمر» و یکبار بفرماید: «لا تُشرِبوا الخمر». و اگر بگویید حق با محقق ایروانی است و دلیل مزبور عرفاً ظهور در حرمت اشراب خمر ندارد، می گوییم: از باب اولویت وارد می شویم به این بیان که مثلاً اگر قانون گذار بگوید: حمل مواد مخدّر جرم است، به طریق اولی تشکیل باند حمل و نقل مواد مخدّر جرم خواهد بود. اولویت را در جایی می گویند که خود لفظ توانایی رساندن مطلب را ندارد؛ لذا از طریق مناط گیری، مطلب مورد نظر را اثبات می کنند. بنابراین ما در اینجا به شیخ انصاری همنوا می شویم و می گوییم: فعل سبب به جهت دلالت همان ادلّه محرّمات اولیه حرام است و نیازی به حرف های دیگر نظیر تمسک به مذاق شرع و غیره نیست.