در جلسه گذشته عرض شد بطلان معامله واقع بر هیاکل عبادت بحثی ندارد و قابل چانه زدن نیست؛ لکن در جزئیات مسئله بحث است از جمله اینکه آیا معامله صلیب و صنم مطلقاً حرام و باطل است یا فقط در صورتی که حرام بر آن مترتب شود حکم به بطلان می شود؟ در این بحث اختلاف شده است. 

ایشان معتقد است: معامله صلیب و صنم در صورتی که فروشنده بداند یا گمان داشته یاشد و یا چون مسئله، مهم است احتمال بدهد که بر این معامله، حرام (عبادت و پرستش) مترتب می شود، اشکال دارد. اما اگر یقین دارد حرامی مترتب نمی شود حتی در آینده؛ مثل اینکه خریدار کسی است که قطعاً این بت یا صلیب را برای عبادت نمی خواهد و بایع هم این را می داند، یا اصلاً دوران پرستش بت منقرض شده است، در این فرض نمی توانیم حکم به حرمت و بطلان کنیم. دلیل آن این است که ادلّه لفظی (قرآن و حدیث) و معقد اجماع در مقام از این فرض انصراف دارد. اساساً مسائلی که مورد اجماع و عدم الخلاف است دو گونه است: گاهی مجمعین روی یک متن خاصی اتفاق ندارند؛ مثلاً همه علماء می گویند: لباس و مکان نمازگزار غصبی نباشد؛ ولی هر کسی این مفاد را یک جور بیان کرده است. این اجماعات را اجماع بی معقد می گویند. اما گاهی مجمعین همگی یک متن خاصی را به کار می برند. این قسم اجماعات را اجماع معقد دار می گویند. ثمره این بحث این است که در اجماعاتی که معقد ندارد، به قدر متیقن اخذ می شود؛ ولی اجماعاتی که معقد دارد به اطلاق معقد آن تمسک می شود. اینکه می گویند: اجماع دلیل لبّی است و قدر متیقن باید گرفت، مربوط به اجماعات بی معقد است. حال اجماعی که در مقام داریم، اجماع معقددار است. در ادامه ایشان می فرماید: بلکه بعید نیست بگوییم: اگر در موردی قصد خریدار صرفاً این است که با خریدن این بت، آن را از دسترس کسانی که این بت را پرستش می کنند خارج کند و آن را به عنوان آثار عتیقه در مکانی مثل موزه نگه دارد، در این فرض نیز حرمت و بطلانی وجود ندارد. اما ایشان در ادامه نسبت به این فرض می فرماید: «و إن لا یخلو عن إشکال» عبارت ایشان این است: «هذا (حرمت وبطلان) حال ما علم ترتّب الحرام عليه، و لا يبعد إلحاق ما يكون مظنّة لذلك به، بل صورة احتمال ترتّبه أيضا احتياطا، لأهميّة الموضوع و شدّة الاهتمام به، فلا يقصر عن الأعراض و النفوس، بل أولى منهما في إيجاب الاحتياط. نعم، الأدلّة قاصرة عن إثبات الحكم للصورة التي يعلم بعدم ترتّب الحرام عليها، سيّما في صورة انقراض الطائفة الخبيثة العابدة لها و عدم احتمال عابد لها و لو في الاستقبال احتمالا عقلائيّا، ضرورة عدم شمول الأدلّة اللفظية و لا معقد عدم الخلاف و الإجماع لها و انصرافها عنها. بل لا يبعد عدم شمولهما(ادلّه لفظی و معقد اجماع) لما إذا بيع الصنم الذي مورد العبادة ممّن يخرجه عن تحت يد عابديه و يحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحالّ المعدّة لها، فينقطع بذلك عن أيدي عبدته، و إن لا يخلو عن إشكال في هذه الصورة....» 

اشکالی که تا این قسمت از فرمایش مرحوم امام وجود دارد این است که ایشان در فراز «نعم» به طور قاطعانه فرمود: اگر بر معامله هیاکل عبادت حرامی مترتب نمی شود ادلّه از اثبات حکم بطلان برای این صورت قاصر است. بعد با فراز «لا یبعد» فرمود: بعید نیست در جایی که شخص بتی را می خرد تا آن را از دسترس کسانی که آن را می پرستند خارج کند، اشکالی نداشته باشد. عرض ما این است صورتی که شما در فراز «لا یبعد» بیان می کنید یکی از مصادیق روشن فراز قبلی است چون حرامی بر صورت مزبور مترتب نمی شود. و اگر کسی به ما بگوید: فراز قبلی اختصاص به صورتی داشت که دوران بت پرستی منقرض شده است؛ لکن فراز «لا یبعد» مربوط به فرضی است که انقراض دوران بت پرستی هنوز محقق نشده است، ما جواب می دهیم: این مطلب درست نیست؛ چون فراز قبلی اعم است و صورت عدم انقراض را نیز شامل می شود به این جهت که فرض انقراض را با «سیّما» بیان می کند.

ایشان در ادامه فراز «لا یبعد» بعد از تعبیر به «و إن لا یخلو عن إشکال» می فرماید: اصلاً ممکن است کسی از طریق استصحاب به ما اشکال کند و بگوید: استصحاب در این فرض، بطلان و حرمت معامله و عدم مالیت را اقتضاء می کند. بیان ذلک: بت معینی را در نظر بگیرید که سالهای زیادی است توسط عدّه ای پرستش می شود و شخصی قصد دارد با خریدن آن بت، آن را از دسترس افرادی که آن را پرستش می کنند خارج کند. در اینجا ممکن است بگوییم: ما قبلاً معامله هیاکل عبادت را باطل دانستیم. حال شک می کنیم که آیا بیع صنم با این انگیزه و قصد مقدّس صحیح است یا نه؟ استصحاب حرمت و بطلان جاری می شود. اما ایشان در ادامه به جریان استصحاب در اینجا اشکال می کند به این بیان که بطلان بیع هیاکل عبادت، مسلّم یک حکم عقلی است و از طرفی در احکام عقلی در فرض شک، نه استصحاب جزئی جاری می شود و نه استصحاب کلّی. استصحاب در مسئله ای جاری می شود که حاکم در آن مسئله عقل نباشد. به عبارت دیگر استصحاب در احکام عقلی بی معنا است؛ چون اگر بخواهیم حکم بیع همین بت خاص و معین را استصحاب کنیم، در اینجا باید ببینیم آیا مناط حرمت و بطلان که عبارت باشد از اینکه مثلاً مردم گمراه نشوند، در آن وجود دارد یا نه؟ اگر مناط حرمت و بطلان موجود بود، بیع باطل است و نیازی به جریان استصحاب حرمت و بطلان نیست و اگر موجود نبود مجالی برای جریان استصحاب نیست. و اگر بخواهیم حکم کلّی بیع هیاکل عبادت را استصحاب کنیم و بگوییم: سابقاً عقل ما در مورد صلیب و صنم حکم به بطلان و حرمت می کرد؛ الآن شک می کنیم در این معامله آن حکم کلّی حرمت و بطلان وجود دارد یا نه؟ پس استصحاب آن حکم کلّی را جاری می کنیم، ایشان می فرماید: این قبیل کلّی ها و جامع های فرضی که مورد حکم نیست، استصحاب آن درست نیست. مگر اینکه کسی بگوید: بطلان و حرمت بیع هیاکل عبادت از ادلّه شرعیه لفظیه نیز استفاده شده است و حاکم به آن تنها عقل نیست؛ لذا در فرض شک، مجال استصحاب هست. عبارت ایشان این است: «بل يمكن إجراء استصحاب وجوب الكسر و حرمة البيع و نفي الماليّة و بطلان المعاملة و سحتيّة الثمن فيها، على إشكال ناش من الإشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عن حكم العقل.... لما ذكرناه في محلّه من عدم جريان استصحاب الحكم الجزئي، لأنّ الحكم المستكشف من مناط عقلي لا يمكن أوسعيته عن موضوعه و مناطه، و لا استصحاب الكلي لأنّ الجامع بين الحكمين(حکمی که خرید و فروش بت دارد به انگیزه پرستش و عبادت و حکمی که خرید و فروش آن دارد به آن انگیزه مقدّس) انتزاعيٌ عقليٌ لا حكمٌ شرعي، و لا موضوعٌ ذو حكم كذلك (ایشان می فرماید: در کلّی طبیعی استصحاب راه ندارد؛ چون کلّی نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی؛ در حالی که باید در استصحاب، مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی) إلّا أن يقال: إنّ تلك الأحكام سيّما وجوب الكسر و سلب الماليّة غير مستكشفة من حكم العقل محضا حتى يأتي فيها ما ذكر، بل حكمه من مؤيّدات ثبوت أحكامها شرعا، و الأدلّة الشرعيّة نحو الإجماع و الأخبار المتفرّقة في الأبواب، غير قاصرة عن إثباتها، و معه يمكن ثبوت تلك الأحكام بمناطات أعمّ ممّا أدركها العقل، و معه يجري الاستصحاب.»