امر چهارم از قسم اول: حکم خرید و فروش آنیه ذهب و فضّه

اصولاً استفاده از طلا و نقره به ویژه استعمال طلا برای مردان در جای خود بحث های زیادی دارد؛ اما بحث فعلی ما راجع به استعمال طلا و نقره به طور مطلق نیست؛ اگرچه در اثناء بحث به آن خواهیم پرداخت. الآن بحث ما این است که در بازار گاهی ظروفی از طلا و نقره وجود دارد که بیشتر در زندگی متنعمین دیده می شود. سؤال این است که اگر معامله ای بر روی این ظروف واقع شود چه حکمی دارد؟ طبق معمول ابتداء سراغ کلام شیخ انصاری می رویم.

ایشان می فرماید: اگر ما قائل شویم به اینکه نگه داری ظروف طلا و نقره حرام است و متعاملین بخواهند به قصد هیئت و ماده هردو –نه فقط ماده - معامله کنند، معامله این ظروف حرام است و شکی نیست که مراد از حرمت در اینجا بطلان نیز هست. در اینجا نسخه های مکاسب با هم متفاوت است. یک نسخه «واو» و برخی «أو» دارد که طبق هر کدام معنای عبارت با دیگری فرق دارد. عبارت جناب شیخ این است: «و منها: أواني الذهب و الفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها و قصد المعاوضة على مجموع الهيئة و المادّة، لا المادّة فقط.»  برخی نسخه ها به جای واو «أو» دارد. اگر با «واو» بخوانیم، یعنی اولاً قائل شویم به تحریم نگه داری و ثانیاً به قصد مجموع ماده و هیئت معامله شود؛ اما اگر با «أو» خواندیم، به این معنا است که هر کدام از ایندو که باشد، برای بطلان کافی است. بر اساس مبانی شیخ انصاری بیشتر «واو» مناسب است و ظاهراً نسخه های  معتبر «واو» دارد. 

بنده در این قسمت از بحث اولاً برای اینکه بحث استعمال ظروف طلا و نقره را به جای دیگری حواله ندهیم و ثانیاً به این جهت که این بحث، بحث نسبتاً زنده ای است؛ البته نه در قالب ظروف؛ بلکه در قالب استعمال طلا به ویژه برای مردان، مناسب دیدم در حدّ اشاره بحث کنیم که استعمال ظروف طلا و نقره چه حکمی دارد؟ آیا فقط آشامیدن در آن ظروف حرام است؟ یا آشامیدن و خوردن؟ یا آشامیدن و خوردن و سائر استعمالات؟ و یا جمیع دگرگونی ها اعم از اینکه استعمال باشد یا نباشد مانند نگهداری؟ 

از نظر موقعیت فقهی اتّخاذ (جمیع دگرگونی ها ولو استعمال نباشد) اوانی ذهب و فضّه فی الجمله لا ریب فی حرمته. فِرَق مختلف شیعه و سنی به حرمت آن معتقد هستند. نصوص هم به صورت مستفیض –اگر نگوییم متواتر- بر حرمت آن دلالت دارد. مرحوم صاحب جواهر ذیل کلام محقق حلّی که می فرماید: «و لا يجوز الأكل و الشرب من آنية من ذهب أو فضة» می گوید: «إجماعا منّا بل و عن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود، فحرّم الشرب خاصّة، محصّلاً و منقولاً مستفيضاً (اجماع منقول گاهی منقول به خبر واحد غیر مستفیض، گاهی منقول به خبر واحد مستفیض و گاهی منقول به خبر متواتر است)إن لم يكن متواتراً»  چون بحث شیعه و سنی شد و عرض کردیم اهل سنت نیز قائل به حرمت هستند، به این مناسبت عبارتی از عبد الرحمن جزیری در الفقه علی المذاهب الأربعة می آوریم: ایشان می گوید: «يحرم اتّخاذ الآنية من الذهب و الفضة فلا يحلّ لرجل أو إمرأة (در بحث آنیه ذهب و فضه برخلاف بحث زیور آلات فرقی بین زن و مرد نیست) أن يأكل أو يشرب فيها لقوله صلى اللّه عليه و آله: «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، و لا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة»، و كذلك لا يحلّ التطيّب (به عنوان ظرف برای عطر) أو الإدّهان (به عنوان ظرف برای روغن) أو غير ذلك. و كما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال (نگهداری بدون استعمال مثل اینکه شخص آن را در یک صندوقی قرار بدهد».  البته نگه داری گاهی به این است که شخص آن را در ویترین مغازه یا خانه خود می گذارد که شاید گفته شود این خود نوعی استعمال است؛ چون این کار جنبه تجمّل دارد.

ایشان می فرماید: اگر ما بگوییم: ظروف طلا و نقره فقط در خوردن و آشامیدن حرمت استعمال دارد و  استعمال آنها در غیر خوردن و آشامیدن (مثلاً کسی به عنوان نمکدان از آن استفاده کند) حرام نیست، در این صورت خرید و فروش آن برای غیر اکل و شرب اشکال ندارد. و اگر بگوییم: علاوه بر خرید فروش سائر استعمالات آن نیز حرام است؛ لکن نگهداری آن حلال است، در این صورت خرید و فروش آن به قصد نگهداری اشکال ندارد. آقای خوئی نگهداری به قصد تجمل و تزیین را استعمال نمی داند؛ لذا در صورتی که استعمال ظروف طلا و نقره را علی وجه الاطلاق حرام بدانیم، بیع این ظروف به قصد تجمل و تزیین از نظر ایشان اشکال ندارد. اما اگر بگوییم: مطلق دگرگونی ها اعم از اینکه استعمال باشد یا نباشد، حرام است، شکی نیست که مصداق ما لا یجیء منه الّا الفساد محضاً خواهد بود و قهراً بیع آن به هر قصدی که باشد اشکال دارد. در ادامه ایشان می فرماید: برخی از علماء برای اثبات حرمت مطلق دگرگونی ها به روایتی از موسی بن بکر از امام کاظم علیه السلام تمسک کرده اند. در این روایت آمده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ.»  

آقای خویی در اشکال به این روایت می فرماید: اولاً روایت مزبور ضعف سند دارد؛ چون در سند آن سهل بن زیاد آدمی و موسی بن بکر قرار دارد. سهل بن زیاد مورد اختلاف است و موسی بن بکر هم توثیق ندارد. و ثانیاً این روایت از اسناد اخلاقی است نه اسناد فقهی؛ لذا ما نمی توانیم از آن استفاده فقهی بکنیم. سنخ کثیری از روایات ما و حتی برخی از آیات قرآن اخلاقی است. یکی از بحث خیلی مهم که باید برای آن پرونده باز کنید بررسی رابطه اخلاق و فقه است. ما چه قدر می توانیم از اسناد اخلاقی گزاره های فقهی برداشت کنیم؟

چند نکته در کلام ایشان قابل تأمل است. نکته اول این است که ایشان فرمود: اگر ما بگوییم: اکل و شرب در ظروف طلا و نقره حرام است، چنانچه به قصد جهات محلّل، این ظروف را خرید و فروش کنند، اشکال ندارد. مفهوم روشن این عبارت این است که اگر برای جهت اکل و شرب خرید و فروش شود اشکال دارد. ایشان این حکم را مسلّم گرفته است؛ در حالی که هنوز قابل بحث است. اگر کالایی جهات محلّل و  محرّم دارد و از طرفی جهت محلّل آن منفعت نادره هم نیست، در این فرض چنانچه متبایعین به قصد جهت محرّم، آن کالا را معامله می کنند، آیا می توانیم بگوییم: معامله آنها باطل است؟ این بحث برای ما صاف و روشن نیست و باید در جای خود بررسی شود. انشاالله بحث بعدی ما همین است که کالاهایی که فواید مشترک بین حلال و حرام دارد، چنانچه به قصد جهت محرّم خرید وفروش شود چه حکمی دارد؟