صحبت ما راجع به معاملات واقع بر آنیه ذهب و فضه بود. در جلسه گذشته کلام آقای خوئی را بیان کردیم و گفتیم ملاحظاتی بر کلام ایشان وارد است. ملاحظه اول را در جلسه قبل بیان کردیم.

در کلام ایشان تزیّن به ظروف طلا و نقره مصداق استعمال دانسته نشده است؛ لذا ایشان فرمود: اگر ادلّه بر حرمت مطلق استعمال دلالت کند، بر حرمت تزیّن دلالت نمی کند. به همین جهت خرید و فروش آن به قصد تزیّن اشکال ندارد. 

ما در اینجا تأمّل داریم. به نظر ما اگر نگوییم: تزیّن مطلقاً استعمال است، نمی توانیم هم بگوییم: مطلقاً استعمال نیست. اساساً استعمال کلّ شیء بحسبه. ظرفی که از طلا یا نقره ساخته شده است و احیاناً روی آن یک اثر هنری خلق شده است، استعمال آن به این نیست که در آن غذا ریخته شود؛ بلکه استعمال آن به این است که آن را در جای محفوظی قرار بدهند که در معرض دید افراد باشد و خلاصه به عنوان زینت از آن استفاده شود. 

ایشان فرمود: برخی استعمال اوانی ذهب و فضه را مطلقاً حرام می دانند و به روایت موسی بن بکر تمسک کرده اند؛ اما این روایت اولاً ضعف سند دارد؛ یکی از جهت سهل بن زیاد و دیگری از جهت موسی بن بکر که توثیقی برای او ذکر نشده است. سندی که در کتاب کافی آمده، «عدّة من اصحابنا» دارد که خود جناب کلینی آن را معنا کرده است. مضافاً به اینکه برخی معتقدند: این تعبیر تشریفاتی است؛ چون جناب کلینی به کتاب و گفته های سهل بن زیاد مستقیماً دسترسی داشته است. بنابراین از این جهت روایت مشکلی ندارد. و ثانیاً روایت اشاره به یک نکته اخلاقی (زهدورزی و پرهیز از اسراف و تجمّل) دارد نه حکم شرعی. 

به نظر ما نمی شود به راحتی از سند روایت گذشت؛ چون این روایت غیر از سند جناب کلینی، سند دیگری هم دارد و آن سند احمد بن محمد بن خالد برقی در محاسن است. در این سند، سهل بن زیاد نیست. سند روایت طبق نقل محاسن این است: « عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ (محمد بن خالد برقی) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام»  احمد بن محمد بن خالد برقی و پدر او شبهه ای در وثاقتشان نیست. عبد الله بن مغیره از اصحاب اجماع است لذا در وثاقت او شکی نیست. نسبت به موسی بن بکر نیز ما به حسب موازین رجالی گذشتن از روایات او را مشکل می دانیم؛ چون برخی معتقدند: موسی بکر درست است که واقفی شد و انحراف عقیده پیدا کرد؛ لکن روایات او قبل از واقفی شدن اوست. شاهد بر این مطلب آن است که عبد الله بن مغیره که از اصحاب اجماع است، از او روایت نقل کرده است؛ در حالی که می دانیم اصحاب اجماع از هر کسی روایت نقل نمی کردند؛ لذا اگر کسی واقفی شده باشد، بعید است کسی مثل عبد الله بن مغیره از او روایت نقل کند. مضافاً به اینکه برخی از علماء از جمله مرحوم نائینی روایات کافی را غیر محتاج به سند می دانند. ایشان معتقد است مناقشه در اسناد کافی کار عجزه است. پس روایت طبق سند برقی مشکلی از حیث سند ندارد. تنها یک چیز باقی می ماند و آن رابطه ما با کتاب محاسن برقی است که چون کتاب مزبور از کتب شناخته شده و معروفه است، مطمئن هستیم کتاب محاسنی که در دست شیخ حرّ و دیگران بوده است همان محاسن برقی واقعی است.

اگر در وسائل روایتی را دیدید که مشکل سند دارد، جناب شیخ حرّ بعضاً در آخر روایت مثلاً می گوید: رواه الصدوق یا رواه الشیخ یا رواه البرقی که وقتی به سند روایت در این کتابها مراجعه می کنیم، می بینیم سند روایت مشکل ندارد. مثلاً همین روایت را بعد از اینکه ایشان نقل می کند، می فرماید: و رواه البرقی. 

اما به نظر ما از این جهت که این روایت دالّ بر حرمت نیست؛ چون که اشاره به یک نکته اخلاقی دارد، حق با آقای خوئی است. پس ما مناقشه دلالی ایشان را می پذیریم. یک سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که از کجا تشخیص بدهیم که یک روایت اخلاقی است یا فقهی؟ در پاسخ به این سؤال می گوییم: لسان و بیان روایات اخلاقی با روایات فقهی متفاوت است. ما در آن مقاله ای که در فصل نامه فقه اهل بیت چاپ شده است گفته ایم: ادلّه ای که می خواهد حکم شرعی را بیان کند باید شفاف روشن باشد. اگر یک دلیلی دستور روشنی بدهد مثل «إذا قمتم إلی الصلاة فأغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلی المرافق» می شود دلیل مبیّن شریعت اما اگر مثلاً فرمود: هنگام نماز دنیا را از ذهن خود بیرون کنید، این بیان یک بیان اخلاقی است که حکم شرعی از آن استفاده نمی شود. یا مثلاً بیانی که امام معصوم در روایت مورد بحث داشتند یک بیان تشریعی نیست. بیان تشریعی متضمن امر، نهی، تعبیر یستحب، یجب و یحرم است. فقهاء آیاتی مانند آیه «إعدلوا هو أقرب للتقوی» را مبیّن مقاصد می دانند؛ لذا معتقدند حکم شرعی از آن استفاده نمی شود. ما معتقدیم آیات مربوط به عدالت برخی مبیّن شریعت و احکام و برخی مبیّن مقاصد است. مثلاً اگر شارع فرمود: قاضی باید عادل باشد، این بیان مبیّن شریعت است. پس مطلب دقیقی را آقای خوئی بیان کردند؛ اما جزئیات و ریزه کاری های آن باید دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

ظاهر عبارت آقای خوئی اینطور القاء می کند که ادلّه دالّ بر حرمت مطلق استعمال در اوانی ذهب و فضه است، منحصر در روایت موسی بن بکر است که این روایت هم مبتلاء به ضعف سند و دلالت است؛ در حالی که ادلّه حرمت منحصر به روایت مزبور نیست و روایات دیگری نیز در مقام وجود دارد.

برای اینکه در مسئله به نتیجه برسیم که استعمال ظروف طلا و نقره چه حکمی دارد؟ آیا فقط آشامیدن در آن ظروف حرام است؟ یا آشامیدن و خوردن؟ یا آشامیدن و خوردن و سائر استعمالات؟ و یا جمیع دگرگونی ها ولو اینکه استعمال نباشد؟ باید سراغ روایات برویم:

روایت اول: صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ علیه السلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِيَ عِنْدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فَكُسِرَ» 

 روایت چند سند دارد که همگی محکم و عالی است. در این روایت وقتی راوی از حضرت در مورد ظرف طلا و نقره سؤال می کنند، حضرت به طور مطلق و بدون اینکه تفصیل بدهند، ابراز کراهت می کنند. مگر اینکه کسی بگوید: ظاهر سؤال راوی، اکل و شرب است؛ چون عرفاً وقتی در مورد یک ظرف سؤال می کنند، استعمال رائج آن که خوردن و آشامیدن است مراد است. مضافاً به اینکه ادامه روایت شاهد خوبی است بر اینکه سؤال راوی منحصر در اکل و شرب نیست. در ادامه روایت آمده است: ما شنیده ایم که پدر شما آینه ای داشته اند که ملبّس به نقره بوده است. حضرت فرمودند: نه اینطور نیست؛ آن آینه تنها یک حلقه ای از نقره داشت که آن حلقه الآن نزد من است. سپس فرمودند: عباس (یکی از برادران حضرت) را وقتی ختنه کردند، برای او یک شمشیر تزئینی آوردند که غلاف آن حدود 10 درهم نقره داشت که پدرم امر کردند که آن را بشکنند.